|
|
|
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
سياسات حكومية خاطئة – قانون الموزانة العامة 2015
بقلم : صلاح امين احمد عكاشه 16-03-2015 11:17 AM نترقب إصدار قانون الموازنة العامه 2015 ففي غضون الايام المقبله سيمرر قانون الموازنة العامه كما تم تمرير كافة القوانين في ظل زوبعة ' الشهيد معاذ الكساسبة ' ، فمصائب قوم عند قوم فوائد ! بعد الرجوع الى قوانين الموازنة العامه 2012 ، 2013 ، 2014 و مشروع قانون الموازنة العامه 2015 و اجراء بعد التحليلات البسيطه نلاحظ جليا ان هناك تزايد في الايرادات المحليه الناجمه عن استنزاف دافعي الضرائب بقوانين تم تمريرها على الساده النواب الاكارم و كانت نسب الزياده في الايرادات المحليه على التوالي ( 7% ، 10% ، 7.7%) و هي تتناسب مع نسبه التضخم الحقيقه فالساده معدي قانون الموازنه العامه لا يشغلون انفسهم سوا بدراسه أثر التضخم و تعديل القوانين بما يتلائم و سد هذا العجز !بالطبع الانفاق الجاري يتوائم مع نسب الايرادات المحليه حيث كانت النسب كالتالي و على التوالي (6%، 9.8%، 1.7%) بالطبع سبب تدني معدل الانفاق الجاري لسنه 2015 ( تثبيت الانفاق) . اما بالنسبه للانفاق الرأسمالي فهو للأسف المتأثر الاكبر في الموزانة العامه فقد كانت نسب الانفاق الرأسمالي كالتالي (26.6%، 1.6%،-7%) هذا الانخفاض في الانفاق الرأسمالي سيؤثر على الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر او غير مباشر ! نلاحظ جليا ان نسبه الانفاق الجاري يشكل ما لا يقل عن 85% على مدار الثلاث سنوات من الموازنه العامه ( الانفاق الجاري : هو الانفاق على بند الرواتب و الاجور و الانفاق الذي لا تتجاوز ايراداته اكثر من سنه ماليه واحده !) و باقي الانفاق الرسمالي تتراوح نسبته من 14- 16% ! اما بالنسبه الى موضوع الدين العام فهو تراجيديا اخرى فالحكومه الاردنيه لا تعلم في الوقت الحالي الا خدمه الديون سواء على مستوى الدين الخارجي و الداخلي فالرغم من ان عجز الموزانه في انخفاض خلال عام 2015 الا ان اجمالي الاقتراض سيرتفع داخليا مبلغ 480 مليون دينار تقريبا فمصادر التمويل لبنود الموازنه العامه تقريبا 6.17 مليار منها 4.5 مليار دين داخلي سيستخدم لسداد الفوائد علما بان الاطفاء للقروض الداخليه سيكون مبلغ 4.02 مليار ! صدق دوله رئيس الوزراء فان العجز في الموازنه العامه تم تخفيضه و لكن ليس نتيجيه خبرات الساده في الحكومه و انما بسبب القوانين الجائره التي لا تتسم بالعداله لكافه المواطنين ! وبالاضافه الى انخفاض اسعار النفط ! فقد كانت نسب العجز في الموازنه العامه بعد المنح (28%، -15%، -40%) اما قبل المنح و المساعدات فقد كانت (14%،5%،-20%)! و لكن بلا جدوى حقيقه تجاه تخفيض الدين العام ! ولا نغفل جانب المساعدات و المنح الخارجيه حيث انها و على الرغم من مسؤوليات الاردن الجسيمه نتيجه وجود اكثر من 1.5 مليون لاجىء سوري و 500 مليون اجانب من جنسيات اخرى فالمجتمع الدولي و الخليج العربي لا يعي مخاطر الازمة الاقتصادية الاردنيه على الاستقرار في الشرق الاوسط ! فللأردن دور محوري فاعل على كافة الاصعده . يجدر الاشاره الى ان اجمالي الانفاق الجاري و الرأسمالي ل( رئاسة الوزراء ) 42 مليون دينارمنها (27) مليون انفاق جاري و (15) مليون رأسمالي ! لست ادري اذا كان اجمالي الموظفين 335 حسب قانون الموازنه العامه 2015 لماذا هذا الحجم في الانفاق ! في العديد من الدول يتم ادراج بند الانفاق و الايرادات الاستثماريه ولكن في الاردن لا يوجد ! اليست وزارة السياحه من النشاطات الاستثمارية ! هيكل حكومي فريد منذ عهد الاماره ( اماره شرق الاردن !) وزارة تطوير القطاع العام ( وزارة تثقل كاهل الدولة بلا فائدة !) بصراحه أكثر صدق دولة الرئيس نحن على بوابة الافلاس و لكن الى أي مدى ستحمل المواطن ضعف السياسات الحكوميه ! فكل رئيس وزراء يريد انهاء مدته و تجيير المشاكل الى الفترات الوزارية اللاحقه ! الى متى هذا الحال فعلا لست ادري !
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق