انطلاق قطار تطوير (التعليم العالي)..هل تعيقه المعضلة المادية ؟

الأحد , 19 أيار/مايو 2024

انطلاق قطار تطوير (التعليم العالي)..هل تعيقه المعضلة المادية ؟

06-02-2017 02:56 AM
كل الاردن -
ل سيكون العام الجامعي 2017-2018، المحطة الاولى لانطلاقة حقيقية نحو تطوير مسيرة التعليم العالي؟

تشير المعطيات الحالية والرصد لقرارات وتصريحات صانعي القرار الاكاديمي، على مستوى المؤسسات والافراد، ان هنالك محاولات لتحريك «المياه الراكدة»، لكن ما هي ضمانة استمرارية التنفيذ، إذ ان «عدم الاستمرارية» طالما كانت «المتلازمة» لمحاولات التطوير في السابق، وتحديدا تحويل ما تتضمنه الخطط والاستراتيجيات من «حبر على ورق» الى اعمال تنفيذية على ارض الواقع.

وخلال الفترة القصيرة الماضية أعلن عن جملة قرارات، تحمل مضامينها مرتكزات رئيسة لاحداث التطوير المنشود، ضمن سياق زمني تتابعي ومتكامل، بدأت في تعديلات على تشريعات منها قانونا التعليم العالي والجامعات، وإعادة تدوير الصلاحيات بين المجالس التي تدير القطاع، بدءا من مجلس التعليم العالي مرورا بمجالس الامناء فالعمداء فالجامعة.

الى جانب اعداد مشاريع انظمة من شأنها ضمان جودة المدخلات والادوات، بما ينعكس ايجابا على المخرجات في وقت لاحق، إذ هنالك مشاريع انظمة لممارسة العمل الاكاديمي واخر للمساءلة وتقييم القيادات الاكاديمية واخر لتنظيم العلاقة بين مالكي الجامعات الخاصة وادارتها، الى جانب إقرار تصنيف وطني للجامعات.

ومن القرارات، الوقف التدريجي للتجسير بين الكليات الجامعية المتوسطة والجامعات، ليصار الى ايقافه بشكل نهائي بعد خمس سنوات، والتخفيض التدريجي لعدد الطلبة المقبولين في التخصصات الراكدة والمشبعة وصولا للايقاف النهائي، والتحفيز للتعليم التقني بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء كليات تقنية وصحية في المحافظات، واجراءات اخرى.

وتضمنت اجراءات حكومية لتوسيع شريحة المستفيدين من الدعم الطلابي، الذي وصل هذا العام الى نحو (40) الف طالب على شكل منح وقروض، تتمثل في تكليف محافظ البنك المركزي التنسيق مع البنوك لتقديم قروض بفوائد ميسرة الى حد وصفها بـ»قروض حسنة»، على ان يصار الى تحويل الدعم الذي تقدمه الصناديق الحالية على شكل منح.

كما اقرت خطة تسويقية لاستقطاب طلبة وافدين، لرفع عددهم بالجامعات من (40) الف طالب حاليا الى (70) الف طالب خلال سنوات، واستحداث وحدات متابعة وتنسيق منها تتعلق بالطلبة الوافدين، واخرى معنية بالتعليم التقني، واخرى لمتابعة وإنشاء منصات للتعليم غير التقليدي (التعليم الالكتروني والمدمج).

وهنالك تأكيدات أن مجلس التعليم العالي سيأخذ بتوصيات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها في إقرار عدد الذين يقبلون سنويا بالجامعات وفقا للطاقات الاستيعابية لكل منها، ابتداء من الفصل الثاني من العام الجامعي الحالي (القبول الشتوي)، والتأكيد على الالتزام بنسب الموازي بحيث لا تتجاوز (30%) من نسبة القبول السنوي للتخصصات، وليس الاجمالي.

ومن التوجهات ايضا، وقف التناقلات بين الجامعات عند مواسم القبول لضمان استقرار الطلبة في جامعات الاطراف او التي توصف بأنها «طاردة».

وأنجزت جميع تلك الاجراءات خلال فترة زمينة قصيرة، تعد بشهر او شهرين فقط.

ورغم التأكيد أن الانطلاقة لعملية التطوير، ستكون مختلفة، بحكم وجود استراتيجية متكاملة في عملية التطوير، تبدأ من مرحلة ما قبل المدرسة الى ما بعد الجامعة، ضمن اطر زمنية وتوزيع مهام تنفيذية كل حسب اختصاصه.

ولكن هل يوجد عقبات للوصول الى اهداف الاستراتيجية، التي تتمثل في قطاع التعليم العالي بتوفير تعليم عال ذي جودة ومنصف وملائم وتحسين المخرجات وتحقيق التشاركية مع القطاع الخاص وتعزيز حضور التعليم التقني وغيرها من الاهداف؟

وتبرز عند الاجابة على هذا السؤال، الوضع المالي للجامعات، الذي يوصف لغالبية الجامعات، إذ لم تكن جميعها باستثناء جامعة او جامعتين، بأنه «صعب».

وتشير بيانات مالية الى أن حجم العجز المالي للجامعات الرسمية لعام 2016 يصل الى أكثر من (180.7) مليون دينار، إذ ان جميع الجامعات تعاني من عجز المديونية باستثناء الجامعة الهاشمية.

وبحسب تلك البيانات، فإن موازنة الجامعة الاردنية الاكبر حجما على مستوى الجامعات، تعاني من عجز يصل الى (60.980) مليون دينار، بينما يصل في مؤتة الى (34.860) مليون دينار وفي البلقاء التطبيقية الى (31.560) مليون دينار و(11.544) في العلوم والتكنولوجيا و(15.200) في جامعة ال البيت و(8.425) مليون دينار في الطفيلة التقنية و(6.941) مليون دينار في جامعة الحسين بن طلال و(6.802) مليون دينار في اليرموك (4.436) مليون دينار في الالمانية - الاردنية.

في ضوء تلك الارقام، كيف يمكن إحداث التطوير المنشود ؟ خصوصا وان اقوى مصادر تمويل الجامعات تتمثل في جانبين، ولا يمكن التغيير عليهما حاليا بسبب الاوضاع الاقتصادية العامة.

فالمصدر الاول، يتمثل في الرسوم الجامعية، التي تتقاضاها من الطلبة لتغطية جزء من كلفة التعليم، في حين تتحمل الجامعة باقي الكلفة، إذ ليس بالامكان اللجوء الى رفع الرسوم على الطلبة في ظل الاوضاع الاقتصادية. وهنا الحديث عن رسوم البرامج العادية، وليس الموازية، إذ ان «الاخيرة» اعلى بضعف او ضعفي رسوم البرامج العادية.

وتواجه المطالبات بالغاء البرامج الموازية بالجامعات بإستحالة الامكانية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، بسبب عدم القدرة على توفير ما تدره تلك البرامج على الجامعات من اموال.

اما المصدر الثاني، الدعم الحكومي، الذي وصل هذا العام الى نحو (72) مليون دينار، إذ ان الوضع الاقتصادي يحول دون زيادة حجم الدعم بما يكفي متطلبات الجامعات لاحداث التطوير.

ويقترح مختصون إنشاء مؤسسة اقراضية للطلبة، تقوم بتقديم القروض للطلبة بنسب فوائد قليلة، بحيث يتم استيفاء الكلفة الحقيقية من الطلبة، الى جانب الاستمرار في تقديم المنح التي تقدم حاليا، وزيادتها من خلال تحويل الدعم الذي يقدم للجامعات سنويا لصالح صناديق المنح الجامعية.

بالنهاية، إحداث التطوير بات ضرورة، ورغم توفر الارادة الحقيقية والاستراتيجيات الشاملة والمتكاملة، إلا ان التحدي الاصعب يتمثل في التغلب على الوضع الاقتصادي والمادي للجامعات.الرأي