إجراءات وقرارات حكومية أضاعت على الخزينة 3.1 مليار دينار إيرادات عامة

السبت , 27 نيسان/أبريل 2024

إجراءات وقرارات حكومية أضاعت على الخزينة 3.1 مليار دينار إيرادات عامة

03-03-2013 11:35 PM
كل الاردن -
- 'البنك الدولي' يرسم خارطة طريق لتصويب اوضاع 'المالية العامة'
- نظام الحوافز الاستثماري 'السخي' أضاع على الخزينة 910 ملايين دينار
- زيادة تعرفة تطال القطاع العام الذي يستهلك 18 % من الكهرباء في الأردن
- تحقيق عائد من رفع الكهرباء بـ300 مليون دينار والإبقاء على دعم الأقل استهلاكاً
500 مليون إعفاءات جمركية وضريبية خسرتها الخزينة و1.7 مليار متأخرات ضريبية في 2011
- التوصية بتعرفة كهرباء منزلية من 10 شرائح وزيادة لأعلى 5 منها

رسم البنك الدولي بالتعاون مع وزارة المالية خارطة طريق لتصويب أوضاع المالية العامة خلال العام 2013 تتضمن حزمة بنود واجراءات اقتصادية في شقي الموازنة 'الإيرادات' و'النفقات'.
ويرى البنك الدولي في تقريره 'خيارات تصحيح مسار المالية العامة ..الإجراءات الفورية وطويلة الأجل' أن التدهور الأخير في المالية العامة الأردنية يتطلب تعديلات مالية فورية لتجنب أزمة اقتصادية بعد وصول عجز موازنة الحكومة والمؤسسات المستقلة لمستوى 21.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 2012.
ويرى البنك الدولي أن ما وصفه بـ 'الورطة' المالية الحالية جاءت لعدم استجابة الحكومات للصدمات الخارجية وتقلبات الأسعار، إلا بعد العام 2008 وعلى شكل زيادة في الرواتب وإعفاءات ضريبية للسلع الأساسية مقابل إزالة الدعم.
ويضيف، ان المصدر الأساسي للمشكلة المالية جاء من 'الإيرادات الحكومية'، حيث إن النفقات انخفضت بنسبة 4.2 % من الناتج المحلي في الأعوام 2007 – 2011، مقابل انخفاض الإيرادات المحلية 9.4 بالمئة.
وينتقد البنك الدولي جرعات التحفيز لمواجهة الأزمة المالية العامة التي ادت الى اعفاءات ضريبية وجمركية ضيعت على الخزينة ايرادات قدرت بنحو 500 مليون دينار، كما ادى نظام الحوافز الاستثمارية 'السخي' في عامي 2008 -2009 الى ضياع ايرادات بنحو 910 ملايين دينار، في المقابل نمت المتأخرات الضريبية الى 1.7 مليار دينار في 2011، حيث ادت الاصلاحات المالية الى تخفيضات على ضريبة الدخل في الاعوام 2009 – 2010.
وبالمجمل فإن كل هذه الحوافز والاجراءات والانظمة الحكومية السخية أضاعت على الخزينة العامة ايردات قدرت بــ3.1 مليار دينار او 15 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في هذه السنوات.
وقال البنك الدولي، ان الحكومة بدأت بالفعل رد اوضاع المالية العامة، من خلال خفض العجز في الميزانية العامة والقطاع العام. عبر اجراءات العام 2012 المتضمنة زيادة رسوم الإقامة والتحويلات المالية، وزيادة الضرائب على السيارات، واستحداث ضرائب المبيعات على الهواتف المحمولة وأجهزة تكييف الهواء، وتذاكر الطيران؛ والتبغ والمنتجات الكحولية، وخفض الإنفاق الرأسمالي، وزيادة أسعار المحروقات وتخفيض النفقات الجارية.
ويرى ان هناك حاجة إلى مزيد من الاجراءات لتجنيب الاقتصاد الاردني عبء مديونية لا يمكن تحملها كما حصل في العام 1990 عندما وصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 220 بالمئة، مما اضطر الأردن لاجراءات تكيف مؤلمة.
ويضيف ان هناك فرصة لدى الحكومة لتحقيق ايرادات تعادل 2.1 فى المائة فمن الناتج المحلي الاجمالي 2013، من خلال وقف تراكم المتأخرات الضريبية، وهيكلة المتأخرات القديمة، وإزالة جميع الإعفاءات الممنوحة في عام 2008 على ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية.
وعلى جانب الانفاق يؤكد البنك الدولي على ضرورة تجميد أكثر فعالية في زيادات الأجور والعلاوات والمعاشات وبالإضافة إلى تحديد أولويات إضافية في الإنفاق الرأسمالي. ولتصحيح أوضاع المالية العامة على الفور، قد تحتاج الحكومة لدراسة خيارات تجميد فاتورة الرواتب والاجور، وإزالة المكافآت. ويحقق ذلك وفورات سنوية تبلغ 2.09 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.
ويرى البنك الدولي ان على الحكومة تحمل جزء من ديون شركة الكهرباء الوطنية اذ ان كلفة استهلاك القطاع العام من الطاقة الكهربائية تعادل 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، اذ يقدر حجم استهلاك القطاع العام من الكهرباء من اجمالي الاستهلاك الاردني بنحو 17.6 بالمئة، ومن ثم يجب ان يتبع ذلك، اصلاح التعرفة الكهربائية، مع الابقاء على الدعم الحكومي للاسر الاقل استهلاكاً، التي يجب ان تتحمل فاتورتها الحكومة لا 'الكهرباء الوطنية'.
وعن زيادة التعرفة الكهربائية يرى البنك الدولي انها ستحقق عوائد اضافية بين 0.2 في المئة الى 1.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة، من دون إلحاق الضرر بالفقراء، ويوصي بأن يتم تعديل هيكل شرائح التعرفة أكثر من الزيادات عليها لانه يبدو اكثر فاعلية في تحسين العوائد وتقليص خسائر 'الكهرباء الوطنية'.
ويرى البنك الدولي ان زيادة الشرائح الكهربائية للمستهلكين المنزليين من 6 الى 10 شرائح استهلاك يعتبر 'مرآة' فعلية لحجم الاستهلاك ودفع ثمن الكهرباء.
ويوصي البنك الدولي بالحفاظ على التعرفة الكهربائية لأول شريحتي استهلاك من دون تغيير في التعرفة الكهربائية. وزيادة التعرفة الباقية بمعدلات تدريجية. لتحقيق وفورات تتراوح بين 280 الى 300 مليون دينار على الخزينة العامة وفقاً للاتفاق المبرم بين الاردن وصندوق النقد الدولي.
واوصى البنك الدولي للحكومة بأن تنظر لسيناريوهات زيادة تعرفة الكهرباء على المستهلكين المنزليين من خلال اعادة هيكلة شرائح الاستهلاك وابقاء 5 من 10 شرائح الاستهلاك الاقل مدعومة، اضافة الى تحميل المستهلكين المنزليين عبء زيادة على التعرفة تقدر فاتورتها بـ320 مليون دينار ولنحو 65 بالمئة من اجمالي هؤلاء المستهلكين ودعم 35 بالمئة من المستهلكين المنزليين بنحو 170 مليون دينار من خلال الزيادات على الشرائح الاعلى دخلاً أو من خلال الموازنة العامة للدولة. (العرب اليوم)

التعليقات

1) تعليق بواسطة : زكريا 1

04-03-2013 12:28 AM

اصلاح خلل الخزينة لا يكون بهذه الطريقة - طالما عرفتم السبب يجب وقف السبب - يجب تخفيض الرواتب - وقف الإعفاآت الجمركية - و قف الحوافز السخية - تحصيل الضرائب المتأخرة - تخفيض ميزانيات كل الوزرات و المؤسسات و الدوائر ب 10% أو 20 % و قف التعيينات و تخفيف عدد الموظفين (الحمولة الزائدة غير المنتجة) ب 5% - 10 % سنويا على سبيل المثال - هذا لمن يريد الخير للبلد .
الرئيس اوباما اختلف مع الجمهوريين على الميزانية و قال ان لم توافقوا على العرض سأخفض نفقات الدولة كاملة ب 10% - سيكون في الخليج حاملة طائرات واحدة بدل اثنتين ، هل نحن أقوى من أمريكا ؟ لماذا عندنا الحل دائما جيب المواطن ؟

2) تعليق بواسطة : A;-mugtareb

04-03-2013 05:58 AM

-- يهيمن على البنك الدولي فريق متنفذ من الفاسدين المدعومين من شركات دوليه و الذين يتعاونون مع نظرؤاهم من الفاسدين في العالم الثالث .

-- يتفق الفاسدين على سيناريوهات أقرب لأعمال المافيا فيبيعون بأبخس الأثمان مقدرات البلد و يورطونها في مشاريع فاشله او خاسره يوفرون التمويل لها ..!!

-- سر قوه الفاسدين هي نفوذ شركاتهم في توفير ضغط سياسي تمارسه حكومات غربيه لفرض ما يرغبون على حكومات ضعيفه مرعوبه .

-- اما المعايير الرقابيه فلا تمارس إلا للتحصيل او تسهيل الوصول إليه.

3) تعليق بواسطة : شكل التقرير اعد بطريقة مقنعة لرفع فاتورة الكهرباء

04-03-2013 08:15 AM

بدل السلافة كلها يرحوا يرجع الاموال الي نهبها الكردي والذهبي واشكالهم

او تحصيل الضرائب من الشركات

اقترح على القراء الرجوع الى موقع صندوق البنك الدولي للاطلاع على التقرير الاصلي بدل من المفبرك

4) تعليق بواسطة : الطيـــــــب

04-03-2013 09:07 AM

يا ناس ياعالم تتكلمون عن فتات الهدر المالي اليكم ملفات لو فتحت صح وتمت ملاحقة مفسديها صح لسددت ثلاثة او اربعة اضعاف الديون وهذه كلهاملفات اقتصاد باسم عوض الله وزبانيته!!!

ملفات فساد=تساوي ثلاثة اضعاف المديونية واخشى ان تتساوى مع اربعة اضعاف اذا ما استمرت البيوعات على نفس الاسلوب السلس الناعم!!!

1. ملف شركة الفوسفات!
2.ملف شركة البوتاس !
3.ملف شركة امنيه !
4.ملف اتفاقية الغاز مع بي بيBP-!
5.ملف برنامج والخصخصه كامل!!
6.ملف شركة بترول العقبه وملفات دكتور ماارك فولوشين !
7.ملف بيع وتأجير أراضي العقبه-شركة سرايا العقبة وشركة آيلـــــــة!
8.ملف العبدلي!
9.ملف بيع القيادة العامه وأراضي الجيش!
10.ملف التعيينات بالوظائف العليا خلال العشر سنوات اﻻخيره
11.ملف تزوير انتخابات 2007 والوصول للنتائج الحقيقيه , والاعتذار لمن تضرر منه!!
12.ملف انتخابات 2010 المزور والغاء كل قراراته!!
13 ملف أمانة عمان ومراجعة موازنتها للتسع سنين اﻻخيره!
14.ملفات كل الصناديق والمؤسسات الخاصه كمؤسسة نهر اﻻردن وصندوق الملك عبدالله..الخ!
15.ملف التهرب الضريب!وملف ضرائب البنوك وشركات التامين!!
16.ملف موازنة اﻻجهزه اﻻمنيه اﻻردنيه!
17.ملف سكن كريم!
18. ملفات كل مشاريع الديوان وموازنته!!
19.ملف فساد التعيينات بوزارة الخارجيه السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج واحدثها تعينات الطراونه!!
20.ملف المديونيه..والمساعدات والهبات والقروض للاردن خلال العشر سنوات اﻻخيره وأين صرفت!
21 ملف كهرباء اربد!
22 ملف مياه اليرموك!والرواتب الفلكية للفرنسين وامتيازاتهم!!
23ملف المدينة الاعلامية!(بيعت لشركة دلة السعودية)
24ملف المؤسسات والهيئات الخاصة! وعلى رأسها الملف النووي!وميزانية طوقان!!

هذا مع العلم ان ملف التخاصية لوحده يحوي المئات من ملفات النهب والكمسنه والبلطجة في كثير من الاحيان يعني دفعات الخاوات والعطايا والمنح!!
هذه هي الملفات الذي يجب ان تدرس ويجب اعادة الاموال التي نهبت بغض النظر من هو الحرامي وماهوحجمه !!

5) تعليق بواسطة : لا عداله

04-03-2013 09:28 AM

13 مليون دينار رواتب 1200 موظف في الضمان الاجتماعي شهريا..

20 الف دينار شهريا راتب مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي .

19 الف دينار شهريا راتب مدير شركة تطوير المفرق .

20 الف دينار شهريا راتب مدير شركة تطوير العقبه.

18 الف دينار شهريا راتب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط البحرية الوطنية .

14 الف دينار شهريا راتب مديرة متحف الاطفال .

9 الاف دينار شهريا راتب رئيس مركز ايداع الاوراق الماليه.

والمتنفذه في الامانة مديرة دائرة التصميم ن.ق التي استلمت مكافأه ماليه 2500 دينار من اموال

100مليون دينار ضريبة دخل مستحقه على شركتين لمتنفذين لم تدفع؟؟؟؟

6) تعليق بواسطة : ابو العبد

04-03-2013 10:05 AM

اذا كان الرواتب المذكورة حقيقية فهذا سبب المديونية وما العمل الذى يقوم بة هؤلاء الاشخاص ثانيا يوجد عشرات الملانين ضرائب على المواطنين شجعوهم على الدفع بطرق من الاعفاءات وجربوا جميع الطرق للتحصيل وثالثا البنك الدولى استعمار جديد بتمشى مثل ما بدى والا رايح اشوف العجب ةاللة من وراء القصد

7) تعليق بواسطة : التجميد اامكافات

05-03-2013 10:43 PM

وعلى جانب الانفاق يؤكد البنك الدولي على ضرورة تجميد أكثر فعالية في زيادات الأجور والعلاوات والمعاشات وبالإضافة إلى تحديد أولويات إضافية في الإنفاق الرأسمالي. ولتصحيح أوضاع المالية العامة على الفور، قد تحتاج الحكومة لدراسة خيارات تجميد فاتورة الرواتب والاجور، وإزالة المكافآت. ويحقق ذلك وفورات سنوية تبلغ 2.09 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف