أثار قرار وزارة العمل بإصدار تصاريح عمل خاصة باللاجئين السورين المقيمين في المخيمات، للعمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص خارج المخيمات، مخاوف من فقدان آلاف المواطنين لاعمالهم في ظل رخص أجور اللاجئين.
وأشار هؤلاء المواطنين إلى ان هذا القرار من شانه زيادة اعداد المتعطلين من العمل، في ظل وجود اعداد كبيرة من اللاجئيين السوريين، والذين سيزاحمون المواطنيين على فرص العمل المحدودة في القطاع الخاص.
واكد محمد الزعبي الحاصل على شهادة توجيهي ان هذا القرار سيقلص حلم الاردنيين في الحصول على وظيفة في القطاع الخاص، في ظل منافسة اللاجىء السوري على تلك الفرص، مشيرا الى ان محافظة اربد تعاني من وجود مئات اللاجئيين السوريين في سوق العمل دون رقيب او حصولهم على تصاريح عمل.
واعتبر الزعبي ان السماح للاجئيين المقيمين في المخيمات بالحصول على تصاريح، سيؤدي الى استغناء المحال التجارية والشركات الخاصة عن آلاف العمال الاردنيين، واستبدالهم باللاجئين، نظرا لتدني اجورهم ويعملون ساعات اضافية.
واكد علي الابراهيم ان هناك المئات من اللاجئيين السوريين يعملون في محافظة اربد دون تصاريح عمل، لافتا الى ان القرار الاخير من شانه تسريح جميع الموظفيين الاردنيين الذين يعملون في القطاع الخاص نظرا لرخص اجور العمالة السورية والقبول بساعات عمل طويلة.
واشار الابراهيم ان قرار السماح للسوريين المقيمين داخل مخيمات اللجوء بالعمل في القطاع الخاص سيزيد من حجم البطالة بين الشباب، لافتا الى ان قطاع العمل في محافظة اربد يعاني من الفوضى وهناك مئات اللاجئين يعملون في المحال التجارية دون حسيب او رقيب.
ولفت الى ان هذا القرار مجحف بحق العمالة الاردنية، وسيقضي على باقي فرص العمل التي يشغلها الاردنيون في القطاع الخاص، داعيا الى اعادة النظر بهذا القرار وعدم السماح للاجئين السوريين بالخروج من المخيم والعمل في القطاع الخاص.
وكان وزير العمل علي الغزاوي عمم على مديريات العمل في المملكة بإصدار تصاريح عمل خاصة باللاجئين السورين المقيمين في المخيمات للعمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص خارج المخيمات.
ووفق كتاب صادر عن وزارة العمل 'يسمح للاجئين السوريين المقيمين داخل المخيمات بالعمل خارج المخيم في القطاع الخاص، وذلك بعد استصدار تصاريح عمل رسمية من مديريات العمل، بشرط العودة الى المخيم بعد انتهاء العمل'.
وجاء في الكتاب تعميم من الوزارة لمديريات العمل بمباشرة استقبال طلبات الحصول على تصاريح عمل خارج المخيمات بالمهن المسموحة لهم.
والمهن المغلقة امام العمالة الوافدة تشمل: المهن الطبية، المهن الهندسية، المهن الادارية والمحاسبية، والمهن الكتابية، بما في ذلك اعمال الطباعة والسكرتاريا، اعمال المقاسم والهواتف والتوصيلات، اعمال المستودعات، اعمال البيع بكافة فئاتهم، اعمال قص الشعر (الكوافير)، اعمال الديكور،المهن التعليمية بكافة تخصصاتها، باستثناء التخصصات النادرة عند تعذر وجود الاردني، بيع المحروقات في المدن الرئيسية، مهن الكهرباء، مهن الميكانيك، بيع المحروقات في المدن الرئيسية، مهن الميكانيك وتصليح السيارات، الساائقين، الحراس والمراسلون، خدم العمارات.
واكد محمد ابو دولة ان العشرات من اصحاب المحال التجارية وخصوصا في المطاعم استغنوا عن العمالة المحلية وتم استبدالهم باللاجئين السوريين ويعملون دون تصاريح عمل، لافتا الى انه وبهذا القرار سيزيد من حجم البطالة وخصوصا وانهم سيعملون بطريقة قانونية.
واشاروا الى ان اصحاب العمل يفضلون تشغيل العمالة السورية في جميع القطاعات في اربد نظرا لتدني اجورهم مقارنة بالعامل الاردني، مشيرا الى ان العامل السوري يقبل براتب 150 دينارا شهريا اضافة الى ساعات عمل اضافية تزيد على 8 ساعات يوميا.
بدوره، أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الخطيب ان هذا القرار ليس جديدا وجاء لوضع ضوابط قانونية لهم، مشيرا الى ان العاملين كانوا يأخذون تصاريح عمل منذ فترة طويلة وبمهن محددة على أن يعودوا للمخيمات التي يقيمون فيها بعد انتهاء عملهم.

وقال الخطيب ان الهدف من هذا القرار ايضا تنظيمي بهدف تنظيم حركة العاملين خارج المخيمات، مشيرا الى ان الوزارة سمحت المجال أمام العمالة السورية للعمل في السوق، لكن ضمن النسب المخصصة للعمالة الوافدة ومع مراعاة المهن المغلقة.
وكانت وزارة العمل، اكدت أن استصدار تصاريح العمل للعمالة السورية محصور فقط في المهن غير المغلقة أمام العمالة الوافدة وبنسب التشغيل المسموح بها في القطاعات كافة، بحسب الناطق الإعلامي في الوزارة محمد الخطيب.
وقال الخطيب في تصريحات صحفية سابقة إن جوهر عمل الوزارة 'تنظيم شؤون العمل في السوق الاردني ويتطلب ذلك تفعيل التشريعات المعمول بها لضمان امتثال المؤسسات والمنشآت بأحكام قانون العمل'.
وأشار الى دور الوزارة في ضبط المخالفين ممن لا يحملون تصاريح عمل او المخالفين لشروط التصاريح واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.
واضاف، انه تم منح مئات التصاريح خلال هذا العام للعمالة السورية التي تنطبق عليها الشروط في المهن المسموح بها وبما لا يتعارض مع قانون العمل والتعليمات والقرارات النافذة.
وكان أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، بين في تصريحات سابقة أن قرار منح اللاجئيين في المخيمات تصاريح للعمل خارجها، جاء لغايات تنظيمية وضمن مساعي ضبط سوق العمل في القطاعات المسموح العمل بها للوافدين، وتنظيم دخولهم وخروجهم من وإلى المخيمات، وفقا لتصاريح العمل والبطاقة الامنية.
وأضاف الحديدي أن اللاجئين الموجودين بالمخيمات 'غير ممنوعين من مغادرتها والعودة اليها، ما يعني امكانية توجههم لسوق العمل دون متابعة، وبالتالي احتمالية منافستهم للعمالة الاردنية في المهن المغلقة وغيرها، ودون وجود تصاريح عمل لهم، ما يعني مخالفتهم لقانون العمل دون وجود اجراءات بحقهم'.