قررت وزارة الشؤون البلدية عدم الموافقة على مطالبات عدد من موظفي بلدية المفرق بصرف فروقات الرواتب الأساسية لكل موظف.

و قال مدير الدائرة القانونية لدى وزارة الشؤون البلدية نضال العدوان،إن قرار عدم الموافقة جاء بسبب عدم وجود مسوغات قانونية لهذه المطالبات وهو ما يستدعي قرار قضائيا ليكون الفيصل في هذه القضية.

و أضاف أمس،أن الوزارة لا يمكنها الموافقة على مثل هذه المطالبات دون الإحتكام الى القانون خاصة و أن كلف فروقات الرواتب للموظفين المطالبين بها عالية جدا ،مشيرا الى أنه على كل موظف مطالب بهذا الخصوص أن يراعي البعد القانوني وهو ما يبتّ به قضاؤنا العادل و النزيه حتى و إن كان لديهم قرار من داخل البلدية يقضي بصرف هذه الفروقات.

وبحسب كتاب - حصلت الرأي على نسخة منه - من لجنة شؤون الموظفين في بلدية المفرق رقم (1/23 تاريخ 20/7/2016) فإن اللجنة قررت التوصية بالموافقة على صرف فروقات الرواتب الأساسية وما نتج عنها من فروقات في العلاوات الناتجة عن خطأ في تحديد الراتب الأساسي لكل موظف بتاريخ تحويله للراتب المقطوع و التصنيف و لغاية تعديل الرواتب مع تعديل الوضع الوظيفي لكل موظف يستحق الصرف و المحتسب من قبل المحاسب المعتمد.

و جاء في الكتاب أيضا أن هذه الفروقات تصرف من مخصصات رواتب الشواغر التي تم إلغاءها من قبل الوزارة و المرصودة على موازنة (2016) و البالغة (226.776) ألف دينار.

و بحسب كتاب اخر موجه من رئيس بلدية المفرق السابق لمدير البلدية رقم (7/53) تاريخ 20 /7/2016)،فإن مجلس البلدية قرر الموافقة على تنسيبات لجنة شؤون الموظفين على صرف فروقات الرواتب الأساسية لكل موظف و بحسب كشف مرفق يتضمن أسماء الموظفين و المبلغ المبين ازاء كل اسم دفعة واحدة،و ذلك لإستكمال الإجراءات اللازمة حسب الأصول.

و في ظل هذه الحالة،يبدو أن هنالك خلافا قانونيا بين وزارة الشؤون البلدية و بلدية المفرق حول مطالبات الموظفين بهذا الخصوص،فالأولى تعتبر أن ذلك يجانب الصواب و يحتاج لبتّ قضائي أما الثانية فتعتبره حقّا للموظفين المطالبين و الذي يقدر عددهم نحو (20) موظفا.

وقال محامي البلدية ابراهيم الحوامدة ، أن هذه القضية منظورة أمام محكمة صلح المفرق و لا زال البتّ بها غير جاهز.

رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى نائب محافظة المفرق أحمد العجلوني،أكد  أن البلدية تعتبر وزارة الشؤون البلدية هي صاحبة القرار في مثل هذه الحالات،مشيرا الى أن تحويل القضية للمحكمة هو أمر مهم لأن القضاء الأردني هو الفيصل في القرار في حال عدم جوازيته من الوزارة.