اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بالتراجع عن وعودها بشأن الإصلاح.

ورفضت البحرين هذا الاتهام، مؤكدة أنه تم بالفعل تحقيق تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات.وانتقدت المنظمة في تقرير لها الأربعاء الحكومة البحرينية بشدة، ودعت المنظمة بريطانيا والولايات المتحدة إلى التنديد بها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وكان تقرير دولي أدان العام الماضي الحكومة البحرينية بارتكاب انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان من بينها تعذيب السجناء.

ووعد ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى إجراء إصلاحات واسعة، لكن العفو الدولية تقول إن السلطات البحرينية ردت في المقابل بممارسة المزيد من القمع من بينها الاستخدام غير المبرر والمفرط للقوة ضد متظاهري المعارضة وحظر جميع مسيراتهم.

ووصفت حكومة البحرين التقرير بأنه ينطوي على تشويه جسيم للحقيقة، مشيرة إلى أن 98% من الموظفين الذين فصلوا من وظائفهم خلال احتجاجات العام الماضي

جرى إعادتهم إليها مرة أخرى، وأنه تم تنفيذ إصلاحات كبيرة في قوات الأمن والقضاء وتم تقديم مسؤولي الشرطة المتورطين في تجاوزات إلى العدالة.

لكن منظمة العفو الدولية رأت في تقريرها أن عملية الإصلاح في البحرين تراجعت، وأنه من واجب حلفاءها من بينهم بريطانيا التنديد بما يجري هناك.

اجتماع لاهاي

وكان ناشطون معارضون دعوا إلى فرض عقوبات دبلوماسية على البحرين، ومنع قادتها من السفر، وتجميد أرصدتهم على خلفية ما يصفونه بتردي وضع حقوق الإنسان في البلاد.

ويجتمع الناشطون في لاهاي من أجل لفت نظر الرأي العام الدولي إلى حظر التجمع من قبل الحكومة.

كما يتهمون أجهزة الأمن بالتعذيب المنهجي، وهو ما تنفيه الحكومة في البحرين.

وتشهد المملكة الخليجية، منذ أكثر من سنتين، اضطرابات ومواجهات عنيفة بين أجهزة الأمن والمحتجين من الشيعة.

ويطالب المحتجون وأغلبهم من الشيعة بالمزيد من الحقوق السياسية من الحكومة السنية