|
|
|
الخميس , 02 أيار/مايو 2024
غياب الدولة
بقلم : نبيل غيشان 16-07-2012 11:56 PM مهمة الدولة أن تسعى إلى استعادة الأردنيين وتعيد نسج علاقاتها معهم بناء على أسس جديدة . يشعر المواطن الأردني أن الدولة غائبة، لا يكاد يلمحها إلا على بطاقة الأحوال المدنية وجواز السفر وفي مباني ضريبة الدخل والمبيعات، يتساءل الأردنيون أين دولتهم؟ هل هذه الدولة هي ما خَبِروه ؟ هل غيابها عجز أم تراجع؟ الأردنيون تعودوا ان تكون الدولة قائدة لا منقادة ، فاعلة لا عاجزة ، دورها كبير لا صغير ، فالدولة التي تكفُّ عن ممارسة أدوارها الاقتصادية والسياسية والأمنية، لا مستقبل لها ولن تحظى باحترام شعبها. ثمة مهمات عاجلة للدولة الأردنية لا بدَّ من إنجازها إذا ما أردنا ان نعود إلى الطريق الصحيح ، المهمة الأولى: استكمال مسيرة الإصلاح والتحديث والسعي الحثيث نحو الديمقراطية التي تُوسِّع المشاركة الشعبية في صنع القرار بما يضمن استمرارية شرعية النظام السياسي. والمهمة الثانية: أن تسعى الدولة إلى استعادة الأردنيين وتعيد نسج علاقاتها بهم بناء على أسس جديدة، فلا مجال للمغامرة في فقدان الدولة، لأنها إنجاز وفرصة ربما لا تتوفر دائما ولا يمكن التفريط بها، فتغيير الخرائط الديموغرافية أو الجغرافية يحتاج إلى فوضى لا احد يريدها، ولا مصلحة للأردنيين في فقدان إنجازهم التاريخي بوحدتهم ودولتهم. والمهمة الثالثة: هي إعادة إنتاج الدولة لتتواءم مع متطلبات مرحلة جديدة، فالنظام العربي القديم بدأ يختفي ، والأمل بنظام جديد أصبح قيد التبلُّور. المطلوب اليوم ترسيم استراتيجية الدولة الأردنية، أهدافها وأساليب عملها وأشكالها وأدواتها وتحديد مفاهيم غابت أو اختلطت على بعضهم منذ زمن بعيد، ولا نقصد هنا ترسيم الخطوط الحمر والخضر بقدر ما هو إعادة صياغة مفهوم الدولة وأدوارها وأدوار الآخرين فيها بشكل واضح، والإجابة على كل الأسئلة المسكوت عنها منذ عشرات السنين، لأن في ذلك حلاً للكثير من المشاكل العالقة. والحديث عن غياب الدولة في ذهنية المواطن يُقصد به ألاّ يشعر المواطن أننّا في 'فلة حكم' وأن الدولة عاجزة عن حمايته أو حماية ممتلكاته، خاصة بعد أن رأينا أشخاصا أو مجموعات تستطيع ان تعمل ما يحلو لها في الشارع من تكسير وتخريب وشتم واعتداء على الحياة الخاصة للناس والرموز. لا ندعو الدولة للبطش بالناس ومغادرة سياسة الأمن الناعم نحو 'القنوة'، لكن لا يجوز أن تترك أجهزة الدولة المجال للمهوسين بالتخريب والاستبداد في الشوارع بحثًا عن إثبات الذات والشهرة. فواجب الدولة أن تضع حدودا فاصلة بين حرية التعبير كحقٍّ كفله الدستور، وبين حرية الفعل، فالتعبير عن الرأي والمواقف بالشعارات لا نجادل فيه. لكنْ حق الفعل كسدِّ الطرق والتخريب والتكسير في الشوارع هو اعتداء على حقوق الآخرين وهو أمر لا يمكن إباحته. كل هذا يجب ألا يُنسينا أنَّ تعارضا بين النظام الملكي النيابي الوراثي وبين الإصلاح والتجديد والتمسك بالهوية الوطنية واحترام النظام الديمقراطي كسبيل وحيد قابل للاستمرار واحترام التعددية الفكرية والسياسية والالتزام بدولة المساءلة والحداثة وإيجاد معادلة لدولة مدنية كهدف يسعى إليه الجميع .
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
17-07-2012 12:15 AM
 الوضع استثنائي يجب ان لا تزاود كثير على الدوله شو غيرك طول عمرك ابن دوله ليه هذا الكلام ...كسب مواقف؟؟؟؟؟؟
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق