في الأخبار المتسربة أن مجلس الوزراء قرر تعيين مجد الهواري مديرا عاما ورئيسا لمجلس ادارة هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، وهي الهيئة المسؤولة حسب القانون عن تنظيم ومنح التراخيص ومراقبة النشاطات والمشاريع الاشعاعية والنووية، ومنها مشاريع هيئة الطاقة الذرية.

ان هذا التعيين والتنسيب به ليقترن بالارادة الملكية تم دون اعلان حتى الان، فالتعيين يشكل خرقا واضحا لا لبس فيه لنص المادة 6 ج من قانون الهيئة، والذي لا يجيز لرئيس أو أعضاء مجلس الادارة، او لاحد اقاربهم من الدرجة الاولى ان يكون له منفعة مادية مباشرة او غير مباشرة، او يقوم بتقديم الاستشارات او القيام باي مشروع في المجال المعني بعمل الهيئة وذلك منعا للاخلال بعمل الهيئة وقدرتها على منح التصاريح والتراخيص والمراقبة بطريقة مهنية ونزيهة وغير منحازة.

ان احد اقرباء المدير المعين، والقربى حتما من الدرجة الاولى بخلاف النص القانوني، هو شقيقه ايمن الهواري الذي يقوم بادارة ومتابعة مشروع المفاعل البحثي، حسب ما هو معروف ومعلن من قبل هيئة الطاقة الذرية، ومشروع المفاعل البحثي هو قيد الترخيص الان لدى الهيئة التنظيمية. أي ان الشقيق سيقوم بترخيص مشروع نووي يديره شقيقه.

من المعروف كذلك ان مثل هذا التناقض لا يزول بوقف عمل مدير المفاعل البحثي وهو موجود اصلا في امريكا، حيث ان استشاراته وادارته ومتابعته السابقة والحالية هي التي يتم الترخيص على اساسها في الهيئة التنظيمية.

ان القانون المعني الذي تم خرقه، كغيره من القوانين، مذيل بمادة نصها ان رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون عن تنفيذ احكام القانون!

هذا ما يخص الوزراء الحاليين، اما ما يخص مسؤولية وزراء سابقين (ولاحقين)، وتدخلاتهم لفرض هذا الخرق القانوني، فهو موضوع حري بالمتابعة كذلك. ان الاستعجال باتخاذ القرار في اواخر ايام عهد الحكومة، وعدم الاعلان عنه، يثير مجموعة من التساؤلات.

يجدر الذكر ان مثل هذا الخلل هو من اخطر ما قد يعتري هيئات الرقابة النووية في العالم، ومن بعض نتائج التحقيقات في حادث فوكوشيما في اليابان، وغيرها، هو انواع من الخروقات المصلحية لنزاهة ومهنية عمل الجهة الرقابية لصالح القائمين على مشروع المنشأة النووية.

الامل معقود عند جلالة الملك بمنع هذا التجاوز الخطير ومحاسبة المسؤولين عنه دون استثناء، فمعايير السلامة والامن النووي ليست العوبة، وجلالته اكد على اهمية ذلك في سبيل انجاح المشروع النووي الاردني.