|
|
|
الأحد , 26 أيار/مايو 2024
كيف يفسر الأردنيون الهدر؟
بقلم : جمانة غنيمات 20-02-2016 12:23 AM ثمة الكثير من المال العام الذي يضيع هدراً بأشكال مختلفة. وكان وزير المالية السابق د. أمية طوقان، أكد في أحد أهم تصريحاته الصحفية أن حجم الهدر في الإنفاق العام يتراوح بين 15-20 %. وإلى اليوم، لم تعالج الحكومات ولو جانباً بسيطاً لهذا الهدر. الحكومة لديها تفسيرها لهذه النسبة المرتفعة؛ وهو يرتبط بعدم بناء موازنة موجهة بالأهداف، بما يعني عدم توجيه الإنفاق بشكل سليم، الأمر الذي يؤدي، بالتالي، إلى ضياع هذه الأموال من دون تحقيق نفع عام، لاسيما بإحداث فرق في مستوى الخدمات العامة، من صحة وتعليم وبنية تحتية وسواها. الأردنيون، ونتيجة فجوة الثقة بينهم وبين الحكومة، لديهم في المقابل تفسيراتهم الخاصة التي لم يتزحزحوا عنها ولو قليلا، مهما شرحت الحكومات وفسرت، خصوصاً أن الإنفاق لم يحسّن في مستواهم المعيشي، بل العكس؛ فكثير من الخدمات العامة آخذة في التراجع، وأخطرها التعليم؛ إذ تراجعت مكانة الأردن عربيا على هذا المؤشر، وتقدمت عليه دول أخرى كانت في ذيل المؤشر سابقاً. التفسير الأخطر شعبياً يكمن في قناعة راسخة لدى الأردنيين عموماً -من دون أن يعني ذلك صحتها بالضرورة- بأن فساد المسؤولين وتلاعبهم بأموال الخزينة هو السبب الأهم لضياع المال العام. وهذا الفساد يتوزع بين 'مالي' معروف، لكنه لا يصل للحجم الذي يتخيله الناس؛ وفساد 'إداري' يتسبب في ضياع الأموال، وأدى إلى خلق ظاهرة 'الفساد الصغير' الذي ينهش مختلف المؤسسات، وتحديدا تلك التي لها علاقات مالية مباشرة مع الجمهور. الشعور بالخذلان لدى دافعي الضرائب، نتيجة محدودية أثر الإنفاق العام، جذر لديهم القناعة بأن أموالهم تُسرق، مع رفض تام للمبرر الحقيقي، ولو جزئياً، وهو عدم توجيه الإنفاق بشكل صحيح. ويضاف إلى ذلك الشعور غياب معايير قياس أثر الإنجاز، كما محاسبة من يهدر المال، عدا عمن يسرقه. التفسير الآخر لضياع الأموال مرتبط بقناعة صلبة لدى الأردنيين باستغلال المسؤولين لمواقعهم العامة لتحقيق منافع خاصة. وهذه، للأسف، ظاهرة لم تتراجع، بل تتزايد أكثر فأكثر، من دون أدنى حساب لردات فعل المجتمع على مثل هذه الممارسات المريضة. القصص والأمثلة هنا عديدة، تبدأ بعقود وعطاءات وتنفيعات يتم معظمها بناء على مدى نفوذ المستفيد، أو مقابل صفقات لتمرير تشريعات. والخطير خصوصاً في هذا النوع من المسلكيات وتأثيرها على المال العام، هو أنها ما تزال ممارسات مقبولة لدى أغلبية نخبنا السياسية، بحيث تتم من دون شعور بخجل أو خوف، وفق قناعة سطحية لدى هؤلاء بأنهم ليسوا فاسدين طالما أنهم لم يسرقوا المال مباشرة، ولم يحصلوا على عمولات تودع في حساباتهم البنكية الخاصة. كما أن الواسطة ما تزال تمارس بشكل مقبول حد العلانية. مع أن هذه الحقيقة هي أحد أسباب ضياع المال العام. فالعقود المالية خيالية القيمة، والتعيينات غير الموضوعية لعشرات الآلاف من الموظفين، والتي يتم تمريرها من تحت الطاولة، هي بداهة إضاعة للأموال وتهميش للكفاءات. فتدوير أسماء المسؤولين وتهميش الشباب، أحد أسباب غياب الإيمان بما تفعله السلطتان التنفيذية والتشريعية. كما يعمق العجز عن خلق نخب جديدة فكرة عطب ماكينة إنتاج نخب وشخصيات قادرة على استعادة الثقة. الهدر أخطر من الفساد. وأن تنفق حكومة أموالا طائلة من دون أن يدرك ويستشعر الناس منافعها، سيجعلهم بالتأكيد يؤمنون أكثر أن الفساد معشعش ولن يزول. الأردن بلد صغير لا يخفى فيه شيء. وقصص المسؤولين واستغلالهم لمواقعهم والمكتسبات الكبيرة التي تحققت لبعضهم، ترسّخ كل معتقدات الناس بخصوص الفساد، سواء ما كان منها صحيحا أو من صنع خيال المجتمع.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
20-02-2016 01:14 AM
 لا ينطبق علينا ما ينطبق على مواطن دولة من الدول الراقية في تصرفه مع افراد مجتمعه علما باننا نعتقد باننا دولة راقية. ففي بلاد الشمال يعد الكذب بانه كبرى الكبائر لان الكاذب يرتكب كل الخطايا ولذلك فان المجتمع في مثل تلك الدول يطبق بصورة عفوية وتلقائية المقاطعة المجتمعية اي Social Ostracism وهذا العقاب هو اشد من القتل لان الكاذب يصبح منبوذا من مجتمعه. عندنا لا يحدث هذا ولذلك لا رادع للفاسد او المرتشي الا اذا تمكنت الحكومة من معاقبته وفي الغالب يصبح الفاسد محصنا من قبل مجتمعه
2) تعليق بواسطة :
20-02-2016 10:42 AM
عن آيه موازنه تتحدثين أختنا الفاضله وعن آيه نتايج وهل انت مقتنعه بوجود موازنه بالأصل ام ارقام منقوله ومنسوخه من السنوات الماضيه تم وضعها بدون اي تفكير لنتائجها السلبيه فالمهم ان تمرر اما الباقي فلا يعتد به عن آيه موازنه تتحدثين والعلاقة متوترة ووو بين الوزير ومدير الموازنه حتى لو تمت المصالحه الشكلين بينهما واستقواء المدير عليه والسكوت عنه دون حسابه ،،ومن ثم الاعتذار امام الجميع لانه لا يستطيع تحمل تبخر امتيازاته وعوائده ولو على حساب ،،،،، كل ذلك وغيره الكثير وبدكي موازنه متوازنة ،انه شي مستحيل
3) تعليق بواسطة :
20-02-2016 06:11 PM
مخصصات رئيس الوزراء اكثر من مخصصات رئيس امريكا، وسئل من قبل احد النواب اثناء خطاب الموازنة ولم يفند الاتهام ولم يجيب مجرد اجابة مايعني انه ليس لدية مايدحض ماقيل، وقس على ذلك 28 وعشرين وزير ومئات المؤسسات والهيئات ؟؟؟
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق