أضف إلى المفضلة
الأحد , 19 أيار/مايو 2024
الأحد , 19 أيار/مايو 2024


"راصد" يسجل ملاحظات على جداول ناخبي البلديات

22-06-2013 06:15 PM
كل الاردن -
قال التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد) إن العديد من الأسماء الواردة في جداول الناخبين للانتخابات البلدية مكونة من مقطعين أو ثلاثة مقاطع فقط،وانه رصد العديد من الأرقام الوطنية التي لا تنسجم والطريقة التي تتبعها دائرة الأحوال المدنية والجوازات في إصدار الأرقام الوطنية للمواطنين الأردنيين.

واضاف التحالف في تقرير له مساء اليوم ان هناك أرقاما وطنية تبدأ برقم ثمانية في حين ان الاصل ان تبدأ برقم تسعة أو رقم 200 في حال حصول مواطن على الجنسية حديثاً.

وبين التحالف انه رصد ورود أرقام وطنية لعدد من الأشخاص تبدأ بـ(997) أو (998) أو (996) أي ما يدل على أنهم مواليد الأعوام 1997، 1998، أو 1996، وبالتالي لم يبلغوا السن القانونية لممارسة الحق بالانتخاب.

وفيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية للبلديات وجد فريق التحالف المدني أن هذا التقسيم لم يراع المعايير الدولية المتعلقة بعدالة التمثيل حيث أن توزيع المقاعد البلدية لم يراع'بصورةٍ معياريةٍ' المرجعيات المتعارف عليها في توزيع القوى التمثيلية مثل الكثافة السكانية ومستوى الخدمات والاحتياجات التنموية.

وبينت نتائج التحليل الإحصائي تلك الاختلالات مشيرا الى بلدية برما ضمن محافظة جرش، اذ حصلت دائرة (همتا وعليمون) على مقعد منتخب واحد في حين أن عدد ناخبيها المسجلين في الجداول الأولية هو 16 ناخباً فقط، أما دائرة الجزازة في نفس البلدية فقد حصلت على مقعد واحد أيضاً في حين أن عدد الناخبين هو 907 ناخبين .

وحصلت دائرة برما على مقعدين منتخبين في حين أن عدد الناخبين هو4913 ناخباً، وتمثل هذه الحالة أكبر فرق بين التوزيع التمثيلي للناخبين في الدوائر الانتخابية حيث يبلغ الفارق 3ر99 بالمئة .

وقال التحالف ان هذا يعد مخالفة واضحة لمعايير العدالة الانتخابية والمساواة بين المواطنين كما نص الدستور الأردني.

وقال التحالف انه عند احتساب نسبة الفارق في توزيع القوة التمثيلية للبلديات في جميع محافظات المملكة والبالغ عددها 100 بلدية باستثناء البلديات التي ضمت دائرة واحدة وعددها 17 بلدية وجد ان هناك 7 بلديات فقط من أصل 83 بلدية يبلغ الفارق في توزيع القوة التمثيلية للناخبين بين أقل دائرة من حيث عدد الناخبين وأكبر دائرة من حيث عدد الناخبين في نفس البلدية أقل من 15 بالمئة والتي تعد النسبة المقبولة حسب المعايير الدولية لعدالة العملية الانتخابية.

واضاف انه تبين ان 55 بلدية من أصل 83 بلدية بلغ الفارق في توزيع القوة التمثيلية للناخبين بين أقل دائرة من حيث عدد الناخبين وأكبر دائرة من حيث عدد الناخبين في نفس البلدية أكثر من النصف اي 50 بالمئة،ما يبرز مشكلة انعدام العدالة في توزيع القوة التمثيلية لمقاعد المجالس البلدية وبالتالي انعكاسها على العدالة الاجتماعية ومستويات التنمية في المملكة بشكل عام.

وأشار راصد أنه قام عن طريق فريقه التقني بتحليل بيانات جداول الناخبين ومقارنتها مع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحديد عدد أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى وتقسيمها إلى دوائر انتخابية وقرار وزير الشؤون البلدية المتعلق بتحديد الحد الأعلى لعدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيم مناطق البلدية إلى دوائر انتخابية.

وتوصل الفريق التقني إلى وجود أخطاء كبيرة في سجلت الناخبين واظهرت جداول الناخبين ضعفاً شديداً وعدم عدالة واضحة في العديد من البلديات فيما يتعلق بعدالة توزيع القوة التمثيلية لمقاعد المجالس البلدية.(بترا)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
22-06-2013 08:40 PM

رسالة مفتوحة الى التحالف المدني لمراقبة الانتخابات راصد

جوهر هذه الرسالة هو الاستفسار الدستوري التالي

هل يجوز قانونا اجراء الانتخابات البلدية في منطقة منكوبة لاحتمال فقدان الحكومة الاردنية السبل والوسائل الضامنة لذلك و احتمال فقدانها الشرعية الكفيلة بذلك للاسباب التالية

1 اعلان رئيس الوزراء وزير الدفاع الاردني منطقة الشمال منطقة منكوبة

2 بموجب الاعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية فان المناطق المنكوبة لا يقتصر مداها على الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والاعاصير بل تتجاوزها لتشمل الحروب عامة واعمال الشغب الداخلية خاصة الناتجة عن العصيان والتمرد المدني بسبب سوء العدالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهنا فان محافظة معان هي اقل حظا من محافظة اربد لان رئيس الوزراء لم يصنفها كمحافظة منكوبة لسبب او لاخر رغم الكوارث التي نزلت بها

3 بموجبه اعلاه يتوجب على الحكومة الاردنية وبحكم القانون تخصيص ملحق موازنة للتعامل مع المناطق المنكوبة في الشمال وفي حالة الاردن فقد عجز عن تحقيق ذلك وتقدم بطلب المساعدات الطارئة من عديد الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة

4 وبما ان الحكومة الاردنية المركزية عجزت عن تقديم الدعم المطلوب منها لمحافظات الشمال وبلدياتها خاصة في قضايا

الغذاء المياه الدواء المواصلات الصحة التعليم تدني مستوى الدخل وارتفاع معدل البطالة غياب الضمان الاجتماعي وارتفاع معدل الجريمة وزعزعة الاستقرار

5 اذن كيف لدولة لا تملك امر ادارة محافظة في الشمال لوحدها بان تملك ناصية اجراء الانتخابات البلدية فيها

6 هل يصبح اجراء الانتخابات ممكنا بعد زوال الاسباب الكارثية المحيطة بذلك

مع جزيل الشكر والعرفان

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012