صوت الكنيست الاربعاء في قراءة أولى على مشروع قانون هدفه تعقيد عملية انتقال مناطق معينة في القدس كجزء من اتفاق سلام في المستقبل الى السيادة الفلسطينية.

وتتزامن عملية التصويت مع توتر كبير في القدس حول الإجراءات الأمنية التي يفرضها الاحتلال على مداخل الحرم القدسي في المدينة القديمة من القدس.

وأقر مشروع القانون الذي قدمه حزب البيت اليهودي القومي الديني بغالبية ٥١ صوتا مقابل ٤١.

وينص على أن تخضع كل عملية بيع داخل ما يعتبره الاحتلال ضمن بلدية القدس، للتصويت بغالبية الثلثين، اي ٨٠ نائبا من أصل ١٢٠ في الكنيست.

وما يزال يتعين اقرار هذا النص في قراءتين قبل أن يصبح قانونا.

وقال وزير التربية والتعليم زعيم الحزب نفتالي بينيت خلال النقاش ان 'مشروع القانون هذا سيسمح بمنع أي خطة لتقسيم القدس أو لنقل جزء من المدينة إلى السيادة الخارجية'.

لا دولة فلسطينية غربي النهر والاستعداد لانهيار السلطة

من جهة أخرى صوت المكتب السياسي لحزب الليكود الحاكم الذي يرأسه رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو مساء امس على قرار يرفض بالمطلق اقامة دولة فلسطينية غربي نهر الاردن ويدعو للاستعداد لانهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وفقا لما نشره يوم الاربعاء موقع 'nrg' الناطق بالعبرية.

ووفقا للموقع اجتمع المكتب السياسي لحزب الليكود برئاسة رئيس كتلة الحزب في الكنيست وما يسمى بوزير شؤون القدس 'زئيف الكين' ووافق على القرار الذي يرفض بالمطلق اقامة دولة فلسطينية غربي نهر الاردن بأغلبية شبه مطلقة.

ويدعو القرار الذي نال تأييد ٣٣ عضوا في المكتب السياسي مقابل معارضة عضوين فقط ناخبي الحزب الى ابداء المعارضة الشديد لجميع المبادرات السياسية مثل المبادرة العربية 'السعودية' او الفرنسية والتي تهدف الى اعادة اسرائيل الى حدود ١٩٦٧ وإخلاء المستوطنات وتقسيم القدس حسب نص القرار.

ويطالب القرار بتفعيل الضغوط على السلطة الفلسطينية لمنع نشاطاتها في المنظمات الدولية مثل اليونسكو والامم المتحدة.

ويوصي القرار بضرورة الاستعداد لليوم الذي يلي انهيار السلطة عقب رحيل الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس.

ووفقا للمصادر العبرية يخطط حزب الليكود لعقد مؤتمر خاص بالتصويت على قانون وقع عليه ٨٠٠ عضو مركزي في ارجاء فلسطين المحتلة يدعو الى تطبيق قانون الاحتلال على المستوطنات واطلاق حرية البناء دون قيد او شرط.

ويضم مؤتمر الليكود الذي يعتبر اعلى هيئة حزبية ٣٠٠٠ عضو يتم انتخابهم من قبل فروع الحزب فيما يشكل المكتب السياسي السلطة الثانية بعد المؤتمر ويتكون من اعضاء الكنيست الذين يمثلون الحزب في الكنيست ورؤساء الفروع الحزبية وتعتبر قراراته بمثابة توصيات غير ملزمة.أ ف ب + معا