قال النائب محمد الرياطي إن سلطة العقبة قامت بطرح العطاء رقم 84 / 2013 والخاص بتطوير المنطقة السكنية الرابعة وبقيمة ( 212625 ) دينار شاملا تورد مواد اعمال المياه والصرف الصحي ، والعطاء رقم (56 / 2005) توريد كوابل ومحطات كهربائية للمنطقة السكنية الرابعة وبقيمة اجمالية تبلغ 378620 دينار ، حيث قام المقاول بتوريد المواد وقامت السلطة بدفع قيمتها وتخزينها في المستودعات دون استكمال اعمال العطائين بسبب ضعف الدراسات المعدة من قبل طرح العطاءات اعلاه.

وتحت عنوان (هذا ما يحصل في سلطة العقبة وبدعم رئيس الوزراء الذي استحق الثقة مجددا) كتب النائب الرياطي على صفحته عبر فيسبوك: بدأت المصائب الكبرى حين قامت السلطة بطرح عطاء جديد يحمل الرقم (8 / 2013 ) وبقيمة تقدر 1000000 مليون دينار وذلك لاستكمال اعمال تطوير المنطقة الرابعة ، متضمناً العطاء توريد كوابل ومحطات كهربائية ومواد اعمال المياه والصرف الصحي (نفس المواد السابقة ) في العطاء السابق المورد والمخزنة في السلطة .

وبعد التدقيق تبين الفساد المالي والاداري التالي طرح العطاء رقم 8/2013 وبقيمة اجمالية تقدر 1000000 مليون دينار في حين ان المرصود له كان 100000 مائة الف دينار ، اي بزيادة عن المقدر ما يقارب 900000 تسعمائة الف دينار ، والعطاء الجديد رقم( 8 / 2013 ) يتضمن توريد مواد موجودة وموردة في مستودعات السلطة في العطاءيين السابقين وبقيمة 600000 دينار تقريبا


وتالياً نص ما كتبه الرياطي.

للعلم فقط هام وخطير
هذا ما يحصل في سلطة العقبة وبدعم رئيس الوزراء الذي استحق الثقة مجددا.

قامت سلطة العقبة بطرح العطاء رقم 84 / 2013 والخاص بتطوير المنطقة السكنية الرابعة وبقيمة ( 212625 ) دينار شاملا تورد مواد اعمال المياه والصرف الصحي ، والعطاء رقم (56 / 2005) توريد كوابل ومحطات كهربائية للمنطقة السكنية الرابعة وبقيمة اجمالية تبلغ 378620 دينار ، حيث قام المقاول بتوريد المواد وقامت السلطة بدفع قيمتها وتخزينها في المستودعات دون استكمال اعمال العطائين بسبب ضعف الدراسات المعدة من قبل طرح العطاءات اعلاه .

وهنا بدأت المصائب الكبرى :

حيث قامت السلطة بطرح عطاء جديد يحمل الرقم (8 / 2013 ) وبقيمة تقدر 1000000 مليون دينار وذلك لاستكمال اعمال تطوير المنطقة الرابعة ، متضمناً العطاء توريد كوابل ومحطات كهربائية ومواد اعمال المياه والصرف الصحي (نفس المواد السابقة ) في العطاء السابق المورد والمخزنة في السلطة .


وبعد التدقيق تبين الفساد المالي والاداري التالي

طرح العطاء رقم 8/2013 وبقيمة اجمالية تقدر 1000000 مليون دينار في حين ان المرصود له كان 100000 مائة الف دينار ، اي بزيادة عن المقدر ما يقارب 900000 تسعمائة الف دينار .

العطاء الجديد رقم( 8 / 2013 ) يتضمن توريد مواد موجودة وموردة في مستودعات السلطة في العطاءيين السابقين وبقيمة 600000 دينار تقريبا

وبناءا على تحفظ مندوب ديوان المحاسبة وطلب تحليل مالي وحصر للكميات الواردة في مستودعات السلطة ، انخفض العطاء الى قيمة 661547 بدلا من 1000000 دينار اي بفارق توفير يقارب 360000 دينار ، ورغم ذلك تحفظ مندوب ديوان المحاسبة لأسباب كثيرة منها ارتفاع للاسعار ووجود اخطاء بالمواصفات الفنية وغيره .


هذا غيض من فيض

فقط في عطاء واحد تجاوزات تقدر بمليون دينار وتكرار وفساد مالي واداري واضح وكل ذلك في زمن معالي الدكتور الاستاذ كامل محادين وبرئاسة دولة رئيس الوزراء عبدالله النسور الذي اخذ ثقة جديدة من مجلسنا الموقر للأسف دعما لهكذا قضايا فساد.


وفي النهاية ها انا استمر بعملي الرقابي والتشريعي رغم كافة العراقيل والدعم الذي تأخذه الحكومة من مجلسنا .

القضاء القضاء القضاء هو أمل الشعب بعد الله في مثل هذه القضايا التي اصبحنا نوردها له منذ ما يقارب الشهريين وسنستمر في المزيد من احالة الكثير منها ما دمنا أحياء بأذن الله .