اقتصاديات مشروع الطاقة النووية و مشروع اليورانيوم

السبت , 27 نيسان/أبريل 2024

اقتصاديات مشروع الطاقة النووية و مشروع اليورانيوم

بقلم : ماهر حجازين
01-04-2013 10:48 AM
مقدم الى لجنة الطاقة النيابية بتاريخ 1/4/2013

تكلفة بناء المفاعل النووي
• يمتاز بناء المفاعلات النووية بتكاليف رأسمالية عالية جدا و بتكاليف تشغيلية منخفضة نسبيا (60-70% تكاليف رأسمالية و 30-40% تكاليف تشغيلية) ، أن تكلفة بناء مفاعل نووي بقدرة 1000 ميغاوات تتجاوز ال 6 مليار دولار امريكي وهي تكاليف راسمالية (بدون تكاليف التمويل) والتي تسمى (Overnight Cost) حسب تقرير وكالة الطاقة الدولية الذرية في تقريرها لعام 2012 (Nuclear Power Reactors in the World) ، وحسب وكالة الطاقة الذرية الدولية فان مدة بناء المفاعلات النووية (من تاريخ اعمال الاسمنت حتى الربط الكهربائي) الحديثة هو 105 أشهر(Nuclear Power Reactors in the World 2012 ) اي ثمان سنوات وتسعة اشهر، واذا اعتمدنا الكتاب الابيض لهيئة الطاقة الذرية والمنشور على الموقع الالكتروني للهيئة في الصفحة رقم 47 منه فالهيئة تعلمنا ان التمويل المحلي يجب ان لا تقل نسبته عن 36% علما ان معالي رئيس الهيئة قد اعلن في البرلمان الاردني بتاريخ 11/1/2012 انه قد تصل هذه النسبة الى 50%، واذا اعتمدنا النسبة المذكورة في الكتاب الابيض ، فان التمويل المحلي والذي سيكون في الغالب حكومي سيبلغ 2.16 مليار دولار لكل مفاعل نووي ، أما عندما نتحدث عن بناء مفاعلين ، فأن هذا التمويل سيبلغ 4.32 مليار دولار ، وكذلك اذا اعتمدنا ما جاء في الكتاب الابيض بنسب الصرف السنوية على المفاعل خلال فترة البناء والموضحة في الصفحة 49 ، واضفنا لها تكاليف التمويل (فوائد القروض) خلال فترة البناء فقط وليس لنهاية فترة سداد الدين بمعامل خصم مقداره 9% ، فأن الحكومة ألاردنية ستجد ان الدين العام قد زاد بمقدار 6.44 مليار دولار امريكي عند انتهاء البناء من المفاعلين النوويين. و السؤال الواجب طرحة كيف ستسد الحكومة هذه القروض ؟

• ان الشبكة الاردنية الناقلة للكهرباء في المملكة اضافة الى خطوط النقل المرتبطة مع كل من مصر وسوريا تحتاج الى تطوير عند ربط هذه المفاعلات النووية على الشبكة الوطنية للكهرباء، و تقدر هذه التكاليف لتطوير الشبكة الوطنية بحدود 500-700 مليون دولار امريكي بالاسعار الحالية لكل مفاعل نووي ولم يأتي على ذكرها الكتاب الابيض الا ما جاء فقط في الصفحة 72 منه 'في العام 2010 ، تم اعداد دراسة لتحديث خطة النقل في الاردن، ومعالجة قدرة الشبكة الاردنية على استيعاب قدرة محطة نووية جديدة'. وتكاليف هذا التطوير في شبكة الكهرباء الوطنية يجب ان تضاف الى تكاليف المشروع

• يذكر الكتاب الابيض في الصفحة 72 منه ما يلي 'وستكون هناك حاجة لبناء شبكة طرق ذات قدرة تحمل عالية و/او مرافق للسكك الحديدية لنقل المعدات الثقيلة والمواد الخام خلال مرحلة البناء' هذا صحيح واتمنى على هيئة الطاقة الذرية الاردنية اعلامنا بالتكاليف لهكذا بنية تحتية، وان تضاف هذه التكاليف الغير مباشرة الى تكلف المفاعل النووي

• كذلك يذكر الكتاب الابيض في صفحة 72 'وبالنظر الى القيود المحلية والموارد المائية، يجري النظر في مشروع انشاء نظام تبريد مغلق مع نظام ابراج تبريد ميكانيكية من النوع الجاف. وأستنادا الى التوقعات بالنسبة لنوعية المياه المتاحة، فان من المرجح ان تكون هنال حاجة كبيرة لمعالجة المياه' هذا صحيح ولا غبار عليه. ولكن اذا علمنا ان ألمفاعل النووي بقدرة 1000 ميجاوات يحتاج الى 25 مليون متر مكعب من المياه سنويا ، وكذلك أذا علمنا ان عدد المفاعلات النووية يجب أن لا يقل عن اثنين لأمور فنية بحتة ، فان الحاجة السنوية للمياه ستكون حوالي 50 مليون متر مكعب، واتمنى على هيئة الطاقة الذرية الاردنية ان تضاف تكلفة المنشأت سالفة الذكر أضافة الى تكلفة خط الانابيب لمسافة 50 كيلومتر الى تكلفة المفاعل النووي ( مقابلة معالي رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية مع الصحافة الاردنية بتاريخ 26/3/2013 حيث صرح ان الموقع النووي سيبعد 50 كيلومتر عن محطة خربة السمراء للمياه العادمة)

• معروف للعاملين في قطاع الكهرباء في المملكة ان جميع محطات التوليد الخاصة تشترط على الحكومة الاردنية ممثلة في شركة الكهرباء الوطنية ان تشتري نسبة مرتفعة من انتاج الكهرباء المولدة من كل محطة والتي تبلغ 70-80% مما تنتج من طاقة كهرباء حتى يمكن للقطاع الخاص ان يستثمر في محطات التوليد الكهربائية ، وغير ذلك تدفع الحكومة ما يسمى (Capacity Charge)، وأذا أدخلت محطات التوليد النووية باحجامها الكبيرة والتي هي اكبر من 1000 ميجاوات عام 2020 والتي تمثل كل محطة حوالي 20% من الاستطاعة التوليدية أنذاك ، فتسضطر الحكومة الى دفع عشرات العشرات الملايين من الدولارات سنويا لشركات التوليد الخاصة ، فارجو من هيئة الطاقة الذرية الاردنية أن تضيف مثل هذه التكاليف السنوية على كلفة المفاعل النووي

• أذا ادخلا مفاعلين نووين للخدمة على الشبكة الكهربائية الاردنية فيجب زيادة قدرة محطات توليد الكهرباء بحوالي 600 ميجاوات وتسمى هذه عند المختصين ب (Hot Spinning Reserves )، تحسبا لاي توقف في أي مفاعل نووي واحد (يجب مضاعفة هذا الرقم اذا كان هنالك احتمالية توقف المفاعلين معا) وهذا القدرة التوليدية يجب ان تتوفر في النظام الكهربائي الاردني ، وتقدر كلفة هذه القدرة التوليدية الاضافية التي ستكون غير عاملة الا في الحالات الطارئة بحوالي 600 مليون دولار بالاسعار الحالية، وهذا المبلغ يجب ان يدخل في تكاليف المحطات النووية المزمع انشاءها

تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية المولدة من المفاعلات النووية
خلال اجابات معالي رئيس هيئة الذرية الاردنية على الاستجواب بتاريخ 11/1/2012 امام البرلمان الاردني ذكر ان شراء وحدة الكهرباء المولدة من المفاعلات النووية ستكون 12,35 سنت اميركي مقابل ان تمول الحكومة الاردنية 25-50% من كلفة المحطة، و ذكر كذلك ان كلفة المفاعل الواحد بقدرة 1000 ميجاوات هو 5 مليار دولار امريكي. أن معدل تكلفة توليد وحدة الكهرباء في المملكة من جميع المحطات الكهربائية بما فيها القديمة لعام 2010 هو 58.50 فلس اردني (8.26 سنت اميركي) اما في عام 2011 فهو 120.03 فلس (16.95 سنت اميركي) ( التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية لعام لعام 2011 : جدول رقم 6 الصفحة 15) وهو ظرف طارىء لانقطاع الغاز المصري بسب الظروف السياسية هناك وقد كان عام 2012 هو الاسوأ ، وفي بداية هذا العام بدأت الامور بالتحسن لتدفق الغاز المصري وفي منتصف عام 2014 سيتم الانتهاء من مشروع ميناء ومعدات الغاز المسال، وعندها ستنخفض تكاليف توليد الكهرباء في المملكة ، فالظرف الطارىء لا يجوز القياس عليه ، ولكن النقطة المهمة في حديث معالي رئيس الهيئة امام البرلمان ان المقارنة باسعار التوليد من المحطة النووية ومن المحطات التقليدية هي خاطئة تماما ، فبناء محطات التوليد الخاصة لا تكلف الحكومة أي دينار واحد سواء في انشاءها او في تكاليفها التشغلية، وانما الحكومة تشتري الكهرباء على باب المحطة بسعر ثابت بما يسمى (Price at the gate) وحتى نقارن مقارنة صحيحة فعلى هيئة الطاقة الذرية الاردنية ان تعلمنا عن سعر البيع من المحطة النووية للحكومة بدون (وهذا مهم جدا) ان تتكلف الحكومة أي دينار واحد من التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغلية للمحطة النووية لتكون المقارنة متوازنة. وعندها سنجد ان وحدة الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة النووية هي ضعف الى ضعفين مقارنة بوحدة الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات الغير نووية. والدراسات الحديثة تقدر التكلفة الحقيقية لوحدة الطاقة الكهربائية المولدة من المحطات النووية ب 25 – 35 سنت أمريكي

تمويل بناء المفاعل من الكعكة الصفراء
أن تكاليف بناء مفاعل نووي بقدرة 1000 ميجاوات حسب تقديرات هيئة الطاقة الذرية هي 5 مليار دولار(ستتجاوز ال 10 مليار مع ما ذكر اعلاه) . وأما بالنسبة لخامات اليورانيوم في المملكة ، فأن هيئة الطاقة الذرية الاردنية تخطط لانتاج 2000 طن من الكعكة الصفراء سنويا و لمدة عشرون عام ، ودرء للجدل فيما أذا كانت هذه الكميات متوفرة في المملكة وخصوصا في ضوء انسحاب شركة أريفا وشركة ريو تنتو العالمية، وحسب مصادر الهيئة فأن تكلفة الاستثمار لغايات هذا الانتاج هو حوالي 600 مليون دولار ، واذا علمنا ان الاسعار الحالية للكعكة الصفراء هي بحدود 90 الف دولار للطن فأن مبيع 2000 طن سيؤدي الى عوائد مبيعات سنوية تقدر ب 180 مليون دولار ، واذا تم خصم التكاليف التشغيلية والتي تقدر بالنصف أي ب 90 مليون دولار، وكذلك تم خصم المبالغ اللازمة لسداد الكلف الرأسمالية الاستثمارية وكلف التمويل فأنه لن يتبقى ما يغطي ميزانية الهيئة والتي تبلغ بحدود 25 مليون دينار اي بحدود 35 مليون دولار، والؤال الذي يطرح كيف سيتم تمويل المليارات لبناء مفاعل نووي واحد فقط من دخل مبيعات خامات اليورانيوم ؟. أما الربط ما بين وجود خامات اليورانيوم والمفاعلات النووية ، فهو ربط غير منطقي، ففرنسا وكذلك اليابان على سبيل المثال لا الحصر لديهما العديد من المفاعلات النووية ولكن ليس لديهما خامات اليورانيوم ، اما زاميا وعلى سبيل المثال ايضا لديها خامات اليورانيوم ولكن ليس لديها مفاعلات نووية، علما ان خامات اليورانيوم تباع وتشترى في السوق العالمي مثل النحاس و الفوسفات وغيرهما. أن ما يدخل في تشغيل المفاعلات النووية هو اليورانيوم المنضب وهذا تحتكرة بضعة شركات عالمية ، وان تكلفة اليورانيوم المنضب الداخل في تشغيل مفاعل نووي لمدة عام كامل بقدرة 1000 مبجاوات هي بحدود 30 مليون دولار فقط.

الطاقة النووية وتحلية المياه
تربط هيئة الطاقة الذرية الاردنية مشروع الطاقة النووية دائما بموضوع تحلية المياه ، وهو ربط ذكي لاقناع الشعب الاردني بحل مشكلة المياه في المملكة ، وتعزف الهيئة على هذا الوتر لاقناع الشعب الاردني بتقبل محطات الطاقة النووية، ولن اناقش هنا مسألة الخبرات العالمية المحدودة جدا في هذا المجال، ولن اناقش الجدوى الاقتصادية للتحلية بهذه الطريقة ، ولن اناقش اختيار الموقع الخاطيء لموضوع التحلية. أن هيئة الطاقة الذرية الاردنية في كتابها الابيض تذكر ما نصه في الصفحة 20 'وأن مقدار العجز في العرض المبين اعلاه يقرب من 250-300 مليون متر مكعب، فان تحلية المياه تحتاج الى ما لا يقل عن 250 ميجاوات اضافية لتغطية الفجوة في العرض' هل خطر ببال الهيئة العتيدة ان 250 ميجاوات تمثل قدرة ثلثي محطة القطرانة الكهربائية، او هي اقل من قدرة ثلث محطة العقبة الكهربائية المقامة على البحر ، وهل خطر ببال الهيئة ان تكلفة بناء محطة كهربائية بهذا الحجم لن تتجاوز 250 مليون دولار، فهل هذا يبرر المحطات النووية المكلفة ؟

البعد الامني للمحطات النووية
تقع المملكة في منطقة تعج بالمخاطر الامنية سواء الدخلية أو الخارجية منها ، والكتاب الابيض لهيئة الطاقة الذرية لا يتطرق الى هذا الموضوع نهائيا، فيا حبذا لو اعلمتنا الهيئة عن تكاليف الحماية لهذه المحطات النووية والتي ستكون على مدار الساعة و بتقنيات متقدمة جدا، سواء لحمايتها من أي عمليات تخريبية مثلا، أو حمايتها من اي هجوم جوي او صاروخي. وهل سيرتهن القرار السياسي المستقبلي للمملكة بأي تهديد امني لهذه المحطات ؟ اسئلة تحتاج الى اجابات من هيئة الطاقة الذرية الاردنية وجميع الاجهزة الامنية في المملكة
بناء مفاعلات نووية جديدة في العالم
تذكرنا دائما هيئة الطاقة الذرية الاردنية ان العالم يبني حاليا 68 مفاعلا نوويا وهذا يعطي الانطباع الخاطىء بأن العالم يتجه الى الطاقة النووية، واذا عدنا الى بيانات هيئة الطاقة الذرية الدولية (The Power Reactor Information System (PRIS)) ان الطاقة النووية خلال ال 16 عاما الماضية تنامت بمقدار 8% فقط أي بمعدل 0.5% سنويا وهو اقل تنامي لاي استغلال من مصادر الطاقة التقليدية أو المتجددة، والسؤال المطروح لماذا تم اغلاق 145 مفاعل نووي اغلاق دائم من اصل 582 مفاعل تم بناءهم، اي ربع المفاعلات النووية المنشأة، واذا تفحصنا جميع الدول التي اتخذت اجراءات لبناء المفاعلات فسنجد في معظمها لاسباب جيوسياسية أو ان قطاع الكهرباء في هذه الدول هو قطاع عام مركزي غير مخصخص كما هو الحال في قطاع الكهرباء الاردني، ومعظم هذه المفاعلات هي في الصين وروسيا والدول الشيوعية السابقة نظرا للضغوطات للجهات الدولية الممولة عليها لخفض نسبة انبعاث ثاني اكسيد الكربون، اضافة للنمو الاقتصادي المرتفع والحاجة الماسة للطاقة لمواكبة هذا النمو، ولعدم توفر مصادر الطاقة الاولية الكافية كالصين والهند ، اما في اميركا و جميع دول أوروبا الغربية فالدول التي تبني مفاعلات جديدة هي فنلندا (1 مفاعل يتم بناءه منذ عام 2005 من قبل شركة اريفا الفرنسية)، فرنسا (1 مفاعل بدأ البناء في 2007) أمريكا (3 مفاعلات ابتدأت الاعمال فيهم على التوالي 12/1972 ، 3/1986 ، 2/1987 ) ولا يوجد اي مفاعل ابتدأ البناء به في عام 2011 الا اثنان في الهند واثنان في الباكستان، فلماذا على سبيل المثال لا الحصر لا تقوم كل من بلجيكا، كندا، المانيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، بريطانيا ببناء اي مفاعل نووي وجميع هذه الدول مستوردة للنفط والغاز ، اما دول مثل ايطاليا وهولندا فلا يوجد اي توليد للطاقة الكهربائية من المفاعلات النووية ، هل هذه الدول التي لا تبني محطات نووية او التي قد اغلقت محطاتها النووية او التي ستغلق محطاتها النووية مع انها دول صناعية عظمى وهي كذلك دول مستوردة للطاقة الاولية، هل هذه الدول متخلفة تقنيا ، ام هي دول لا تواكب التطور التقني كما تحاول هيئة الطاقة الذرية اسقاطه على الاردن ؟!!

بدائل مصادر الطاقة المتاحة للمملكة
تذكر هيئة الطاقة الذرية الاردنية في كتابها الابيض في الصفحة 27 منه انها تخطط لبناء 5 مفاعلات نووية بسقف يبلغ 5000 ميغاوات بدءا من العام 2020، ويتم ادخال الوحدات في الاعوام 2023، 2028، 2031، 2036. ولكن بنظرة سريعة للبدائل المتاحة قبل او بحلول عام 2020 تكفي للوصول الى قناعة شافية بأن المملكة ليست بحاجة لهذا المشروع النووي المرتفع التكاليف والمرتفع المخاطر:
• غاز الريشة : في عام 2014 ستحدد شركة British Petroleum العالمية والتي تدرس امكانية تطوير حقل الريشة الغازي (7600 كيلومتر مربع) فيما اذا كان بالامكان رفع انتاجية هذا الحقل من 17مليون قدم مكعب يومي (3الاف يرميل نفط مكافىء) الى عدة مئات من الملايين من الاقدام المكعبة يوميا ، وبالتالي سيتم الاستغناء عن الغاز المصري وربما ستكون هناك امكانية للتصدير، واذا تأكدت النتائج كما تأمل الشركة فأن زيادة الانتاج ستبدأ في عام 2015 تدريجيا للوصول الى الطاقة القصوى في عام 2023، علما ان الخزينة الاردنية لا تتكلف أي دينار واحد في هذا المشروع

• الغاز المسال : سيبدأ استيراد الغاز السائل في منتصف عام 2014 وهذا سيؤدي الى زيادة امن التزود بالطاقة وتخفيض اسعار انتاج الكهرباء المولدة في المملكة

• التنقيب عن النقط : هناك عدة شركات عاملة في المملكة في هذا المجال ونأمل من الله أن يتم استكشاف النقط في المملكة خلال السنوات القادمة، علما ان الخزينة الاردنية لا تتكلف أي دينار واحد في جميع اعمال التنقيب في المملكة

• الطاقة المتجددة : سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية ، فهناك حاليا مشاريع في هذين المجالين وألامل في الاسراع في وتيرة هذه المشاريع، وهذه المشاريع ستأتي ثمارها خلال الخمس سنوات القادمة

• خط انبوبي النفط والغاز من البصرة الى العقبة: هذا المشروع القديم الجديد سيوفر للمملكة النفط والغاز التي تحتاجه ، اضافة الى مبالغ مالية كبيرة من استيفاء رسوم المرور ترفد خزينة المملكة ، وهو مشروع هام جدا للمملكة والمتوقع اذا تم السير فيه بجدية فانه سيتم الانتهاء منه قبل عام 2017

• الصخر الزيتي : وهو الحل الفعلي على المدى المتوسط والطويل لمشكلة الطاقة في المملكة، وهناك اتفاقيات صدقت بقوانين مع شركة شل العالمية لانتاج النفط من الصخر الزيتي العميق و شركة استي انرجيا الاستوانية التي لها مشروعين اولهما لاستخراج النفط من الصخر الزيتي السطحي والمشروع الاخر لتوليد الكهرباء بطريقة الحرق المباشر للصخر الزيتي، وشركة الكرك الدولية التي تعمل على مشروع استخراج النفط، وخلال اشهر قليلة ستكون هناك اتفاقيات مع الشركة العربية السعودية للصخر الزيتي، وشركة بتروبراس البرازيلية اضافة الى وجود عدة شركات عالمية تعمل في اطار مذكرات التفاهم والتي في الاغلب ستتحول الى اتفاقيات ملزمة خلال السنتين القادمتين وكلها لاستخراج النفط من الصخر الزيتي السطحي، والعمل من قبل الشركات الموقعة لاتفاقيات جار على قدم وساق ، علما ان جميع هذه المشاريع لا تكلف الخزينة الاردنية اي دينار، ومن خلال خبرتي الطويلة في هذا المجال ومتابعة الشركات العاملة الحثيثة ومن الخطوات العملية على الارض فانه من المتوقع ما يلي :
أنتاج البترول من الصخر الزيتي
(برميل يوميا)
اسم الشركة
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
الكرك الدولية
4,000
4,000
4,000
12,000
12,000
20000
20,000
استي انرجيا

19,500
19,500
19,500
38,000
38,000
38,000
ساكوس

20,000
20,000
20,000
40,000
40,000
40,000
شركة شل

50,000
المجموع
4,000
43,500
43,500
51,500
90,000
98,000
118,000

أنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي كمنتج ثانوي لعملية استخراج النفط
(ميغاوات)
اسم الشركة
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
الكرك الدولية
35
35
35
105
105
175
175
استي انرجيا (حرق مباشر)

430
430
430
860
860
860
استي انرجيا

110
110
110
220
220
220
ساكوس

200
200
200
400
400
400
المجموع
35
775
775
845
1585
1655
1655

هذا اضافة الى دخول شركات عالمية جديدة. وللعلم فأن محطة الكهرباء والتي ستبنى من قبل الشركة الاستوانية عن طريق الحرق المباشر للصخر الزيتي والتي ستكون عاملة في بداية عام 2017 والتي لن تكلف الخزينة الاردنية دينار واحد ،ستبيع وحدة الكهرباء المولدة للحكومة بأقل من 10 سنت امريكي (من المتوقع 8-9 سنت وسيتم تحديد السعر قبل نهاية هذا العام) و هو سعر على باب المحطة ( (Price at the gate

الخلاصة
أن لكل دولة خصوصيتها الاقتصادية اضافة الى خصوصيتها بما يخص موائمة الطاقة النووية لظروفها المختلفة ، ان هذا الخصوصية للمملكة لا تتناسب اطلاقا مع انشاء المفاعلات النووية لغاية توليد الكهرباء للعقد القادم على الاقل ، ان هذا المشروع هو مرهق اقتصاديا ناهيك عن مخاطره البيئية وألامنية الجمة ، والسير في هذا المشروع هو انتحار اقتصادي وأمني وبيئي ، وخصوصا مع توفر البدائل السالفة الذكر والتي في معظمها لا تكلف خزينة الدولة أي دينار واحد. وهنا اقترح على مجلس النواب الكرام ما يلي للوصول الى قرارات مدروسة بهذا الخصوص:
• أن يتم تعاقد مجلس النواب الاردني مع شركة عالمية مختصة ومحايدة للوصول الى الحقائق والسياسات العامة فيما يخص هذا المشروع والبدائل المتاحة في الاردن و مقارنة هذه البدائل مع الطاقة النووية والوصول الى توصيات واضحة بهذا الخصوص

• أن يتم الاشتراط حاليا على هيئة الطاقة الذرية الاردنية بأن تضع في خطتها المستقبلية بعد موافقة البرلمان الاردني دراسة هذا المشروع بشرط ان لا تتكلف خزينة الدولة أي دينار واحد فيما يخص التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية للمشروع ، اسوة بجميع مشاريع توليد الكهرباء منذ عدة سنوات لتتم المقارنة المتوازنة لهذا المشروع

• ان يطلب مجلس النواب الكريم من هيئة الطاقة الذرية ووزارة الاشغال العامة دراسة مصدقة من قبل الحكومة للتكاليف الاضافية للبنية التحتية من طرق وجسور وسكك حديد والتي تتطلبها بناء المفاعلات النووية

• ان يطلب مجلس النواب الكريم من هيئة الطاقة الذرية وشركة الكهرباء الوطنية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية دراسة مصدقة من قبل الحكومة للتكاليف الاضافية لتطوير الشبكة الوطنية للكهرباء و تكلفة ادارة ألاحمال الكهربائية المختلفة لمحطات التوليد الخاصة التي تتطلبها بناء المفاعلات النووية بما فيها تكاليف (Capacity Charge) لمحطات التوليد التقليدية الخاصة، اضافة الى تكاليف القدرة التوليدية الاضافية (Hot Spinning Reserve)

• ان يطلب مجلس النواب الكريم من هيئة الطاقة الذرية ووزارة المياه والري دراسة مصدقة من قبل الحكومة للتكاليف الاضافية للبنية التحتية الخاصة بتكرير وتبريد ونقل المياه التي تتطلبها بناء المفاعلات النووية

• ان يطلب مجلس النواب الكريم من هيئة الطاقة الذرية وألاجهزة الامنية المختلفة خطة حماية متكاملة لحماية المنشئات النووية من عمليات تخريبية أو من تهديدات خارجية سواء جوية أو صاروخية ، وتكلفة هذه الخطة

• الطلب من هيئة الطاقة الذرية الاردنية توضيح خطط الاخلاء للسكان في حالة حدوث كارثة نووية وتكاليف هذه الخطة، وما هي البدائل المتاحة في حالة اغلاق منشأت حيوية كمصفاة البترول الاردنية ومحطة الحسين الحرارة ومحطة كهرباء خربة السمراء ومطار الملكة علياء ....الخ.

• خطة تبريد المفاعل النووي في حالة حدوث اي كارثة نووية، و من اين سيتم تزويد كميات ضخمة جدا من المياه في وقت قصير جدا، وتكاليف مثل هذه الخطة

• تكاليف المعالجات البيئية والصحية في حالة حدوث كارثة نووية ، وبالتالي تكلفة التأمينات على المنشئات النووية بما يتناسب مع حجم كارثة نووية بحجم شرنوبل مثلا. وللعلم فقط قدر مركز الحماية الاشعاعية والامن النووي الفرنسي في دراسة عام 2007 وتم تحديثها في نهاية شهر شباط من عام 2013 أن التكلفة على الدولة الفرنسية في حالة كارثة نووية سيكون 430 مليار يورو (560 مليار دولار)، بينما ستصل التكاليف نتيجة لحادثة فوكوشيما الى 1000 مليار دولار (1 ترليون دولار)

• ايقاف جميع الاعمال والعطاءات الحالية لحين انهاء الدراسات السالفة الذكر

• رفض مجلس النواب الكريم لمشروع قانون 'الطاقة والمعادن' لتضمينه دمج هيئة الامن والامان النووي لهيئة الطاقة والمعادن ، وابقائها كهيئة مستقلة ، والتأكد من قانونية تعيين مديرها العام وكذلك ألتأكد من قانونية تعيين احد المفوضيين في هيئة الطاقة الذرية الاردنية

• السماح لهيئة الطاقة الذرية الاردنية باستكمال الدراسات التالية فقط :
• تحديد موقع المشروع النهائي من قبل هيئة الطاقة الذرية الاردنية
• ان يطلب مجلس النواب الكريم من هيئة الطاقة الذرية وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي نظام الحماية (Safe Guards) و الذي بناءا علية سيتم اعتماد الاسس لتصميم الحمايات المختلفة للمفاعلات والتي يجب مقارنتها مع انظمة الحمايات العالمية الحديثة وخصوصا بعد حادثة فوكوشيما ، والتي ستؤثر على التكاليف المباشرة للمشروع

أما فيما يخص مشروع التنقيب عن اليورانيوم فأقترح ما يلي:
• في ضوء انسحاب شركة أريفا وشركة ريو تنتو بعد دراسة خامات اليورانيوم في المملكة فهناك الحاجة الماسة أن يقوم مجلس النواب الكريم بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة ومحايدة لتقديم تقرير وافي فيما يخص خامات اليورانيوم و الجدوى الاقتصادية من استغلالها للوصول الى قرار نهائي بهذا المشروع الجدلي

• ايقاف العمل الفوري بهذا المشروع لحين التوصل الى قرار نهائي بخصوص هذا المشروع بناءا على البند السلف الذكر