طرح التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية عدة نقاط حول مستوى الحريات في المملكة.

وقال التقرير الذي وصل 'كل الأردن' ، أن السلطات فرضت قيوداً على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وقامت باحتجاز أو محاكمة عشرات الصحفيين ومنتقدي الحكومة، بموجب أحكام التشهير الجنائي في 'قانون العقوبات'، وأحكام 'قانون مكافحة الإرهاب' التي تجرِّم انتقاد زعماء الدول الأجنبية. 

وجاء في التقرير الذي ينشره 'كل الأردن' ، بحيادية وموضوعية مع وجود بعض التحفظات على مضمونه ، انه وبحلول نهاية العام ، كان هناك 75,000 لاجئ سوري تقطَّعت بهم السبل ويعيشون في ظروف قاسية في منطقة 'الساتر' الصحراوية الواقعة بين المعبرين الحدوديين مع سوريا 'الرقبان' و'الحدلات'.

وتاليا نص التقرير...

استمرت السلطات في تقييد الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وفي احتجاز ومحاكمة المنتقدين والمعارضين بموجب أحكام التشهير الجنائي والتجديف ومكافحة الإرهاب.

واستمرت ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز.

كما استمرت 'محكمة أمن الدولة' في إجراء محاكمات جائرة. وتعرَّضت النساء للتمييز في القانون والممارسة ولم يتم توفير حماية كافية لهن من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف. وتعرَّضت عاملات المنازل المهاجرات للاستغلال وإساءة المعاملة. واستضاف الأردن ما يزيد عن 655,000 لاجئ من سوريا، ولكنه أغلق حدوده في وجه القادمين الجدد في يونيو/حزيران. واستمرت المحاكم في فرض أحكام الاعدام، ولكن لم يتم تنفيذ أي عمليات إعدام.


التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

تضمَّنت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، التي وضعتها الحكومة ومدتها عشر سنوات، قائمة بأهدافها، من بينها تعزيز الحماية القانونية من التعذيب، وزيادة المحاكمات، و'العقوبات' لمرتكبي التعذيب، ولكن لم يتَّضح ما إذا كان قد أُجريت مثل هذه الإصلاحات في عام 2016. واستمر التعامل مع قضايا أفراد الشرطة المتهمين بتعذيب المعتقلين من قبل محاكم الشرطة الخاصة، التي كانت إجراءاتها تفتقر إلى الاستقلالية والشفافية.

حالات الوفاة في الحجز

في يناير/كانون الثاني، ذكر 'مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان' وهو منظمة غير حكومية مركزها العاصمة عمان، أن ما لا يقل عن ثماني حالات وفاة في الحجز وقعت في الشهرين السابقين، نتيجةً للتعذيب. وفي أبريل/نيسان قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان إنه سيُسمح للصحفيين، ونشطاء حقوق الإنسان، بحضور بعض محاكمات الشرطة، ومنها محاكمة ثلاثة أفراد متهمين بضرب عمر الناصر حتى الموت أثناء احتجازه في 'إدارة التحقيقات الجنائية'، في سبتمبر/أيلول 2015. وتم تأجيل المحاكمة لمدد طويلة بدون إعطاء تفسير لذلك. وبحلول نهاية عام 2016، لم تكن المحاكمة قد استُكملت. وفي تلك الأثناء لم يُعلن عن أية معلومات بشأن الخطط المتعلقة بمحاكمة أفراد الشرطة المتهمين بضرب عبدالله الزعبي حتى الموت، في حجز الشرطة بمدينة إربد، في عام 2015.

المحاكمات الجائرة

استمرت السلطات في محاكمة المؤيدين المزعومين لتنظيم 'الدولة الاسلامية' وغيره من الجماعات المسلحة، فضلاً عن الصحفيين والنشطاء السياسيين المعارضين، بموجب قانون مكافحة الإرهاب وغيره من القوانين، أمام محكمة أمن الدولة، وهي محكمة شبه عسكرية فشلت إجراءاتها في تلبية المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

ومن بين الذين حوكموا آدم الناطور، الذي يحمل الجنسيتين الأردنية والبولندية، وقد حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بعد إدانته من قبل محكمة أمن الدولة بتهمة 'الانضمام إلى جماعة مسلحة ومنظمة إرهابية'، وذلك بناءً على 'اعتراف' قال إنه أُرغم على الإدلاء به تحت وطأة التعذيب من قبل محققي 'دائرة المخابرات العامة'، الذين قاموا بضربه وصعقه بالكهرباء خلال فترة اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أسابيع. وعقب اعتقاله تم إحضاره للمثول أمام المدعي العام لمحكمة أمن الدولة، وأُرغم على التوقيع على إفادة مكتوبة باللغة العربية، عجزَعن قراءتها أو فهمها.

الاعتقال الإداري

احتجزت السلطات عشرات آلاف الأشخاص بموجب 'قانون منع الجرائم لعام 1954'، الذي يجيز الاعتقال لمدة تصل إلى سنة بدون تهمة أو محاكمة أو أية وسيلة للإنصاف القانوني.

حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

فرضت السلطات قيوداً على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وقامت باحتجاز أو محاكمة عشرات الصحفيين ومنتقدي الحكومة، بموجب أحكام التشهير الجنائي في 'قانون العقوبات'، وأحكام 'قانون مكافحة الإرهاب' التي تجرِّم انتقاد زعماء الدول الأجنبية. وفي يوليو/تموز، أشار 'المجلس الوطني لحقوق الإنسان'، وهو مؤسسة رسمية، إلى ازدياد عدد الاعتقالات، وإحالات المنتقدين والمحتجين السلميين إلى محكمة أمن الدولة بموجب هذه القوانين.

في مايو/أيار، أطلقت السلطات سراح الدكتور إياد قنيبي، وهو أستاذ جامعي كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة سنتين، في ديسمبر/كانون الأول 2015، إثر إدانته من قبل محكمة أمن الدولة بتهمة 'تقويض النظام السياسي .... أو التحريض على معارضته'، وذلك بسبب انتقاده علاقات الأردن بإسرائيل في تعليق نشره على موقع 'فيسبوك'.

وفي 25 سبتمبر/أيلول، أطلق مسلح النار على الصحفي ناهض حتر فأرداه قتيلاً أمام قصر العدل في عمان، حيث كان يُحاكم لأنه نشر على صفحته على فيسبوك رسماً كاريكاتورياً ساخراً، اعتبرتْه السلطات مسيئاً للإسلام. وكان قد احتُجز لمدة شهر تقريباً بانتظار المحاكمة، قبل أن تسمح المحكمة بإطلاق سراحه بكفالة. وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن القاتل قُبض عليه في مسرح الجريمة، وقد أحيلت القضية في وقت لاحق إلى محكمة أمن الدولة بتهم من بينها القتل العمد.

وفي مارس/آذار، اقتُرحت مسودة تعديلات على 'قانون الجمعيات'، من شأنها، في حالة تنفيذها، توسيع سلطات الحكومة لتشمل رفض التسجيل القانوني للمنظمات غير الحكومية، أو منع عملها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام، وحرمانها من الحصول على تمويل دولي بدون إعطاء أية مبررات. ولم تكن التعديلات قد أُقرت بحلول نهاية العام.

حقوق المرأة

ظلت النساء يواجهن التمييز في القانون والممارسة، ولم يتم توفير الحماية الكافية لهن من التعرض لما يسمى بـ 'جرائم الشرف'، وغيرها من أشكال العنف على أساس النوع الاجتماعي (نوع الجنس).

ففي أبريل/نيسان، اعتمدت اللجنة القانونية في البرلمان تعديلات مقترحة على المادة 308 من قانون العقوبات تلغي النص الذي يسمح للمغتصب بالإفلات من محاكمته في حالة زواجه من ضحيته. ولكن التعديلات تُبقي على النص إذا كان عمر الضحية بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة. وفي نهاية العام، لم يكن قد تم إقرار التعديلات.

في يوليو/تموز، طلبت 'لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ' من الحكومة الأردنية تزويدها بمعلومات قبل الموعد المقرر لاستعراض أوضاع الأردن في عام 2017.

كما طلبت، من بين جملة أمور أخرى، تزويدها بتفاصيل أية خطط حكومية بشأن تعديل 'قانون الجنسية'، بما يسمح للنساء الأردنيات المتزوجات من أجانب بمنح جنسيتهن إلى أطفالهن وأزواجهن أسوةً بالرجال الأردنيين، والسماح لعائلاتهن بزيادة إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الطبية والتعليم، وغيرها من الخدمات. كما طلبت اللجنة معلومات بشأن خطط الحكومة فيما يتعلق بتعديل المادة 308، وغيرها من أحكام قانون العقوبات التي تجيز للمغتصبين الإفلات من المحاكمة، وتخفيف العقوبات على مرتكبي ما يسمى بـ 'جرائم الشرف'.

حقوق العمال الأجانب

ظلت عاملات المنازل المهاجرات يتعرضن للاستغلال وسوء المعاملة. ففي فبراير/شباط، ذكرت المنظمة غير الحكومية 'تمكين'، ومركزها في عمان، أن 80,000 امرأة من عاملات المنازل المهاجرات مستثنيات من الحماية التي توفرها قوانين العمل، ومعرّضات للعنف وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي أصحاب العمل. وذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالاتجار بالأشخاص خلال زيارته إلى الأردن أن النساء المهاجرات المستخدمات كعاملات منازل، ممن فررن من وجه أصحاب العمل الذين يسيئون معاملتهن، عرضة لخطر الاتجار بهن لغايات الاستغلال الجنسي. كما ذكر المقرر الخاص أنه تم الاتجار بالنساء والفتيات اللاجئات من سوريا لأغراض الاستغلال الجنسي.

اللاجئون وطالبو اللجوء

استضاف الأردن ما يربو على 655,000 لاجئ من سوريا، بينهم 16,000 فلسطيني، بالإضافة إلى حوالي 60,000 لاجئ من بلدان أخرى، من بينها العراق واليمن والصومال، فضلاً عن 2.1 مليون لاجئ فلسطيني منذ أمد طويل.

وبحلول نهاية العام، كان هناك 75,000 لاجئ سوري تقطَّعت بهم السبل ويعيشون في ظروف قاسية في منطقة 'الساتر' الصحراوية الواقعة بين المعبرين الحدوديين مع سوريا 'الرقبان' و'الحدلات'. وقد منعت الحكومة معظمهم من دخول الأردن لأسباب أمنية، ولكنها سمحت لنحو 12,000 لاجئ منهم بدخول البلاد في مايو/أيار، ووضعتهم في القرية 5، وهي منطقة مسيّجة من مخيم الأزرق للاجئين. وفي 21 يونيو/حزيران، أغلقت السلطات حدود الأردن مع سوريا في أعقاب وقوع هجوم انتحاري، وبذلك تم قطع سبل وصول المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين في منطقة 'الساتر'. وقام الأردن بتشديد مراقبة الحدود منذ عام 2012. وقامت السلطات أيضاً بترحيل العديد من اللاجئين لأسباب أمنية مزعومة.

وبحلول يوليو/تموز، كان الأردن قد تسلَّم %45 فقط من التمويل الذي طلبه من المجتمع الدولي، وفقاً لمعلومات الأمم المتحدة، كي يتمكن من تلبية احتياجات اللاجئين من سوريا. وذُكر أن نحو %86 من السوريين الموجودين في المناطق الحضرية من الأردن يعيشون تحت مستوى خط الفقر، ويحصلون على خدمات محدودة.

عقوبة الإعدام

فرضت المحاكم أحكاماً بالإعدام، ولم تُنفذ أي عمليات إعدام. وفي فبراير/شباط، نفى ناطق بلسان الحكومة الأنباء التي ترددت بأن السلطات تعتزم إعدام 13 سجيناً.