أضف إلى المفضلة
السبت , 13 تموز/يوليو 2024
السبت , 13 تموز/يوليو 2024


اليورانيوم بين الروس والفرنسيين وبين خالد طوقان

بقلم : الدكتور حسين عمر توقه
15-04-2014 08:30 PM
بقلم الدكتور حسين عمر توقه
باحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي
يا أيها الناس تجنبوا الفتنة في الدين . وتجنبوا الفتنة في المال . وتجنبوا الفتنة في العلم . وتجنبوا الفتنة في السلطة
وأرجو أن يغفر لي الشعب الأردني إذا كانت الحقائق التي أكتبها مؤلمة ومغايرة لكل طموحاته وأحلامه وإن الكتابة في موضوع اليورانيوم والمفاعل النووي تحتاج إلى بحوث ودراسات لا يمكن تغطيتها بمقالة عابرة
وقبل البدء بمناقشة موضوع اليورانيوم في الأردن أرجو أن تسمحوا لي بأن أبشركم بأن هناك بارقة أمل جديدة نتيجة تطور تكنولوجيا الصخر الزيتي لا سيما في الولايات المتحدة وأن الكثير من الشركات العالمية قد أبدت استعدادها لإستكشاف ودراسة إمكانية استغلال الصخر الزيتي والغازي في الأردن .
وتشير التقارير الأولية بوجود 70 مليار طن صخري وهو يعتبر رابع أضخم احتياطي في العالم بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا . وأن إحدى الشركات الأستونية ( إنيفيت ) التي تم توقيع إتفاقية معها لإستخراج الزيت الصخري وتطويره لإنتاج البترول والطاقة الكهربائية قد أعلنت أنها ستقوم في عام 2017 بإنتاج 19 ألف برميل نفط يوميا وفي عام 2019 سوف تتمكن من إنتاج 38 ألف برميل نفط يوميا وفي عام 2017 ستتمكن من إنتاج 576 ميغاواط من الكهرباء أي ما يزيد على نصف إنتاج المفاعل النووي المنوي إقامته في الأردن .
وبتاريخ 12/3/2014 تم توقيع إتفاقية بين الحكومة الأردنية والشركة السعودية للصخر الزيتي ( ساكوس) لإستخراج الزيت الصخري وتطويره عن طريق التقطير السطحي لإنتاج 30 ألف برميل نفط في اليوم باستخدام التقنية الروسية في منطقة عطارات أم الغدران بإستثمار قيمته حوالي ملياري دولار .
ولقد سبق أن وقعت الحكومة الأردنية مع شركة الأردن للصخر الزيتي ( جوسكو ) المملوكة من قبل شركة شل إتفاقية امتياز لمنحها الحق الحصري للتنقيب عن الصخر الزيتي العميق .
كما وقعت شركة الكرك الدولية للبترول إتفاقية امتياز لإنتاج 50 ألف برميل نفط في اليوم من الصخر الزيتي باستخدام التقنية الكندية ( إن تي بي)
وهناك مذكرات تفاهم تم توقيعها مع شركات دولية ومحلية ما تزال في مرحلة الدراسات الإستكشافية والتقييم وهي شركة بترول العقبة للصخر الزيتي والشركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي وشركة وذهورن للمصادر وشركات غلوبال شل ومع إئتلاف إماراتي صيني

المفاعلات النووية في الأردن :
بالرغم من أنني شخصيا ضد مناقشة مثل هذه المواضيع العلمية والتكنولوجية المتقدمة من قبل أشخاص غير متخصصين إلا أن إحترام رغبة الشعب هو أمر فوق كل إعتبار وأن كل أردني لديه فكرة لا يستهان بها حول مدلولات استخدام المفاعلات النووية والنتائج المترتبة عليه.
وأنا واثق بأننا لو أجرينا استفتاء عاما بين الشعب الأردني في المرحلة الحالية من تاريخ الأردن لوجدنا أن نسبة الذين يعارضون هذا المشروع سوف تزيد على 99% .
هناك أسئلة هامة وبالرغم من أنها متأخرة كان يجب أن نسألها في قضية المفاعل النووي قبل أن يقرر أصحاب القرار المضي في هذا المشروع
• ما هو هذا المشروع وما هو المقصود بمشروع المفاعل النووي ؟
• لماذا نحن بحاجة إلى هذا المشروع ؟
• كيف نقوم بتنفيذ مثل هذا المشروع ؟
• من الذي سيقوم بتنفيذ هذا المشروع ؟
• أين سيتم تنفيذ هذا المشروع ؟
• ما هو هذا المشروع وما هو المقصود بمشروع المفاعل النووي ؟
• متى يتم البدء بهذا المشروع ومتى ينتهي قياسيا بالتجارب العالمية؟
• ما هي الجدوى الإقتصادية لهذا المشروع ؟
• من أين سيتم تمويل هذا المشروع ؟
• هل لدينا الكادر الفني اللازم لبناء وإدارة وصيانة وحماية مثل هذا المشروع أمنيا ( عسكريا) وفي النهاية تفكيكه والتخلص منه ؟
• ما هي الكميات الحقيقية لليورانيوم المتوفرة في الأردن وما هي نسبة التراكيز الحقيقية في اليورانيوم ومدى صلاحيته في جدوى استخراج اليورانيوم المخصب وإمكانية تخصيبه ؟
• أن كل مفاعل نووي بحاجة ماسة إلى الوقود النووي (اليورانيوم المخصب ) لتشغيله ونحن حتما لا نملك التكنولوجيا اللازمة لتخصيب اليورانيوم الأردني . وهذا يعني أننا سنعتمد اعتمادا كليا على شركات أجنبية عالمية متخصصة أو دول متقدمة من أجل الحصول على اليورانيوم المخصب .
• هل لدينا التكنولوجيا الكافية للتخلص من النفايات النووية وهو أمر مستحيل لأن هذه النفايات لا يمكن التخلص منها وعليه فإننا نتحدث عن موضوع إدارة هذه النفايات وحفظها لمئات السنين ؟
• هل هناك خطط استراتيجية لتأمين الأمن والحماية لهذا الموقع من كل الإحتمالات ومن كل الأخطار الطبيعية والفنية والإرهابية ؟ ولماذا لم يتم إنشاء سلطة الأمان النووي ؟
• هل هناك أي خطة وطنية أردنية تم إقرارها أو دراستها في حال وقوع أي كارثة نووية ؟
• من هو صاحب الحق في إتخاذ القرار بالموافقة أو عدم الموافقة على البدء في تنفيذ هذا المشروع ؟
• لماذا تمت محاربة كل مشاريع الطاقة المتجددة والتضييق عليها بل وخنقها من قبل الحكومات الأردنية منذ عام 2008 ؟

إن الحقيقة الوحيدة التي توصلتُ إليها بأن هيئة الطاقة الذرية الأردنية وكل الحكومات الأردنية المتعاقبة السابقة والحالية واللاحقة قد قررت المضي في إقامة المفاعل النووي الأردني من دون أخذ رأي المجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني المعارضة للمشروع .
فمنذ اللحظات الأولى التي تم فيها صدور الإرادة الملكية السامية بتشكيل هيئة الطاقة الذرية الأردنية والتي تم فيها تعيين الدكتور خالد طوقان رئيساً لمفوضي هيئة الطاقة الذرية الأردنية . قد تم الإعلان عن الإستراتيجية الخاصة للهيئة بهدف نقل وتطوير وتعزيز الإستخدامات السلمية للطاقة النووية ويتركز عمل هيئة الطاقة حول محورين رئيسيين هما
1: مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وإزالة ملوحة المياه باستخدام المفاعلات النووية .
2: مشروع استغلال الثروات النووية الطبيعية الموجودة في الأردن وعلى رأسها اليورانيوم . بالإضافة إلى محور هام يتناول تأهيل وتدريب الكوادر الأردنية للعمل في مجال الطاقة النووية وبناء مفاعل بحثي .
أي أن هيئة الطاقة الذرية الأردنية تسعى ومنذ اللحظات الأولى لتأسيسها بغطاء قانوني إلى تحقيق مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية أو بمعنى أدق بناء مفاعل نووي أو عدة مفاعلات نووية .
علما بأن الدستور الأردني يفتقر إلى وجود قانون نووي أي لا وجود لأي نصوص خاصة بالطاقة النووية أو تشريع أو لوائح تشكل مصدرا للقانون النووي الشامل أو الجزئي المختص بإنتاج الطاقة النووية وبناء واستغلال المنشآت النووية والحماية من مخاطر التعرض للطاقة والأشعة النووية والتخلص من المواد المشعة لا سيما وأن الأنشطة الخاصة بالطاقة النووية يمكن أن تعرض للخطر حقوقا للمواطن وللبيئة مكفولة دستوريا .
إن كل الحكومات الأردنية تقوم تباعاً بدعم الإستراتيجية الخاصة بالهيئة وتعمل على تحقيق إنشاء محطة الطاقة النووية أو بناء المفاعلات النووية وإن كل الإعتراضات والإحتجاجات والندوات والمسيرات هي في مهب الريح ومضيعة للوقت وخداع للشعب الأردني وهو آخر من يعلم في قضايا كثيرة .
علما بأن من ضمن مجموعة الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التأكيد على مبدأ الشفافية والأمن النووي بحيث ينبغي توفير معلومات كاملة حول أي مشروع نووي حتى تتوافر الثقة في هذه التكنولوجيا سواء للجمهور أو لوسائل الإعلام أو للسلطة التشريعية
لقد مضت هيئة الطاقة الذرية الأردنية في مسيرتها وقطعت أشواطا بعيدة في تحقيق أهدافها وأستطيع القول إنها وصلت مرحلة اللا عودة وهي ماضية في بناء محطة الطاقة النووية بالتعاون مع شركة روس أتوم الروسية بالرغم من البرلمان السادس عشر أمرها أن تتوقف .
إن اليورانيوم يمثل سلعة خطيرة جدا وان التعامل مع اليورانيوم لايمس الإقتصاد الأردني فحسب وإنما يمس الأمن القومي للمملكة الأردنية الهاشمية فهو ليس كغيره من الثروات التي تمت خصخصتها وبيعها مثل الفوسفات والإسمنت والبوتاس والإتصالات .
لقد شغلت قضية المفاعل النووي الرأي العام الأردني بين مؤيد وبين معارض . وبالرغم من أن هيئة الطاقة الذرية الأردنية منذ تأسيسها قد وضعت استراتيجية عامة واتخذت كل الخطوات والإجراءات اللازمة واتفقت مع كل الحكومات من أجل تنفيذ مخططاتها وأهدافها . ولكن هذه الإستراتيجية تمر في حالة حرجة نظرا لتضارب المصداقية حول كمية اليورانيوم الموجودة في الأردن وحول نسبة التراكيز الحقيقية في اليورانيوم الأردني .
كما أن هناك الكثير من المعوقات وعلى رأسها التكلفة العالية لمثل هذا المشروع ونحن نعلم أن الأردن يمر في ظروف اقتصادية ومالية صعبة ويرزح تحت مديونية عامة كبيرة .
كما أن الأردن هو من أفقر دول العالم في توفر الماء . والماء كما يعلم الجميع هو مطلب رئيس لتبريد المفاعل النووي . وتقدر كمية المياه اللازمة لتشغيل مفاعل نووي ( 1000 ميغا واط ) في الظروف العادية بحوالي 65 مليون متر مكعب سنويا يستهلك منها على شكل فاقد ما يقارب 25 مليون متر مكعب سنويا .
كما أن المفاعل النووي بحاجة ماسة إلى الوقود النووي ( اليورانيوم المخصب ) ونحن لا يمكننا الإعتماد على توفر كميات كبيرة من اليورانيم في أشكاله الأولية المختلفة في الفوسفات أو في الأراضي والمناجم الأردنية وإنما نحن بحاجة ماسة إلى شرائه كيورانيوم مخصب بنسبة مئوية مسموح بها دوليا وهي في العادة لا تتجاوز ال 5% . بالرغم من تصريحات هيئة الطاقة الذرية الأردنية والتي تنص ' أما بالنسبة لتخصيب اليورانيوم فسيتم استخدام المواد الخام المستخرجة من مناجم الأردن والتعاقد مع شركات عالمية متخصصة من خلال طرح عطاءات لتخصيبها في الخارج
( بنسبة 4% ) ومن ثم إعادتها إلى المملكة .
وهذا يؤكد أننا لا نملك التكنولوجيا اللازمة لتخصيب اليورانيوم الأردني وإنما سنعتمد على شركات عالمية متخصصة من أجل توفير اليورانيوم المخصب من أجل تشغيل المفاعل النووي المنوي الإستمرار في بنائه وهذا يعتمد على نوعية تراكيز اليورانيوم الأردني ومدى صلاحيته في استخراج اليورانيوم المخصب وفي حال تدني هذه التراكيز فإننا سنضطر إلى شرائه من الشركات العالمية .
ولا يكفي القول أننا أرسلنا مجموعات كبيرة من الطلاب إلى عدد كبير من الدول للتخصص في الطاقة النووية والحصول على المعرفة الكافية لأننا بحاجة إلى خبراء وعلماء لديهم خبرات سنين طويلة في هذا المجال للإشراف على إدارة المفاعل وتشغيله وصيانته . وهناك صراع قائم بين إدارة هيئة الطاقة الذرية الأردنية وبين العديد من حملة شهادات الدكتوراه وذوي الإختصاص في الهندسة والفيزياء النووية .
وهناك شبهات فساد في تزوير نتائج بعض هؤلاء الطلاب الذين تم اختيارهم وابتعاثهم إلى الصين وروسيا وفرنسا وكوريا واليابان لأغراض المشروع النووي من ذوي المستوى الأكاديمي الضعيف أو من غير التخصصات المناسبة مما ادى بإحدى السفارات إلى إحضار خبير ليقود عملية امتحان ومقابلة الطلبة المرشحين . كما أجرى صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية تحقيقا في عمليات الترشيح لمنح الصندوق لطلبة ماجستير الفيزياء النووية في الجامعة الأردنية .
وإننا إذ نرحب بخطوة إنشاء برنامج البكالوريوس في الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وبرامج الماجستير في الفيزياء النووية والفيزياء الطبية في الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وجامعة البلقاء التطبيقية .
المفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا :
بتاريخ 20/8/2013 صرح مدير عام هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي بأن الهيئة أصدرت تصريح بناء للمفاعل الأردني للبحوث والتدريب في جامعة العلوم والتكنولوجيا بقدرة 5 ميغاواط وأن هذا الترخيص يأتي بعد عامين أمضتها الهيئة في دراسات الأمان النووي التحليلية والمقارنة المطابقة لطلب ترخيص المفاعل المتوقع تشغيله عام 2016 من قبل إئتلاف من جمهورية كوريا الجنوبية يضم شركة دايو للهندسة والإنشاءات الكورية ومعهد الطاقة الذرية الكوري .
والسؤال الموجه في هذا المجال هل هناك أي خطة وطنية أردنية تم إقرارها للتعامل مع أي كارثة نووية .
كما أن الدكتور باسل برقان قد قام في أكثر من مناسبة بتوجيه سؤال محدد لماذا تم شراء مفاعل نووي بحثي من كوريا بمبلغ 130 مليون دولار أمريكي ولماذا تم استبعاد عرض أرجنتيني مماثل بنصف القيمة تقريبا 86 مليون دولار أمريكي .
كنت أتمنى على مدير هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي قبل إصدار تصريح بناء للمفاعل النووي أن يعلن البدء بتنفيذ مشروع شبكة الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر من الحوادث النووية وبناء محطات بهذا الشأن لتغطي أنحاء المملكة .
ولعل من أهم المواضيع التي يجب أخذها بعين الإعتبار موضوع التخلص من النفايات النووية والتي لا يمكن التخلص منها وعليه فإننا نتحدث هنا عن إدارة حفظها لمئات السنين والبحث عن موقع لحفظ هذه النفايات .
إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وضعت المعايير والإرشادات اللازم إتباعها لإنشاء وتشغيل المفاعلات البحثية بشكل سليم وآمن . وهناك 19 بند يجب دراستها وأخذها بعين الإعتبار قبل اختيار الموقع والشروع في عملية البناء لما لها من تأثير على أمن وأمان المفاعل وسلامة العاملين والبيئة المحيطة ومن جملة هذه البنود والقضايا
• هل هناك تعريف واضح لغرض المفاعل وبرنامج الإستخدام والمستخدمين قبل اختيار نوع المفاعل وحجمه ومرافقه البحثية
• هل تم وضع خطة استراتيجية للمفاعل البحثي
• هل تم الإنتهاء من إجراء دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية وما هي توصياتها
• هل تم إجراء دراسات تشخيص وتقييم الموقع النووي
• هل تم إجراء الدراسات الخاصة بالأثر البيئي لبناء المفاعل
• أين هي الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن تقييم السلامة والتشغيل والإستخدام والصيانة وإجراءات الوقاية من الإشعاع
• أين هو تقرير السلامة النووية الأولي المفروض إعداده وتقديمه والموافقة عليه
• هل تم الحصول على رخصة بناء قبل البدء بعمليات البناء والإنشاءات
• وهناك العديد من التساؤلات حول الموقع إذ يقع المفاعل داخل الحرم الجامعي لجامعة العلوم والتكنولوجيا في مدينة الرمثا فهل تم اختيار هذا الموقع بناء على معايير دولية ومعطيات فنية حسب معايير السلامة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية . وهناك نقطة هامة تنص على أن مالك المفاعل النووي يجب أن يكون المالك لأرض الموقع .
• إن موافقة المجتمع المحلي هي متطلب رئيس لترخيص المواقع النووية ولكل مواطن الحق في إبداء رأيه في الموافقة أو رفض إقامة المفاعل في منطقته فما هو رأي المواطنين في لواء الرمثا ولواء بني عبيد وهل فعلا قام كافة نواب لواء الرمثا في مجلس الأمة بالإعتراض على إقامة المفاعل في منطقتهم .
• المعايير الدولية تؤكد على ضرورة تحليل القضايا والتحديات البيئية المرتبطة بإقامة مفاعل بحثي بحيث ينبغي إجراء الدراسات البيئية والتقارير الفنية في وقت مبكر من بداية المشروع أو على الأقل مع اختيار الموقع كما ينبغي في مرحلة التخطيط للمشروع أن يتم النظر في استخدام الأراضي والمياه والآثار البيئية للنفايات المشعة في ظروف التشغيل الطبيعية للمفاعل ومرافقه والسؤال هنا هل تم فعلا تغطية هذه النقاط قبل البدء بمشروع المفاعل وهل تم تكليف أشخاص من ذوي الخبرة والإختصاص لتقييم الأثر البيئي قبل البدء ببناء المفاعل البحثي .



ويشير الدكتور نضال الزعبي ( موجود الآن في الولايات المتحدة ويبحث عن عمل بعد أن تمت محاربته في الأردن ) في تقرير موجز للحلقة التشاورية لتقييم الأثر البيئي لمشروع المفاعل النووي البحثي في الرمثا إلى الكثير من النقاط الهامة ولعل من أهمها موضوع النفايات النووية حيث يشير إلى أنه حال البدء بتشغيل المفاعل البحثي سيبدأ بإنتاج النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك والذي يتطلب إدارة ومعالجة وتخزين النفايات النووية لمئات بل آلاف السنين .
وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن على أي دولة ترغب في البدء بمشروع مفاعل نووي بحثي أن تقوم بتطبيق المعايير الدولية لتجهيز بنية تحتية وطنية للإشعاعات والنفايات النووية وأمن وأمان نقل المواد النووية بحيث تشمل جميع الأنشطة الحالية والممارسات والمرافق النووية في تلك الدولة ولم يتم القيام بذلك حتى عام 2013
كما يجب الأخذ بعين الإعتبار التكلفة المالية لإدارة وتخزين النفايات المشعة وتخصيص المبالغ المالية اللازمة في موازنة الدولة والتي ستستمر عاما بعد عام لمئات السنين وخاصة في الدول الصغيرة التي لا تملك برنامج نووي صناعي أو عسكري يمكنه تولي هذه المهام
• تم حذف بناء منشأة معالجة النفايات المشعة من عطاء المفاعل البحثي مع أنه لا يمكن تشغيل المفاعل دون وجودها .
• لم يتم وضع سياسة واستراتيجية للنفايات المشعة في الأردن قبل الشروع في بناء مفاعل نووي حسب المتطلبات الدولية .
• لم يتم وضع التشريعات الناظمة لإدارة النفايات المشعة والتي تنص إرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أنه يجب أن تكون سارية المفعول قبل الشروع في بناء أو حتى طرح عطاء بناء مفاعل بحثي .
• المفاعل بحاجة إلى إضافة وقود جديد وإزالة الوقود المستهلك كل شهرين ولا يوجد أي خطة في كيفية إدارة هذا الوقود المستهلك بإستثناء تخزينه بجانب المفاعل . وبسبب الإشعاعية العالية لهذا الوقود . حيث لا يمكن لمسه أو الإقتراب منه فيجب تخزينه إلى مئات بل آلاف السنين حتى تنخض درجة إشعاعيته .
مقدمة لا بد منها :
في العام 2001 تم إنشاء هيئة الطاقة النووية الأردنية بموجب قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 29 .
وفي العام 2007 صدر القانون رقم 42 المسمى بقانون الطاقة النووية والذي أنشئت بموجبه هيئة الطاقة الذرية . كما صدر القانون رقم 43 المسمى بقانون الوقاية الإشعاعية وألأمان والأمن النووي والذي أنشئت بموجبه هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي .
وفي عام 2008 صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون الطاقة النووية لسنة 2008 الذي يقرأ مع القانون رقم 42 لسنة 2007 كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي لسنة 2008 الذي يقرأ مع القانون رقم 43 لسنة 2007.
وهنا يجب معرفة الفروق بين مهام وواجبات كل من هيئة الطاقة الذرية الأردنية وبين هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي ومن ينضوي قانونيا تحت مظلة الآخر .
وقد تبع ذلك قرار مجلس الوزراء في عهد حكومة نادر الذهبي بتعيين معالي الدكتور خالد طوقان رئيسا لمفوضي هيئة الطاقة الذرية والدكتور كمال الأعرج مفوضا لشؤون التعاون الدولي ( تم فصله من الوكالة الدولية للطاقة الذرية . والدكتور عبد الحليم وريكات مفوضا للعلوم النووية وتطبيقاتها ومدير العطاءات النووية .
' وهنا يتساءل بعض الناشطين حول العلاقة بين الدكتور خالد طوقان والدكتور عبد الحليم الوريكات وما هو سر القضية التي تم تسجيلها بتاريخ 5/10/1999 لدى مدعي عام السلط للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية في جامعة البلقاء التطبيقية . ولماذا قامت مديرية المخابرات العامة بتاريخ 10/10/2006 بدفع مبلغ 333700 دينار أردني لتسوية قضية التحقيق رقم 347/99 والمسجلة لدى محكمة بداية السلط تحت رقم 144/2006 ' في عهد محمد الذهبي .
وتم الإعلان عن الإستراتيجية الخاصة للهيئة بهدف نقل وتطوير وتعزيز الإستخدامات السلمية للطاقة النووية . ويتركز عمل هيئة الطاقة حول محورين رئيسيين وهما
1:مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وإزالة ملوحة المياه باستخدام المفاعلات النووية .
2: ومشروع استغلال الثروات النووية الطبيعية الموجودة في الأردن وعلى رأسها اليورانيوم وحسب الهيكل التنظيمي للهيئة فهناك أربع مفوضيات هي مفوضية المفاعلات النووية ومفوضية دورة الوقود النووي ومفوضية التعاون الدولي ومفوضية العلوم النووية وتطبيقاتها
ولقد قامت هيئة الطاقة النووية في المبادرة بتأسيس الشركة الأردنية لمصادر الطاقة كشركة مملوكة بالكامل لهيئة الطاقة الذرية الأردنية وبرأسمال قدره 100 مليون دينار أردني وهذه الشركة مسؤولة عن أعمال التنقيب واستكشاف اليورانيوم والمواد النووية الطبيعية الأخرى في الأردن
بتاريخ 30/9/2008 تم توقيع إتفاقية مع شركة أريفا الفرنسية للتنقيب عن عنصر اليورانيوم وتمت المباشرة في أعمال التنقيب عن عنصر اليورانيوم بتاريخ 16/1/2009 . كما تم تأسيس الشركة النبطية للطاقة وهي شركة إئتلاف كبرى بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة أريفا الفرنسية برئاسة رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية ومجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء ثلاثة منهم أردنيين وإثنين من الفرنسيين . كما تم تأسيس الشركة الأردنية الفرنسية للتعدين عن اليورانيوم وهي عبارة عن إئتلاف بين الشركة الأردنية لمصادر الطاقة وشركة أريفا الفرنسية لمتابعة موضوع الإستكشاف والتعدين الجارية حاليا في وسط الأردن .
وبتاريخ 21/2/2010 تم توقيع إتفاقية التعدين مع شركة أريفا الفرنسية من قبل وزير المالية محمدأبو حمور ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية وممثل عن الشركة النبطية بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء في عهد حكومة سمير الرفاعي وقد صدرت كقانون مؤقت وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/6/2010 علما بأنه قد تمت إحالة إتفاقية تعدين اليورانيوم إلى مجلس الأمة وقام مجلس النواب بتحويل ألإتفاقية إلى لجنة الطاقة وكانت في ذلك الوقت برئاسة المهندس جمال قمو والذي أصر على عدم التصويت على هذه الإتفاقية قبل أن تكتمل الأوراق المطلوبة وبالذات الأوراق والوثائق الخاصة بالجدوى الإقتصادية من التنقيب .
ولقد قام عدد من النواب الأردنيين بزيارة فرنسا وزيارة شركة أريفا للإطلاع على حقيقة هذه الشركة وبكل أسف لم يقدم أي من النواب أي تقرير حول هذه الشركة ويبدو أن رحلتهم كانت من أجل الإستجمام والراحة والسياحة العلاجية .
نحن نعلم أن اتفاقيات الإمتياز والمتعلقة بإلمناجم أو المعادن بحاجة للمصادقة عليها بموجب قانون صادر عن مجلس الأمة ولا تكون اتفاقيات الإمتياز نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة بإعتباره ممثلا للأمة .
وعليه فقد تم التوقيع على إتفاقية التعدين مع شركة أريفا الفرنسية دون أخذ موافقة مجلس النواب وهذه الإتفاقية تشكل مخالفة للمادة 117 من الدستور الأردني والتي تنص ' كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون ' وهي بحاجة للمصادقة عليها بموجب قانون صادر عن مجلس الأمة .
وأود أن أعيد هنا تصريحات معالي رئيس هيئة الطاقة الذرية كما أطلقها تحت قبة البرلمان ' وأشارمعالي الدكتور خالد طوقان الى أن اليورانيوم في الأردن يشكل مادة استراتيجية وهو ذات جدوى اقتصادية كبيرة ونسبة الإستخلاص فيه تساوي 80% وهي عالية جداً وممتازة . مؤكداً أنها كميات تجارية وكبيرة وبالتالي فإن اليورانيوم سيكون مصدراً للطاقة ليس للأردن فقط بل للدول المجاورة '.
كما أود أن أن أقتبس البيان الصادر عن شركة أريفا ' يسر الشركة الإعلان عن إكتشاف مخزونات كبيرة تبلغ نحو 12300 طن من معدن اليورانيوم بمساحة سطحية تبلغ 18 كيلو متر مربع في حين ما تزال جهود المرحلة الثانية من التنقيب مستمرة حتى نهاية العام الجاري والتي ستسفر عن اكتشاف مخزون يتجاوز 20 ألف طن من معدن اليورانيوم '
وبتاريخ 27/10/2011 صرح رئيس مجلس إدارة أريفا للتعدين سيباستيان دي منتيسو ' إنه وبإنتهاء هذه المرحلة من أعمال التنقيب في وسط الأردن فإن هذه الخطوة الإيجابية والتي تعتز بها أريفا وتفتخر من خلال النتائج التي تمخضت عنها مساعي وجهود الحكومة الأردنية للوصول إلى الإكتفاء الذاتي في مصادر الطاقة من خلال تطوير البرنامج النووي الأردني '
وفي بيان آخر صادر عن شركة أريفا ' يتمتع الأردن بمخزونات غنية من مصادر اليورانيوم يقدر احتياطي الخامات المتواجدة في وسط الأردن ب 65 ألف طن . إن الريع المتوفر من إنتاج اليورانيوم سيكون الممول الأساسي لبرنامج توليد الطاقة النووية . ويقدر إحتياطي اليورانيوم في الفوسفات الأردني حاليا ب 100 ألف طن ويبلغ مدى تواجد تركيز اليورانيوم في الفوسفات الأردني من 80-280 PPM ولقد تم تنفيذ دراسة جدوى فنية واقتصادية لإستخلاص اليورانيوم من حامض الفوسفوريك مع إحدى الشركات العالمية . ولقد توصلت الشركة على إثرها إلى نتائج إيجابية وتجري حاليا مباحثات مع شركة مناجم الفوسفات الأردنية من أجل استخلاص الكيك الأصفر ( الكعكة الصفراء ) من نواتج حامض الفوسفوريك' .
علما بأن هناك شركات عالمية كبرى قد انسحبت من عملية التنقيب عن اليورانيوم ومن بين هذه الشركات شركة ريو تنتو البريطانية وشركة ساينويو الصينية حيث أعلنت شركة ريو تنتو انسحابها عن مناطق عملها في جنوب المملكة بسبب عدم وجود كميات تجارية كافية وأن الكميات الموجودة ذات تركيز قليل من اليورانيوم مما يجعل هذه المصادر غير ذات جدوى إقتصادية .
بتاريخ 24/9/2012 رفضت الحكومة الأردنية برئاسة فايز الطراونة منح الشركة الفرنسية فترة تمديد إضافية وباشرت بإتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إلغاء اتفاقية التعدين مع شركة أريفا الفرنسية .
فإذا كان اليورانيوم بهذه الأهمية الإستراتيجية وهذه الأهمية الإقتصادية فإن من حق كل مواطن ومن حق كل نائب ومن حق كل مسؤول أن يتساءل ما الذي حدث بين تاريخ 21/2/2010 وتاريخ 24/9/2012 ولماذا رفضت الحكومة الأردنية برئاسة فايز الطراونه منح الشركة الأردنية الفرنسية فترة تمديد إضافية .
بتاريخ 6/11/2013 أعلنت الحكومة الأردنية إلغاء إتفاقية التعدين بعد أخذ موافقة مجلس النواب لعدم التزام شركة أريفا بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الإتفاقية المعقودة بينها وبين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الطاقة الذرية الأردنية علما بأن هذه الإتفاقية كما أسلفنا لم تحصل على موافقة مجلس النواب حين تم توقيعها بتاريخ 21/2/2010
منذ عام 2009 ومنذ بدايات التعاون بين شركة أريفا وبين هيئة الطاقة الذرية الأردنية كان الدكتور خالد طوقان يدافع دفاعا مستميتا عن الشركة الفرنسية أريفا فما الذي حدث خلال السنوات الخمس الماضية . وهل بهذه السهولة يتم التعاون مع إحدى أكبر الشركات النووية في العالم وفجأة تصبح هذه الشركة من أدنى الشركات مستوى ونعلن أنها شركة ذات مشاكل مالية وقانونية في العديد من مناطق العالم وأن معلوماتها وبياناتها حول كميات اليورانيوم في الأردن غير صحيحة . فمن يتحمل مسؤولية ضياع خمس سنوات من عمر الوطن وما صاحب هذه السنوات من مصاريف ونفقات مالية باهظة . وأين هو رأي الحكومة ولماذا لا تحاسب وتسأل الشخص المسؤول عن تقديم شركة أريفا إلى الأردن ومن هو المسؤول عن إنهاء وإلغاء التعاقد معها ؟
إذا كنا بعد كل هذه السنوات لا نملك المعلومات الدقيقة لكمية ونوعية اليورانيوم في المملكة وإذا كنا نأمل أن يكون مردود المخزون الإستراتيجي لليورانيوم مبالغ كبيرة فأرجو السماح لي بتوضيح نقطة هامة جدا توضح تذبذب سعر أكسيد اليورانيوم في الأسواق العالمية واستمرار انخفاض سعر اليورانيوم . وهناك أكثر من سبب لهذا الهبوط في السعر بعضها سياسي وبعضها اقتصادي وبعضها يتعلق بانخفاض سعر البترول والتوجه إلى الغاز مثل دول أوروبا . وبعضها قرار بعض الدول المتقدمة التوقف عن استخدامات الطاقة الناجمة عن المفاعلات النووية .
ففي عام 2009 كان معدل سعر الكيلو غرام الواحد 100 دولار أمريكي بينما تكلفة معالجة النفايات النووية المستنفذة الشديدة الإشعاع تتراوح بين 1000 إلى 2000 دولار أمريكي للكيلو غرام الواحد .
ولقد استمر هبوط سعر اليورانيوم حتى شهر مارس 2014 وبلغ سعر الكيلو غرام الواحد 77 دولار أمريكي.
المفاعل النووي الأردني
مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء:
تم تشكيل لجنة وطنية من ذوي الخبرة والإختصاص ومن مختلف الجهات المعنية لإختيار موقع المحطة النووية ( المفاعل النووي ) ولإعداد الدراسات الأولية اللازمة لإقامة المفاعلات النووية عليها . ولنلاحظ هنا حسب تصريحات هيئة الطاقة الذرية الأردنية في بداية الأمر أن هناك عدداً من المراحل الأولى منها تبدأ ببناء مفاعل نووي واحد وفي عام 2018 يتم بناء مفاعلين نوويين جديدين
لقد وقعت الهيئة بتاريخ 12/9/2009 عقدا مع إئتلاف شركة تراكتبل البلجيكية لإجراء الدراسات الجيولوجية والزلزالية والمسحية لبناء محطة الطاقة النووية ألأردنية . وتم مبدئيا اختيار ثلاثة مواقع الأول موقع العقبة في جنوب المملكة والثاني موقع المجدل شمال خربة السمرا في محافظة المفرق والثالث موقع عمره على بعد 60 كيلو متر جنوب شرق خربة السمرا في محافظة الزرقاء وفي تصريحات حديثة تم الإعلان عن اختيار موقع عمره .
وبتاريخ 15/11/2009 وقعت هيئة الطاقة الذرية الأردنية عقدا لإستشارات مرحلة ما قبل البناء لمحطة الطاقة النووية الأولى مع شركة ( وورلي بارسونز العالمية ) لدراسة الجدوى الإقتصادية وتقييم تكلفة بناء المحطة النووية ودراسة أفضل العروض واختيار أفضل التكنولوجيا للمفاعلات النووية وتقديم المشورة والدعم لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي لإعداد الأنظمة والأسس ومعايير السلامة الناظمة لإستخدامات الطاقة النووية ولمواقع إنشاء المحطات النووية .
وقامت الهيئة بتوجيه دعوات لكبرى الشركات العالمية المتخصصة ببناء وتشغيل المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية ولقد استجاب لهذه الدعوة 7 شركات عالمية إلا أنه تم اختيار أربع شركات عالمية متخصصة شركة من كوريا وشركة روسية وشركة كندية وشركة إئتلاف فرنسي ياباني . وأُجري حوار تنافسي مع هذه الشركات لمدة عامين وجهت الهيئة خلاله ما مجموعه 800 سؤال واستيضاح فني واقتصادي للشركات الأربع وتم استبعاد الشركة الكورية لأنها قدمت مفاعل من الجيل الثاني وليس من الجيل الثالث الذي اعتمدته الهيئة كنظام أمان نووي متطور ومتكامل . وبعد الإنتهاء من مرحلة الحوار التنافسي انتقلت الهيئة إلى مرحلة استدراج العقود .
وبتاريخ 12/7/2011 قررت الحكومة تشكيل لجنة فنية من الوزارات والمؤسسات الأردنية ذات العلاقة لإختيار تكنولوجيا نووية مناسبة لمشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية برئاسة رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية وعضوية عطوفة أمين عام وزارة الطاقة وأمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمين عام وزارة البيئة وأمين عام وزارة المياه والري ومدير عام دائرة العطاءات الحكومية ونائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية وممثل عن وزارة المالية وممثل عن دائرة اللوازم العامة ومندوب عن ديوان المحاسبة بصفة مراقب . وأنيط بهذه اللجنة مهمة تقييم ومتابعة الأمور الفنية والمالية لإختيار تكنولوجيا المفاعل النووي المناسبة ومتابعة أعمال التقييم الفني والمالي الذي قام به المستشار الدولي وورلي بارسونز وأعمال التقييم الفني والمالي التي قام بها خمسة من الخبراء الدوليين المختصين والذين قاموا بشكل مستقل عن المستشار الدولي بتقييم عروض الشركات الثلاث ( ATOMS TROY EXPORT ) الروسية وشركة ( SNC LAVALIN) الكندية و تآلف شركة ( AREVA AND MHI ) الفرنسية اليابانية وأصدروا قرارا نهائيا بإختيار عرض الشركة الروسية وعرض الإئتلاف الفرنسي الياباني بإعتبارهما عرضين متكافئين وخروج عرض الشركة الكندية خارج إطار المنافسة .
المعارضة من داخل هيئة الطاقة الذرية الأردنية :
بتاريخ 17/6/2013 تم توجيه كتاب إلى دولة رئيس الوزراء تحت عنوان ( ملاحظات من داخل إدارة البرنامج وقد تضمن هذا الكتاب ملاحظات هامة حول البرنامج النووي الأردني وقع عليه كل من الدكتور جمال شرف والدكتور نضال الزعبي والدكتور سائد دبابنة والدكتور آمال خضير والدكتور علي المر ولقد فندت هذه الملاحظات إدعاءات هيئة الطاقة الذرية الأردنية حول وجود احتياطي هائل من مخزون اليورانيوم بأنه أمر غير صحيح كما وجهت انتقادها إلى دراسات اختيار وخصائص الموقع ورفع قيمة العطاء . ومن ثم تضمنت الملاحظات أن الهيئة قد اختارت نوعية من المفاعلات غير مثبتة وغير مجربة أو مرخصة . كما انتقدت إعلان الهيئة بأن تكلفة بناء المفاعل هو 5 مليار دولار أمريكي وهذه القيمة لا تعكس الكلفة الفعلية وضربت بعض الأمثلة لبعض المفاعلات التي ارتفعت من 4 مليار دولار أمريكي إلى 11 مليار دولار أمريكي مع تأخير 7 سنوات . كما أعلنت أن الهيئة فشلت في إعداد دراسة جدوى اقتصادية .
كما أن إدعاء الهيئة باستقلالية توليد الطاقة هو إدعاء خاطىء لأن المشروع النووي بحاجة إلى اليورانيوم وأن اليورانيوم بحاجة إلى تكرير وتحويل وتخصيب وتصنيع لكي يصبح وقودا نوويا وأن الأردن بحاجة إلى إتخاذ الإجراءات لإستيراد الوقود النووي من دول أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وتحت رقابة دولية وهذا ينفي الإدعاء باستقلالية توليد الطاقة في الأردن بل يرسخ اعتماد الأردن على مصادر خارجية في شراء الوقود النووي وهذه المصادر هي التي تتحكم في سعر هذا الوقود النووي .
كما أشارت الدراسة إلى عدم توفر المياه اللازمة للبرنامج النووي . وأكدت أنه لا يوجد أي ارتباط بين تكنولوجيا المفاعلات المقترحة في الأردن وتحلية المياه .
كما تناولت الدراسة مشروع المفاعل البحثي والمعايير الدولية وسردت مجموعة من تجاوزات الهيئة للمعايير الدولية من بينها بناء مفاعل نووي بدون ترخيص .
كما أشاروا في ملاحظاتهم إلى موضوع الكفاءات البشرية وأن هناك أكثر من عشرة خبراء أردنيين جلهم من حملة الدكتوراه في الهندسة والفيزياء النووية تمت إقالتهم لأنهم تمسكوا بالحقائق العلمية وتم استبدالهم بكوادر غير مؤهلة .
ولقد تم استعراض مسيرة المفاعل النووي خلال 15 بنداً وثقت من خلالها المخالفات والمغالطات التي ارتكبتها الهيئة منذ اللحظات الأولى والمراحل المختلفة المتعلقة بعمليات التعدين والشركات المختلفة ونتائجها ومعطياتها وتم التطرق لشبهات قانونية توثق تجاوزات رئيس هيئة الطاقة الذرية على صلاحيات هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي حتى تاريخ 17/6/2013 وقت تقديم هذه الدراسة إلى رئيس الوزراء

بتاريخ 28/10/2013 صدر قرار من مجلس الوزراء بإعتماد الشركة الروسية ( روس أتوم ) لإنشاء المحطة النووية وتم استبعاد إئتلاف الشركة الفرنسية اليابانية .
بتاريخ 6/11/2013 أعلنت الحكومة الأردنية إلغاء إتفاقية التعدين مع شركة أريفا بعد أخذ موافقة مجلس النواب
وبتاريخ 5/12/2013 صرحت هيئة الطاقة الذرية الأردنية بأن النية تتجه إلى التعاون مع الروس لتعدين اليورانيوم .
بتاريخ 14/1/2014 التقى سيرغي كيريينكو المدير العام لمؤسسة الطاقة الذرية الروسية ( روس أتوم ) مع جلالة الملك عبد الله الثاني في عمان وهي الشركة التي تم اختيارها لبناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في الأردن .
وبتاريخ 25/1/2014 صرح الدكتور خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية بأن الهيئة ستوقع في موسكو في منتصف الشهر القادم اتفاقية تطوير مشروع المحطة النووية مع شركة ( روس أتوم ) الروسية والتي تم اختيارها لإقامة أول محطة نووية للإستخدامات السلمية في المملكة . وأكد الدكتور خالد طوقان أن هذه الإتفاقية ليست عقد بناء المحطة النووية وإنما تتعلق بالأمور التطويرية للمشروع . فيما ستمضي الهيئة بخط مواز لذلك في مفاوضات توقيع اتفاقية حكومات بين البلدين لوضع أسس المشروع .
إن اختيار شركة روس أتوم كشريك استراتيجي ومستثمر مشغل للمحطة النووية الأردنية ألأولى وفق اتفاقية تبرم بين الحكومتين الأردنية والروسية ولقد ساهم الجانب الروسي ب 49% من كلفة المحطة النووية الأردنية و51% الطرف الأردني وينص المشروع على بناء مفاعلين نووين بقدرة 1000 ميغاواط لكل منهما بحيث يتم تشغيل المفاعل الأول في عام 2021 والثاني عام 2023 . موضحا أن العمر التشغيلي للمحطة النووية يصل إلى 60 عاما .
وبالرغم من أن التكلفة المالية لم يتم التطرق إليها إلا أنها تتراوح ما بين 5 مليار دولار أمريكي إلى 7 مليار دولار أمريكي للمفاعل النووي الواحد
بتاريخ 13/3/2014 حولت اللجنة المالية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السعودي ملف المفاعل النووي بحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية إلى لجنة ( تحقق ) مشكلة من اللجنة المالية ومختصين في مجال الطاقة .
الموقف الإسرائيلي :
في إحدى وثائق الويكيليكس الصادرة عن السفارة الأمريكية في تل أبيب والتي تتناول رئيس لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية شاؤول غوريف الذي أثار مسألة المفاعل النووي الأردني مع مسؤولين أمريكيين وقال لهم إن إسرائيل قررت ألا تعارض المفاعل النووي الأردني . وأضاف أن لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية شكلت هيئة توجيه بالتعاون مع نظرائها الأردنيين ضمن ثلاث مجموعات عمل تختص بالسلامة والمسوحات الجيولوجية وقضايا المياه . ولقد تم عقد اجتماعات أردنية إسرائيلية مشتركة وكان أول تلك الإجتماعات في حزيران عام 2009 .

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
15-04-2014 11:08 PM

قرأت التقرير كاملاّ والحق يقال ان مقالك اعتبره وثيقة هامة جداّ لذوي الاختصاص واصحاب القرار اذا حسنت النوايا ودون ادنى شك انك بذلت مجهوداّ هائلاّ في صياغة مقالك او تقريرك ولكن نريد من يقدّر كل ما جاء وأشك ان نجد هذه الرغبة - ومن باب الاْلم والاْسف اقول ان هذا البلد منخور

2) تعليق بواسطة :
16-04-2014 06:05 AM

كلما قرات او سمعت تقريرا للدكتور حسين توقة والدكتور انيس الخصاونة والمهندس ليث شبيلات والسيدة الفاضلة توجان الفيصل خطر على بالي على الفور رواية الكاتب الروسي انطون تشيكوف العنبر رقم 6 ، وهذه الرواية تحديدا وصفها الزعيم السوفييتي لينين بانها قد لخصت ماساة روسيا حينها .
ملخص الرواية عن طبيب يعمل في مستشفى للامراض العقلية . وكان يحتج دوما على طريقة تسيير امور المستشفى وطرق معاملة الزلاء و اكثر شيء من احد حراس المستشفى ذو المستوى العقلي المتدني و الذي كان يلجا دوما الى تعنيف النزلاء لفظيا وجسديا والاستهزاء بهم . ودائما ما كان يقوم الطبيب بلجم الحارس ومنعه عن ذلك , وفي احدى الجولات التفقدية الليلية للطبيب مر بالعنبر رقم 6 ( الرواية على اسم ذلك العنبر ) ومن خلال محادثة النزيل اكتشف الطبيب بانه لم يكن مجنونا وانه قد القي في العنبر لاسباب اخرى ’ وقد نشات صداقة بين الطبيب و ذلك المريض , الخلاصة بان ادارة المستفى قد غضبت من الطبيب والقت به في المستفى كمريض مع النزلاء وسلطت عليه نفس الحارس الذي كان يلجمه . انتهت الرواية .
لا داعي للقيام باسقاطات على واقعنا الحالي فكل شيء واضح ومفهوم ’ لكن ادعو الله ان يحفظ كل الشرفاء والمخلصين ويحميهم , خصوصا بعد ان علمنا من تقرير هولندي نشر قبل ايام على صفحات الغراء كل الاردن ان ملف طوقان النووي وراءه شخصيات من العيار الثقيل وان الكوميشنات محرزة وهذا الملف تحديدا هو عش للدبابير .

3) تعليق بواسطة :
16-04-2014 09:15 AM

تقرير كامل متكامل
يا دكتور الاردن يمتلك الرياح التي تكفي
المنطقة بأسرها وكذلك الشمس والغاز والنفط والنحاس والذهب والغرانيت وما لذذ وطاب من صخور الزينة والبناء
والمياه الجوفية العميقةما يجعلها
من اغنى الدول بالمياه

4) تعليق بواسطة :
16-04-2014 09:20 AM

المفاعل النووي مكانه الوحيد خليج العقبة التاريخي الجغرافي
اما ارقام التكلفة التي اوردتها
عالميا اي مشروع تذهب 15 الى 30 %
من تكاليفه معونات وطنية غيبية
الاردن بحاجة الى 10 غيغا واط كهرباء
حتى يتحول الى دولة عصرية صناعية
ويتخلص من جريكانات الكاز و اطوانات الغاز المنزلي خلال 10 سنوات

5) تعليق بواسطة :
16-04-2014 09:25 AM

الروس يبنون 22 مفاعل جديد وكذلك الصين
اضافة 2 مفاعل للاردن و4 للامارات
لن يكلفهم شيئ لان خط الانتاج كبير
المشكلة ليست هنا
بل في احداث اوكرانيا التي ستؤدي حتما
الى زوال القيادة السوفياتية الحالية
بقيادة الرفيق بوتين وعندها تحدث الكارثة

6) تعليق بواسطة :
16-04-2014 09:29 AM

الذي جرى في اوكرانيا فخ اممي نصب
للروس لاحداث خلل اقتصادي بنيوي عميق للدولة الروسية التي تتطور اقتصاديا بقوة وستظهر نتائج افغانستان اوكرانيا
عما قريب
الرئيس الروسي يعرف هذا جيدا فنقل المعركة ال خارج حدوده عله يتغلب عليهم وللحيث بقية

7) تعليق بواسطة :
16-04-2014 12:41 PM

يبدو أن هناك تجاوزات من قبل رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية ولعل أهمها تجاوزه على قرارات البرلمان الأردني السادس عشر ولا أعلم لماذا لا يطالب النواب بحقهم لا سيما إذا طلبوا أن يتوقف هذا المشروع كما أن الحكومات يبدو أنها إذا أرادت حصلت على موافقة النواب وفي حال عدم موافقة النواب تقوم بتجاوز النواب كما حدث حين تم توقيع اتفاقية التعدين مع شركة أريفا في عهد حكومة سمير الرفاعي فهل هؤلاء النواب الذين نحترم وننتخب

8) تعليق بواسطة :
16-04-2014 01:16 PM

أنا لا أريد أن أصدق ما أقرأ بل أكره أن أعلق لأنني لا أتصور أن شخصا واحدا هو الذي يقود كل هذه الشركات ويعين من يشاء ويتحدى من يشاء ويصف الشعب الأردني بالحمير ويتجاوز مجلس النواب ويرغم كل الحكومات كي تقوم بما يفرضه عليها ويقطع رزق الشرفاء من المتخصصين في الهندسة النووية لأنهم فقط أمناء في علمهم وفي رأيهم فما ذنب الدكتور نضال الزعبي أن يفصل ويفقد عمله لأنه عارض كل الإجراءات وطالب بعرض كل النتائج وعدم التلاعب بها وبالمقابل يتم تعيين المتهمين بالإختلاس في مراكز المسؤولية ولماذا تقوم المخابرات العامة بدفع مبلغ 333 ألف دينار لتسوية قضية إختلاسات
يجب وضع حد لتسلط الدكتور خالد طوقان لأنه يجر البلد إلى كارثة عظيمة

9) تعليق بواسطة :
16-04-2014 01:45 PM

قبل القيام بالتفكير في إنشاء مفاعل نووي يجب المرور بمراحل واضحة ومرسومة واتباع قوانين وأنظمة موضوعة من قبل الهيئة الدولية للطاقة الذرية ويمكن الإستعانة بهم وطلب نصيحتهم حول الإجراءات والخطط ومتطلبات الأمن والأمان النووي والخطوات الواجب اتباعها وإنني من خلال ما قرأت فهناك تجاوزات كبيرة لا سيما في حجب المعلومات عن الشعب بل وعن الحكومة والنواب وأظن أنه بعد مرور 5 سنوات من التعاون بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة أريفا فنحن لا نعلم حتى الآن ما هي كميات اليورانيوم الموجودة في الأردن والأهم من هذا ما هي نسبة التراكيز في اليورانيوم وهل يصلح لتخصيب اليورانيوم ثم أين هي مبادىء الشفافية والسلامة والجدوى الإقتصادية ومن يتحمل كل هذه الخسائر طوال السنوات الماضية أظن أن المصيبة هنا أن الدكتور خالد طوقان مسيطر سيطرة كاملة على الوزراء لأن لا أحد فيهم يفهم في موضوع المفاعلات النووية وكذلك الحال بالنسبة إلى البرلمان الأردني ولجنة الطاقة علما بأن من واجب الحكومة الإستعانة بخبراء ومختصين في هذا المجال وكذلك الحال بالنسبة إلى لجنة الطاقة ولا أعلم كيف تقوم حكومة سمير الرفاعي بالتوقيع على اتفاقية التعدين متجاوزة بذلك صلاحيات مجلس النواب وكما هو مذكور فإن هيئة الطاقة الذرية الأردنية قد فشلت في تقديم دراسة الجدوى الإقتصادية التي طلبها المهندس جمال قموه رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الأردني وهي مخالفة قانونية لا يجوز التغاضي عنها يبدو ان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية فوق كل القوانين
==============
المحرر : نتمنى التعليق بنفس الاسم ...شكرا

10) تعليق بواسطة :
16-04-2014 02:10 PM

سلمت يداك يا دكتور حسين وأنا واثق بأن هذا الجهد لا يجب أن يذهب في إدراج الرياح لا سيما وأن الموضوع هنا يتجاوز كل النفقات المالية ونحن كما تعلم في ضائقة مالية يدفع ثمنها المواطن من جيبه ولكن الأهم من هذا كله أن الأسئلة التي طرحتها لا سيما فيما يتعلق بموضوع الأمن والأمان وإمكانية تعريض المواطن الأردني إلى كارثة لا قدر الله وإن من واجب الحكومة وهيئة الطاقة الذرية الأردنية إطلاع المواطن بكل الشفافية واحترام رأي المواطن في تقرير مصيره ومصير عائلته ومن المفروض على الحكومة والبرلمان القيام بإتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أمن وسلامة الإجراءات المتبعة لا سيما وأن هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي لا تقوم بواجباتها المفروض فيها أن تقوم بدورها الرقابي على كل المشاريع التي تضطلع بها هيئة الطاقة الذرية الأردنية ولكن العكس هو الصحيح إذ يبدو أن الدكتور خالد طوقان هو المسيطر على هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وهو الذي يعين الرئيس ويخلع الرئيس وإنني أطالب رئيس وأعضاء هيئة الطاقة في مجلس الأمة التأكد من إتباع الإجراءات السليمة والإستعانة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والتأكد بأن أي برنامج نووي يسير تبعا لتعليمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من حيث السلامة والأمن وإن الموضوع موضوع خطير وهام ولا يجب التسرع فيه بل يجب أن يكون هناك مؤتمر وطني ودعوة كافة الخبراء من المتخصصين في الهندسة النووية والمفاعلات النووية ومن المتخصصين في البيئة ودعوة خبراء من العالم العربي والإسلامي ولا يجوز ترك الحبل على الغارب فهذه مسألة أكبر بكثير من الدكتور خالد طوقان لأنها تمس حياة المواطن الأردني وتعرضه إلى أخطار كبيرة إذا نحن تجاوزنا التعليمات والإجراءات التي وردت في تعليمات وكالة الطاقة الذرية الدولية

11) تعليق بواسطة :
16-04-2014 02:36 PM

بالمحصلة من مقال الدكتور حسين عمر توقة ان الاردن ليس بحاجة للمفاعل النووي على المدى البعيد والمتوسط او على الاقل المدى القريب لقرب توفر مصادر بديلة للطاقة من صخر زيتي شمس رياح ويلاحظ ان هذه المشاريع ستبدأ بواكير انتاجها بالتزامن مع انشاء المفاعل النووي وستصل الى اوج طاقتها مع الانتهاء من انشاء المفاعل النووي وتكون الحاجة الى المفاعل النووي انتفت وأصبحت ترف زائد والفائدة هي كلفة انشائة الزائدة اضافة الى مخاطرة المتعددة ؟؟؟

12) تعليق بواسطة :
16-04-2014 03:27 PM

إلى الأخ المهندس رضا الشبول
أولا شكرا جزيلا لموقع كل الأردن فهو فعلا من المنابر الحرة التي يفتخر بها كل أردني وكل حر وكل مفكر
بالنسبة إلى شركة روس أتوم فلقد قرأت في بعض المواقع الإلكترونية بعض التجاوزات وبعض قضايا الفساد وتم إلقاء القبض على نائب رئيس الشركة يفجيني يفستراتوي في قضية فساد وتم إلقاء القبض عليه في سويسرا بناء على مذكرة قانونية صادرة عن الولايات المتحدة
كما أن شركة روس أتوم معروفة بأنها تمنح عمولات تقارب ال 30% من قيمة العقود التي توقعها وهذا يدفعنا إلى التساؤل ما الذي حدث وراء الكواليس ولماذا تم التخلي عن الإئتلاف الفرنسي الياباني ونحن هنا لا نتهم أحدا بالفساد ولكن نريد الشفافية المطلقة والإطلاع على اللإتفاقية التي سيتم التوقيع عليها بين روس أتوم والحكومة الأردنية ويجب معرفة من هو الحاصل على الجزء الأكبر من العمولة 30%

13) تعليق بواسطة :
16-04-2014 04:01 PM

أيها ألأخوة الأعزاء هذه خلاصة تقرير لجنة الطاقة في مجلس النواب والتي تم عرضها على مجلس النواب " إن إجابات الدكتور خالد طوقان كانت تجانب الحقيقة في كثير من الأحيان وهي غير شفافة وتحاول تكييف الأرقام والمعطيات لكي تتناسب مع قناعاتها ورؤياها الأمر الذي يتنافى مع مبدأ الشفافية المطلقة في هكذا أمور وهذا يشكل تضليلا لصانع القرار كما يشكل سابقة خطيرة لمجلسكم الكريم في عدم المصداقية من قبل الحكومة لعرض كافة الأمور بشكل صريح وواضح ويلغي مبدأ التعاون بين السلطتين لما فيه مصلحة الأردن واعتمادا على رأي الخبراء المختصين ودراسة الإستجواب والملاحق والتقارير واستنادا لما تقدم فإن اللجنة توصي مجلسكم الكريم بما يلي
أولا إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية في منطقة امتياز شركة أريفا لتمكيننا من التصديق على الإتفاقية وإقرارها أو إلغاءها
ثانيا وقف العمل بمشروع المفاعل النووي وقفا تاما لحين توفر دراسة جدوى اقتصادية وتوفير التمويل اللازم لبناء المشروع والإتفاق على موقع مناسب لإقامة المحطة النووية تراعي المتطلبات الدولية وتوفير الضمانات البيئية والمصادر المائية المناسبة
ثالثا أن تكون توصياتنا هذه في حال إقرارها ملزمة للحكومة توقيع النائب المهندس جمال قموه رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية
نعم لقد خالفت حكومة سمير الرفاعي وحكومة فايز الطراونة وحكومة عبد الله النسور توصيات مجلس النواب وتجاوزت قراراته المطالبة بتقديم دراسات الجدوى الإقتصادية ووقف العمل بمشروع المفاعل النووي هذا هو موقف مجلس النواب وهذا هو موقف الحكومات المتواطئة مع رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان والشعب تحت الأقدام ولا يكفيه أن يوصف بالحمير

14) تعليق بواسطة :
16-04-2014 04:10 PM

هناك نقطة هامة أشار لها الدكتور حسين في مقاله وهي تتناول موضوع النفايات النووية وأثرها الخطير على البيئة وعلى السكان وأنه من الصعب جدا التخلص من هذه النفايات النووية السامة وأن الطريقة الوحيدة هو الإستعدادة لإدارة هذه النفايات لمئات السنين وهي إحدى النتائج الخطيرة الناجمة عن استخدام المفاعلات النووية
لا سيما وان المفاعلات النووية بحاجة إلى اليورانيوم المخصب أو الوقود النووي لتشغيل المفاعل النووي وهذا الوقود يتحول إلى نفايات نووية يتزايد خطرها ويتزايد العبء المالي من أجل إدارتها وتخصيص المواقع لتخزينها

15) تعليق بواسطة :
16-04-2014 04:30 PM

إلى ألأخ هاني صاحب التعليق رقم 12
لقد وجه المدعي العام الروسي تهمة إلى شركة روس أتوم بتهم الفساد وتصنيع وشراء معدات وأجهزة مخالفة للمواصفات والمقاييس الدولية المقررة لسلامة المفاعلات النووية وقد تم إلقاء القبض على السيد سيرجي شاتوف لشرائه مواد وتجهيزات مخالفة للمواصفات المقررة حسب تقرير وكالة الأمن الفيدرالي الروسي Services Security Federal ولا يعلم حتى الآن ما هو عدد المفاعلات النووية التي تم استخدام هذه الأجهزة الفاسدة والمعدات الغير مطابقة لتعليمات السلامة العامة والتي تم بناؤها في كل من الهند وبلغاريا وإيران والصين وفي روسيا نفسها لقد تم الإعلان عن هذه الفضيحة في نوعية المفاعلات من قبل السلطات الوسية وسوف يجري تحقيق حول المفاعلات التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية
ويمكن الدخول إلى تفاصيل هذه القضية من خلال

Rosatom-owned company accused of selling shoddy equipment to reactors at home and abroad , pocketing profits
Part of : Russian nuclear industry economy

16) تعليق بواسطة :
16-04-2014 04:45 PM

أخي الدكتور حسين لولا ثقتي المطلقة بكتاباتك وبحوثك لما صدقت ما أقرأ لا سيما الموضوع الخاص بكميات اليورايوم المتوفرة في الأردن ونسبة التراكيز في هذه الكميات من اليورانيوم وسؤالي هو ماذا كانت تفعل شركة أريفا طوال خمس سنوات في الأردن بل ماذا كانت تفعل هيئة الطاقة الذرية الأردنية إذا كنا حتى هذه اللحظة لا نعرق بالدقة كميات اليورانيوم ونسبة التراكيز في اليورانيوم لأنه كما يبدو من تصريحات الدكتور خالد طوقان أننا سوف نعتمد في المستقبل القريب على اليورانيوم الأردني من أجل تخصيبه في الخارج واعادته إلى الأردن من أجل استخدامه بعد تخصيبه كوقود للمفاعل النووي فإذا كنا لا نعرف حتى هذه اللحظةنسبة التراكيز وهل يصلح اليورانيوم الأردني للتخصيب أم أن تدني نسبة التراكيز فيه ستقف عائقا في الحصول على الوقود المطلوب لتشغيل المفاعل النووي وهذا سيجعلنا نقع فريسة في يد الشركات والدول التي ستزودنا والأصح التي ستبيعنا الوقود النووي وهي عملية مكلفة وغير عملية لا سيما وأننا لا نملك التكنولوجيا اللازمة للتعامل مع النفايات الناجمة عن استخدام المفاعلات النووية
ولا زلت لا أفهم ماذا كانت تعمل شركة أريفا في الأردن طوال 5 سنوات ومن هو الذي أحضر هذه الشركة إلى الأردن ولماذا انقلب عليها الدكتور خالد طوقان ولماذا تحولنا فجأة إلى وسيا وقررنا اختيار المفاعلات النووية الروسية

17) تعليق بواسطة :
16-04-2014 05:40 PM

الأخ الدكتور حسين
شكرا على هذه المقدمة الخاصة بالصخر الزيتي ولا شك أن الإجتماع الذي تم عقده في البحر الميت قبل ثلاثة أيام قد القى الضؤ على الكثير من المعلومات المتعلقة بالصخر الزيتي
وأرجو من الله أن تكون المعلومات صادقة وأمينة فإذا كانت الكميات تقارب 70 مليار طن فهي كميات هائلة وكبيرة وإذا تم استثمارها بالطرق السليمة فسوف تغنينا بإذن الله عن كل المفاعلات النووية ومخاطرها وتكلفتها العائلة فإذا تمكنت شركة انفيت الأستونية من إنتاج 576 ميغاواط في عام 2017 أي ما يزيد على نصف إنتاج مفاعل نووي 1000 ميغاواط فإن هذا يعتبر قفزة نوعية عظيمة في مجال الطاقة
ولكم أتمنى على كل الحكومات الأردنية منذ عام 2008 أن تشرح وتوضح الأسباب التي دفعتها للوقوف في وجه كل مشاريع الطاقة البديلة لا سيما وأن الشمس والرياح متوفرة في معظم أيام السنة
وإنني أضم صوتي إلى صوتك بضرورة التنبه إلى أخطار الطاقة النووية وأنه لا مجال للخروج على تعليمات الهيئة الدولية للطاقة الذرية لا سيما من حيث اختيار الموقع وإجراءات السلامة والأمن النووي والقدرة على إدارة النفايات ووضع خطة أمن وطني على مستوى الأمن لمعالجة أي خلل نووي أو حدوث أي كارثة نووية كما أننا يجب أن نعالج موضوع المياه بشكل موضوعي ولا يسمح بأي خطأ في حساب كميات المياه وضرورة توفيرها وعادة تقوم الدول باختيار المواقع لمفاعلاتها قريبة من البحار إذا توفرت أو من مصادر المياه وأظن أن السبب في إلغاء اختيار جنوب العقبة هو عدم موافقة إسرائيل على ذلك الموقع وأنها تريد أن يكون الموقع النووي الأردني في أبعد منطقة عن الحدود الإسرائيلية أي في أقصى بقعة من شرق المملكة
وأنا أتفق معك بأننا في أمس الحاجة إلى الكفاءات ذات الخبرة العملية الطويلة في مجال المفاعلات النووية وحسب ما نقرأ فإن هؤلاء الخبراء تقوم الهيئة بمحاربتهم بل وقطع أرزاقهم

18) تعليق بواسطة :
16-04-2014 06:43 PM

هذا مشروع الفساد الأكبر بتاريخ الأردن. وقد تم إعلام عبدالله النسور بذلك قبل 3 أشهر من قبل 10 خبراء بيئة وطاقة ونووي ولكن النسور رفض تشكيل لجنة تقصي حقائق التي كانت مهمته بيان تجاوزات الهيئة الذرية ورئيسها وتغولها على مؤسسات الدولة لدرجة بأن الأردن أصبح في السواد عالميا ومحلياً ولمن ينظر على هذا الملف. فمبارك لنا أيها الشعب الأردني...

19) تعليق بواسطة :
16-04-2014 09:57 PM

الأخ الدكتور حسين شكرا لك على هذا المقال ولقد قمت بمتابعة القضية رقم 99/347 والمسجلة لدى محكمة بداية السلط تحت رقم 2006/144 للتأكد من صحة ما جاء فيها من تجاوزات مالية وإدارية حين كان الدكتور خالد طوقان رئيسا لجامعة البلقاء التطبيقية ووجدت قضية تتعلق بإختلاسات من قبل 3 أشخاص في الجامعة واحد منهم هو الدكتور عبد الحليم وريكات وهو نفسه الذي تم تعيينه مفوضا للعلوم النووية وتطبيقاتها في هيئة الطاقة الذرية الأردنية وإنني أتساءل كيف يتم تعيين أي إنسان في مثل هذا المنصب وله أسبقية في جامعة البلقاء التطبيقية وفي نفس الفترة التي كان فيها خالد طوقان رئيسا للجامعة والآن يشغل بالإضافة إلى وظيفته الرئيسية مدير العطاءات النووية وإن الغريب في هذه القضية أن مديرية المخابرات العامة في عهد محمد الذهبي هي التي قامت بتسديد قيمة الإختلاسات بواسطة شيك صادر من البنك المركزي وتمت تسوية القضية عام 2006 أي بعد 7 سنوات من كشف الإختلاسات وتحويل القضية إلى النائب العام هذه حقائق وليست إفتراءات يجب أن يعرفها الشعب الأردني

20) تعليق بواسطة :
16-04-2014 11:22 PM

بقي سؤال مهم يا اخي الدكتور حسين كم هي الكمية الضرورية للماء فيما لو حصل انفجار كما في فوكوشيما ، ومن أين سنأتي بالماء للتحكم بانفجار نووي،
مياه المجاري تخلط حاليا بمياه نهرالزرقاء لري أراض في الأغوار فلماذا نحرم الزراعة من ٢٥مليون متر مكعب سنويافي.التشغيل العادي و ملايين الملايين من الأمتار المكعبة في حال انفجار ولو محدود في المفاعل ومن أين لنا هذا
ان المسؤولية كما قلت تقع علينا جميعا فلنقف في وجه هذا المشروع الخطر

21) تعليق بواسطة :
17-04-2014 12:00 AM

أخي الدكتور حسين في كل مرة تكتب مقال أقول الله يستر وفي كل مرة أقرأ ما تكتب أقول يا ربي من توكل عليك لن يخيب وإنني في هدأة الليل أدعو لك وأسأل الله أن يعطيك القوة وأن بجزيك الخير على كل كلمة حق تكتبها وعلى كل كلمة تدافع فيها عن الشعب الأردني الطيب
وإنني أتساءل منذ عام 2008 ماذا فعلت الحكومات الأردنية المتعاقبة وماذا فعل رؤساء الحكومات في مثل هذه القضايا المطروحة فإذا كان رئيس الوزراء عبد الله النسور لا يحترم توصيات 10 من خبراء البيئة والطاقة النووية وإذا كان سمير الرفاعي يوقع على إتفاقية تعدين مع شركة أريفا دون موافقة مجلس الأمة وإذا كان فايز الطراونة يتبع ما يمليه عليه خالد طوقان وإذا كانت الحكومة ترفض توصيات النواب المطالبة بوقف مشروع المفاعل وما سيجلبه من دمار وخراب على شعب الأردن لماذا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة ولماذا نتهافت على شبهات الفساد تساؤلات كثيرة نطرحها دون أن نسمع لها هناك أكثر من خمسين سؤال طرحها الدكتور حسين والكثير من الباحثين لم نسمع لها جواب لا في المنطق ولا في التاريخ من الذي أحضر شركة أريفا إلى ألأردن ولماذا تغيرنا بعد 5 سنوات لماذا اشترينا مفاعل ب 130 دولار أمريكي ورفضنا مفاعلا آخر ب 86 مليون دولار أين هي مصادر المياه التي يستلزمها بناء المفاعل وتبريده ما هي كميات اليورانيوم وما عي نسبة التراكيز في اليورانيوم الأردني لماذا لم نتبع الإجراءات التي أقرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أين هي إجراءات الأمن والأمان النووي ما هي الإجراءات للتعامل مع النفايات النووية هل هناك خطة أمن وطني وهل هناك استراتيجية عليا لمجابهة أي تهديد عسكري أو إرهابي أو فني هل هانت عليكم حياة شعب بأكمله لماذا كممتم أفواه النواب وأفواه الشعب لماذا رفضتم توصيات مجلس النواب
إن كل الذي يجري هو حرام في حرام اسألوا أنفسكم عن المناصب التي تقلدها الدكتور نضال الزعبي والدراسات والبحوث التي قدمها اسألوا أنفسكم لماذا تمت محاربته وقطع رزقه وهو ابن الأردن البار المخلص الأمين يبحث الآن عن عمل في الولايات المتحدة هو فعلا مثل حي لهجرة العقول من هذا المستنقع الآسن لماذا لم تستمعوا إلى أخضائيي البيئة وإلى أصحاب الخبرات في المجال النووي أم أن الجهات العليا التي فرضت عليكم الدكتور خالد طوقان لا تريد أن تسمع أو ترى أو تعرف
إن موضوع المفاعل النووي ليس موضوعا سهلا لأنه يهدد كل صنوف الحياة نحن لسنا ضد العلم والمعرفة والتطور ولكننا لسنا مستعدين لخوض هذا المجال فلا وقود نووي متوفر ولا علم كافي بالنفايات ولا خطة لإدارة الأزمات وهنا لا أقصد عاصفة ثلجية وإنما أقصد كارثة نووية كل العالم المتقدم قد أخذ يتخلى عن الطاقة النووية ونحن نلهث وراء سراب الملايين من الدنانير تضيع من أجل إرضاء شخص حالم ونرجسية مغلقة تتحدى الدستور والقانون لماذا لم نسمع أي صوت من البرلمان لماذا لم نسمع أي احتجاج وقد تم تجاهل كل قراراتهم وعلى رأسها قرارات لجنة الطاقة التي رفضت الإستمرار في البرنامج النووي وطلبت إيقافه هل هذا هو الإحترام الذي تتعامل به الحكومة مع ممثلي الشعب نواب الوطن هل ننتظر حتى تقع المأساة ولات ساعة مندم
حمى الله الأردن من كل شر وسوء

22) تعليق بواسطة :
17-04-2014 09:10 AM

إن كمية المياه اللازمة لتشغيل مفاعل نووي (1000 ميغاواط ) في الظروف العادية تقدر بحوالي 65 مليون متر مكعب سنويا يُستهلك منها على شكل فاقد ما يقارب 25 مليون متر مكعب سنويا وفي حال حدوث أي خلل أو أي كارثة فإن كل مياه العالم لا تكفي لتبريد المفاعل الذي سيتحول في لحظات إلى جهنم حارقة لا تبقي ولا تذر
إن كل مفاعل نووي بحاجة إلى وقود نووي لتشغيله ونحن وبعد 5 سنوات من البحث والتنقيب وهدر ملايين الدنانير لا نعلم كميات اليورانيوم في الأردن ولا نعلم نسبة التراكيز لأن تخصيب اليورانيوم واستخراج الوقود النووي يعتمد على نوعية تراكيز اليورانيوم ومدى صلاحيته في استخراج اليورانيوم المخصب وفي حال تدني هذه التراكيز فإننا سنضطر إلى شرائه من شركات عالمية وحتى لو كانت نسبة التراكيز عالية فنحن ليس لدينا التكنولوجيا ولا المعدات اللازمة لإستخراج الوقود النووي أي أننا سنكون تحت رحمة شركات عالمية تجارية وسياسات دولية تتحكم في كل سياساتنا النووية وبمعنى أصح لن تكون لنا الإرادة ولا المقدرة ولا الوسائل لتشغيل المفاعلات النووية
ومن جانب أردني بحت ليس لدينا أي خطة وطنية أردنية للتعامل مع أي كارثة نووية وهي كما قال الدكتور حسين ليست عاصفة ثلجية وإنما كارثة نووية
أين هو مشروع شبكة الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر من الحوادث النووية
كيف يمكننا التخلص من النفايات النووية وهي التي لا يمكن التخلص منها ونحن لسنا مؤهلين لإدارتها وتحمل نفقات إداراتها لمئات السنين وفي أي أرض سوف نقوم بدفنها أي أرض أو موقع سنختار وتحويلها إلى مقبرة نووية
أين هي الدراست الواجب توفرها وتقديمها إلى مجلس النواب للجدوى الإقتصادية والفنية بل أين هي الدراسات الخاصة بالآثار البيئية لبناء المفاعل
أين هي الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن تقييم السلامة والتشغيل والإستخدام والصيانة وإجراءات الوقاية من الإشعاع
أين هو تقرير السلامة النووية المفروض إعداده وتقديمه والمواقة عليه
هل تم الحصول على رخصة بناء قبل البدء بعمليات البناء ومن صاحب الأرض التي يقام عليها المفاعل البحثي أم أن البث بهذه النقطة لا زالت في ردهات المحاكم
ما هو رأي المجتمع المحلي بل ما هو رأي الشعب الأردني بأسره وهل هو مدرك للمخاطر المقدم عليها في حال تنفيذ أي من المشاريع النووية مئات من الأسئلة يجب طرحها على هذه الهيئات الفاسدة التي تم إنشاؤها من أجل الإشراف على كل مفهوم الطاقة النووية ولكنها هيئات أقل ما يقال فيها أنها ناقصة علما وخلقا وضميرا

23) تعليق بواسطة :
17-04-2014 10:18 AM

أيها الشعب الأردني اقرأوا ما تم نشره في موقع سواليف بتاريخ 25/3/2013 بعنوان شيك من المخابرات . وفساد التطبيقية‘ طوقان والوريكات .... وثائق إعداد هيثم ضمره
أدخلوا هذا الموقع
http://www.sawaleif.com/mob/Details.aspx?Detailsld=60749
الرجاء مشاهدة الفيلم من بطولة خالد طوقان
http://www.youtube.com/watch?v=kflb30xe0fq
مع تحياتي للشعب الأردني

24) تعليق بواسطة :
17-04-2014 10:33 AM

شكرا للدكتور حسين على هذا الجهد الكبير وهذا البحث الموثق الصادق الرجاء من أي شخص يعرف كيف يمكننا الإطلاع على الوثائق التالية إعلامي
الحلقة التشاورية لتقييم الأثر البيئي لمشروع المفاعل النووي البحثي في الرمثا ( تقرير موجز) د: نضال الزعبي
اليورانيوم : أوهام نسجت لتوريط الأردن في مشروع خاسر د: نضال الزعبي
المفاعل النووي في العلوم والتكنولوجيا ... أرقام خاطئة ومغالطات الدكتور نضال الزعبي
الدكتور إبراهيم بدران حول الكتاب الأبيض ... والمحطة النووية
البرنامج النووي الأردني / ملاحظات من داخل إدارة البرنامج الدكتور نضال الزعبي الدكتور سائد دبابنه الدكتور كمال خضير الدكتور علي المر
اليورانيوم الأردني : الكميات والأرقام بين الحقيقة والأوهام الدكتور نضال الزعبي
حقائق نووية من خيمة الحرية د: نضال الزعبي
إلغاء هيئة الرقاية النووية : توفير مالي .. أم خدمة لأصحاب المعالي د: نضال الزعبي
كتاب الطاقة النووية ما بعد فوكوشيما الدكتور أيوب أبو دية
كتاب الإنحطاط النووي بعد فوكوشيما الدكتور أيوب أبو دية الدكتور علي المر الدكتور باسل برقان

25) تعليق بواسطة :
17-04-2014 11:08 AM

أنا أتساءل عن الرقابة المالية وعن دور ديوان المحاسبة ووزارة المالية هناك مئات الملايين تحت تصرف هيئة الطاقة الذرية الأردنية أي أنها بكل بساطة تحت تصرف الدكتور خالد طوقان وأنا هنا لا أتهم الدكتور خالد طوقان فأنا أعلم أنه ثري ولديه آلاف الدونمات ولكن ما أقصده كيف تسمح الحكومة بأن يتصرف شخص واحد بكل هذه الملايين وهل هناك رقابة مالية على هيئة الطاقة الذرية الأردنية وما هي الموازنة لهذه الهيئة منذ تأسيسها ولماذا لا نسمع عن تقارير مالية وموازنات سنوية

26) تعليق بواسطة :
17-04-2014 11:47 AM

صرح مصدر مسئول بشركه "روساتوم" الروسيه، اليوم الخميس، بان وزاره الطاقه الامريكيه ابلغت الشركه بتعليق العديد من مشروعات الطاقه النوويه السلميه فيما بينهما. وقالت وكاله انباء "ايتارتاس" الروسيه ان الشركه اكدت في بيان لها "ان هذه الخطوه خاطئه وتناقض كل العلاقات التي جمعت الشركه ووزاره الطاقه الامريكيه في السنوات القليله الاخيره، وان هندسه الطاقه

27) تعليق بواسطة :
17-04-2014 02:58 PM

أعجبني في المقال الفقرة الأخيرة التي تشير إلى موافقة إسرائيل على هذا المشروع ووجود لقاءات واجتماعات بين الجانب الأردني والإسرائيلي وأن اول هذه الإجتماعات تم في شهر حزيران 2009
نرجو من البرلمان الأردني توجيه سؤال حول حقيقة التعاون بين إسرائيل وبين هيئة الطاقة الذرية الأردنية وتقديم تقرير واف لما نجم عن مثل هذه الإجتماعات وإطلاع الشعب الأردني عليها وهل حقا تم تغيير موقع العقبة لأن إسرائيل رفضت هذا الموقع القريب من الماء والقريب من إيلات وهل تم اختيار موقع عمره بعد الموافقة الإسرائيلية عليه لأنه بعيد عن الحدود الإسرائيلية ولماذا نعتمد على وثائق ويكيلكس في معرفة ما يدور في الأردن

28) تعليق بواسطة :
17-04-2014 06:38 PM

أخي وصديقي الدكتور حسين
بعد أقل من يوم سوف تختفي هذه المقالة كما اختفت من قبلها كل المقالات وسوف تأتي مقالات جديدة وسوف تختفي هذه المقالات
كثيرون يقولون إن القربة مخزوقة ولا فائدة من نفخها وأن لا حياة لمن تنادي وأن مؤسسة الفساد أقوى من كل الشرفاء
وأنا أقول لك لا تتوقف ولا تيأس فإن كلماتك مقروءة وتصل إلى ضمائر وقلوب كل الشعب وهي تلقي بالرعب في النفوس المريضة لأن الصراع الأزلي بين الحق والباطل مستمر ولا بد أن ينتصر الحق ولو بعد حين لازال مقالك حول الملكية الأردنية يوزع ويتم تداوله في كل البيوت وأنا أدعو لك بالتوفيق والخير لأنك إنسان صادق ومخلص لوطنك ولأهلك

29) تعليق بواسطة :
18-04-2014 09:54 AM

يا حرام الأردن تحول لمزارع كل واحد مسؤول عن مزرعة بيشارك فيها المعلم
خالد طوقان مزرعته النووي وناصر اللوزي مزرعته عاليه وفايز الطراونة مزرعته الديوان والروابدة مزرعته مجلس الأعيان وعبد الله النسور مزرعته الحكومة وناصر جودة مزرعته الخارجية مجرد أدوار بيلعبها مجموعة من ... بتتغير الكراسي بس نفس الوجوه

30) تعليق بواسطة :
18-04-2014 10:21 AM

رغم اني يأست من الحكومه ومن التعليق على مشاريعها لأنهم لا يريدون ان يستمعوا لأحدز ولكنك يا دكتور ارغمتني على التعليق. فكما هو واضح انك تعبت وخرجت بتقرير متكامل. لو وجد لدينا عشرة نواب شرفاء وهذا ما أمله فأنهم سيطلبون مناقشة تقريرك هذا تحت القبه بعد عرضه على لجنة الطاقه ودراسته ومناقشتك ومناقشة كل الجهات المعنيه والاشخاص بكل كلمه او معلومه ذكرت واستشارة الجميع وثم الخروج الينا كمجلس منتخب بقرار شعبي يحق الحق ويزهق الباطل.

31) تعليق بواسطة :
18-04-2014 02:54 PM

الأخ مبارك الطهروي
لا شك بأن خبرتك في مجالات الطاقة وشركات النفط العالمية تعطيك المعلومات الداخلية لكثير من المعلومات
وأظن أنه لا عشرة نواب ولا عشرين نائب تنفع معارضتهم للمفاعل بدليل أن كل مجلس النواب قد طالب بإيقاف مشروع المفاعل النووي ولكن الدكتور خالد طوقان استمر في تحديه لإرادة مجلس الأمة ولم يأخذ بأمرهم بل قام بدفع كل الحكومات خلال السنوات الماضية في أكثر من مناسبة فلقد ارغم حكومة سمير الرفاعي على توقيع اتفاقية التعدين مع شركة أريفا دون تقديم أي دراسة لمجلس النواب كما أرغم حكومة فايز الطراونة بعدم التمديد لشركة أريفا وأرغم حكومة عبد الله النسور في إلغاء الإتفاقية وأرغم البرلمان الأردني على الموافقة على إلغاء الإتفاقية التي كان البرلمان قد عارضها من قبل والآن وقد تمرد على توصية البرلمان الأردني بوقف العمل في المفاعل يعلن بأنه سيحصل على مفاعلين وسوف تقوم الحكومة الأردنية بتوقيع الإتفاقية مع شركة روس أتوم لبناء مفاعلين وليس مفاعل واحد
أين هم نواب الأمة بل أين هم رؤساء الحكومات ولماذا يتحكم بهم خالد طوقان

32) تعليق بواسطة :
23-04-2014 11:29 PM

طالما هناك في الاردن كتابة راقية من هذا القبيل وطالما هناك ردود راقية أيضاً وعلى مستوى رفيع من الإحاطة بالأمور فان الاردن بخير. حماك الله يا بلدي من الفاسدين والدجالين.

33) تعليق بواسطة :
03-06-2014 11:09 AM

سؤال للدكتور حسين هل تستطيع ان تذكر لنا في المقال القادم من هو اشد ثلوثا انتاج الطاقة من الصخر الزيتي ام من اليورانيوم اذا علمت ان انتاج الصخر الزيتي العميق سيشكل فراغ بارتفاع 80 م على عمق 300 من الممكن ان تصل الية المياة وتختلط بالمواد السامة التي لا تحصى ولا تعد فيما لو حصل زلزال ماذا سيحصل في الاردن

34) تعليق بواسطة :
30-03-2015 10:41 PM

ارجو قراءة الرد في المقالة المرفقة إلكترونيا
http://www.allofjo.net/index.php?page=article&id=64658

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012