قال وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور ان موازنة عام 2011 تعتبر لبنة اساسية لاعادة التوازن للمالية العامة وتحفيز الاستثمار في المملكة بما يفضي الى تحقيق استدامة النمو الحقيقي لاقتصادنا الوطني بمعدلات مرتفعة تؤدي الى زيادة فرص العمل الجديدة للمواطنين.

وتستند موازنة عام 2011 ، التي جاءت نتيجة للمناقشات المستفيضة التي اجرتها اللجان الوزارية للمشاريع الرأسمالية المستمرة وقيد التنفيذ والجديدة، إلى جملة من المبادىء والمرتكزات.

ويأتي في مقدمتها بحسب الوزير السير بخطى ثابتة وواضحة المعالم في عملية الاصلاح المالي والاقتصادي الهادفة الى تمكين السياسة المالية من تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام الى المستويات الآمنة وبما يكفل تحقيق الاستدامة المالية التي تعزز أركان الاستقرار المالي والنقدي في المملكة وتعمل على تحسين موقع الاردن على الخارطة الاستثمارية العالمية وتعزيز جدارته الائتمانية في الاسواق المالية الدولية.

وقال الوزير في تصريحات صحافية اليوم ان موازنة عام 2011 رسخت مبدأ الاعتماد بصورة أكبر على مواردنا الذاتية في تغطية انفاقنا العام في ظل انحسار المنح الخارجية الواردة الى المملكة وبحيث يترافق ذلك مع العمل بشكل حثيث على رفع سوية الانفاق العام وتحسين مستوى انتاجيته بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ويما يضمن ايضا توزيع منافع التنمية على مختلف محافظات المملكة بشكل عادل كخطوة تمهيدية للسير بشكل حثيث نحو تطبيق نهج اللامركزية وتفعيل مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات التنموية الرئيسية في كل محافظة من محافظات المملكة مع مراعاة وضع الضوابط التي تكفل حصول كل محافظة على المخصصات المرصودة لها.

واضاف الدكتور ابو حمور أن الحكومة حرصت في موازنة عام 2011 المعدة ضمن الاطار متوسط المدى 2011- 2013 على الالتزام بسقف الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، بحيث لا يتجاوز السقف المحدد له في قانون الدين العام وادارته، وذلك تعزيزاً لمصداقية المملكة على المستويين الاقليمي والدولي ولمواصلة السير بخطى راسخة على طريق الاصلاح المالي بشكل خاص والاقتصادي على وجه العموم.

واشار الوزير في هذا السياق الى ان الحكومة حرصت على اختيار المشاريع التنموية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي المشغلة للعمالة الوطنية والمحفزة للاستثمار في سائر محافظات المملكة وبما يتواءم مع الاولويات الوطنية الواردة في وثيقتي الاجندة الوطنية و"كلنا الاردن" وبما يتوافق مع خطة عمل الحكومة السنوية والبرنامج الوطني للاصلاح 2010 – 2013 مع مراعاة قدرة كل وزارة ودائرة حكومية على تنفيذ هذه المشاريع ضمن الوقت المحدد والمستوى المنشود.

واكد وزير المالية الدكتور محمد ابوحمور ان موازنة عام 2011 بنيت استناداً الى عدد من التوقعات الرئيسية من ابرزها: استمرار حالة التعافي في الاقتصاد العالمي والاقليمي من تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وما لذلك من انعكاسات ايجابية على اداء اقتصادنا الوطني، ونمو الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية بنسبة تتراوح ما بين 9 بالمئة الى 10 بالمئة سنوياً خلال الاعوام 2011 – 2013 ، وبالاسعار الحقيقية بنسبة 5 بالمئة و 5ر5 بالمئة و6 بالمئة للاعوام المذكورة على الترتيب.

كما بنيت على اساس توقع بلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المتسهلك 4 بالمئة و5ر3 بالمئة و3 بالمئة للاعوام 2011 – 2013 تباعاً، واستمرار تسجيل صادراتنا الوطنية لمعدلات نمو مرتفعة تتراوح ما بين 8 بالمئة الى 10 بالمئة خلال السنوات الثلاث القادمة ونمو المستوردات بنسب تتراوح بين 7 بالمئة و5ر8 بالمئة الفترة ذاتها.

وضمن هذا السياق اشار وزير المالية الى أن موازنة عام 2011 اتسمت بضبط واضح للنفقات التشغيلية ولا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر، والاستمرار في وقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة بحيث يقتصر التعيين على المعلمين والاطباء والممرضين والفنيين وضمن اضيق الحدود .

كما اتسمت بالاستمرار بسياسة وقف شراء السيارات والاثاث وعدم اقامة أو انشاء ابنية حكومية جديدة بحيث يتم الحرص على الاستفادة المثلى من المرافق القائمة حالياً، وكذلك عدم تنفيذ طرق جديدة والاكتفاء بعمليات الصيانة للطرق القائمة.

وبيّن الدكتور ابوحمور ابرز ملامح موازنة العام 2011 اذ يتوقع ان يصل حجم الايرادات العامة الى نحو 179ر5 مليار دينار ليشكل بذلك قرابة 7ر24 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل2ر25 بالمئة في عام 2010 .

ويتوقع أن تبلغ هذه النسبة 5ر24 بالمئة و6ر24 بالمئة في عامي 2012 و2013 تباعاً ويتوزع هذا الحجم بواقع 889ر4 مليار دينار للايرادات المحلية و 290 مليون دينار للمنح الخارجية .

في المقابل اوضح ابو حمور ان حجم النفقات العامة في عام 2011 قدر بنحو 239ر6 مليار دينار مقارنة مع 875ر5 مليار دينار معاد تقديره في عام 2010 بارتفاع مقداره 364 مليون دينار أو ما نسبته 2ر6 بالمئة .

ويشكل سقف النفقات العامة في عام 2011 حوالي 7ر29 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 5ر30 بالمئة معاد تقديره في عام 2010، ويتوقع أن تهبط هذه النسبة الى 5ر28 بالمئة في عام 2012 ثم الى 6ر27 بالمئة في عام 2013.

وبالنسبة لهيكل هذه النفقات اوضح الوزير أن النفقات الجارية في عام 2011 بلغت نحو 034ر5 مليار دينار بارتفاع لم يتجاوز 5ر148 مليون دينار او ما نسبته 3 بالمئة عن المعاد تقديره في عام 2010.

وقدر حجم النفقات الرأسمالية في عام 2011 بنحو 205ر1 مليار دينار أو ما نسبته 7ر5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 216 مليون دينار أو ما نسبته 8ر21 بالمئة عن مستواه المعاد تقديره في عام 2010.

وقال الوزير ان العجز الكلي المستهدف للموازنة العامة لعام 2011 يبلغ ما مقداره 06ر1 مليار دينار أو ما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع العجز المعاد تقديره لعام 2010 البالغ نسبته 3ر5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع ان ينخفض هذا العجز لتصل نسبته الى 4 بالمئة من الناتج في عام 2012 والى 3 بالمئة في عام 2013.

(بترا)