المحكمة الدستورية الكويتية تبطل انتخابات مجلس الأمة وتعيد المجلس السابق

الخميس , 02 أيار/مايو 2024

المحكمة الدستورية الكويتية تبطل انتخابات مجلس الأمة وتعيد المجلس السابق

20-06-2012 09:30 PM
كل الاردن -
قضت المحكمة الدستورية الكويتية، التي تعد أحكامها نهائية، اليوم، ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة، وأعاد المجلس السابق الذي حله الأمير الكويتي صباح الأحمد الصباح في كانون الأول/ديسمبر.

وأكدت وكالة الأنباء الكويتية أن المحكمة التي لا يمكن الطعن بأحكامها «تقضي ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة 2012 وعودة المجلس المنحل» الذي كان يشكل فيه الموالون للحكومة أغلبية. وبحسب نص الحكم فإن المحكمة الدستورية «حكمت بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في 2 شباط/فبراير 2012 وبعدم صحة عضوية من أُعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب عن ذلك من أثار اخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن».
وكان أمير الكويت صباح الأحمد الصباح قد أصدر مرسوماً في كانون الأول/ديسمبر حل فيه مجلس الأمة السابق في أعقاب حراك احتجاجي شبابي غير مسبوق طالب بالإصلاح وبإقالة رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد الصباح. وبعد أيام، أصدر الأمير مرسوماً آخر دعا فيه الكويتيين إلى انتخابات جديدة في الثاني من شباط/فبراير. وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز ساحق للمعارضة.
من جهته، وصف النائب الإسلامي مسلم البراك قرار المحكمة بأنه «انقلاب على الدستور» ودعا المعارضة إلى اتخاذ موقف جماعي.
وفي توضيح للحكم، قال المحامي يعقوب الصانع الذي قدم الطعن ضد شرعية الانتخابات والبرلمان الحالي أمام المحكمة الدستورية أن «المحكمة قضت بأن المرسوم الأميري الذي حل البرلمان السابق والمرسوم الذي دعا إلى انتخابات 2012، غير دستوريين»، مقدماً هذا الطعن نيابة عن النائب الموالي للحكومة علي الراشد، وهو أيضا عضو في البرلمان السابق والحكومة السابقة.
وبحسب الصانع، فإن عدة طعون قدمت في نفس الإطار، موضحاً، أيضاً، أن قرار المحكمة وجد بأن التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة بخصوص الانتخابات «غير شرعية وغير قانونية».
وذكر الصانع أن الأمير عين رئيساً جديداً للوزراء بموجب مرسوم أميري في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي هو جابر المبارك الصباح، لكن «أبقى على أعضاء الحكومة أنفسهم، وهو أمر غير قانوني، ما يجعل الحكومة غير قانونية». وبما أن تلك الحكومة هي التي أقرت المرسوم الأميري الخاص بحل البرلمان والمرسوم الخاص بالدعوة إلى الانتخابات الجديدة بحسب التدابير التي ينص عليها الدستور، فبالتالي، تكون الإجراءات الخاصة بالانتخابات برمتها غير قانونية بسبب وضع الحكومة السابقة على حد قول الصانع.

(ا ف ب)

التعليقات

1) تعليق بواسطة : العبيدي

20-06-2012 10:52 PM

بقولوا ان العربان لا يفقهون الديمقراطيه وكانهم لا يرون سيادة القانون التي طفت على السطح هذه الايام في مصر والكويت عن طريق ما يسمى بالمحاكم الدستوريه وكانها اصبحت موظه عند العربان لقتل كل توجه للاصلاح وانهاء ما كان تطمح له الشعوب بحراكهم عن طريق المحاكم الدستوريه العرفيه التي يتم تعيين اعضاؤها من قبل الانظمه المهترئه الحاكمه ولكن الزمن لن يعود الى الخلف مهما حاولوا وسياتي اليوم التي تاخذ الشعوب حريتها

2) تعليق بواسطة : ابن البلقاء

21-06-2012 12:34 PM

هل تعلمون لماذا استقال عون الخصاونة؟
لانه اراد ان لا يمدد لمجلس ال111 المزور ليستطيع تمرير قوانيت الاصلاح ومنها مواد لقانةن الانتخابات ولان النية مبيتة لاجهاض اية اصلاحات وخاصة في ما يتعلق بقانون الانتخاب ولان هذا المجلس بالجيبة وبصيم فقد رفض طلب عون الخصاونة ليتم بعدها اقرار قانون الصوت الواحد ، واتهم الرجل ببطئ الاصلاحات ،ما شاء الله على اصلاحاتكم.

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف