بعد مرورٍ سريعٍ على قصةِ كفاحه ونجاحه، استعرض د. حيدر الزبن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، طبيعة عمل المؤسسة وريادتها، والمهام التي تنجزها، والقضايا التي تتخصص ببحثها والبت وإبداء الرأي فيها.



اللقاء الذي نظمته وحدة الإعلام والعلاقات العامة والثقافية في الجامعة الأردنية على مدرج الإشبيلي في كلية زراعة ضمن برنامجها الجديد (ريادي أردني)، أداره وقدم المحاضر فيه نائب عميد كلية الزراعة د. أحمد الريماوي.



الريماوي تطرق في سياق تقديمه إلى المحطات الرئيسية التي مرَّ فيها مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية د. حيدر الزبن؛ الحاصل العام 1985 على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة بغداد، وعلى الدكتوراه من جامعة القاهرة. كما تطرق الريماوي إلى مسألة حصول الزبن على شهادة الثانوية العامة أثناء انخراطه في سوق العمل، ما يعكس عصاميته وكفاحه وإصراره على النجاح.



الزبن، وفي سياق تعريفه بمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ذكر أنها مؤسسة رقابية فنية سياسية وطنية، يعمل بها أصحاب اختصاص وخبرات وكفاءات محلية وعربية وأجنبية، ولديها مختبرات كيميائية وزراعية وغيرها، وهي تتمتع باستقلال حقيقيّ إدارياً ومالياً بهدف ضمان نزاهة عملها ودقته وعدم تأثره بأي مؤثراتٍ كانت وصولاً إلى سلامةٍ مطلقةٍ للمواطن ولمن يزور الأردن.



طبيعة عمل المؤسسة، بحسب الزبن، أنها تقوم بأخذ عينات عشوائية وبحسب الآليات المعتمدة عالمياً لأخذ العينات، ومن ثم تقوم بفحص هذه العينات، وإن تبين عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة تعاد إلى البلد التي وردت إلى الأردن منه.



الزبن أوضح أن تعدد الجهات الرقابية قد يشتت العمل فيها، ويضيّع الهدف الذي أنشئت من أجله. وأورد في هذا السياق أن ثمة قانون موجود على الورق فقط لتوحيد هذه الجهات الرقابية جميعها في هيئة عليا واحدة تشكل مرجعية معتمدة وتوحد عمل هذه الجهات وتستثمر جهودها، ولكنه، ما يزال، كما أشار معلقاً، على الورق فقط.



للمؤسسة كما يبين مديرها العام موقع إلكتروني، تنشر عليه بشكل دوري ومنهجي مواصفات السلع والبضائع، فعلى سبيل المثال يوجد لألعاب الأطفال على موقع المؤسسة 247 صفحة توضح مواصفاتها. وفي حين لا يوجد مواصفات خاصة بالخشب مثلاً، فإن كثيراً من المواصفات الأردنية، يقول الزبن، أصبحت فيما بعد مواصفات عالمية وجرى تعميمها. الزبن يؤكد في سياق متصل أنه لم تدخل الأردن بطرق شرعية منذ الثاني من شهر تشرين الثاني 2011 أي بضائع مخالفة للمواصفات، وإنّ أي بضائع مخالفة دخلت بعد هذا التاريخ، فتكون قد دخلت، بالتأكيد، بطرق غير شرعية تهريب وما إلى ذلك.



إضافة لإعادة تصدير البضائع المخالفة، فإن التاجر الذي يقوم باستيرادها، يغرم، كما يبيّن الزبن، مبلغاً مالياً يتراوح ما بين 50 ديناراً و200 دينار.