الزرقاء: التباطؤ بتنفيذ شارع المصفاة يعمق الأزمة المرورية

الأحد , 19 أيار/مايو 2024

الزرقاء: التباطؤ بتنفيذ شارع المصفاة يعمق الأزمة المرورية

19-05-2016 12:59 AM
كل الاردن -
مضى زهاء عام على بدء المقاول العمل بمشروع إعادة إنشاء شارع الملكة نور في الزرقاء، والمعروف باسم شارع المصفاة، على أن ينتهي العمل به بعد 540 يوماً، وهي فترة طويلة أثارت خشية المواطنين والتجار من أن تعمق أزمة المرور وتضر بالحركة التجارية، سيما أن طول الطريق لا يتعدى 2.5 كيلو متر، غير أن سير العمل ببطء شديد أثار مخاوفهم مجدداً من أن تطول المدة 'المبالغ فيها أصلاً'.
ويؤكد رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني صحة هذه المخاوف، بكشفه عن عدم قيام المقاول بالأعمال وفق الجدول الزمني المحدد؛ إذ إن نسبة الإنجاز لا تتجاوز 20 %، والأصل أن تتعدى خلال هذه الفترة 40 %.
وقال إن البلدية قامت بالتنسيق مع الوزارة قبيل إحالة العطاء من أجل تنفيذ المشروع، بحيث لا يكون هناك إغلاق أو إعاقة لحركة المروري بالنظر إلى أهمية وحيوية الشارع؛ بحيث لا يمكن إغلاقه لفترة زمنية؛ لذا ستقوم الشركة بالعمل بقطع طولية بمسافات قصيرة مع التأكيد علي إيجاد بدائل وتحوليات مرورية مناسبة لمستخدمي الطريق.
وأوضح المومني أن البلدية خاطبت وزارة الأشغال العامة والإسكان بطريقة رسمية ثلاث مرات حتى الآن، من أجل استبعاد المقاول وتسليم المشروع لمقاول آخر، لكنها لم تتلق رداً إلى الآن، مضيفاً أن العمل بالطريقة الحالية قد يؤخر إعادة إنشاء الطريق إلى سنوات طويلة.
وحول العوائق التي تواجه مشاريع الطرق النافذة عادة، سيما خطوط المياه والصرف الصحي والكهرباء، قال المومني إن جميع العوائق التي واجهت العمل تم حلها بتعاون من شركتي مياهنا والكهرباء والمسألة الآن 'تقاعس مقاول'.
أما رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم فقال إن الغرفة دعت إلى اجتماع العام الماضي ضم البلدية والأشغال والتجار من أجل بحث طول فترة التنفيذ وتأثيرها السلبي على أصحاب المحال التجارية الواقعة على امتداد طريق المصفاة والشوارع المتفرعة عنها، والتي تزيد على 320 محلاً وتلقت حينها تطمينات من ممثل وزارة الأشغال لهم بأنه لن يتم إغلاق الشارع تماما خلال مدة تنفيذ المشروع، حيث سيتم العمل بمسافات محدودة مع إبقاء خط الشارع مفتوحا أمام المارة، بما لن يؤثر على الحركة التجارية في المنطقة.
وأضاف أن بطء العمل في المشروع سيؤثر حتما على المحال التجارية، سيما أن المدة المحددة أصلاً لتنفيذه طويلة نوعاً ما، داعياً الوزارة إلى استبدال المقاول وإحالة العطاء على مقاول أخر في حال تبين أن المسألة 'تقاعس'.
وكانت وزارة وزارة الإشغال العامة والإسكان بدأت في النصف الأول من تموز (يوليو) الماضي العمل بالمرحلة الأولى من إعادة التأهيل، بإغلاق المسرب الأيسر من الطريق من المحطة 760+1 إلى 360+2 ( تقاطع المصفاة وحتى مخابز النورس)، بتأخر دام أربعة أشهر عن الموعد المقرر لبدء عملية إعادة الإنشاء التي تبلغ كلفتها 2.5 مليون دينار بتمويل من المنحة الخليجية وبمدة 540 يوما.
بدورها اتصلت 'الغد' مع مديرية أشغال محافظة الزرقاء للوقوف على سير العمل وأسباب التأخر وطلب البلدية استبدال المقاول، لكنها طلبت الاتصال مع مشرف المشروع في الوزارة، فاتصلت به وطلب بدوره الاتصال مع دائرة العلاقات العامة في الوزارة التي لم يتسن لـ'الغد' التواصل مع أي من موظفيها.
ويمتد الشارع الذي يعاني أخطاء فنية ونواقص هندسية عديدة ولا يوجد متر واحد يخلو من حفرة أو مطب أو هبوط عميق بمسربيه لأكثر من كيلومترين من مدخل مصفاة البترول، وحتى إشارة شارع مكة المكرمة والمعروف باسم شارع '36'، ويشهد حركة كثيفة وحيوية للمركبات وناقلات البترول المتجهة للمصفاة والمنطقة الحرفية، إضافة إلى المركبات المتجهة من وإلى الزرقاء.
ويعاني الطريق الحيوي الذي تسلكه يومياً عشرات آلاف من المركبات من كثرة الحفر والتشققات، إلا أن الخطورة الأشد تكمن في الهبوطات التي يتجاوز عمق ومساحة بعضها المترين، والتي قد تؤدي إلى انقلاب المركبة حال تفاجئ سائقها بذلك'، إذ كان خطأ واحد أو التفاتة في الظلام الدامس قد تخلف حادثا أو سقوطا في هبوط حاد.
وكانت 'الغد' أثارت العام الماضي مخاوف تجار ومواطنين من أن يتسبب طول فترة تنفيذ شارع المصفاة بتعميق أزمة المرور والإضرار بالحركة التجارية، أجمعوا فيه أن طول الشارع لا يتعدى 3 كيلومترات ولا تستدعي هذه المدة الطويلة والتي ستفاقم معاناة مستخدميه، مشيرين إلى أن هذا البطء في العمل سيشكل أزمات مرورية في الشارع الذي يعد المدخل الأكثر استخداما لمدينة الزرقاء.