قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مشروع قانون الارصاد الجوية لسنة 2016.

وجاء مشروع القانون بهدف تنظيم عمليات الرصد والتنبؤ الجوي والمناخي ولإيجاد مرجعية واحدة تقوم بإعطاء المعلومات والبيانات والنواتج التي تتعلق بالطقس والمناخ.

وبموجب مشروع القانون تشكل في وزارة النقل لجنة تسمى لجنة الترخيص برئاسة الوزير وعضوية الجهات المعنية تتولى وضع الشروط والمعايير والاجراءات اللازمة لمنح التراخيص وشروط تجديدها وتحديد المواصفات الفنية للمعدات والاجهزة اللازمة لتقديم الخدمة.

كما تتولى اللجنة وضع الشروط الخاصة بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها في الراصدين والمتنبئين الجويين العاملين لدى المرخصين لتقديم خدمات الارصاد الجوية.

وللجنة الترخيص وقف الترخيص او الغاؤه في أي من الحالتين التاليتين:

أ‌-مخالفة المرخص له للشروط والمعايير والاجراءات والتعليمات الصادرة عنها اذا وجدت ان هذه المخالفة تضر بالصالح العام شريطة اخطار المرخص له بذلك خلال عشرة ايام من تاريخ المخالفة لتصويبها خلال ثلاثين يوما.

ب‌- اصدار المرخص له تحذيرات جوية مبالغ فيها دون الاستناد الى معلومات ونواتج.
وعرف مشروع القانون المتنبئ الجوي بأنه كل شخص يتوافر لديه المؤهل المناسب والمعرفة بأسس واصول علم الارصاد الجوية للقيام بمهمة التنبؤ المسبق بحالة الطقس في فترة زمنية معينة ومكان محدد بما يتوافق مع شروط ومعايير ومتطلبات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ونص المشروع على انه ومع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز 20 الف دينار او بإحدى هاتين كلا من:

أ – اتلف أو دمر أو نقل تجهيزات ومعدات الاصول الثابتة أو المنقولة الخاصة بالدائرة أو استولى عليها.
ب‌- اصدر تنبؤات جوية للمواطنين أو تحذيرات جوية دون ترخيص.

وبموجب مشروع القانون تتولى الدائرة تقديم خدمات التنبؤ عن حالة الطقس بما فيها التحذيرات الخاصة بظروف الطقس القاسي والتنبؤات الفصلية للقطاعات ذات العلاقة واصدار النشرات الجوية والتحذيرات المتعلقة بأحوال الطقس.

كما تتولى الدائرة حصرا تقديم خدمات الملاحة الجوية المدنية والعسكرية المتعلقة بمنظومة الامن الوطني واوجد المشروع عقوبات مغلظة على من يمارس الانشطة الحصرية للدائرة.

وبموجب مشروع القانون تستوفي الدائرة بدلا عن الخدمات التي تقدمها وفق احكام هذا القانون ويحدد مقداره بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تستثنى من ذلك النشرات الجوية والتحذيرات اليومية المتعلقة بأحوال الطقس والمناخ والتنبؤات الجوية قصيرة المدى والبيانات والمعلومات التي يتم نشرها على موقع الدائرة.

واكد وزير النقل ايمن حتاحت ان مشروع القانون جاء لتكون هناك مرجعية واضحة ومسؤولة يتم محاسبتها على ما يصدر عنها من بيانات، ومعلومات ونواتج وخدمات تتعلق بالطقس والمناخ والإيفاء بالالتزامات الدولية للحكومة الأردنية.

كما جاء لتنظيم عمليات الرصد والتنبؤ الجوي والمناخي لوجود مسؤوليات قانونية من استخدام هذه المعلومات واثرها على حياة الناس وممتلكاتهم ونشاطاتهم وخاصة الخدمات التي تقدمها الدائرة لأغراض الطيران.

ولفت الى إن اصدار قانون للأرصاد الجوية سيعمل على تنظيم اصدار النشرات الجوية والتحذيرات المتعلقة بالطقس والمناخ وستتمكن الجهة المرخص لها تحمل المسؤولية كاملة عن إصدار مثل هذه التوقعات والتصريح بها دون ارباك أو تشويش على المواطن.

وقال إن إعطاء التراخيص لمثل هذه الجهات من قبل لجنة التراخيص المشكلة بموجب هذا القانون سيعمل على رفد خزينة الدولة وسيقلل من دعم الحكومة لموازنة الدائرة وبالتالي ستكون الفرصة اكبر لتطوير وتحديث أجهزة وقدرات الدائرة.

واشار الى انه وبموجب مشروع هذا القانون سيكون هناك اسس وتعليمات واضحة لكيفية استيفاء بدل الخدمات التي تقدمها دائرة الارصاد الجوية وبما يمكن الدائرة ايضا من رفد خزينة الدولة بمصدر دخل جيد.

واكد ان دور دائرة الارصاد الجوية كبير جدا خاصة في تحقيق رسالتها بإصدار التحذيرات والنشرات الجوية التي قد تنجم عن احداث الطقس ما يؤدي الى تقليل الخسائر في الارواح والممتلكات وخاصة تلك المتعلقة بسلامة قطاع النقل بمختلف أنماطه.

ولفت الى ان الدائرة تسهم في تقديم كثير من الخدمات التي لها دور كبير في التنمية المستدامة والتقليل من تكبد الحكومة صرف مزيد من الأموال على القطاعات المتأثرة مثل قطاع الزراعة، قطاع المياه، قطاع الإنشاءات وغيرها من القطاعات التي تتأثر بأحداث الطقس.