|
|
|
الأربعاء , 08 أيار/مايو 2024
ماذا يريد الرئيس من التعديل؟
بقلم : د.صبري الربيحات 12-05-2019 06:04 AM بالرغم من ضعف الاھتمام الشعبي بما یجري على الساحة السیاسیة وانشغال الناس في معالجة مشكلاتھم وأزماتھم الاقتصادیة التي أصبحت قدرا لا ینجو منھ إلا القلیل من الأفراد والأسر ممن ارتبط اقتصادھم بالكومسیونات أو التحویلات المالیة التي یتلقونھا من الخارج إلا أن ھناك من یسأل عن طبیعة وأسباب وغایات ما یجري على الساحة السیاسیة والدوافع الكامنة وراء تشكیل الحكومات وأسس اخنیار الأعضاء والعوامل التي تؤدي إلى اختیار أو استبعاد بعض الأعضاء واستبدالھم من خلال مراسیم ما أصبح یطلق علیھ التعدیل الوزاري. الدكتور الرزاز أجرى تعدیلھ الثالث على الحكومة التي لم تستكمل عامھا الأول . عدد غیر قلیل من الوزراء بدؤوا وأنھوا خدماتھم في الحكومة قبل أن یشھدوا أو یباشروا في صیاغة العقد الاجتماعي الذي قال الرئیس بأنھ سیعمل علیھ. أكثر من عشرة أشھر مضت من عمر الحكومة قبل أن تبلور برنامج النھوض الوطني الذي تضمنھ كتاب التكلیف ووعدت الملك والمواطن بصیاغتھ. الأردنیون بانتظار خطة الرئیس للوصول إلى الدولة الدیمقراطیة القویة التي یسودھا القانون , والاقتصاد المعافى القادر على تولید فرص العمل وجذب الاستثمار, والجمیع یرقب البرنامج الحكومي لمجتمع التكافل الذي یدفع فیھ الأغنیاء الضرائب ویتلقى فیھا المواطن خدمات نوعیة تتناسب وحجم ما یدفعھ الناس من ضرائب ویحتاج لھ المواطن من خدمات. حنى الیوم لم یر الناس ما في جعبة الحكومة من برامج لبناء الدولة القویة التي یسودھا القانون وإلى خطط عملیة تحقق الشعور بالمساواة وتعزیز الامتثال للقوانین ووقف التعدیات على المال العام واحترام سیادة القانون والحد من الجریمة وتعزیز إجراءات إنفاذ القوانین ووقف انتشار المخدرات والحد من استخدام الأسلحة الناریة وحوادث التعدي على رجال الأمن العام والأطباء والمعلمین ووقف كافة اشكال الممارسات التي تھدد الأمن والسلم المجتمعي. باستثناء الجھد الذي بذلھ الرئیس بمساندة الأجھزة لتمریر قانون ضریبة الدخل وقوائم رفع الأسعار، ما یزال المسار الاقتصادي متعثرا . فالقطاعات الانتاجیة والاقتصادیة تعاني من مشكلات مزمنة أدت إلى إغلاق مئات الشركات وھجرة أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرین وتفاقم أزمة البطالة وتنامي حركات الاحتجاج للمتعطلین. على الصعید الخدمي تعاني البنى التحتیة من تدھور كبیر فما یزال الخط الصحراوي كابوسا یحصد أرواح المئات بالرغم من الوعود المتجددة للحكومة التي قالت إنھا وفرت لھ التمویل وما تزال العاصمة والمدن الكبرى تتطلع إلى نظم مواصلات عمومیة تحد من الاكتظاظ والازمات التي لم یعد بمقدور الناس احتمالھا. وكما في النقل تعاني المرافق الصحیة والتعلیمیة والھیئات الثقافیة والشبابیة من نقص في الموارد وانحسار للتمویل الذي انعكس على نوعیة ومستوى الخدمات التي تقدمھا. الأصل أن یكون لدى الحكومات خطط وبرامج یعمل على تنفیذھا فرق ضمن اطر زمنیة . في ضوء المراجعات الدوریة والتقییم لمستویات الاداء یمكن ان تعدل الحكومات خططھا وبرامجھا او تغیر القائمین على تنفیذ الخطط والبرامج واستبدالھم بأشخاص اكثر تأھیلا وملاءمة للتنفیذ من الاشخاص الذین أداروا القطاعات والمجالات التي شھدت تأخرا أو تراجعا في الانجاز. في غیاب برنامج حكومي واضح یحمل اھدافا محددة یسعى الفریق الحكومي إلى تحقیقھا ضمن اطار زمني محدد فإن التعدیلات التي تجري على الحكومات لا تعدو عملیات تجمیلیة تُجرى لتلبیة رغبات أو للتخلص من اشخاص لا یرتاح لھم رئیس الفریق او لاستقدام آخرین مقربین . التعدیل الأخیر للحكومة بدا محیرا وبلا ملامح ففیھ الحداثي والتقلیدي الشباب والكھول المجربون وغیر المعروفین ولا یمكن أن تجد إطارا تفسیریا یساعد على فھم الاسباب التي أدت إلى الاختیار للاعضاء الجدد او لاستبعاد من تم إعفاؤھم من مواقعھم. بدون وجود خطط عمل وبرامج ومعاییر اداء وتقییم یمكن ان یظلم البعض ویساء لمسیرتھم لیس لسبب بل لأن الكیمیاء البشریة لم تكن متوفرة بینھم وبین صناع القرار.الغد
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
12-05-2019 05:44 PM
- بحسب الاكاديميين والحراكيين السياسه تقود الاقتصاد، في الحاله الاردنيه يبدو ان الاقتصاد هو من يقود السياسه!
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق