طالعتنا صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية قبل أيام بتقرير يفيد ببطء الإصلاحات السياسية في الأردن مستندة في ذلك إلى تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الذي يؤكد'إن الأردن لم يشهد بعد أي انفتاح ذي معنى، حيث أنه على الرغم من إيجاد الضوابط للقنوات الشرعية، إلا أن الملك يبدو أنه يمنع أي تغيير من شأنه تقليص سلطاته المطلقة'. والحقيقة أن المتتبع لمجريات جهود الإصلاح السياسي في المملكة والإحباط الكبير الذي تشعر به قطاعات وشرائح واسعة من المواطنين يجعل من تقرير الفانننشال تايمز تقرير ذا مصداقية خصوصا وأنه أعد من قبل جهات دولية محايدة يهمها استمرار النظام السياسي الأردني واستقراره.

أسئلة كثيرة يبحث كثير من المواطنين والناشطين السياسيين عن إجابات مقنعة لها مثل لماذا هذا التعثر والبطء في الإصلاح السياسي؟ لماذا يتكلم الملك كلاما علنيا مهما ورائعا عن الإصلاح ودعمه له وتطلعه إليه لا بل أشار مرارا إلى أنه كان يفكر في الإصلاح قبل الربيع العربي وأنه فقط كان ينتظر الوقت المناسب ولكنه عمليا وفعليا لا يقدم الدعم للإصلاح على أرض الواقع ويتدخل فيه عبر أجهزته الأمنية ومستشاريه؟ لماذا غير حكومة إصلاحية بامتياز كانت تحارب على جبهات متعددة بحكومة معروف عن رئيسها أنه' ربيب النظام ولحم أكتافة من الديوان' وتعليمه وتوظيفه في كافة مراحله من خير هذا الديوان ؟هل يستطيع رئيس الوزراء الحالي المحافظ الموالي المطيع بالكامل للقيادة أن يكون إبداعيا في الخروج بحلول سياسية خارجة عن المألوف، ومحاورة المعارضة بكافة أطيافها وأحيانا أفكارها المطالبة بتقليص صلاحيات الملك وتحقيق مبدأ الولاية العامة للحكومة التي كفلها الدستور؟ رئيس الوزراء الطراونة لا ينطق جملة واحدة في كافة تصريحاته دون الإشارة إلى أن ذلك جاء بناءا على توجيهات الملك حتى لو كان الكلام يتعلق بطبقة الأوزون فهل متوقع منه أن يخرج بأفكار إصلاحية تقلص من صلاحيات الملك مثلا أو تعدل مواد خلافية في الدستور مثل المواد 35،36 ؟هل يمكن أن يتمسك الرئيس الحالي بالولاية العامة لحكومته ويرفض تدخل مستشاري الملك أو كبار ضباط دائرة المخابرات العامة في قرارات تعيين المحافظين أو إعادة تعيين محافظين محالين على التقاعد وتعيين رؤساء الجامعات ومدراء الدوائر الهامة في الدولة الأردنية!هل يستطيع رئيس وزرائنا أن يتفاهم مع جماعة الأخوان المسلمين أو غيرهم دون موافقة مدير المخابرات العامة الشخص الثاني في الأردن من حيث القوة والنفوذ بعد الملك!

نعم هناك إعاقة لجهود الإصلاح من جهات متعددة أبرزها الفاسدين الذين دمروا البلد ونهبوا خزينته ووضعوا أيديهم على أرضه ومقدراته ولكن هؤلاء لهم نفوذهم وصلاتهم مع مراكز السلطة والقوة ويتمتعون بحماية هذه المراكز . ما من شك أن الملك يريد الإصلاح ولكن أي إصلاح يريد ! وهل هو الإصلاح الذي يطالب فيه المواطنين في الطفيلة واربد وعمان والكرك ومعان؟ أن أشك في ذلك، الملك يريد إصلاحا يهدئ الأمور ويحقق الاستقرار الأمني ويضمن استمرارية النظام السياسي بثوبه القديم وهيكليته العامة المعروفة مع بعض التعديلات الشكلية والتجميلية التي لا تغير جوهر الحياة السياسية في الأردن.الملك يصر على الإصغاء للتقارير الأمنية والمخابراتية التي تركز على الهواجس الأمنية ولا تكترث بنفس القدر بالمطالب الشعبية وبمعيشة الناس . الملك يريد تغييرا لا يخرج إدارة البلاد من يده وهذا هو مربط الفرس وهذا هو سبب الصراع بين إرادة الجماهير المطالبة بالإصلاح السياسي الحقيقي وبين إرادة النظام التي تصر على أن تبقى محور كل شيء في الأردن ابتداء من سكن كريم ومرورا بالمكارم والأعطيات وانتهاءا بالبعثات والمعالجات الطبية والمنح الدراسية . نعم الصوت الأمني أقوى في الأردن من الصوت الشعبي ولعل ذلك يشرح تعلق النظام وأدواته وأجهزته ومناصريه والمستفيدين منه ومن امتيازاته ومناصبه وأعطياته ومكارمه تعلقهم بشعار نعمة الأمن والاستقرار دوما عندما تثار المطالبات بالديمقراطية والحرية. نحن مهتمون بالأمن والاستقرار ولكننا أيضا مهتمون أكثر بكرامتنا وحريتنا في القول والفعل والتعبير ،مهتمون بأن يعيش مواطنينا في بلدهم أسيادا وأحرارا لا رعايا ومقيمين مهمشين يدفعون الضرائب لتمويل أصحاب النفوذ والأغنياء.الأردنيون يزعجهم أن أقل من 15% من المجتمع يملكون أكثر من85% من ثروته في حين مطلوب من معظم الأردنيين أن يتحملوا إجراءات اقتصادية تقشفية تفتقت عنها قريحة رئيس الوزراء الطراونة علما بان هذه الإجراءات تؤثر على المسحوقين والفقراء من الأردنيين ولا تؤثر على مستوى حياة الأغنياء .الأردنيون يزعجهم أن من يحكمون الأردن ومن يؤثرون في مستقبله ومسيرته وإصلاحه السياسي لا يمثلون أغلبية سكانه ولا يعكسون همومه ولا يعايشون أوضاعه.

الحس الأمني مهم ولكنه هذا الحس الأمني بمفرده لا يطعمنا خبزا ولا يدفع رسوم مدارس وجامعات أولادنا ولا يشتري لنا موائدنا .الإصلاح السياسي الحقيقي يجب أن يركز على تمثيل الناس وسماع أصواتهم وإشراكهم في تصريف شؤونهم وإدارة حياتهم ومؤسساتهم دون تدخل من الملك ومستشاريه ومدراء المخابرات والأجهزة الأمنية . 'النصح والمناصحة' مبدأ إسلامي معروف وهو مبدأ واجب شرعا ونحن نقدمه للملك قائلين بأن صوت الشعب أبلغ وأصدق وأنقى وأنفع من الصوت الأمني وتقارير العسس الممهورة بتواقيع أصحاب الألقاب المهيبة والرفيعة والتي تظهر رؤيتهم وفهمهم وإدراكهم هم لما يحدث وليس بالضرورة ما يحدث فعلا على الأرض ناهيك عن إدماج رغباتهم وخلجاتهم وأهوائهم ومصالحهم وغسيل أموالهم في مضامين هذه التقارير مما يؤثر على صدقتيها ومصداقيتها. نقول للملك العلاقة مع الشعب وسماع صوته أفضل للوطن والملك وللأمن والاستقرار من تقارير المستشارين في الديوان الملكي والدوائر الأمنية مجتمعة.