أضف إلى المفضلة
الأحد , 19 أيار/مايو 2024
الأحد , 19 أيار/مايو 2024


رسالة نارية من الشبيلات الى الرفاعي

29-10-2016 11:21 PM
كل الاردن -
نشر المعارض الاردني المهندس ليث الشبيلات في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة وجهها الى رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي
هذا نصها

العزيز دولة الأخ زيد الرفاعي أبو سمير حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،​​​29 أكتوبر 2016
الموضوع : أنستولي على الدستور بالأمس ثم نحاضر في سيادة القانون اليوم ؟
رسالة مفتوحة
​عندما أتذكر تبايننا في وجهات النظر أتساءل ما الفائدة من الحوار مع أبي سمير؟ ولكن عندما أمعن التفكير ويتبين لي أن اختلافاتنا مهما كبرت في ما هو تحت الدستور إلا أن الأمور الدستورية حاسمة من الصعب أن يخنلف حولها إلا مكابر.

وفي هذا تذكرت مسألة فرقتنا ثم حسمها الدستور بيننا . تذكرت عندما كنت نائبا جديدا قبل ثلاثين عاما بخبرة ما زالت غضة كيف تجرأت على مقارعتك في مجلس النواب حول عدم دستورية مشروع قانون ملحق موازنة بمئات الملايين كانت حكومتك قد أنفقت مخصصاته قبل صدور القانون . وكيف أجبتني بقولك: “يبدو أن النائب المحترم ليث الشبيلات يعتقد أنه هو الوحيد الذي يفهم بالدستور” . ثم أعدت الكرة بأن أرسلت لنا مشروعا آخر لملحق موازنة في نفس السنة بمئات الملايين أيضا بعد صرفها درسته اللجنة المالية ووافقت عليه للأسف ووضع على جدول أعمال جلسة المجلس. فأردت هذه المرة أن أحضر مداخلتي ، فجعلت أقلب صفحات الدستورفي مجلد الموسوعة القانونية فطاشت يدي في الصفحات الملحقة بالدستور لأفاجأ بوجود قانون لم أكن أعرف عنه سابقا : قانون محاكمة الوزراء. فقرأته وإذا بالجريمة الإضافية الوحيدة التي يحاكم فيه الوزير بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات هي جريمة الانفاق خارج الموازنة.

فقمت بتحضير مداخلة وقلت لزميلي عبد الله العكايلة الذي كنت وإياه وقتها (واحسرتا على ذلك الوقت) وجهان لعملة واحدة قبل أن تفرقنا الأولويات: إن أبا سمير يعتب علينا لأننا نفاجئه في المجلس دون أن نتباحث معه : قم بنا أطلعه على ما حضرت له ، فاستقبلتنا حالا وأطلعتك على مداخلتي فقلت : يا أخي ! أنت ما عندك غير التخوين والتجريم ؟ حيث كنت قد كتبت محقا بأنك تحتاج إلى قانون عفو عام لأن العفو الخاص لا يفيدك إذ أنه لا يجب جريمة الانفاق خارج الموازنة”. وبالنتيجة وبسبب ضعف المجلس وافقنا أنا وعبد الله على مقترحك الوسط بأن نذهب إلى المجلس بعد قليل وأن تطلب الكلام وتقول أن الحكومة تعد مجلس النواب أن لا تنفق خارج قانون الموازنة وملاحقه .

وعلى ذكر العفو العام فلا بد أن نذكر ملكنا الراحل الحسين رحمه الله و ذكاءه الخارق إذ لم ينتبه معظم الناس، وعلى رأسهم السياسيون ، أنه قد مرر بذكاء العفو عنك وعن كل من حقق معهم المدعي العام القاضي محمد كريشان وأودع ملفات التحقيق الخاصة بهم لدى مجلس النواب. وذلك عندما أفرج عني عام 1992 بعد حكم الإعدام بموجب قانون مؤقت (رغم وجود برلمان) لعفو عام فاستغل فرحة الناس العارمة ليشملكم بهدوء عفو القانون المؤقت خشية أن يستثني البرلمان جرائم الاعتداء على الأموال العامة إذا تمت مناقشة قانون العفو كقانون دائم تحت القبة . ثم يسألونني بعد ذلك ماذا تعني بقولك : كنا نلعب مع الملك شطرنج؟ اليست هذه ابداعات شطرنجية له رحمه الله ؟ فرغم أن الإفراج عني بدا نصرا لي ، إلا أن الحقيقة كانت أن الملك هو الذي خرج منتصرا انتصارا باهرا إذ حرك على الرقعة حركة “كش ملك” فهزمني وكل ما أمثله كرئيس لجنة التحقيق النيابية وأنقذ رجاله من المحاسبة فعدت إلى ترؤس لجنة تحقيق كبرى ولكن من دون متهمين !
.
كان رحمه الله لاعبا ماهراً لا يبارى ولا يعني ذلك أنني معجب بالنتيجة إذ أسقط العفو العام من لجنتنا تسعة ملفات كان قد أحالها لنا المدعي العام ومنها ملف الزوارق الحربية وملف وزيرالتموين فايز الطراونة . وكل واحد من أصحاب الملفات ارتقى بعد ذلك كأنهم لم يمثلوا أمام مدعي عام. فالقاعدة في بلدي هي للأسف نجاح الفساد والفاسدين واتهام المصلحين بالتطرف والتجني.

​وعندما عاودتني الأفكار المحبطة بأن سيرة أبي سمير في الحكم غير مشجعة رغم أنه كان رئيسا قويا واسع الخبرة تذكرت سيرة المرحوم سمير باشا الذي باتت بعض الألسنة للأسف تتناول سيرته اليوم بتجني ودون تمحيص مع أن الحقائق تبين أنه كان رجل دولة من الطراز الرفيع وأنه كان نظيف اليد والفرج في زمن كان الوزراء ورئيسهم يستعملون سياراتهم الخاصة إذ لم تكن هنالك سيارات مخصصة لهم حتى إن أحد أكارمهم طيب الذكر يعقوب معمر كان يمشي إلى وزارته مشيا. وكان الرئيس الرفاعي إذا ادلهم الأمر به يميل على نسيبه حيدر شكري مدير البنك العثماني ولم يكن لا هو ولا غيره يفكرون أو يجرؤون على مد اليد على الخزينة ولم يكن عند أحدهم أية مخصصات سرية ينفقها كما يحلو له . سقا الله تلك الأيام وبئس التقدم تقدم إلى الخلف ضيع الدولة والخزينة والسيادة بالاضافة إلى إضاعة الضفة الغربية. نعم! تذكرت سيرة ذلك الرجل الذي أجزم أنه لو كان رئيسا للوزراء اليوم لكان سدا منيعاً في وجه أية إجراءات خرقاء تنسف أسس الدستورية التي أنشئت عليها المملكة.

لذلك قررت أن أكتب لك مستنفرا عندك أثر سيرته هو أكثر من استنفاري لك بسيرتك أنت التي نختلف حولها ، ويزيدني أملا بنجاح مسعاي أننا قد شارفنا على أن يحمل أحدنا الآخر إما إلى أم الحيران حيث ينتظرني قبري عند أبناء الشعب أو إلى المقابر الملكية فيما يخصك فبأي حال سنترك الأردن الحبيب الذي بعد الله له المنة علينا بمأوانا ومأكلنا ومشربنا وأمننا ؟ ففيه أطعمنا الله من جوع وآمننا من خوف !

إن مفهموم الدولة وتوازن مؤسساتها عند سمير باشا يجب يلجمنا ويقيدنا. وقد تذاكرنا حول هذا الموضوع أكثر من مرة وضربنا مثلا عليه موقفه البروتوكولي عندما وصل إلى المقر كما كانت تسميته على الساعة المحددة له لمقابلة الملك فوجد صحفية بريطانية عند الملك فرفض دعوة رئيس الديوان له بالتفضل إلى مكتبه ولم ينتظر بل عاد أدراجه وأمر السائق بتنحية العلم وعاد إلى جبل اللويبدة إلى منزلكم وكتب استقالته على قطعة كرتون أعطاها للسائق ليسلمها للقصر. أمثل هذا الرئيس يغمز من قناته جهال ؟ “مبروك “على منتقديه رؤساء اليوم ! وصدق المثل ( من لا يعرف الصقر يشويه) والأهم من هذا كله السبب الذي من أجله فعل الرئيس الرفاعي ذلك . فقد قال أنا بوصفي رئيسأ للحكومة المتمتع بثقة البرلمان أمثل الشعب الأردني ولا أسمح بأي تصرف ينقص من قيمة الشعب ! أما كسمير المواطن فلا بأس أن أنتظر حتى يأذن لي الملك بالدخول. تلكم الأسباب التي أقنعتني بمخاطبتك في هذا الموضوع.
​أخي العزيز أبو سمير
قد علمت أن الملك طلب منك ترؤس لجنة سميت بلجنة ملكية تدرس سيادة القانون فأحببت بعد أن تدبرت الأمر كما سبق أن أحاورك في الموضوع وحبذا لو يكون الحوار على إحدى محطات التلفزة الأردنية لكي يستفيد الناس من حوارنا الذي لن يكون إلا في منتهى الذوق والأدب خصوصا وأن الموضوع دستوري ولا يستطيع أن يختلف حول حججه اثنان.
1. في دستورنا ورغم كل التشوهات المرعبة التي أجريت عليه لا يسمح للبلاد أن تحكم إلا من قبل الملك بواسطة وزرائه الذين يراقبهم مجلس النواب. و”الإرادة الملكية ” مازالت لحسن الحظ معرفة في الدستور بأنها قرار وزير أو مجلس الوزراء موشح بالتوقيع السامي وليست أبدا رغبات ملكية منفصلة عن إرادة وزير. لذلك فابتداءً فإن هذه اللجنة غير دستورية ولا تملك أي وجود شرعي إذ يستطيع الملك أن يشاوركم ومن يشاء كما يشاء ، ولكن ليس بمرسوم أو رسالة رسمية من فوق حكومته . إن مثل هذا ينسف نسفا تسلسل المسؤوليات الدستورية التي تحكم البلاد . وحتى لو صدرت إرادة ملكية فيها بالأسلوب الدستوري (قرار مجلس وزراء موشح بالتوقيع السامي) فإن الحكومة تكون قد أخطأت خطأ جسيما بتشكيلها لجنة مرجعيتها أعلى منها. ويعتبر ذلك بالضرورة استقالة آلية للحكومة صاحبة الولاية العامة التي لا يسمح لها أن تتنازل عن أي شأن منها ، فاللجنة الملكية تنازع الحكومة في واجباتها والتي يحددها البيان الوزاري. والملك لم يطلب في كتاب التكليف هذه المهمة من الحكومة، والحكومة لم تضعه في بيانها الوزاري بل الأنكى من ذلك والمعيب أن الملك كان قد كلف الحكومة دون كتاب تكليف أصلا ، مشيراً إلى تكليف سابق وهي سابقة لم تجر لا في الاردن ولا في أي بلد أشد تخلفا من الأردن . كما إن الحكومة لم تصدر بيانا وزاريا يحدد مهماتها مع أن تشكيلها تم بعد الانتخابات بوجود شيء يسمى برلمانا ولم يتحلفص أحد من النواب “حماة الشعب” معترضاً وفوق ذلك كله فإن جلالته لم يكلف الخاطر بدعوة البرلمان للانعقاد فور انتهاء الانتخابات لتحمل مسؤوليات تشكيل الحكومة “البرلمانية جدا ” فأوجد حكومة في فراغ برلماني متعمد ذميم دون أي اعتبار. ولا يختلف فقيهان دستوريان ( أؤكد : فقيهان وليس محللاتيان) على أن هذا لغو في لغو في لغو.
2. هل يقبل عاقل يحترم نفسه أن يصدق كلاماً عن سيادة القانون صادرا عمن تغول تغولا تاما على رأس القوانين ، الدستور، فبات يحكم دون أي احترام للتعريف الدستوري لــ”الإرادة الملكية ” فيعين دون قرار وزرائه ويشكل لجانا ملكية تزاحم الحكومة في مهمات الولاية العامة وفوق ذلك كله ينشيء جهازا ضخما من المستشارين في الديوان الملكي يتدخلون في كل شؤون الحكم باسم العرش (طمأنني رئيس الديوان الأخ ناصر اللوزي عام 2011 أنه نجح في تقليص الجهاز من 4000 إلى 2500 موظف !؟! وذلك قبل أن يعود للتضخم بكثافة بعد انحسار الخوف من الربيع العربي وبرواتب مضاعفة عن رواتب موظفي الخدمة المدنية ) هنالك حكومة ظل غير شرعية في الديوان أقوى بكثير من الحكومة الشرعية.
3. كيف يعين رئيس المجلس القضائي في لجنة يرأسها غيره وفيها أعضاء من خارج السلك القضائي؟ أين احترام سيادة القانون واستقلال القضاء في هذا؟ كيف يقبل هو هذا التعيين الذي لم يشاور فيه خصوصا وأن الذي يرأس اللجنة معروف بمجزرته للقضاء أثناء توليه آخر حكومة له. فهل من نحر القضاء هوالذي سيحييه. من هو العبقري الذي نصح الملك بهذه النصيحة المدمرة للمؤسسات. إضافة إلى أنك اليوم رئيسه في اللجنة فكيف سيقضي القضاء في شكوى أنت طرف فيها. طبعا السؤال الذي يفرض نفسه كيف يقبل المجلس القضائي مثل هذا التصرف؟ ثم إن فيها وزير العدل كعضو قوته مثل أي عضو آخر في اللجنة بينما هو دستوريا المسؤول الأوحد مع رئيس القضاء لاجراء اللازم في القضاء.
4. هل سيادة القانون تشمل الأراضي المغتصبة من قبل علية القوم من أعل عليين إلى الأدنى؟ لقد استنجدت بك يوما قائلا لك إن الملك لايثق بكلامي وأنت عنده ثقة فاخدمه كي يحافظ على عرش أبيه وجده واخدم بلدك بتحذيره من تسجيل أراضي الخزينة باسمه فصعقتني بإجابتك بأننا نحن الذين لا نفهم على جلالته إذ يتصرف بعائدات بيع هذه الأراضي لتمويل مشاريع نفعية للمواطنين ولا يستعمل الأموال لأغراضه الشخصية ! وحتى لو كانت المعلومة صحيحة وهي بكل تأكيد غير صحيحة بل ومضحكة فإن التكييف القانوني للعملية هو اغتصاب أراضي والتصرف بها . فهل ما زلت عند هذا الرأي ؟ وهل مثل هذا الرأي يؤهلك لترؤس مثل هكذا لجنة.
أخي أبو سمير
​لقد قدم الأردنيون العرش للهاشميين لكي يحكموا بالعدل ولم يغتصب الملك عبد الله المؤسس العرش رغم أنف الأردنيين ، ولم يدع أنه يحكم الأردن بموجب سلطة إلهية وإنما بتفويض شعبي اسمه بيعة. فحق الهاشميين في العرش لا ينازعهم فيه أحد ، إنما ننازعهم في كل حق من حقوق وصلاحيات الشعب تم اغتصابها وإلحاقها بالعرش. ويشرفنا كثيرا أن بلدنا يعرف بأنه المملكة الأردنية الهاشمية ونرغب بالمحافظة عليه بهذا التعريف وبالأخص كلما نرى حرصا حقيقيا على السمو به إلى المكانة التي تليق بالإرث الهاشمي المحمدي وهل من إرث أرقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم : “والله لوسرقت فاطمة ابنة محد لقطعت يدها” وقوله صلى الله عليه وسلم لمن اغتصب أرضا ” لا يدخل الجنة غاصب ” ونحرص على بلدنا وندافع عنه بكل ما أوتينا من سلمية تبعد عنه العنف من أن ينتقل ليصبح تدريجا الديكتاتورية الأردنية الهاشمية التي ستلغي إن بقيت على هذا المنوال الشعب الأردني لتستقر عند الديكتاتورية الهاشمية!
إننا إذا بقينا على هذا الطريق فليس غبيا بعد ذلك إلا من يتساءل هم سبب نمو البيئة الحاضنة للعنف والتكفير. فمن هو الأبله الذي سيرى في” مجيليس للنوائب ” مقزم لا علاقة له بالسيادة مؤسسة مقنعة للجيل الصاعد ؟ ومن هو الأشد بلاهة الذي يرى في حكومة صورية منزوعة الصلاحيات قد أبعدت عن الولاية العامة أملا لشباب الأردن ؟ نحن حواضن العنف والتكفير لا غيرنا.!
​إذا أردنا للأردن البقاء والنماء بعيدا عن العنف فلا مندوحة من العودة إلى دستور 1952 فورا وإلغاء جميع التعديلات المتغولة التي جرت عليه لصالح العرش ليعود بلدنا مملكة أردنية هاشمية بنظام نيابي ملكي كما أنشئ.
أعتقد أننا نخدم استقرار بلدنا بإجراء حوار علني هو واجب على مثلي ومثلك فلنتق الله في شعبنا وبلدنا ، فإن التقوى وحدها تدلنا على المخارج الآمنة لأن تقوى الله تقدم رضى الله على رضى عبد الله لا أن نبقى نعيش في المسخ الدستوري الذي نعيشه اليوم.
والسلام
م. ليث الشبيلات
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
29-10-2016 09:15 PM

نعتذر

2) تعليق بواسطة :
29-10-2016 09:25 PM

نعتذر

3) تعليق بواسطة :
29-10-2016 09:27 PM

خير الكلام ما قل و دل ،،رسالة مختصرة لا يشبع الواحد من قرائتها ممتعة من راسها لساسها

4) تعليق بواسطة :
29-10-2016 09:44 PM

بعدين ياليــــث ............... ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حين امر جلالة الملك الراحل ان تخرج من السجن وذهب بك الى امك بسيارته ... وكتب كل العالم عن هذي الحادثه عليك ان تثمن لكل الشخصيات التي اولاها الراحل ثقته وقتها ولازالت

5) تعليق بواسطة :
29-10-2016 09:53 PM

لو كنت مكان دولة الرئيس زيد الرفاعي، لكنت قدمت شديد الاعتذار بسبب عدم الاختصاص، اذ يقال بان القانون لا يفهمه الا رجل القانون، وعليه وبما ان دولة الاستاذ زيد غير متخصص ولا متبحر في علم القانون فلديه الحجة و الأسباب التي تجعل من الصعوبة بمكان إنجاز مهمة كهذه اذ انها خارجة عن اختصاصاته.

6) تعليق بواسطة :
29-10-2016 09:55 PM

شو المانع --

7) تعليق بواسطة :
29-10-2016 10:12 PM

الى4 كفر خل، الساكت عن قول الحق شيطان اخرس، الرجل له سنين طويلة لم يتكلم، الا يكفي اصبح البلد كله شياطين خرس، مستكثر علينا واحد يضحي لقول كلمة الحق!!!

8) تعليق بواسطة :
29-10-2016 10:20 PM

رجولة وشجاعة ،وطرح راقٍ، ومرافعة سياسية ناجحة لصالح وطن منهوب ومسلوب ،اسمه الاْردن ، نتمنى على جميع الرجال الرجال وضع النقاط على الحروف ،أسوة بابي فرحان

9) تعليق بواسطة :
29-10-2016 10:23 PM

الادله الدستوريه التي ساقها تقول ان كل الفرمانات والقرارات والرغبات والحكومات والتعيينات والهيئات من عشرات السنين لم تكن دستوريه .

10) تعليق بواسطة :
29-10-2016 10:26 PM

السنا من يقول : لا يفل الحديد الا الحديد، وهذا هو المانع.

11) تعليق بواسطة :
29-10-2016 10:41 PM

نعتذر

12) تعليق بواسطة :
29-10-2016 10:41 PM

كلام جميل متوازن من شخصية عامة محترمة منتمية الى ثرى الأردن.....كلام صحيح 100 %.....

13) تعليق بواسطة :
29-10-2016 10:50 PM

هذه الرسالة مجزرة بكل معنى الكلمة.ما ورد فيه مخيف ومرعب ويدلل على ان المواطن لا يعلم شيء عن الدستور الاردني يعني اول مره بنعرف هكذا امور دستوريه كانت غائبه عنا او مغيبه .

14) تعليق بواسطة :
29-10-2016 10:51 PM

الرساله واضحه . هل من رجل قانوني للرد عليها ؟

15) تعليق بواسطة :
29-10-2016 11:18 PM

كلام في الصميم لكن لا حياه لمن تنادي

16) تعليق بواسطة :
29-10-2016 11:43 PM

نعتذر

17) تعليق بواسطة :
30-10-2016 12:07 AM

نعتذر

18) تعليق بواسطة :
30-10-2016 01:25 AM

مابني على باطل فهو بااااطل والذي يتحكم بمقدرات البلد هم عصبة ...........
يحميها قانون الغاب

19) تعليق بواسطة :
30-10-2016 01:49 AM

أسألة قوية وعلى المحك،
هل من مجيب بعيدا عن البلطجة والتسحيج والشعارات الرنانة؟

20) تعليق بواسطة :
30-10-2016 07:46 AM

يا سيد ليث انت لست خبيراً دستورياً ولست خبيراً قانونيا وتناقض نفسك وتحتكر ما تعتقد انه الحقيقة والصواب والواقع هو عكس ما تتدعي إتقي الله يا رجل فالوطن أغلى وأعز وأهم من نرجسيتك وحبك للشهرة.
حفظ الله الوطن وأهله الطيبين الكرام.

21) تعليق بواسطة :
30-10-2016 07:47 AM

الى السيد ليث شبيلات اعلمك بان كل كلامك صحيح ولا يختلف عليه اثنان ولكن ياسيد شبيلات وانت في هذاالعمر وكل هذه الخبره بالحياه السياسيه العربيه الاسلاميه ومنذ مئات السنين اقول لك الم تصل الى قناعه يقينيه ان الجنس العربي واجمالا المسلم ان الله خلقه بطبيعه تختلف عن باقي البشر من ناحية نفسيته وتفكيره - طبيعة العربي ياسيد شبيلات طبيعه غير شويه يتحكم بها حب المال والنساء والطعام الشهي ولا شيء غير ذلك
انظر الى علاقات الناس العاديين والاقارب كيف هي شكلها تقوم على النفاق والدجل
انظر الى الشعوب العربيه

22) تعليق بواسطة :
30-10-2016 08:10 AM

كلام حساس جدا , ولكن يجب أن يناقش من قبل خبراء دستوريين مستقلين ومن خلال أعلام مستقل امام الشعب , اذا كانت معلومات المهندس شبيلات دقيقة فيجب ان يقال رأي الخبراء الدستوريين المستقلين , وان كان الكلام بدافع سياسي مخالف للدستور فيجب ان يوضح الخبراء الدستوريين المستقلين ذلك , رغم ان كلام المهندس شبيلات يحوي كثير من الحقائق التي يعلمها الشعب لكنة لا يتجراء على الحديث عنها كي لا يتم إحالة المتحدث لمحاكم عسكرية بتهمة الإرهاب وامن النظام

23) تعليق بواسطة :
30-10-2016 08:32 AM

كلامي واضح

24) تعليق بواسطة :
30-10-2016 09:33 AM

نعم ان هذا البلد منهوب ومسلوب وكل الاحترم والتقدير للرساله ولكاتبها الموقر

25) تعليق بواسطة :
30-10-2016 09:37 AM

اكبر مشكله تواجه رئيس المجلس القضائي الحالي هي سكوته بل موافقته ان يبقى عضو وهو رئيس مجلس والله عيب قانوني وعيب اخلاقي نريد تعليق من معالي الاستاذ هشام التل المحترم على هذا الاختراق والمشكله حضر جلسه برئاسة الرفاعي .اخ عليك يا اخو عليا لو انه حي بيننا لما رأيت هذه ........

26) تعليق بواسطة :
30-10-2016 11:12 AM

سواء كنت تتفق مع هذا الرجل ام تختلف ، سواء كنت تحبه او تكرهه ، يفرض عليك بان يكون موضع احترام وتقدير لشجاعته وجراته وصدقيته .
كم تبقى لدينا من امثاله ؟

27) تعليق بواسطة :
30-10-2016 11:59 AM

شكرا يا ليث شبيلات على الاقل انك عدت .عدت لتكتب وتشارك بتوضيح الحقائق للناس .بزماني قرات الدستور الاردني عشرات المرات .الدستور جيد اجمالا لكن ما ورد به لا يطبق وان طبق كان التظبيق معكوسا اضافه الى التعديلات التي زادته تشويها .كلامك طيب وراقي لكن لا الرفاعي ولا غيره سيحاورونك لانهم لا يمثلون الا انفسهم لا الشعب وهم متيقين من ذلك .

28) تعليق بواسطة :
30-10-2016 12:40 PM

اخي العزيز كلامك صحيك زلكن هذا امر عادي عند مسؤولين الدولة السابقين والحاليين خوذ مثال حي رئيس الوزراء الحالي كان وزير وروح على البيت ما قدر يقعد في البيت اشتاق للمناصب قبل يكون سفير في القاهرة بس ما يقعد في البيت .. ومثله مثايل او بالاحرى الجميع هكذا .

29) تعليق بواسطة :
30-10-2016 01:27 PM

مهما ناديت ما أسمعت صاحيا او فاسدا او متغول
البلاد بيعت والدستور صار للنط فوقه
الشعب مخصي ولا يبالي همه الفزعه والرقص والحنجله والنفاق والوصول للغايات والمصالح
حسبنا الله ونعم الوكيل
الذين ينتمون لتراب الوطن إما بالسجون او في بيوتهم قابعون والناهبون المزيفون هم من يلعب ويتلاعب بالوطن والمواطن ومقدراته وماذا تم من تطبيق للاوراق التى تتغنى بها الحكومه .......اصحوا ايها النائمون

30) تعليق بواسطة :
30-10-2016 01:52 PM

استغرب ان يتولى تطوير القضاء وهو اكبر متعدي على استقلاله في عهده ومنها بدأ الانحدار والمديونيه
هل القضاء الشرعي مشمول اذ اخاف ان يتم طلاق بل تطليق الرجال نساؤهم رغما عنهم كما ابلغني زميل في عهده
استبعاده كان اكبر دليل على فساده والعوده اشاره لشيء يراد بالبلد

31) تعليق بواسطة :
30-10-2016 02:14 PM

نرجو ان تخرج عن صمتك الذي طال فكم نحتاج لابراز الحقائق وكفى السكوت عل الفاسدين الذين اوصلونا لما نحن فيه من مديونيه وسوء ائتمان لئلا نبدأ الغوص تحت الارض فصوتك مسموع ومسؤول امام الله ان لم تقل الحق

32) تعليق بواسطة :
30-10-2016 02:24 PM

يؤخذ على دولة زيد الرفاعي عدم تخصصه بالدستور والقوانين وأنه له دستوره وله قانونه . ويؤخذ على هشام التل سقوطه , وعلى وزير العدل استسلامه . أما الدستوريات التي تحدث عنها المهندس ليث , وبعض الفتاشات والاضاءات على نزاهة زيد الرفاعي .. فهي جيده وخصوصا الان
القضية ليست بحاجة لعلماء دستوريين ولا متخصصين بقوانين العقوبات . المسودة موجوده وجاهزه من حكومة الظل في الديوان . ستقوم اللجنة بالقراءة .. والتوقيع عليها . كل اللجان التي شكلت خارج الدستور والقانون وجدت بين يديها المسودة
نفسي أعرف مين كتب مش فايز

33) تعليق بواسطة :
30-10-2016 07:15 PM

النظام المعمول به في الدوله الاردنيه بمني على أساس الفزعه لا غير بعيدا عن المؤسسية والدسنوريه وهناك تخبط وارتباك في اتخاذ القرارات المخالفه الى روح الدستور (حمى الله الوطن والمواطن المنهك بكل ما فيه بالكلمه من معنى).

34) تعليق بواسطة :
30-10-2016 07:24 PM

إختلاق الإختلاف في الرأي يتمخض عنه موائد ، قلت لمحدثي وكيف ، قال أتذكر قبل عقود قليله وفي بلدتنا وسماها ، عندما تحصل مشكله بين الأهالي يتدخل كبار البلده في لملمة القضيه وتسويتها ، فيطلب ممن كان عليهم الحق بأن يولموا لأهل الحل والربط ويحدد الموعد كأن يقال الجمعه القادمه ، وفي نفس يوم الجمعه وهم لا زالوا على المائده أو بعدها بقليل يفتعل كبار القوم مشكلة جديده ويعملوا على حلها ليتناولوا في الجمعه القاده مائده على من وقع عليه الحق وهكذا .
قصصنا ليست ببعيده عن تلك ، وها نحن نترفه بسؤ الماضي ، ودمتم..

35) تعليق بواسطة :
30-10-2016 09:02 PM

عفوا قصدي حكومه فاقده للشرعيه الا بالقنوه

36) تعليق بواسطة :
31-10-2016 12:16 AM

" ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذنانهم بما كانوا يكسبون افأمن اهل القرى ان ياتهم باسنا بياتا وهم نائمون او امن اهل القرى ان ياتهم بأسنا ضحى وهم يلعبون افأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون "
"وما بكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفوا عن كثير "
ايحاول البعض منا ان يختزل الواقع من ظلم وجوع وبطاله وامراض وطلاق وعنوسه وسرقات وقتل في بعض من اشخاص ؟
نكون بذلك نجافي وعد الله في خلقه .
ليراجع كل منا نفسه من حقد وحسد وكراهيه لاقرب

37) تعليق بواسطة :
31-10-2016 12:24 AM

نعتذر

38) تعليق بواسطة :
31-10-2016 12:35 AM

نعتذر

39) تعليق بواسطة :
01-11-2016 12:26 AM

في كل مناسبة يخرج علينا ليث شبيلات يؤكد انه لا يقبل سوى بالعرش الهاشمي وهذا ما لم يشير إليه احد والرجل دائماّ يتمنى بالالتزام بالدستور والقوانين الناظمة والخلاف فقط على طريقة الطرح

40) تعليق بواسطة :
01-11-2016 07:25 PM

لو ان هناك فعلا فية قضاء عادل ونزية وغير مسيس وفية فعلا سيادة قانون كان قسم من علية القوم في سجن الجويدة وقسم اخر في سجن ام الولو..نشكر القامة الوطنية على هذا الطرح الجريء

41) تعليق بواسطة :
01-11-2016 11:55 PM

بعد كل هذا الكلام الصريح والواضح من القامة الوطنيه الاردنيه الشبخ ليث شليلات ، اتسائل كيف الرفاعي يتحمل نفسة وبماذا يبرر لها افعاله وكيف يتعايش مع ضميره و امام اولادة واحفاده وامام الشعب الذي هضم وخان حقوقة . ولن اقول امام ربه هذا اخر ما يفكر به .

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012