أضف إلى المفضلة
الأحد , 16 حزيران/يونيو 2024
الأحد , 16 حزيران/يونيو 2024


أمانة عمان والتحديات

بقلم : إحسان الدرهلي
23-08-2012 09:58 AM

باحث في شؤون الحكم المحلي – مرشح سابق لمجلس أمانة عمان الكبرى

في شهر آذار من العام 2011 صدر قرار مجلس الوزراء بحل جميع المجالس البلدية في المملكة بما فيها مجلس أمانة عمان الكبرى حلا قانونيا تمهيدا لإجراء الانتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في شهر تموز من العام نفسه. وتزامن هذا القرار مع إنهاء عقد أمين عمان المهندس عمر المعاني وتكليف المهندس عمار الغرايبة بإدارة شؤون الأمانة.

ثم بدأ توارد الأخبار عن تحقيقات بشبهات فساد إداري ومالي واستثمار وظيفي واستغلال نفوذ. وتمت إحالات إلى القضاء على خلفية تلك التحقيقات. ولكن ما حدث أن تلك الإجراءات تواكبت مع تعيين لجنة لإدارة أمانة عمان بطبيعة تشكيلها غير مؤهلة لمثل تلك المهمة حيث إنه قد ثبت بأن الأعضاء المعينين سواء في مجلس أو لجنة الأمانة لا يحضرون جلسات المجلس في معظمهم وأن القرارات يتم التوقيع عليها بالتمرير كما أفادت المهندسة سناء مهيار عضو هيئة مكافحة الفساد حاليا ومدير مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري عضو مجلس أمانة عمان تعيينا السابقة خلال التحقيق معها في قضية السميتريلات كما نشر في المواقع الالكترونية.

إن الرعب الذي حل في أوساط متخذي القرار في الأمانة قد شل صراحة آلية العمل والانجاز حيث إن الجميع الآن قد أصبح مترددا في التوقيع على أي معاملة أو اتخاذ أي قرار حتى لو كان روتينيا عاديا خوفا من إحالته إلى التحقيق مما عطل كثيرا من مصالح المواطنين وأضاع على الأمانة كثير من الفوائد والإيرادات .

أما اللجنة الحالية لأمانة عمان الكبرى فإننا نجد أن اغلب أعضائها من الموظفين الحكوميين المعينين بحكم الوظائف التي يشغلونها وأن كثيرا منهم يكونون رئيسا ومرؤوسا في دائرة و/أو وزارة واحدة مما يعطي انطباعا بأن على الأقل نصف اللجنة معطل خوفا من العقاب التأديبي الذي قد يحل بهؤلاء الأعضاء في دوائرهم الرئيسية إن اختلفوا مع رؤسائهم فيما يتعلق بلجنة الأمانة بالإضافة إلى وجود أعضاء في اللجنة هم أصلا موظفون في الأمانة. وهذا يعني صراحة انفراد رئيس لجنة الأمانة ومدير المدينة وباقي أعضاء الإدارة العليا في الأمانة بالقرار دون وجود أي نوع من المحاسبة و/أو التدقيق في القرارات المتخذة وهذا يشكل نوعا من التسيب والاستهتار بمقدرات الأمانة.

المطلوب: قرار فوري وعاجل من دولة رئيس الوزراء بحل اللجنة الحالية وإعادة تشكيلها بما يلائم مصلحة أمانة عمان والعمانيين.


التعليقات

1) تعليق بواسطة :
24-08-2012 11:34 PM

• من اجل انقاذ الامانة نقترح هذةالنقاط
1- ضبط المصاريف من اجل تخفيف عجز مديونية الامانة
2- - الغاء مشروع الهيكلة
• الغاءالرواتب مرتفعة جداً روفع رواتب الموظفين والعمال المعينين على الكادر من اجل العدالة
• 4 - الغاء مشروع الباص السريع
5 - -مراجعة المخطط الشمولي الأبراج والمباني المرتفعة
• مراجعة مشروع الاوركل
• 7- مراجعة اسس بعاث الحج
8-. مراجعة ضمم بلديات المجاورة إلى حدود الأمانة قبل خمس سنوات
9- - رفع الظلم الذي وقع على المتقاعدين اصحاب الدرجات الخاصة الذين لم يمنحوا الدرجات العليا اسوة بغيرهم تحقيقا للعدالة
10- مراجعة استخدام مجمع سرفيس رغدان القريب من الساحة
• 11- مراجعة مشروع قارمات الشوارع ترقيم
• 12- مراجعة ازالة لوحات المحلات
13 - مراجعة بيع حصص الامانة في مكب الغباوي من الكربون

14- مراجعة تراجع الخدامات وزيادة الروتين المقرف في معاملات امانة.

• عدم تغير مكاتب الادارةالعليا
16- - مراجعة تصميم حديقة المقابلين
• 17- - - مراجعة تغيرعلم عمان الجديد
• 18- مراجعة المكافات وبدل والمساعدات العلاجيه و الدراسيه ومياومات السفر ومصاريف الهواتف الخلويه

• 19- مراجعة مشروع المخطط الشمولي
• 20- مراجعة مشروع شركة الامن حماية
• 21- - مراجعة رواتب للمستشارين الأجانب في الامانة

• 22- - مراجعة مشروع دار الأوبرا راس العين


• مراجعة المهرجانات

• 24- مراجعة موضوع الاستملاكات
• 25-- مراجعة شراء الاسهم الامانة
• 26- مراجعة المشاريع فاشلة المستحيل إكمالها وتنفيذه

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012