خالد المجالي

لا شك اننا في الصحافة بشكل عام والالكترونية بشكل خاص لا نهدف من انتقاد الحكومة ومتابعة قضايا الوطن الا للمصلحة الوطنية العليا ، وليس لنا هم غير هم الوطن والمواطن ، وان جنوح البعض من العاملين في الصحافة لأهداف خاصة فهذا بالمطلق لا يمثل الصحافة الوطنية. ومن هذا المنطلق فان الواجب يفرض علينا في الصحافة الالكترونية الإشارة بشكل ايجابي للخطوة الحكومية التي عالجت قانون حماية أنظمة المعلومات بما لا يسيء للصحافة الوطنية واعتبار ذلك القانون موجه لمن يسيء استخدام تلك المواقع، وانه لن يستخدم لتكميم الأفواه التي ترفع صوت المواطن وتدافع عنه وعن الوطن بشكل عام .

من هنا واعتقادا منا بأن هذا التعديل الايجابي ربما هو بداية تنطلق منها الحكومة لبقية القضايا التي أزمت الأمور في الوطن والتي جعلت المواطن ومن مختلف المواقع يعتقد ان الحكومة لا هم لها الا تنفيذ برامجها دون الالتفات لمصلحة الوطن والمواطن ، وعدم الاهتمام بالنقد البناء الذي وجه اليها من الجهات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ، وعليه فاننا نتطلع الى الخطوات التالية من قبل الحكومة.

اولا : قضية عمال الزراعة ، والتي أصبحت قضية مستعصية الحل وهي في واقع الحال ابسط من ان تطرح للنقاش ، فقرار عودة العمال المفصولين هي من باب الاهتمام بالمواطن بشكل عام ومن باب التخفيف من البطالة ، ومن باب عدم استخدام القرار الإداري الخاطئ حتى لو كان من قبل وزير ، خاصة عندما نتحدث بان عددهم لا يتجاوز العشرات من أبناء الوطن.

ثانيا : المعلمين : وهنا لا بد من إعادة دور نائب رئيس الوزراء الذي اتفق معهم على خطوات تم الموافقة عليها من قبل المعلمين فيما يخص النقابة وتحسين أوضاعهم ، وعليه لا بد من تصويب قرار وزير التربية السابق الذي صعد الامور في الوقت الذي وصل نائب الرئيس المعشر معهم للاتفاق ، فقرار الاستيداع والنقل بحق بعض المعلمين افقدهم الثقة بأي اتفاق مبدئي مع الحكومة وخلق حالة من الارتياب من خطوات وتصريحات الحكومة ، وهنا المخرج هو العودة لتصريحات جلالة الملك باهمية المعلم ودعمه والمحافظة عليه ، وليس التضييق والنقل والاحالة على الاستيداع ، وهنا تكمن المرحلة الاولى لإنهاء الأزمة مع هذا القطاع الوطني المهم .

ثالثا : إعادة النظر بالقانون الخاص بالقضاء ، وخاصة البند الذي يجعل النائب العام يتبع لوزير العدل ، لان ذلك ببساطة يتناقض مع استقلالية القضاء.

رابعا : اما ما يخص المتقاعدين العسكريين الذين لا يمكن باي حال من الاحوال التشكيك بولائهم وانتمائهم ، فلا بد من وقف كل الأعمال التي تحاول تفتيت صفهم الوطني ومحاولة التشكيك بنبل اهدافهم ، وبعد ذلك لا بد من الاستماع لهم من منطلق حرصهم الوطني وخوفهم على الوطن وقيادته ، وليس من منطلق الاتهام والإساءة للبعض منهم ، ومن اجل ذلك يجب دراسة النقاط التي وردت في بيانهم ومن منطلق وطني ووضع تلك النقاط كأولوية وطنية ، واعتقد ان هناك جهات معروفة قادرة على ادارة الحوار معهم وهي جهات تحظى باحترام وتقدير المتقاعدين وقادرة على تفهم مخاوفهم الوطنية .

خامسا : مع تحفظنا على قانون الانتخاب الحالي واذا كان لا بد من إكمال الاستحقاق الدستوري وعدم إمكانية تأجيل الانتخابات ، فلا بد من إعادة الحوار البناء مع القوى الوطنية وبشكل لا يحتمل التأخير ، والإسراع بالإعلان عن قرارات الاعتراضات التي قدمت والعمل على آلية منع التكرار باستخدام الحبر السري ، والإعلان بشكل قاطع وحيادي بعدم التغاضي عن اي مرشح وعدم التدخل بالانتخابات باي شكل من الأشكال.

وأخيرا لا بد لنا من التأكيد على ان الصحافة الوطنية ستبقى عين المواطن وصوته ولن تتهاون في متابعة كل القضايا الوطنية من منطلق الواجب الوطني المفروض عليها ، ولن تسمح بنفس الوقت بالإساءة للوطن وانجازاته بحجة النقد او المتابعة.

فهل يكون قانون جرائم أنظمة المعلومات بداية الانفراج الوطني ؟؟؟