أضف إلى المفضلة
الخميس , 09 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
شحادة أبو بقر يكتب : الملك والملكة والاعلام العالمي السعودية تضم 3 دول لقائمة المؤهلين لـ«تأشيرة الزيارة إلكترونياً» 3.2 مليون دينار تكلفة مشروع الصحراوي من القويرة حتى جسر الشاحنات مفتي المملكة: الخميس غرة شهر ذي القعدة اشتعال صهريج في طريق العقبة الخلفي الأمير الحسن: الحوار بين أتباع الأديان يتمثل بتحقيق العدالة ورفع الظلم بينهم مكافحة الأوبئة: لا آثار جانبية لدى متلقي لقاح أسترازينيكا منذ عامين ألمانيا تقدم 619 مليون يورو كمساعدات تنموية للأردن الأوقاف الاردنية تُحذر من الذهاب للحج بدون تصريح الملك يحذر من العواقب الخطيرة للعملية العسكرية البرية في رفح مليون دينار لدعم إقامة مشاريع الصناعات الغذائية أورنج الأردن تطلق بالشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين برنامج تنمية المهارات الرقمية للأردنيين واللاجئين تعيين أسماء حكام مباريات الأسبوع التاسع عشر بدوري المحترفين سلطة إقليم البترا تُطلق 26 خدمة إلكترونية جديدة العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في مأدبا والعاصمة - صور
بحث
الخميس , 09 أيار/مايو 2024


اللامركزية والادارة المحلية

بقلم : مازن الساكت
11-07-2021 03:54 AM

بداية هناك مصطلحات لابد من فهمها والتفريق بينها وهي اللامركزية والادارة المحلية والحكم المحلي فكل له مفهومها القانوني والإداري والاقتصادي والسياسي.

واللامركزية التي وضع قانونها وعشنا تجربتها هي تنظيم إداري للصلاحيات وممارستها، تفترض انها نقلتنا من تجربة تفويض الصلاحيات التي لم نقم بتقييمها إلى تجربة انشاء الصلاحية بالقانون..

وللانتقال إلى هذه الحالة من الادارة والمشاركة المؤسسية، لا بد من فهم متطلبات الادارة المحلية وشروط نجاحها.. وهي توفر الموارد في المساحة الجغرافية والقوى البشرية التي تمكن من وضع خطط وبرامج تنموية وتنفيذها.

هذه المتطلبات والشروط وتوفرها في الواقع الأردني يقودنا إلى الحديث عن ضعف، اذا لم نقل عدم، توفرها في التقسيمات الادارية الحالية للمملكة ومحافظاتها والى ضرورة إعادة النظر فيها باتجاه شكل من أشكال تقسيم الأقاليم التي توفر تلك الشروط والمتطلبات. قبل البحث في الصيغ القانونية والمؤسسية والإداري للامركزية والحكم المحلي.

والانتقال من صيغة التفويض، إلى حالة انشاء الصلاحية (النص عليها بالقوانين والانظمة)، لا بد أن تبدأ اساسا بالادارات التنفيذية للمناطق والتقسيمات المعتمدة للادارة المحلية، مثل الاشغال والتربية والتعليم والمياه...... لانه بدون ذلك تبقى المركزية قائمة بغض النظر عن التسميات والمجالس. وتبقى اتخاذ القرارات تتطلب العودة لمراكز الوزارات والمؤسسات.

كما أن توفر الكادر البشري المؤهل والمدرب لوضع المشاريع والبرامج والموازنات هو متطلب اساسي للاخذ بالامركزية والحكم المحلي، وبغير ذلك تبقى حالة شكلية تعتمد مجبرة على المركز في الدراسات والمشاريع ووضع البرامج والموازنات. وهو ما يطرح اهمية عملية التدرج المحلي لإنجاز توفير الكوادر البشرية المؤهلة.

كما يؤكد مرة اخرى على التقسيمات الادارية الممتلكة للموارد البشرية والقدرات والكفاءات الفنية والمالية والإدارية.

والجانب الثالث من اللامركزية والادارة المحلية هي الشكل التنظيمي والمؤسسي والتمثيل والجهات الاساسية وهو موضوع هذه المداخلة القادم.



التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012