ثبت بما لا يدع مجالا للشك ان مصرع ثلاثة مواطنين في حادثي الكمالية والموقر نجم عن تنفيذ أوامر أمنيه خاطئة ،وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب الحدث مباشرة قدم مدير الأمن العام بنفسه الأدلة الدامغة التي أثبتت تورط المديرية وتسببها بهذه الخسارة المضاعفة في الأرواح ،وخلو العملية برمتها من مقومات الحيطة والحذر ،ولم يعد في المسالة بعد ذلك التوضيح لغز أو شيفرة يصعب تفكيكها .

الحقائق المستخرجة من المؤتمر الصحفي تشير إلى أن العصابة لم تكن تنوي القيام بأي عمل إجرامي تلك الليلة ،وبالتالي فليس ثمة ما استدعى التسرع والمغامرة بمداهمتها بقوة دموية مجحفلة فور ورود المعلومات عن مكان تواجدها ،وكان هناك متسع من الوقت لإعداد خطة أمنية محكمة وآمنه ،واختيار بدائل أخرى متوفرة تضمن القبض على أعضائها خلسة وبلا خسائر او ضجيج ،وإتباع الأساليب الشرطية المعتادة في التعامل مع ظاهرة تشكل العصابات الجنائية المسلحة ،.المدير قال أن العملية خاطفة ،بدأت وانتهت بلا خطة ،ولم يشر إلى أن العصابة كانت تستعد لاقتراف عمل إجرامي آني وشيك يستوجب ذلك التدخل السريع.

وقال إن الجناة التسعة أطلقوا باتجاه الشرطة وهي تحاصر المبنى سبعة آلاف وخمسمائة طلقة بعضها من رشاشات كلاشنكوف ، وهذه رواية يصعب استيعابها ،لان هذا الكم الهائل من الطلقات كان يكفي لقتل العشرات من قوات الأمن التي تواجدت بكثافة في مرمى النيران، مما يبعث على الشك ببقية التفاصيل التي بالغت بوصف خطر المجموعة ،واللافت ان المحكمة لم توجه تهمة مقاومة رجال الأمن العام لمن القي القبض عليهم من المتهمين.

على غير العادة خالفت مديرية الأمن العام الأعراف الأمنية ،وكانت الخطوات التسلسلية ناقصة بوضوح، ولم يتم مفاوضة أعضاء العصابة لتسليم أنفسهم ،وهي الحلقة المفقودة والخطوة الأولى المعروفة في التعامل مع هكذا مهمة ،و التي قد تنتهي سريعا او تطول لأيام ،لكن نتيجتها تكون غالبا بالاستسلام دون قيد او شرط ،ويبدو انه جرى تجاهل هذا الركن الهام ففشلت العملية ،وارتفع عدد القتلى من قتيل واحد في الكمالية الى ثلاثة قتلى بعد الهجوم الذي تعرضت له شرطة الموقر بنفس الليلة على خلفية القضية ،والأخطر من ذلك عدم تطبيق نص المادة التاسعة من قانون الامن العام التي لا تجيز استخدام السلاح إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة في ضبط الجرائم المحددة بالنص ،والإنذار قبل استخدام السلاح نفخا بالبوق او الصفارة او أي وسيلة أخرى او بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية ،فلربما استسلمت العصابة وحقنت الدماء.

مديرية الأمن العام طوت سريعا صفحة الحادث ،ووضعت دماء الضحايا على الرف ،وأخلت طرفها عن أي مسؤولية، ومنحت نفسها صك براءة فور ارتكابها هذا الخطأ القاتل ،ولم تكلف نفسها عناء التحقيق بعدم تنبيه العاملين بشرطة الموقر إلى احتمال تعرضهم لهجوم الأجلاف، وعدم إرسال قوة لحراسة مبنى المقاطعة على اثر اعتقال احد سكان الموقر في الكمالية ،وهي حالة إهمال مركب ،وإخلال واضح بالواجب ،وكانت الثغرة التي دخل منها المهاجمون مبنى الشرطة ،وأدت الى استشهاد الملازم عبدالله الدعجه ومقتل مواطن آخر، وكافة المبررات التي سيقت في اللقاء الصحفي لإضفاء ضفة الشرعية على ذنوب الحادث مرفوضة جملتا وتفصيلا طالما أن عدد الضحايا كان بالجملة.

من السذاجة الاعتقاد بان المؤسسة الأمنية معصومة وممارساتها غير قابلة للتحليل والنقد ،أو أن صناع القرارات الخطرة ليسوا ككل البشر ،وعلى قادة الدرك أن يتبينوا أن يصيبوا قوما بجهالة ويصبحوا على ما فعلوا نادمين ،وعليهم العد للعشرة كلما طاب منهم الاشتراك في واجب،وفحص طبيعة المهمة ،والتأكد من سلامة واجبات القوة قبل المباشرة في التنفيذ ،حتى لا تتحول إلى فرقة إعدام ميداني، وتتورط بالانجراف وراء قرارات ارتجالية متسرعة .

جلالة القائد الأعلى ومنذ توليه الحكم زار كل عائلات الشهداء الذين توفاهم الله أثناء أداء الواجب ،وقدم لهم العزاء والمواساة ،وفي زيارته المتوقعة لذوي الملازم الشهيد عبدالله الدعجه ،سيطلع جلالته على حجم المصيبة التي لا توصف ،وما حل بعائلة الشهيد ،والأثر النفسي الكبير الذي تركة فراق ابنهم الشاب الذي تخرج قبل شهرين من كلية الشرطة الملكية



fayz.shbikat@yahoo.com