"تعيينات النواب" تعيد المطالبات بإخضاع المؤسسات للخدمة المدنية

الأحد , 19 أيار/مايو 2024

"تعيينات النواب" تعيد المطالبات بإخضاع المؤسسات للخدمة المدنية

16-04-2016 11:52 PM
كل الاردن -
أثارت موافقة مجلس الوزراء على تعيين 109 موظفين، من 'أبناء وأقارب مسؤولين ونواب في مجلس الأمة أخيرا، حفيظة مختصين ومواطنين، باعتبار 'أنها مخالفة للدستور الذي يقضي بأن الأردنيين سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات...'، وسط دعوات لتوسيع مظلة ديوان الخدمة المدنية لتطال مختلف مؤسسات الدولة، الرسمية وشبه الرسمية.
ويرى هؤلاء المختصون، أن 'موظفي مجلسي الأعيان والنواب تنطبق عليهم أحكام نظام الخدمة المدنية، وأسس التعيينات المندرجة ضمن بنوده'، بحسب رأيهم.
وكان عدد من النواب دافعوا عن قرار تعيين أقارب لهم، أكدوا فيها أن 'تلك الخطوة تعتبر حقا مكتسبا لهم كونهم نوابا حاليين في المجلس'.
بدوره، طالب رئيس ديوان الخدمة المدنية والوزير الأسبق د. بسام العموش الحكومة بـ 'بتنظيم مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية على حد سواء، وأن تكون جميعها تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية ليتساوى فيها المواطنون في التعيينات وسلم الرواتب وبما يحقق العدالة بين كوادر جميع المؤسسات'.
وأشار العموش، إلى اقتراح سابق له عندما تسلم رئاسة ديوان الخدمة العام 2000، بإخضاع جميع مؤسسات الدولة الرسمية وشبه الرسمية لمظلة ديوان الخدمة المدنية، بما في ذلك رئاسة الوزراء ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب، والإذاعة والتلفزيون، مشيرا، في هذا الخصوص، الى أن 'الدستور الأردني يقضي بأن الأردنيين، سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وأن الدولة تكفل العمل والتعليم وتكافؤ الفرص للجميع'.
اقتراح العموش قوبل بالرفض يومها، بحسب ما يشير، ويقول ان التبرير يومها كان 'أن ثمة مؤسسات رسمية حساسة يصعب خضوعها لديوان الخدمة وتحتاج لآليات تعيين خاصة'، مبينا أن ما نراه الآن ان 'العديد من الموظفين في رئاسة الوزراء او في مجلس الأمة بدون مكاتب ولا وظائف معينة'.
وضرب العموش مثلا على ذلك بقوله 'فيما تكون حاجة رئاسة الوزراء 50 موظفا نجد فيها المئات، وهذا ينطبق على مجلس الأمة والإذاعة والتلفزيون وغيرها، وهذا ما يسمى بالترهل الإداري'.
وقال، إن شمول مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب وغيره من مؤسسات الدولة بمظلة الديوان 'لا يعد تدخلا بآلية عملها، بل فرصة لتوزيع المخزون من الكفاءات لدى الديوان واستثمار طاقاتها بأكثر الوسائل عدالة'.
رئيس ديوان الخدمة المدنية الأسبق هيثم حجازي، رأى من جانبه، ان موظفي مجلسي الأعيان والنواب 'موظفون تنطبق عليهم أحكام نظام الخدمة المدنية وبالتالي من المفروض أن تنطبق عليهم أسس التعيين'.
وقال حجازي، إن 'مقولة حساسية وطبيعة عمل المجلسين تتطلب الاستثناء في التعيين ليست صحيحة وقد تم استغلالها بهدف تنفيع المحاسيب' على حد رأيه، ولذلك يجب إخضاع التعيين في هذين المجلسين إلى أسس الاختيار والتعيين الخاصة بالديوان، وهذا الأمر يجب أن ينطبق على جميع المؤسسات التي تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية.
أما بعض المؤسسات الأخرى، شبه الرسمية، التي لا تطبق نظام الخدمة المدنية فـ'لا يجب ان يخضع التعيين فيها للديوان، ولكن مع ضرورة وضع اسس للتعيين في تلك المؤسسات ووجوب اتباعها ومنها الجامعات الحكومية'، موضحا ان 'الديوان أربك نفسه حينما طالب بأن تصبح تعيينات الجامعات والبلديات والشركات المساهمة وغيرها عن طريقه'.
من جانبه، كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات، ان التوجه الحكومي في تنظيم مؤسسات الدولة هو مع 'ان تكون جميعها تحت مظلة ديوان الخدمة، ليتساوى فيها الموظفون في سلم الرواتب وتحقيق العدالة بين كوادرها'.
وفيما يتعلق بتعيينات مجلس النواب الاخيرة، رأى هميسات، في حديثه لـ'الغد'، أن التعيينات قبل موافقة مجلس الوزراء عليها 'كانت غير قانونية، وغير صحيحة'، ولكن بعد الموافقة من مجلس الوزراء 'اكتسبت استثناء قانونيا، وبالتالي خرجت عن اطار ديوان الخدمة وأصبحت قانونية'، مستندا في ذلك لفتوى ديوان التشريع والرأي بهذا الخصوص.
وأشار هميسات الى ان نظام الخدمة المدنية يعتبر 'اكثر الانظمة تطورا وحداثة'، وأن العمل بهذا النظام 'يحقق الكثير من العدالة ما بين الموظفين'، بناء على مرجعية دقيقة لنظام المكافآت والحوافز، مبينا الى ان هناك 46 هيئة مستقلة تم اخضاعها للديوان منذ العام 2012.
وأضاف، ان 'لمؤسسات الدولة جميعها مجالا لاختيار الأكفأ والأفضل من خلال طلبات التوظيف المتوفرة في الديوان، وبذلك نخفف من كم الطلبات المقدمة والتي تجاوز عددها 30 ألف طلب، كما يحد ذلك من النفقات المالية التي تهدر'.

(الغد )

التعليقات

1) تعليق بواسطة : الـمـثـنـى

17-04-2016 02:37 AM

رُبَّ ضارة نافعة !!!

2) تعليق بواسطة : عدالة يا مواطن بدك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

17-04-2016 09:23 AM

هذة قمة العدالة ولن يعين اي مواطن الا باذن من نواب الامةالمخلصين بتعينناتهم لاقاربهم

3) تعليق بواسطة : ابن عباد

17-04-2016 10:20 AM

قمة المهزلة وقمة الاعتداء على حقوق الآخرين! كيف لنا ان نصدق اي نائب بعد اليوم يتحدث عن الفساد والواسطة والمحسوبية!!!

4) تعليق بواسطة : ابو الزبن

17-04-2016 11:03 AM

ياعيب العيب يانواب الثقة ياعيب العيب يانواب المزاودة ياعيب العيب يانواب التعينات...نطلب من سيدنا اطال الله عمرة حل هذا المجلس الذي اهان كل القيم وغذا الفساد وغذا المحسوبية.

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف