د.بلال السكارنه العبادي
 

   ما زال مجلس النواب السادس عشر يضرب اروع الامثله بفشله ومسلسل سقوطه وحله على الابواب ، وذلك بعد الفصل في موضوع الفساد الذي حل بصفقة شركة الفوسفات ، خاصة ان هنالك لجنة تحقيق نيابية شكلت لهذه الغاية وكانت توصياتها تطالب بمساءلة كل المتورطين في بيع صفقة الفوسفات دون استثناء والتي يشتم من رائحتها وجود شبهات لفساد تغلغل في كافة مراحل عقد هذه الصفقة .
  وما يزيد الاستغراب وعدم معاتبة اخواننا النواب على اعطاء البراءة للمتورطين بشبهة فساد الفوسفات انهم قد جاءوا من رحم التزوير وانتخابات شابها كثير من اللغط والكلام على نتائجها في حينها ، فالمتابع للمشهد الشعبي يرى ان كافة المسيرات الشعبيه تنادي بمحاكمة الفاسدين ومحاسبتهم ، ولا بد من مساءلة المتورطين بقضايا الفساد ، ولكن للاسف ان مجلس النواب الحالي كأنه لا يمثل الشعب الاردني او لا يعيش بين ابنائه ويستشعر بهمومه وألامه اليومية، وذلك من خلال القرارات التي يتخذها.
  واستهجن الكثير من الاردنيين اعطاء صكوك الغفران للمتورطين بقضايا الفساد ، واصبح مجلس النواب في محل شبهة بانه يرعي الفاسدين ولا يحاربهم الا القله القليلة من اعضاءه الموقرين ، وكأنه لا يعلم بان حل هذا المجلس على الابواب ، وبالتالي سوف يعود الى الشعب من اجل التصويت له من جديد ، وهنا يظهر اهمية ودور المواطن في وضع بعض هؤلاء النواب على القائمة السوداء ، وعدم عودتهم الى مجلس النواب القادم .
ان المواطن كان ينظر الى مساءلة المتورطين بقضايا الفساد هذه المرة بصورة مختلفة عن سابقاتها وليس لها علاقة بالموقف من الحكومة الحالية أو أي حكومة أخرى بدرجة أساسية، بل في استعادة صورة البرلمان وهيبته وسمعته، بعد أن وصلت الى مستوى متدني خلال السنوات السابقة، نتيجة القانون العقيم والتلاعب بنتائج الانتخابات، وقتل الحياة السياسية، مما جعل كثير من الرموز الجديدة النابعة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية ومتقاعدي مؤسسات الدولة غير مؤهلة سياسياً وثقافياً لتقديم الأداء المطلوب.
ولكن للاسف  فان صورة المجلس الحالي  السياسية  اصبحت مهزوزة وان الشعب لا يثق بدوره التشريعي والرقابي، ولم يعد قادراً على اداء دوره بالشكل الصحيح والسليم ، ولذا فان على اعضاء مجلس النواب عندما يقدمون مصلحة الفاسدين على مصلحة الوطن ، فان عليهم الرحيل قبل ان يرحلهم الشعب وذلك حفاظاً على كرامتهم وكرامة مجلس  نوابنا الموقر.

bsakarneh@yahoo.com