يجمع جميع المحللين الأردنيين على أن الطبقة الوسطى في الأردن قد انقرضت, رغم أنها يجب أن تتكون من غالبيه الشعب الأردني وأصبح هنالك طبقتان رئيسيتان في الأردن هما الأغنياء وأكثرهم من التجار وكبار السياسيين والموظفين والضباط وهذه الطبقة هي قله قليله في المجتمع...... مقارنه مع الطبقة الفقيرة التي هي الغالبية العظمى من الشعب الأردني وهم طبقه صغار الموظفين والجنود والعمال والمزارعين وبقيه الناس .
وبهذا يكون قد عاد عصر الإقطاع في الأردن مره أخرى (أسياد وعبيد ) أسياد يملكون كل شيء وعبيد يخدمون عندهم....حتى أن بعض هؤلاء الأغنياء أصبحوا ينظرون إلى طبقه الفقراء نظره دونيه تصل إلى وصفهم بالحمير والزبالين والرعاع.....
والذي أوصل الأردن إلى هذه الحالة سوء الاداره الحكومية المزمن , واستشراء الفساد بكافه أشكاله مثل الفساد الأخلاقي والتربوي والإداري والسرقة والاختلاس والرشوة والمحسوبية والواسطة والغش والخداع , واستشراء ظاهره السمسرة والوكلاء بشكل ملفت في المجتمع من الزعران السابقين الذين يسمسرون بكل شيء ويفسدون الموظفين , وظاهره الكومشن , وطمع وجشع بعض التجار وعدم إمكانية ردعهم, بعد إلغاء وزاره التموين التي كانت تحاسب وتحبس الجشعين منهم , أدي كل هذا إلى ازدياد طبقه الأغنياء على حساب الفقراء , واضمحلال الطبقة الوسطى .
ساعد على انتشارها الفساد بشكل كبير تدخل الأجهزة الأمنية بالحياة العامة بعد أن تبين أن بعض قاده هذه الأجهزة هم أنفسهم فاسدون , بعد أن مدوا أيديهم إلى المال العام وسرقوه , فمنهم من حوكم وحكم عليه ومنهم من يحاكم الآن ومنهم من ينتظر , ومن خلال هذه التدخلات عملت هذه القيادات على إفساد الحياة ألعامه في الأردن , فقد أو صلوا إلى البرلمان نوابا فاسدين , وعينوا أو عملوا وأوصوا بتعيين فاسدين وغير صالحين كوزراء ومدراء وسفراء ومحافظين , ولا استبعد أن بعض هذه المناصب قد بيعت بيعا من بعض قيادات الأجهزة الفاسدين لأناس دفعوا المعلوم , وماذا فعل هؤلاء الفاسدين المعينين بأسلوب شراء المنصب أو المقعد النيابي بالبلد فهو يريد أن يسترد أولا ما دفعه ثم يريد أن يثري ويبني قصرا في دابوق أو خلدا أو دير غبار .
الإصلاح يبدأ بكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في شؤون البلد الداخلية السياسية والإدارية وان تتم عمليه تطهير لها من بقا يا الذين صنعتهم القيادات الفاسدة ووضعتها في أهم المواقع .. ومراقبه هذه الدوائر ماليا وإداريا , إذا كان لاستطيع ديوان المحاسب أن يراقبها بشكل فعال , وأن تناط مهمة مراقبه كافه الأجهزة الأمنية إلى مجلس الأمن القومي وتشكيل دائرة تابعه له تتولى المراقبة المالية والإدارية , وترفع تقاريرها إلى جلاله الملك مباشره , وان يرفع ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى نسخه من تقاريرها إلى الديوان الملكي ليطلع عليها جلالته شخصيا .
يجب أن تتم مراقبه قرارات أي مسئول في الدولة مهما علت رتبته, سواء بإحالة الموظفين على التقاعد أو التوصية بشراء أو بيع أيه ممتلكات حكوميه من مجلس الأمن القومي , حيث أن تناط الكثير من القضايا إلى مجلس الأمن القومي وتتشكل به دوائر مختصة لتتابع , لأن الفساد يسيء إلى الأمن القومي و اعتبره كالسرطان الذي ينخر في جسد الدولة حتى يوصلها إلى النهاية الحتمية ألا وهو الموت , لذلك يجب محاربته بشراسة.

اللهم أحفظ هذا البلد أمننا مطمئننا , واحمه من كل مكروه قد يصيبه .....أمين أمين يا رب العالمين

طلب عبد الجليل الجالودي
Atalab42@yahoo.com