تقرير: إدانة مصنع بـ"الاتجار بالبشر" لم يشفع للعمال عدم ضياع حقوقهم

الخميس , 02 أيار/مايو 2024

تقرير: إدانة مصنع بـ"الاتجار بالبشر" لم يشفع للعمال عدم ضياع حقوقهم

03-06-2018 10:28 AM
كل الاردن -
كشف مركز تمكين للدعم والمساندة مؤخرا، عن عدة انتهاكات ترتكب بحق العمال الوافدين ممن يعملون بأحد مصانع مدينة الحسن الصناعية في إربد، 'بعضها وصل حد شبهة اتجار بالبشر'.
وقال المركز، في بيان له، انه في العام 2015 ارسل 'إخبارا الى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، تؤكد وجود مؤشرات اتجار بالبشر بحق عمال يعملون بالمصنع المذكور'، مشيرا إلى أنه وبعد التحقيق والتحقق 'تمت إحالة الشكوى إلى مدعي عام الرمثا والذي أصدر قرار ظن واتهام بالاتجار بالبشر وأحالها لمحكمة جنايات إربد صاحبة الاختصاص'.
وفيما تم اغلاق المصنع في حينه من قبل وزارة العمل، يؤكد 'تمكين'، بحسب كتاب أرسله للوزارة 'أنه تم السماح بإعادة فتح المصنع وتشغيله مرة أخرى رغم عدم تغير الظروف، بل إن العمال أصبحوا تحت إشراف ورحمة صاحب المصنع، رغم أن الدعوى ما تزال منظورة لدى القضاء'.
ونظرا 'لاستمرار الانتهاكات بحق العمال وتكرار مخالفات صاحب المصنع أغلقت وزارة العمل المصنع مرة أخرى في 15 أيلول (سبتمبر) 2017 وتم نقل العمال إلى مصانع اخرى'، بحسب 'تمكين'، مشيرا إلى انه 'تمت فيما بعد تصفية المصنع وغادر صاحبه البلاد بعد أن باع المصنع وموجوداته بدون أي إجراء تحفظي عليه'، وتم نقل جميع عمال المصنع إلى مصانع أخرى.
وعلاوة على ذلك، يضيف 'تمكين' في بيانه انه رغم 'ترصد حقوق وأجور للعمال المنقولين على المصنع السابق ولم يستوفوها لغاية الآن رغم مراجعاتهم العديدة لإدارة مدينة الحسن ومديرية العمل، فإن أصحاب المصانع الجديدة التي نقلوا يقتطعون مبالغ من رواتبهم تحت عنوان بدل تصاريح عمل وغرامات الإضراب عن الفترة السابقة اثناء عملهم فى المصنع المغلق'.
وتنص تعليمات وشروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة على أن 'يقدم صاحب العمل كفالة بنكية سـنوية تجدد تلقائيا للتصـرف بها بقرار من الوزير في حالة إخلال صاحب العمل بأي من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القانون والانظمة'.
ومن ضمن هذه الالتزامات ضـمان حقوق العاملين غير الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة، على أن تغطي هـذه الكفالـة أية حقوق مترتبة للعامل بموجب أحكام قانون العمل وعقد العمل الموقع، وكذلك تـذاكر السـفر لعودة العمال إلى بلادهم وغرامات تجاوز الاقامة التي قد تترتب عليهم نتيجة عدم قيام صاحب العمل باسـتصدار أو تجديـد اذونات الاقامة لهم في مواعيدها.
لكن كتاب 'تمكين' يؤكد انه في هذه حالة عمال المصنع، 'لم يتم تسييل الكفالة البنكية للوفاء بحقوق العمال وحق خزينة الدولة فيما يتعلق بتصاريح العمل'.
ويؤكد 'رغم أنه تم توجيه تهمة الاتجار بالبشر وتهم اخرى للمصنع المذكور وادارته وصاحبه الا ان وزارة العمل لم تتخذ أي اجراء بحق المصنع يحفظ حقوق العمال، ورغم وضوح الانتهاكات بحق العمال ورصدها بتقارير رسمية فقد تم إعادة فتح المصنع قبل إغلاقه نهائيا'.
وأشار أيضا إلى 'تحرير ضبط بحق العمال بحجة تنفيذ اضراب غير مشروع، في حين كان احتجاجا على الظروف التي يعملون بها، ولم يتم مراعاة ان العمال كانوا محقين في اضرابهم بل انهم كانوا ضحايا لجريمة اتجار بالبشر رغم علم الوزارة اليقيني بالشكوى'.
وانتقد المركز 'عدم مراعاة حقوق العمال عند بيعه وتصفيته، وكذلك عدم مراعاة حقوق الخزينة من رسوم أية تصاريح سابقة'، لافتا إلى أن 'هناك مشكلة متكررة وستتكرر عند اغلاق أي مصنع ونقل عماله إلى مصانع اخرى حيث يكتشف العمال عند توجههم لاسترداد مستحقات الضمان لدواعي السفر عدم تصويب اوضاعهم في وقت تطلب وزارة العمل من مؤسسة الضمان الاجتماعي 'حرمان العامل من حقوقه إلى أن يدفع ما على صاحب العمل من تصاريح'.
واعتبر (تمكين) ربط حق العامل بتحميله رسوم تصاريح ليست من مسؤوليته 'مخالفا للقانون واستضعافا للعامل واستغلالا لحاجته وتحميله لخطأ صاحب العمل وتقصير وزارة العمل'، موضحا أن العاملين بمديريات العمل لا يملكون الإجابة الشافية عن ذلك باستثناء القول 'إنهم مقتنعون بحق العمال في مثل هذه الحالات إلا أنهم ينفذون تعليمات محوسبة، ولا يملكون تجاوز النظام'.