العبوس: لدى "الأطباء" ملاحظات على قانون المساءلة الطبية

الأحد , 19 أيار/مايو 2024

العبوس: لدى "الأطباء" ملاحظات على قانون المساءلة الطبية

19-10-2016 11:47 PM
كل الاردن -
قال نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس إن لدى النقابة عددا من الملاحظات حول قانون المساءلة الطبية، وتم استعراضها مع وزير الصحة محمود الشياب الأسبوع الماضي.
وأضاف العبوس أن القانون الذي يضبط العلاقة بين مقدم الخدمة (الطبيب) ومتلقيها (المواطن) هو مطلب أساسي وجوهري وركيزة من رواكز الاستقرار والعدل في أي دولة.
ولفت إلى أن هذه الملاحظات يجب أن لا تصل إلى حد الاعتراض على ما يضبط وينظم العلاقة القانونية في الجسم الطبي، مستدركا 'لكن سمعنا كمعظم الناس أن هناك قانونا للمساءلة الطبية يمر في مراحله شبه النهائية، فكان من حقنا كنقابة للأطباء مسؤولة عن ضبط المهنة والدفاع عن حقوق الأطباء، أن يكون لنا حق الاطلاع على القانون وإبداء رأينا وتعديله إن لزم الأمر'.
وفيما يخص لقاء مجلس النقابة بوزير الصحة مؤخرا، أكد أن الوزير الشياب أطلعه على المسودة الأخيرة لمشروع القانون، لدراسته من قبل النقابات الصحية قبل مناقشته في مجلس النواب.
وبين أنه وقبل مناقشة المشروع، يجب الإشارة أولا إلى أن القضية ليست نقصا في القوانين، إنما هناك 'تكرار'.
وأشار إلى أن 'من يتهم النقابة بالتأخير في إقرار القانون مخطئ'، لافتا إلى أن 'القانون الموجود ضمن ملفات مجلس النواب الجديد، والمنظور فيه منذ 13 عاما بين أخذ ورد، تم خلالها سحبه 8 مرات من ديوان التشريع والرأي، يجب أن يتضمن تشريعات ومواد قانونية تضمن عدم تضرر القطاع الطبي والسياحة العلاجية في المملكة'.
وأضاف العبوس 'المدهش حقا أن مواد القانون الموجودة فيه هي مكررة في قانون العقوبات، وما نص عليه الدستور الطبي الأردني، بل وموجودة في قوانين النقابات وصدرت فعلا بإرادة ملكية سامية العام الحالي'.
وشدد على أن القضية 'ليست بتكرار القوانين الموجودة مسبقا، وإنما العلة تكمن في آلية التنفيذ والتباطؤ في الإجراءات والبت في الحكم'. وتساءل: 'هل يعقل أن تستورد أحدث القطارات ونحن لا نملك سكة حديد'، مشيرا إلى أن 'سكة الحديد هي البروتوكولات وخطوط الإرشاد الطبية التي يحتكم إليها مقدم الخدمة، وأيضا القاضي والمحقق عند النظر في أي قضية طبية، فلا بد من إيجاد أرضية مناسبة تستوعب القوانين وتتفاعل معها'.
وأكد رفضه أن تكون هذه القوانين 'مبررا ومدخلا لطرف ثالث وهو شركات التأمين'، موضحا أن هذا 'التدخل إن تم فله نتائج وخيمة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في التكلفة والفاتورة العلاجية، وستؤدي إلى عكس ما يظن البعض من تأثير إيجابي على السياحة العلاجية'.
وأضاف أن 'ارتفاع الفاتورة العلاجية يعني إحجام المرضى من خارج الوطن عن القدوم للعلاج في الأردن'.
وشدد العبوس على أن الأطباء 'بحاجة إلى التغيير في آلية التعامل معهم، مع أهمية تأسيس محكمة تختص في الأمور الطبية يقوم عليها قضاة متخصصون في القضايا الطبية ولجان تحكيم متفرغة لهذه الغاية، تبت في الأمور بسرعة وتمنح المواطن إحساسا بالثقة'.
وأشار إلى أن الوضع الصحي والضغط الكبير على الأطباء وكل مقدمي الخدمة، ونقص الإمكانات في المستشفيات بالمحافظات، يتطلب الإصلاح وتهيئة المناخ المناسب قبل إنزال ما أسماه 'برشوت المسؤولية الطبية' وما يرافقه من إلزامية التأمين.