حمزة العكايلة: قبل أن يجف حبر التصريح الذي خرج به المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد والذي بادر فور عودته من اسطنبول بالتأكيد أن لا خلافات في صفوف الجماعة، خرج القيادي ممثل التيار الإصلاحي في الجماعة الدكتور ارحيل الغرايبة في مقال وكأنه يرد على سعيد بوجود الخلافات التي تستدعي «مشرط الطبيب» لإنهاء حالة الاستغفال بالطرف الآخر التي تعيشها الجماعة.

التصريحان لم يأتيا عبثاً وتوقيتهما هام يتزامن مع حركة مكوكية أجراها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل مع قيادات الحركة بتشعباتها وتياراتها المختلفة، وسط حديث شابه النفي والتأكيد والتلميح بالوساطة والنصيحة الحمساوية لقادة الإخوان بالمشاركة في الانتخابات النيابية.

قبل نحو شهرين من الآن عرضنا في «الدستور» لأبرز النتائج التي أعقبت انتخابات الإخوان وما أفرزته من تقسيمات جديدة انتهت معها تقسيمات الحركة الكلاسيكية بصقورها وحمائمها، وهو ما يأتي مطابقاً لما سُرِّب على لسان مشعل من أن التشدد انتقل إلى صفوف الحمائم، وبغض النظر عن صدق الرواية على لسان مشعل من عدمه، إلا أن الحقيقة تبرهن على أن انتخابات الإخوان أفرزت العجز عن إحداث ربيع إخواني يُمَكـّن من الترويج لمشروع الجماعة الاصلاحي، وكذلك الانتهاء من كلاسيكية تقسيمات تيارات الحركة الإسلامية بصقورها وحمائمها، وانتقال فكرة التشدد بل تجذرها وهي متواجدة بالأصل إلى صفوف ما سُمي بالحمائم، لنشهد ولادة تيارين: إصلاحي تنضوي تحته قيادات عتيدة أبرزها: عبداللطيف عربيات، سالم الفلاحات، حمزة منصور، عبدالمجيد ذنيبات، عبدالحميد القضاة، ارحيل الغرايبة، نمر العساف، عزام الهنيدي، حسان ذنيبات، وتؤمن هذه القيادات بالمشروع الإصلاحي الداخلي، الذي يعرضه الغرايبة في معظم مقالاته ولقاءاته والقائم على الإلتفات للمشروع الإصلاحي الوطني الأردني حيث أن نجاح هذا المشروع سيصب حتما في مصلحة مشروع القضية الفلسطينية باعتبارها مسألة أمة عربية وإسلامية وليست مسألة فلسطينية أو فصائلية، فيما يمثل التيار الآخر قيادات بارزة تضم: المراقب العام للجماعة همام سعيد، علي أبوالسكر، زكي بني ارشيد، أحمد الزرقان، كاظم عايش، محمد سعيد بكر، وترى أن مشروعها مشروع أمة يبدأ من الالتفات أولاً للقضية الفلسطينة كقضية مركزية بحيث يجب أن تسخر لها معظم الطاقات.



مشعل والغرايبة.. لقاء مؤجل

لم يكتفِ القيادي ارحيل الغرايبة بمقاله الذي كان كالقنبلة المفاجئة التي دوت بين أروقة الحركة الإسلامية وشخص فيها مشكلة الحركة الإسلامية بأنها تكمن أولاً في أن بعض الأشخاص صدقوا أنفسهم أنهم صقور، ومضوا بالتمثيلية الى آخرها؛ من أجل كسب الشعبية والتلاعب بعواطف الشباب، والثانية الأهم الاختلاف بين تيارات الحركة على ترتيب أولويات العمل لدى التنظيم، واحد يتبى مشروع إصلاحي يعنى بالقضية الفلسطينة، والاخر يحمل مشروع إصلاحي أردني داخلي، وأتبع الغرايبة حديثه بمقال آخر اعتبر فيه أنه ليس سياسيا من يضيق صدره بمقال، ولا يجوز له أن يتصدر الصفوف القيادية الأولى، خاصة في ظل هذه الظروف التي تقتضي أن تتسع الصدور إلى ذلك المدى الذي يستوعب كل أطياف الشعب ومكوناته، ومنها ما يصل إلى حد الخصومة والتناقض قبل التمكن من استيعاب من يحمل الفكرة نفسها».

غرايبة وبحسب مصادر في الحركة الإسلامية يستحوذ في عقليته على كم كبير من أدوات المطبخ الإخواني الإصلاحي، وقد طلب رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل ترتيب لقاء معه، إلا أنه تعذر ذلك لتواجده في ليبيا حيث غادر المملكة منذ نحو شهر من الآن حيث يقوم بعمل استشارات لحزب العدالة والبناء الليبي، وسط توقعات بلقاء قريب يجمعه بمشعل، حيث يصل الغرايبة المملكة اليوم قادماً من طرابلس.



مصادر إسلامية: مشعل منزعج

من الذين يتحدثون باسمه

لم تخلُ وليمة العشاء التي أقامها القيادي في الحركة الإسلامية الدكتور عبدالحميد القضاة على شرف مشعل وإخوانه الاسبوع الماضي، من الحديث عن الحالة السياسية الأردنية وتشخيص مواطن الضعف والقوة لإسلامي الأردن، وبحسب مصادر فإن اللقاء حضره قيادات مختلفة تمثل تيارات الحركة، واستعرضوا مع مشعل مشروع الحركة الإسلامية الإصلاحية، وبادر أحد القياديين بسؤال مشعل عن أولوية الملفات لإسلامي الأردن في مقارنة بين مشروع الصقور والحمائم إن جاز التعبير، الأول يتمحور حول أولوية القضية الفلسطينة، والثاني حول المشروع الوطني الداخلي الادرني، فأجابه مشعل «من في الأردن فليعمل للأردن، ونحن قادرون على التعامل بشكل جيد في الملف الفلسطيني»، ثم انتقل الحديث عن قيادات في الحركة الإسلامية تتحدث باسم حماس وتدعي ارتباطها الوثيق والعميق معها، الأمر الذي أزعج مشعل وقال «لا أحد يتحدث باسمنا، ويجب وضع حد لهذه المسألة».



خلافات الإخوان ثلاث

لا يحتاج الحديث عن خلافات داخل أروقة الحركة الإسلامية لأدلة وبراهين، وهي ليست مدعاة للبحث والإبراز، ولا تشكل هدفاً لنا كي نظهر الجماعة في موقف الضعف، فخلافاً لمسألة التباين في تبني المشروعين الإصلاحيين لتيارات الحركة، فإن ثاني أوجه الخلاف يكمن في مسألة اللقاءات الرسمية لقادة الحركة الإسلامية القت بظلاها على شكل المشهد الإخواني المتنافر مؤخراً، فالقيادي البارز في الحركة وعضو مجلس شورى الجماعة الأسبق خالد حسنين يرى في إحدى مقالاته التي منعت من النشر في إحدى الأذرع الإعلامية المحسوبة على الحركة الإسلامية أن «دفاع الاستاذ زكي بني ارشيد في لقائه مع إذاعة (حياة إف إم) عن فكرة الصفقة، وأنه ليس عملا معيبا إن كان في مصلحة الشعب، حديث مرعب للإصلاحيين في الأردن، وينذر بفرط عرى التحالف القائم بينهم حتى الآن، فالإخوان ليسوا القوة الوحيدة في الساحة، ويضيف أتمنى أن يكون لدى الحركة الجرأة لتقول: أخطأنا هذه المرة، وجانبنا الصواب، وأن لا يتكرر ذلك، أما ثالثهما فقد بدأ عقب انتخابات المراقب العام، واعتذار قيادات كبيرة عن المشاركة في مكتب تنفيذي الجماعة.



إمكانية تشكيل مكتب تنفيذي جديد وتجميد عضوية ممثل شعبة «ماركا» في مجلس الشورى

تقول مصادر إسلامية لـ»الدستور» أن عدداً كبيراً من شباب الحركة الإسلامية يدفعون بتيار الغرايبة وعربيات والفلاحات بالموافقة على مبادرة المراقب العام الدكتور همام سعيد لهم بالعدول عن قرارهم والعودة إلى الشراكة مع تياره، عبر تشكيلة جديدة للمكتب التنفيذي، وما يعزز هذا المعلومات أن المحكمة الخاصة بالجماعة أصدرت وفق تلك المصادر قراراً بفصل عضوية أربعة قيادات في شعبة ماركا وتجميد عضوية ثلاثة آخرين، عقب التحقيق في ارتكاب عمليات شراء أصوات في الشعبة أثناء انتخابات مجلس الشورى، وتشير تلك المصادر إلى أن ذلك يعني سقوط عضوية ممثل الشعبة «شبيب جودة» والمحسوب على التيار الصقوري، بحيث يخلفه صاحب المركز الثاني «مفيد سرحان» والمحسوب على تيار الحمائم، مما يعني قلب الموازين داخل المجلس، ليصار بعدها إلى إعادة تشكيلة المكتب التنفيذي، واستبعدت المصادر أن يعقب ذلك حديث عن إعادة انتخاب المراقب العام، لوجود توافق داخل معظم قيادات الجماعة من أن بقاء سعيد في هذه المرحلة يصب في مصلحة الحركة حتى لا يتعمق ويتجذر الخلاف بينها ويصل إلى مرحلة اللاعودة، بخاصة مع حرص شديد يبديه سعيد لمقريبه بأنه لن يسمح بحدوث انشقاقات وخلافات كبرى في ولايته الثانية والأخيرة حتى لا تسجل في عهده كمراقب عام.

الحديث عن شراء الأصوات واستخدام المال السياسي في شعبة ماركا وجد صداه عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجماعة وشبابها، حيث شكلت الشكوى التي تقدم بها القيادي أحمد الكفاوين انعكاسات كُبرى على البيت الإخواني، فبينما وضع شباب في الحركة الإسلامية سؤالاً للمشاركة حول «حكم سداد الاشتراكات عن بعض الأخوة ودفع الاموال لهم بغية المشاركة في الانتخابات داخل الجماعة»، توالت ردود الأفعال والأجوبة والفتاوى على السؤال، فقال عضو مجلس شورى الجماعة محمد سعيد بكر في مشاركته على السؤال: «أعتقد بأن الذين يمارسون هذا الأمر قد أخذوا فتوى بجوازه قبل أن يقوموا بممارسته.. هذا هو ظني بإخواني الكرام الطيبين الفاهمين.. وبوركتم على سؤالكم»، وأعقبه «جاءني أحد أشقائي وهو من الاخوان ويريد أن ينتخبني لكنه لم يسدد ولا يملك ما يسدد فقلت له لا داعي لأن تنتخبني طالما أنك لا تملك أن تدفع، علما بأنني أملك أن أدفع عنه ولو على سبيل القرض الحسن لينتخبني لكنني لم أقبل على نفسي لا منه ولا من غيره هذه الطريقة، لكنني يا اخوتي هنا أناقش معكم بشكل علمي لا عاطفي وواقعي لا مثالي، انه التبرير لأجل مصلحة الدعوة هو الذي يجعل البعض يركب هذه الأفعال»، لتتوالى بعده ردود الفعل الغاضبة المستنكرة لفتواه، وقد أثار حديثه هذا ردات فعل قاسية ما زالت حاضرة في البيت الإخواني.


الدستور