فتحت فروع نقابة المعلمين في (الطفيلة، مادبا، البلقاء، وعجلون) النار على قرارات وزارة التربية والتعليم الأخيرة، والتي قال المعلمون إن 'النظرة السلطوية للوزارة هي التي صاغتها وأسقطتها على الميدان التربوي بهدف ادخال المعلم في بوتقة العمل الاداري البحت والذي يتنافى مع رسالة المهنة'.

وأعلنت فروع النقابة رفضها العمل بنظام الربط الالكتروني 'البصمة' رفضا قاطعا ما لم يتم التوافق بين الوزارة والنقابة على تعديل التعليمات الناظمة لعمل 'البصمة' والتي لم تراعِ خصوصية مهنة التعليم.

ودعت الفروع الوزارة إلى منح المعلمين رصيدا من الاجازات السنوية، وبدل تنقلات، واقرار نظام حوافز خاص بهم، واقرار نظام العمل الاضافي.

كما أكد المعلمون رفضهم التعاطي مع النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بسجلات الاداء والتقارير السنوية التي قالوا إن من شأنها ايقاع الضرر المادي والمعنوي ولا سيما المعلمين الذين يمثلون الشريحة الاوسع من موظفي الدولة.

كما حذرت الفروع ادارة الضمان الاجتماعي من رفع سن التقاعد للمعلمين الى 65 عاما.

وتاليا نصّ البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن نقابة المعلمين الأردنيين
فروع
( الطفيلة , عجلون , مادبا , البلقاء )
الزملاء الأفاضل على إمتداد ساحات الوطن
طالعتنا وزارة التربية والتعليم مع بداية الفصل الدراسي الثاني , بحزمة من القرارات غير المدروسة , والتي صاغتها النظرة السلطوية وأسقطتها على ميادين العمل التربوي , واضعة نصب أعينها إدخال المعلم في بوتقة من العمل الإداري البحت , والذي يتنافى مع رسالة المهنة السامية , التي يؤديها المعلم بكل احتراف , فكانت الحكومات المتعاقبة ممثلة بوزارة التربية والتعليم , تعتبر المعلم صاحب رسالة سامية حينما يكون الحديث عن العطاء , البذل , الانجاز والإبداع وتارة أخرى تنحى به منحىً وظيفيا إداريا مجرداً من كل حقوقه التي يكفلها نظام الخدمة المدنية أسوة ببقية موظفي القطاع الحكومي , وعلى سبيل المثال لا الحصر : ( الاجازات السنوية , بدل التنقلات , نظام الحوافز ) .
وبناءً على ما تقدم فإننا نعلن ما يلي :
رفض العمل بنظام الربط الإلكتروني ' البصمة ' رفضا قاطعا , ما لم يتم التوافق فيما بين نقابة المعلمين الأردنيين و وزارة التربية والتعليم على :
أولاً: تعديل التعليمات الحالية الناظمة لعمل الربط الإلكتروني ' البصمة ' والتي أوجدتها وزارة التربية والتعليم متجاهلة الاتفاق الذي تم بينها وبين النقابة مسبقا , حيث أشارت نقابة المعلمين إلى مواطن خلل العمل بنظام البصمة الذي لم يراعى فيه خصوصية مهنة التعليم , وامتداد وزارته امتداداً جغرافياً واسعاً , ولزخم أعداد العاملين بها , وتنقلهم بين أرجاء الوطن , فكم من معلم يقطن الشمال ويؤدي رسالته بالجنوب , كما وتجاهلت الوزارة بأن المعلم لا يتعامل مع سلعة أو مادة أو حزمة من أوراق جامدة وإنما يتعامل مع العقل والإنسان .
لذا فانه يتوجب على أصحاب العلاقة والقرار , ممثلة بوزارة التربية والتعليم إعادة النظر بتلك التعليمات آخذين بعين الاعتبار الأمور الآتية :
- منح المعلمين رصيداً من الإجازات السنوية أُسوةً بباقي موظفي الدولة.
- منح المعلمين بدل تنقلات أُسوةً بباقي موظفي الدولة.
- إقرار نظام حوافز للمعلمين أُسوةً بباقي موظفي الدولة.
- إقرار نظام العمل الإضافي وتفعيله أُسوةً بباقي موظفي الدولة.
ثانيا : رفض التعاطي مع النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية , فيما يتعلق بسجلات الأداء والتقارير السنوية والتي من شأنها إيقاع الضرر المادي والمعنوي ولا سيما المعلمين الذين يمثلون الشريحة الأوسع من موظفي الدولة بما نسبته 56% من موظفي القطاع الحكومي , فمن قتل للإبداع إلى هجرة للوظيفة وصولا لفقدانها تبعا لتقديرات و درجات الرئيس المباشر في وضع علامات التقارير التي تخضع للمزاجية في بعض الأحيان , متجاهلة الجانب المهني والتربوي لرسالة المعلم السامية والتركيز على الجانب الأدائي الإداري .
ثالثا : نحذر مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي من العبث والتطاول على حقوق المعلمين وأموالهم, وخصوصا فيما يتعلق برفع سن التقاعد إلى 65 عاما بدلا من 60 عاما في محاولة استباقية التفافية على مطالبة نقابة المعلمين بإدراج مهنة التعليم ضمن قوائم المهن الشاقة والتي يتمكن من خلالها المعلم من إحالة نفسه على التقاعد بعد 20 عاما من الخدمة الفعلية.
لذا فإننا نهيب بكافة زملائنا الأفاضل على امتداد ساحات الوطن وقف العمل بنظام البصمة حتى تتحقق كافة مطالبنا .
عاش الوطن حرا أبيا
عاش المعلم الأردني