سجل حزب الوسط الأسلامي موقعاً متقدماً في نشاطه الداخلي ، حزبياً وجماهيرياً ، أنه الحزب الأردني الأول الذي شكلّ قائمته الأنتخابية ، لخوض إنتخابات مجلس النواب السابع عشر المقبل ، وفق القانون الذي إستكمل خطواته الدستورية القائم على منح صوتين للمواطن ' صوت للدائرة المحلية وصوت للدائرة الوطنية ' .

حزب الوسط الأسلامي ، شكل قائمته شبه المكتملة ، حيث تحتاج لبعض الترتيبات حتى تعلن في شكلها النهائي ، وقد وصف شكلها ومضمونها الدكتور محمد الحاج أمين عام الحزب بقوله ' قائمتنا تم تشكيلها تحت مسمى ' قائمة الوسط الأسلامي ' لأنها تضم حزبيين وغير حزبيين ، أي من شخصيات بصفوف الحزب ، وشخصيات صديقة من خارج الحزب نتوافق معها على البرنامج وعلى الأولويات ، ومهام الأصلاح ومواجهة التحديات التي تواجه الأردن شعباً ونظاماً ودورنا في أن نشكل رافعة لخدمة شعبنا وحماية بلدنا ، ومشاركتنا في الأنتخابات هذا حق دستوري لنا ، وواجب علينا من أجل تمثيل شعبنا وقواعدنا الحزبية في مؤسسات صنع القرار من موقع الشراكة وخاصة لدى المؤسستين التشريعية والتنفيذية ، عبر ما تفرزه صناديق الأقتراع ، ولذلك ستكون قائمتنا الوطنية مشكلة من 27 مرشحاً ، يمثلون مختلف الشرائح الأجتماعية والمهنية في المدن والريف والبادية والمخيمات ، كما سيكون لنا مرشحين في الدوائر المحلية وكذلك في قوائم الكوتا المخصصة للمرأة ، والشخصيات التي وقع عليها الأختيار سواء من داخل الحزب أو من خارجه كأصدقاء يشاركوننا البرنامج والتوجه ممن يملكون الخبرات كنواب ووزراء سابقين وكادرات أكاديمية وقيادات نقابية ' .

ومما يزيدنا إصراراً ، كما يقول مروان الفاعوري أحد قيادات الحزب ' محاولات البعض مقاطعة الأنتخابات ونزع شرعيتها والتحريض ضدها ، ولذلك ستكون جهودنا مضاعفة لسببين أولهما للتعويض عن مقاطعة هذا البعض لهذه الأنتخابات ، وثانيهما لأننا نؤمن بالأصلاح السياسي والأقتصادي والأجتماعي وهذا يتطلب منا أن نكون داخل مؤسسات صنع القرار لتصويب السياسات الرسمية وتطوير الأداء ، وفي طليعتها قوانين الحياة العامة وفي قلبها قانون الأنتخابات الذي سنعمل على تطويره بما يتلائم مع العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وزيادة مقاعد الدائرة الوطنية لأنها أكثر عدالة وإنصافاً وتعمل على توحيد الأردنيين في قوائم موحدة وتدفعهم للتصويت موحدين نحو قوائم جامعة ' .

حزب الوسط الأسلامي ، حزب نشط وهو أحد مكونات الحركة الأسلامية الأردنية ، وينظر له بإعتباره حزباً منافساً لحركة الأخوان المسلمين رغم الفارق الزمني في التأسيس بين التنظيمين ، ولذلك يسعى الوسط الأسلامي لوراثة دور ومكانة الأخوان المسلمين حينما كانوا حلفاء للحكومات الأردنية المتعاقبة منذ عام 1957 وحتى عام 1989 ، وإنفردوا عن سائر الأحزاب الأردنية بالرعاية والدعم وحرية العمل والتنظيم ونالوا الرضى والحظوة من مؤسسات الدولة ، حتى تمكنوا ليكونوا اليوم الحزب الأكبر من بين الأحزاب الأردنية ، والحزب الأقوى الذي يقود المعارضة ضد السياسات الحكومية .

حزب الوسط الأسلامي ، تكمن في داخل قياداته الرغبة في مقاطعة الأخوان المسلمين كقواعد حزبية ، ذلك بهدف جذب القواعد المتدينة من غير الحزبيين نحو التصويت لصالح مرشحي الوسط الأسلامي ، ومن هنا برز أهمية إختيار مرشحيهم ، كشخصيات لديها المصداقية في الشارع الأسلامي كنواب ووزراء وأكاديميين ونقابيين ، كي يكونوا في قائمة الوسط الأسلامي لخوض الأنتخابات ، وليس بإسم حزب الوسط الأسلامي .

من جهة أخرى أجلت أحزاب المعارضة الخمسة ، إتخاذ قرارها بشأن الأنتخابات النيابية بالمشاركة أو بالمقاطعة وذلك لسببين :

أولهما : أنها ما زالت تستفتي قواعدها وأصدقائها كي يكون قرارها مستوفي إستحقاقاته الحزبية والجماهيرية وتكون في وضع قادرة من خلال نتائج عملية الأستفتاء على التمسك بالقرار والدفاع عنه .

وثانيهما : أنها ما زالت تدرس القرار ، بإعتباره ، قراراً وطنياً بإمتياز له تبعاته وأبعاده بالأتجاهين سواء بالمشاركة أو بالمقاطعة ، كي يكون قرارها نابعاً من ذاتها لا تابعاً أو متأثراً بهذه الجهة أو تلك .

وقد كشف الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور أن حزبه أستوفى عملية الأستفتاء بين قواعده الحزبية والجماهيرية ، وكانت نتيجته أن هناك ستين بالمائة مع المشاركة وأربعين بالمائة مع المقاطعة ، ولكن قيادة الحزب ستتريث لأتخاذ قرارها ، حتى تستكمل باقي الأحزاب الحليفة من القوى اليسارية والقومية عملية الأستفتاء حتى يكون قرارها موحداً بالمشاركة أو بالمقاطعة .

h.faraneh@yahoo.com