كلهم ١٤٠ واحد ولا يملكوا القدرة على نظام تصويت واضح ونزيه وكأنه اختراع عظيم يصعب تحقيقه فكيف يستطيعون معالجة المشاريع والقوانين المعقدة. كيف نثق بهم وبأدائهم ومسألة بسيطه كالتصويت الداخلي تفتقر للنزاهة.

عاش بيان العسكر

خطوة جيدة ولكنها غير كافية.

لقد أثبت نهج تفكيك مؤسسات الدولة باسم الخصخصة وترشيق الحكومات فشله الذريع، وصار لا بد لنا من أعادة بناء مؤسسات الدولة التي أثبت التاريخ نجاعتها في إدارة شؤون البلاد.

أدعو إلى عقد جلسة خاصة تبحث في سبل الحد من تضخم الديوان الملكي كمؤسسة رديفة للحكومة، وإعادته إلى مكانته الطبيعية والمنطقية في أي دولة تحترم أجهزتها البيروقراطية.

---- نعم لوطن العدالة و المساواة ولا للا ستثناءات؟؟؟؟



---- نعم للعداله والمساواة بين موظفي الدوله الواحده ؟؟؟؟





*** اوقفوا هدر المال العام في ا لرواتب الفلكيه والامتيازات لاولاد الذوات في المؤسسات والهيئات المستقله والتامين الصحي الخاص فيهم .





** مؤسسة الضمان الاجتماعي -- كوكب اخر روحوا شوفوا الرواتب والحوافز

والمكافأت والزيادات والقروض الميسرة والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسيارات وصناديق الادخار والاسكان والتأمين الصحي الخاص وبدل العمل الاضافي وبدل المواصلات والمكافات ومكافأة نهاية الخدمة والتأمين على الحياة ورواتب التقاعد الفلكية وتعلبم ابناؤهم على حساب الضمان.......الخ وباقي المؤسسات على الله .







36 مليون دينار رواتب 78 موظفا في شركة تطوير العقبه سنويا.

13 مليون دينار رواتب 1200 موظف في الضمان الاجتماعي شهريا..

20 الف دينار شهريا راتب مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي .

100 الف دينار سنويا "البونص" الذي يتقاضاه مدير الضمان الاجتماعي ومدير الوحدة الاستثماريهً .

19 الف دينار شهريا راتب مدير شركة تطوير المفرق .

20 الف دينار شهريا راتب مدير شركة تطوير العقبه.

18 الف دينار شهريا راتب رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط البحرية الوطنية .

14 الف دينار شهريا راتب مديرة متحف الاطفال .

9 الاف دينار شهريا راتب رئيس مركز ايداع الاوراق الماليه.



** البونص السنوي لمدير مؤسسة الضمان الاجتماعي ومدير الوحده الاستثماريه

( 100000) مائة الف دينار؟؟





هناك ما لا يقل عن 13 نائبا يحملون الجنسية الاجنبية، ولم يصرحوا بحملها؟؟

.

-- الاستاذ عبد الكريم الدغمي هو محام و وزير عدل و رئيس مجلس نواب سابق و ما فعله هو إحتقار للمجلس و الشعب و مخالفه جنائيه تستوجب من رئيس المجلس وإن تجمعه به صداقه عميقه ان يخيره و من اعطاه بطاقته ليصوت عنه و من شجعه او تغاضى عن فعله بين امرين :

-- إما برفع الحصانه و المثول امام النائب العام للإستجواب .

-- او تقديم إستقالته هو ومن تعاون معه من النواب سواء بالتشجيع او بإعطاءه بطاقاتهم.

-- وإذا تجنب رئيس المجلس او اعضاؤه اتخاذ الإجراء القانوني فعلى مؤسسات المجتمع الوطني و الحراكيين تقديم بلاغ للنائب العام و طلب رفع الحصانه عن كل نائب ساهم و يسر هذا التزوير في إراده الامه.

-- الموضوع خطير جدا و لن يحترم برلماننا او مؤسسات الدفاع عن الديموقراطيه لدينا احد إذا لم يعالج التزوير بحزم .

.