|
|
|
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
سياسية التخبط تجاه الإسلاميين
بقلم : لميس اندوني 22-09-2012 11:27 PM التغيير في المسار الرسمي من المضي في الانتخابات النيابية بدون مشاركة الإسلاميين إلى السعي الحثيث، والبحث عن سيناريوهات اللحظة الأخيرة، تضمن مشاركتهم، يعكس بالدرجة الأولى الموقف الغربي، وبالأخص الأمريكي، من ضرورة تمثيل الإسلاميين في البرلمان القادم، لأن بقاءهم في الشارع قد يؤدي إلى دفع قاعدة الإخوان المسلمين إلى تبني مواقف أكثر تطرفاً وجذرية. الأهم أن مشاركة الإسلاميين أصبحت مصلحة أمريكية حيوية، لأن إدارة الرئيس باراك أوباما ترى في استلام الإخوان المسلمين الحكم في بلاد ما بعد الثورات، ومشاركتهم السياسية في بلاد مثل الأردن والمغرب، فرصة لاحتواء الإسلام السياسي وتخفيف العداء لسياستها ونفوذها ليس في المنطقة فحسب بل على امتداد العالم الإسلامي. طبعاً هناك مصلحة وطنية، ليست لها علاقة بالحسابات الأمريكية، في عدم إقصاء الإسلاميين ، أو أي تيار آخر، من المشاركة السياسية والتمثيل. لكن الاتصالات الأخيرة لشخصيات سياسية قريبة من النظام مع قيادات الإخوان المسلمين جاءت في محاولة لطمأنة الغرب بأن الانتخابات النيابية القادمة ستمهد إلى قيام تشاركية سياسية توافقية، حتى لو من خلال إصلاحات شكلية، لأن في ذلك ضمانة لعدم المساس بالمصالح الغربية ، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل والحفاظ على جوهر سياسات اللبرلة الاقتصادية. الخلل الأساس يوجد لدينا، فقد تم تجاهل بل والعمل على إضعاف الحراك الشعبي و محاولة إسكات المعارضة، ولم يؤخذ برفض قانون الانتخاب، إلا عندما أصبح هناك تحفظات أبداها مسؤولون غربيون قاموا بزيارة الأردن خلال الشهر الأخير، وبعدما استمعوا إلى شخصيات سياسية موالية ومعارضة، وإلى ممثلين عن المجتمع المدني، أي أن المعارضة المعلنة، سواء في الشارع أو في الصحف، لم تصبح مهمة إلا عندما التقطها الغرب وتوجس من تداعياتها. صحيح أن القائمين على صنع القرار السياسي، لا يستطيعون تجاهل الرأي الغربي ، خاصة أننا غارقون في الاعتماد على المساعدات الخارجية، لكن سياسية التطنيش والازدراء بالرأي الشعبي، يعني أن الجهات الرسمية لن ترى إلا حلولاً تجميلية ، قد ترضي الغرب لكنها ستفشل في حل الأزمة السياسية وتخفيف الاحتقان الداخلي. وإلا لماذا لم تتم المبادرة إلى فتح حوار وطني شامل، لا يقتصر على اتصالات مع الحركة الإسلامية، وعلى تعديلات على قانون الانتخاب تجذب الإسلاميين، فمن الخطأ التفكير بقانون الانتخاب كورقة لعقد الصفقات، لأن القانون هو تأسيس لتركيبة سياسية واجتماعية وبالتالي يحتاج إلى رؤية تغيير ، ولو مرحلية، لا تخضع لعقلية الصفقات التكتيكية. من الصعب أيضاً اعتبار الاتصالات مع الحركة الإسلامية بداية للبحث عن مخرج للأزمة وفي الوقت نفسه تستمر الاعتقالات السياسية، خاصة بين النشطاء اليساريين، وغير المنضوين تحت راية الإخوان المسلمين، ويستمر المسؤولون بالتبشير بتصميم الحكومة الحديدي على رفع الأسعار، وكأن الناس غير موجودة وغير محسوسة. هل يجب أن ننتظر حتى تصبح معارضة التعديلات الكابحة للحريات على قانون المطبوعات أولوية غربية حتى نأمل بأن هناك من يهتم أو يسمع؟ وماذا إذا قرر الغرب أن القانون شر لا بد منه،لأنه يريد الأردن أن تفي بتعهداتها لصندوق النقد الدولي برفع أسعار الطاقة والسلع، وقد يكون القانون مفيداً في مرحلة إسكات صوت المعارضة عند رفع الأسعار. أي أن المشكلة لا تكمن في محاولة إشراك الإخوان المسلمين في العملية السياسية، بل بالأسباب وشكل ترتيب هذه المشاركة، بعيداً عن توفير شروط التمثيل الشعبي والسياسي الواسع؛ لأنها أولاً تبقي البلاد حبيسة ثنائية التجاذب والتنافر بين المركز السياسي الأمني وبين الإسلاميين، مما يحول دون توافق وطني واسع يمنع التصادم والاصطدام، ولأن التحركات الهادفة لطمأنة الغرب قصيرة النظر ولا تخدم بالضرورة المصلحة الوطنية.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
23-09-2012 08:29 AM
 اتعرفون لماذا كلهذاالعداء للاسلاميين؟ لسبب بسيط .. لانه تشكلت في الاردن طبقة سياسية فاسدة ولا تحب ان يكون لها شريك وتريد ان تبقى متصدرة للحكم لتسفرد بالثروة واللهط والشفط ..ولان الاسلاميين لا يلهفون فانهم غير مرغوبين ..
2) تعليق بواسطة :
23-09-2012 03:40 PM
أؤيد السيد مشاكس بانهم لايريدون الاسلامين لانهم لا يسرقون فكيف الحرمية اذاً
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق