نبهت جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن'، الى اتساع ظاهرة لجوء العديد من الأزواج والعائلات الى تحديد جنس المولود 'مسبقا' عبر إجراءات طبية، وعدت تحديد جنس المولود 'انتهاكا' لحقوق الانسان، في وقت تظهر إحصاءات عالمية ان نحو 1.5 مليون انثى حول العالم هن ضحايا لتحديد جنس المولود سنويا.
ونوهت 'تضامن'، في بيان لها امس، الى أنه، وبالرغم من أن نسبة الذكور الى الإناث من عدد السكان في الأردن تقع ضمن المعدلات الطبيعية، وهي 103 ذكور- 100 انثى، إلا أن 'ما يثير المخاوف هو أن هذه النسبة أعلى بين فئة الأطفال حتى عمر 15 عاما، حيث تتراوح بين (106 - 100)، وهو امر اعتبرته الجمعية 'مؤشرا على بداية تأثير تحديد الجنس قبل الولادة على ارتفاع نسبة الذكور في الأردن'.
ورأت ان ذلك يؤدي الى 'تناقص عدد الإناث، ما ينذر بمشكلات ديمغرافية مستقبلية، تخل بالتوازن الطبيعي بين الجنسين'.
وتشير دائرة الإحصاءات العامة الى أنه، وحسب إحصاء السكان للعام 2010 فإن عدد سكان الأردن بلغ 6.113 مليون نسمة، وأن نسبة الذكور 51.5 % مقابل 48.5 % إناث.
ولفتت 'تضامن' الى أن ذلك كله 'يعد انتهاكاً لحقوق النساء، التي أقرتها الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة'، و'ترسيخاً للتمييز وعدم المساواة بين الجنسين'. كما تتعارض مع ما اعتمدته 184 دولة، بما فيها الأردن خلال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية العام 1994، والذي عرّف الحقوق الإنجابية، وأعطى الحق للأفراد رجالاً ونساء في تحديد اختياراتهم الإنجابية بحرية ولكن دون تمييز.
وطالبت 'تضامن' بضرورة التوسع في جمع المعلومات حول معدلات الولادة اردنيا، فيما بين الذكور والإناث، من قبل الجهات الحكومية، وبشكل تفصيلي وإتاحتها لوضع إستراتيجيات على المستوى الوطني للحد من ظاهرة التمييز بين الجنسين، بتحديد جنس المولود قبل الولادة، ودراسة أسباب ارتفاع هذه النسبة بين من تقل أعمارهم عن 15 عاماً، للعمل على الحد من الظاهرة ومعالجة الأسباب الكامنة وراءها، قبل أن يستفحل الأمر، ولا تكون الوقاية منه أو تداركه ممكناً. كما وطالبت بالاستخدام الأمثل والضروري لتقنيات الطب الحديثة، التي تحدد جنس المولود قبل الولادة، وعدم التوسع في استخدامها ضماناً لعدم التمييز بين الجنسين، وأن يكون ذلك الاستخدام مراعياً للنسب العالمية الطبيعية للولادات، ودون إخلال بالتوازن السكاني في المجتمعات.
ودعت الى الوقوف الى جانب الأسر التي لديها اطفال اناث، من خلال التوعية بأن النساء قادرات على المشاركة في مختلف الميادين الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والسياسية، وأن دورهن في الأسرة لا يقل عن دور الذكور.
وحثت 'تضامن' الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني على 'التركيز على إصلاح القوانين من خلال تعديل النصوص، التي تميز ما بين الرجال والنساء، وصولاً الى المساواة بين الجنسين'، وشددت على أهمية تغيير النظرة المجتمعية النمطية الداعمة للمواليد الذكور على حساب الإناث، من خلال برامج التوعية الموجهة للأسر، ومن خلال دعم النساء والفتيات للانخراط في مجال التعليم والعمل والمشاركة في الحياة السياسية، وتقلد المناصب العليا والمشاركة في صنع القرار.
وتؤكد 'تضامن' أن تحديد جنس المولود قبل الولادة والإهمال والإنكار بعد الولادة للإناث يشكلان عقبة جديدة وجدية، أمام مساعي تحقيق المساواة بين الجنسين، و'نواة لزعزعة التوازن السكاني' للمجتمع على المدى الطويل.
وفي هذا السياق، اكد تقرير مكتب الاحصاء السكاني (PRB)، ومقره واشنطن، ان 1.5 مليون أنثى حول العالم هن ضحايا لتحديد جنس الجنين سنوياً. مبينا ان التقدم التكنولوجي في المجال الطبي، الذي يتيح إمكانية تحديد جنس المولود قبل الولادة، إضافة الى تدني كلفة هذه التكنولوجيا وتوفرها في معظم دول العالم، توسع من انتشارها.
التقرير الدولي، الذي صدر في أيلول (سبتمبر) الماضي، اشار الى أن المعدل العالمي لعدد الولادات من الذكور بالنسبة لعدد الولادات من الإناث يتراوح بين 102 - 107 (لكل 100 حالة ولادة)، غير أن هذا الرقم يصل الى أرقام قياسية في بعض الدول، كما في الصين، التي وصل فيها المعدل الى 118.1 (عام 2009)، وفي أذربيجان 117.6 (عام 2009)، وفي أرمينيا 115.8(عام 2008).

( الغد )