قالت الشرطة الفرنسية إن نحو 850 ألف شخصا قد شاركوا في المظاهرات التي اجتاحت البلاد السبت احتجاجا على التعديلات المزمع إجراؤها على نظام التقاعد.

في حين قدرت اتحادات العمال عدد المتظاهرين ضد خطة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي برفع سن التقاعد بنحو 2.5 ـ 3 مليون متظاهر.

وتشهد البلاد منذ أربعة ايام اضرابات، ادت الى ضغط امدادات الوقود وتعطل رحلات جوية وتقليص خدمات السكك الحديدية.

وشارك العاملون في القطاعين العام والخاص في هذه الإضرابات التي عمت فرنسا في مدن شملت العاصمة باريس وكذلك مرسيليا وليون وبوردو وليل وتولوز.

وقد تأثرت منشآت تكرير البترول في فرنسا (وعددها 12) بالإضراب فأغلق 10 منها أو في طريقها للإغلاق، كما تم قطع الطريق على بعض مستودعات الوقود.

وتسبب هذا في خلق عجز في الوقود في بعض المطارات ومحطات التعبئة.

ومن المقرر تنظيم مظاهرات أخرى يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتي تنظيم هذه المظاهرات بدعوة من نقابات العمال التي ترفض خطة الحكومة لرفع سن التقاعد من 60 الى 62، حيث دعت إلى تنظيم 200 مظاهرة يوم السبت.

وقال كريستيان كوستي رئيس نقابة سي جي تي لوكالة أسوشيتدبرس للأنباء "لسنا هنا لتركيع فرنسا وخلق عجز، وإنما لنسمع صوتنا".

وكان نحو مليون شخص خرجوا في تظاهرات يوم الثلاثاء الماضي بينما قدرت النقابات عدد المشاركين باكثر من ثلاثة ملايين.

شح

في غضون قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد إن البلاد لديها مخزونات كافية في الوقت الحالي من الوقود ولا ينبغي على المواطنين الشعور "بالذعر".

وأضافت لاجارد "مشكلات الامدادات أثرت على 230 محطة للتزود بالوقود باجمالي 13 الف محطة في البلاد".

وكانت شركة ترابل المشغِّلة لخط النفط المسؤول عن تزويد مطارات باريس بالوقود قد أعلنت أن المطارات الرئيسية في العاصمة، ومنها مطار شارل ديجول الدولي، سينفد منها الوقود مطلع الأسبوع المقبل.

إلا أن مسؤولين حكوميين سعوا خلال الأيام القليلة الماضية إلى تبديد المخاوف بشأن نقص الوقود، مؤكدين أن لدى فرنسا ما يكفيها للصمود أمام موجة الإضرابات التي تجتاح البلاد.

وكانت شرطة مكافحة الشغب قد أعادت الجمعة فتح بعض مستودعات الوقود التي أُغلقت في العديد من المدن في جنوب وغرب ووسط البلاد.

وتعارض النقابات خطط الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لرفع سن التقاعد وتأجيل منح الراتب التقاعدي الحكومي بالكامل من 65 إلى 67 عاما.

وتقول الحكومة إن الترتيبات التقاعدية الحالية لا يمكن الاستمرار بها، بل يجب إصلاحها. وتعهدت بعدم التراجع عن موقفها على الرغم مما يصفه المحللون بأنه أكبر تحدٍّ للحكومة حتى الآن.

وقد وافق مجلس النواب على خطة الإصلاحات التي لا تزال تحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ عليها بشكل نهائي، وإن كان قد أقر بعض بنودها.

(bbc)