أضف إلى المفضلة
الإثنين , 20 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
بحث
الإثنين , 20 أيار/مايو 2024


تحفظات واسعة على مشروع قانون نقابة المعلمين المرفوع لمجلس النواب

08-12-2010 09:59 AM
كل الاردن -

كل الأردن- أبدى عدد من نشطاء المعلمين تحفظات غير مباشرة على مشروع قانون نقابة المعلمين الذي رفعته لجنة معلمي الأردن إلى مجلس النواب. وأبدى هؤلاء النشطاء ملاحظات تفصيلية عن المشروع الذي يقبلون به للنقابة، وهي الملاحظات التي يفتقدها المشروع الذي تقدمت به لجنة معلمي الأردن، وهو المشروع الذي يمنح وزارة التربية والتعليم إشرافاً واسعاً على النقابة المقترحة.

وقال الأستاذ معاذ البطوش الناطق باسم لجنة إحياء النقابة في الكرك لـ'كل الأردن' أن اللجنة الوطنية تمثل المعلمين، وأنها تقدمت بمشروع للنقابة للجهة المختصة وهي اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف المعلمين.

وأضاف البطوش أن اللجنة تعد مذكرة مشابهة لرفعها لمجلس النواب بصفتها الممثل للمعلمين في الميدان. وقال البطوش أن أهم معالم المشروع الذي تتمسك اللجنة الوطنية به تقوم على إلزامية العضوية، وعلى الاستقلال المالي والإداري، وعدم تبعية النقابة لوزارة التربية والتعليم، وتمثيلها للمعلمين في الأردن عموماً.

الأستاذ فراس الخطيب عضو اللجنة الوطنية والناطق باسم اللجنة في إربد قال لـ'كل الأردن' أن أي مشروع يقدم خارج إطار اللجنة الوطنية هو استباق للأحداث لأن اللجنة الوطنية تعمل على مشروع ومذكرة مدعمتان بقراءة قانونية حول دستورية نقابة المعلمين.

وقال الخطيب أن الجاونب المهمة في مشروع قانون النقابة الذي تعتمده اللجنة الوطنية يقوم على ثوابت مهمة منها إلزامية العضوية، والاستقلالية المالية والإدارية، وعدم وصاية وزارة التربية والتعليم على الجسم التنفيذي للمعلمين، وأن يضم الجسم النقابي الجديد كافة العاملين في التعليم في الأردن، وليس المعلمين الحكوميين تحديدا، بما يعني ضم العاملين في المادرس الخاصة، والعاملين في الخارج.

وختم الخطيب بالقول أن أي مشروع لنقابة المعلمين يجب أن يستند إلى المادة 16 من الدستور.

أما الأستاذ شرف أبو رمان الناطق باسم لجنة معلمي عمان الحرة فقال لـ'كل الأردن' أن المعلمين ينتظرون تحقيق حلمهم بالنقابة، آملين أن تكون ذات كيان حقيقي وفعال، وتحافظ على حقوق المعلمين، وأن تقوم على أسس الاستقلال المالي والإداري وعدم تبعيتها لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف أبو رمان أن لجنة معلمي عمان الحرة ترى ضرورة أن يكون هناك محكمة دستورية لحل مجموعة من القضايا، ومن بينها مسألة نقابة المعلمين، وأضاف أن على النواب ان يتحملوا مسؤولياتهم ويدعموا التعديلات الدستورية التي تسمح بإنشاء نقابة للمعلمين.

ولا تعترف اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ولا لجنة معلمي عمان الحرة بلجنة معلمي الأردن، ويعتبرانها لجنة حكومية.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
08-12-2010 10:41 AM

الحركة الاستباقية التي قام بها بعض معلموا ما يسمى لجنة معلمي الاردن لن تغير في المعادلة شيء وكشف الاستاذ احمد الجعافرة انها حركة حكومية بامتياز من خلال ذهابه الى المجلس بنفس اليوم وبعد ساعة من تقديم مذكرة لجنة الاردن ورفضت امانة المجلس تسلم مشروع القانون الذي يحمله الجعافرة في حين قبلت مشروع قانون (نقابة) قبل ساعة من لجنة الاردن؟!!!!وهذا يضع امانة المجلس امام تساؤلات مشروعة من قبل شارع المعلمين عن مدى نزاهتهم

2) تعليق بواسطة :
08-12-2010 10:48 AM

القضية صارت شوربة لذيدة

3) تعليق بواسطة :
08-12-2010 11:51 AM

أخيراً فإن حق المواطنة حق لا يجوز لكائن من كان مصادرته، وتمتع المواطن الأردني بحقوق تاريخية في فلسطين لا يلغي حقوقه كمواطن أردني، ما لم يتنازل عنها طوعاً أو لمبرر قانوني صريح كحمل جنسيتين عربيتين في نفس الوقت، ولا يمكن أن تصبح تلك الحقوق التاريخية مبرراً لإعاقة الحياة السياسية في الأردن وحرمان كل المواطنين الأردنيين من شتى الأصول والمنابت تحت هذا المبرر من حقوقهم السياسية، هذا فصلاً عن اتفاق جميع مكونات الشعب الأردني من حيث المبدأ على تأييد موقف واحد من القضية الفلسطينية وتأييد حق العودة والتعويض، والكيان الأردني الذي صاغ نظامه دستور 1952 لم يكن وطن بديلاً في يوم من الأيام، ولم يدر بخلد أحد ونحن نختار ذلك الدستور أننا نصنع وطناً بديلاً، بل هو وطن عربي لكل الأردنيين على ضفتي نهر الأردن، وعلى من يخالف ما سبق أن يتفضل لمعركة دستورية حينها ويستفتي الناس على دستور بديل وليقول شعبنا عندها كلمته ويوقف هذه المهزلة بحق دستوره.
عمر أبو رصاع
(عضو جمعية المواطنة والفكر المدني)

4) تعليق بواسطة :
08-12-2010 12:12 PM

من أولها مختلفين معنى ذلك لا داعي للنقابه .إتفقوا أولا على الحد الأدنى المطلوب وبعدين طوروا النقابه.

5) تعليق بواسطة :
08-12-2010 02:10 PM

تحية طيبة
التعليق السابق لي جزء من تعليقي على موضوع المملكة الدستورية والاخوان وقد نشر هنا خطأ
مودتي

6) تعليق بواسطة :
08-12-2010 02:14 PM

وجهة نظر اللجنه الوطنيه في مشروع قانون النقابه المقدم من قبل لجنة معلمي الاردن
1- اقتصرت الماده الثانيه من القانون على اربع تعريفات وهي- الوزير والوزارة والنقابه والهيئه العامه في حين تم اهمال اهم معرف في اي هيئه نقابيه للمعلمين الا وهو النقيب فهل سقط سهوا اتمنى ذالك هذا فضلا عن اسقاط اهم هيئه وسيطيه بين المعلمين ومجاسهم الا وهي هيئة الفرع .
2- نفس الماده السابقه فرعي (د) لم يذكر القانون المعلمين المتقاعدين في حين انه ذكر المعلمين المحالين على الاسيداع رغم ان كلى الفئتين هم محكم الموقوفين عن العمل فلا ادري ماهي الحكمه في اغفال حق المتقاعدين من الانتساب للنقابه؛
وقي اخر الماده نفسها يتم التطرق للمعلم النقابي فقط الذي سدد اشتراكه ؛ وهذه الماده ملتبسه بعض الشيء فالاصل ان جميع المعلمين هم منتسبون الى النقابه بموجب شهاده تمنح لهم من النقابه؛
وقد يكون ذكر المشاركه في الانتخابات شرطها هو ان يكون العضو مسددا لاشتراكه .
3- الماده (4) فرعي (و) هذا ليس هدف نقابه بل يمكن اعتباره هدف للجنة الاذاعه المدرسيه داخل كل مدرسه
4

7) تعليق بواسطة :
08-12-2010 02:15 PM

4- الماده (5) فرعي (ج) والتي تمنع على النقابه تلقي معونات خارجيه الملاحظه على هذه الماده انه يتم ربط تلك المعونات بموافقة رئاسة الوزراء عليها ولا اعتقد انه يوجد داعي لحرمان النقابه من مساعدات تأتيها من مصادر تقرها رئاسة الوزراء الاردنيه.
اما الفرع (د) فهي امنيه والاماني لا يجب وضعها في القانون مهما كانت عظيمه ومشروعه ؛ هذا علما ان هناك قوانين تجرم اي شخص يعمل على اثارة الفتن داخل المجتمع الاردني.
اما فرعي (ه) و(و) فلا اعتقد هناك ضروره لهما الا اذا كان القصد وضع وصاية على المعلمين با عتبارهم قاصرين ولا يقدرون امن الوطن .
5- الماده(6) كما يلاحظ من صياغتها في هي لا تتكلم عن اللازام جميع المعلمين بنقابتهم بل تركت الباب مفتوح لمن يرغب بالانتساب لهذه النقابه
6- الماده(8) فرع (أ) الهيئه العامه هم جميع المعلمين الذي ينطبق عليهم مسمى معلم بموجب رخصة تعليم تمنحها النقابه لكل المنتسبين لهذه المهنه

8) تعليق بواسطة :
08-12-2010 02:15 PM

فرعي (ج) من نفس الماده(8) بخصوص مجلس النقابه نرى ان يتم اعطاء نسبة تمثيل (1- 200) من الهيئه العامه والناتج يقسم الى قسمين متساويين القسم الاول يقسم على المحافظات بالتساوي ؛ اما القسم الثاني فيقسم على المحافظات حسب القاعده النسبيه(1- 200) وهذا هو قوام المجلس العام للنقابه الذي يتم انتحاب الهيئه الاداريه للنقابه من قبله.
الماده (9) فرعي (ا) و(ب) والتي تلزم المعلمين بالانصياع لامر وتوجيهات وزير التربيه والتعليم ومدراء التربيه؛ فان كان المعلمين حريصين فعلا على انتخابات نزيهه وشفافه فعليهم ان يضعو هيئة انتخابات مستقله بعيدا عن هيمنة وزارتهم . وعليه فانه من الضروري اعادة صياغة الماد(9) من هذا القانون بما يتفق مع وجهة النظر هذه.

9) تعليق بواسطة :
08-12-2010 05:42 PM

خلال الاشهر القليلة الماضيه اشتدت المُطالبه بتشكيل نقابة المعلمين ,, الان يُريدون ان تكون مفصوله وغير تابعه لوزارة التربية والتعليم ؟؟ لماذا سوء الظن في الوزارة دائما ؟؟ هل فعلا يريد المعلمين الانفصال عن كيان الوزاره ويصبح المعلمين مُجبرين على الانصياع لاوامر النقابه او النقيب ؟؟؟

يا ريت كل هذه الجهود تم تكثيفها من قبل المعلمين لتطوير وتحسين السلوك التعليميه في الاردن وتطوير المناهج وتحسين نوعية الاجيال ..

الا يحق للطلاب ان تكون لهم نقابه حتى يطالبوا بحقوقهم المهضومه من بعض المعلمين المقصرين في المسيره التعليميه والغير مكترثين في المسيرة التعليميه ولا في الطالب ؟؟ وآخر همهم التحصيل النوعي والعلمي للطلاب ؟؟؟؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012