الحزب الوطني الدستوري و على ضوء الموقف الشعبي القائم على مختلف آلياته و اتجاهاته نحو المطالب الاصلاحية ليؤكد رؤيته و موقفه الآتي :
1- يرى الحزب ان المرحلة التاريخية التي يمرّ بها الأردن و المنطقة العربية و مانشهده من تطورات هائلة و التي تضع المنطقة على اعتاب تحول تاريخي من تغييرات عميقة على النظام السياسي العربي و دور الشعوب في اعادة صياغته ,بما يمهد لانبثاق اشكال سياسية جديدة للانظمة العربية .
2- ان الانماط الجديدة من العلاقات العربية العربية و العربية الاقليمية و الدولية يضع الأردن في سياق تاريخي غير مسبوق , الأمر الذي يفرض استحقاقات و متطلبات داخلية بآليات غير تقليدية , و انّ مواجهة التحديات الخارجية و التوازنات الجديدة يتطلب اجماعاً وطنياً للانتقال بالاردن الى مرحلة جديدة عنوانها النهضة و التجديد في ادارة شؤون الدولة بما يحفظ الانجاز الوطني و مواكبة العصر في تحقيق طموحات الاردنيين و تلبية حاجات المواطن .
3- يرى الحزب أن مرحلة عدم الاستقرار كمرحلة انتقالية تمر بها المنطقة العربية و التي تمهد لمرحلة الاستقرار النهائي لأشكال الدولة الوطنية و الاقليم و المنطقة مما يفرض انهاء ترتيب الاستحقاق الداخلي للاصلاحات المنشودة في كافة جوانبها بمسؤولية تاريخية لتمكين الدولة من تحمّل مسؤولياتها في مواجهة كافة التحديات ,دولة بقاعدة شعبية سياسية بما يحمي مصالحها و يدافع عن أهدافها و غاياتها , و لا يتحقق ذلك الا بوجود الدولة الناجحة و الفاعلة على مستوى الاقليم و تطوراته , والمشحون بالمفاجئات و ترتيباته النهائية , الدولة الناجحة على مستوى الداخل الاردني في مواجهة و ايجاد الحلول لكافة عناوين الاصلاح الداخلي .
4- يرى الحزب الدستوري ان تحقيق مفهوم الدولة الناجحة و الفاعلة يتطلب اعادة انتاج سياسي جديد في ادارة شوؤن الدولة من خلال المشاركة الشعبية الواسعة تفعيلا للمبادىء الدستورية من أن الأمة مصدر السلطات و ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي .
5- يؤمن الحزب ان التجربة الاردنية أثبتت تجاوز الوطن لكافة المراحل بمنعطفاتها الحادة , و استكمال مسيرة الانجاز ما تحقق الا بوجود الدولة القوية , و مما لا يختلف عليه اثنان في البلاد وجود حالة عدم استقرار الحكومات لنرى ثلاثة حكوماتٍ في عام واحد , و حالة عدم استقرار البرلمانات من خلال تكرار حلها مما افقد الدولة هيبتها و ادى الى عدم الثقة الشعبية بالسلطات الدستورية مما جعل من اشكال الحكومات و البرلمانات مجال تندّر للمواطنيين مما وضع الدولة في دائرة الاتهام , و ادى الى مشهدٍ وطني من الجمود السياسي لتتحول بُنية الدولة الى دولة نخب , مؤكداً الحزب أنّ الشعب الأرني لم يكن يوماً و لن يكون مجتمع نخب , و تَغيّبت رجالات الدولة و الشخصيات الوطنية و القيادات الشعبية , و انفصل المجتمع عن الدولة , و اصبح الانتماء و الولاء شعار مزاودة أو استقواء , و اصبحت الحصانة للمسؤول و ليس لموقع المسؤولية , و اصبح المسؤول في ابراجٍ عاجية و جدران معزولة عن الشعب و المواطنين , و على ذلك يرى الحزب أنّ البلاد بحاجة الى مشروع نهضوي تجديدي لتحقيق الاصلاح الشامل نحو الدولة الفاعلة و الناجحة , دولةٌ عصريةٌ حديثةٌ في ظل سيادة القانون و العدالة الاجتماعية و المواطنة و كرامة الانسان , دولة واجبها صهر الاردنيين في بوتقة الوطن ,و الجميع شركاء في مركب سفينته .
6- يرى الحزب ان مشروع الاصلاحات الدستورية و مشروع الاصلاح السياسي قد توقف عند قانون الانتخاب و النظام الانتخابي و هو الموضوع الذي تطلّب توافقاً وطنياً و شعبياً و سياسياً لإنتاج برلمان يمثّل الارادة الشعبية الحقيقية , برلماناً تتمثل فيه كافة الفئات الاجتماعية و المناطقية و الجغرافية و الاتجاهات الفكرية و السياسية كافة لإيجاد حياة برلمانية حقيقية ,و عملية انتخابية تتنافس فيها البرامج و الرؤى و الحلول لاستعادة الثقة بالنظام البرلماني الأردني .إن استعادة الثقة بالبرلمان هو مقدمة الثقة بالسلطات الدستورية للدولة و الحكومات و سياساتها ,برلمانٌ تتحقق من خلاله العدالة الاجتماعية و الاستقرار السياسي للبلاد ,برلماناً قادراً على ممارسة دوره الدستوري في التشريع و الرقابة .
7- تخطىء الحكومة بوضع البلاد و المشهد الوطني السياسي بأن طرفي العمل السياسي و الاصلاح المنشود منحصر بين الحكومة و الحركة الاسلامية , و هذا يمثّل اعتداءاً غير مبرر على تاريخ الأردنيين و الحياة البرلمانية الأردنية , و الغاء و اقصاء للقوى الوطنية الأردنية بمكوناتها الاجتماعية و السياسية الذين على أكتافهم قامت هذه الدولة و بكفاحهم الممتد و جهادهم المستنير كان الاردن مسيرة تحدٍ و انجازٍ و بناء في اتون العواصف و الأنواء .مع تقدير الحزب للحركة الاسلامية كجزءٍ أصيل من النسيج الاجتماعي و السياسي من الهوية الوطنية الجامعة .
8- يؤمن الحزب أن الاردن دولة برلمانية راسخة منذ عقودٍ طويلة و تاريخ الحياة البرلمانية حتى عام 89 كانت المملكة 16 دائرة انتخابية و الانتخاب على اساس القائمة على مستوى المحافظة . و تجربة ما بعد عام 93 من تفتيت الدوائر و الانتخاب الفردي المجزوء شوهت البرلمانات و أفقد البرلمانات قامتها الدستورية في نظام المملكة الدستوري من أن سلطة البرلمان تتقدم على سلطة الحكومة لتصبح البرلمانات رهينة بيد الحكومات و اختطاف للارادة الشعبية التي هي مصدر السلطة وفق المادة الأولى من الدستور من أنّ نظام الحكم نيابي ملكي وراثي أي ان سلطة البرلمان تتقدم على سلطة التنفيذ اي الحكومة .
9- يُذكّر الحزب أن الأحزاب الأردنية على مختلف أطيافها و توجهاتها قررت عبر وثائق معلنة رفضها للصوت الواحد , و ان مقررات لجنة الحوار الوطني التي مثّلت مختلف القوى الاجتماعية و السياسية و الحزبية و مؤسسات المجتمع المدني و المناطقية توافقت على رفض الصوت الواحد الذي مزّق النسيج الاجتماعي و عزّز الانتماء للهويات الفرعية و التمثيل الضيق و أفرز المصالح الشخصية و عزّز مفهوم الاجتهاد الفردي و القرار الفردي على حساب المصالح الوطنية و عدم الاستقرار التشريعي للدولة , و ضعف الرقابة و المسائلة ليضع البلاد في دائرة الاتهام و التشكيك بالدولة, ليكون المشهد السياسي بين دائرتي الاتهام و التشكيك و المزاودة و الاستقواء و أصبح دور الحكومات تجنيد البرلمانات لمناصرة سياساتها و ان كانت خاطئة .
10- يرى الحزب أن النظام الانتخابي عليه اختلاف حول القائمة الوطنية و لكن هناك شبه اجماعٍ على رفض الصوت الواحد ,فاعتماد القائمة الوطنية يتطلب اعتماد النظام الحزبي للانتخابات البرلمانية و هو معمول به في دولة واحدة تقريبا فقط , و ان ما يلائم الواقع الاردني الاجتماعي و السياسي هو توسيع الدائرة الانتخابية و انتخاب على اساس القائمة النسبية المفتوحة بثلاثة أصوات , مما يساهم في في تطوير الحياة السياسية و بناء تحالف الفئات و القوى الحزبية و العشائريةو المكونات الاجتماعية و كافة القوى الوطنية و السياسية و هو ما يخدم واقع الاردن الاجتماعي .
11- يرى الحزب أن المشهد السياسي المأزوم يتطلب فتح الحوار سريعاً حول النظام الانتخابي و اجراء انتخابات بمشاركة شعبية واسعة و من كافة القوى السياسية و الحزبية , و ما يتم الاختلاف عليه ليكون مطروحاً في برامج القوى الانتخابية بعد التوافق على قانون الانتخاب و النظام الانتخابي .
12- ان الذهاب الى الانتخابات وفق التوافق الوطني بعد اجراء الحوار اللازم يتطلب وقف كافة انواع المسيرات و لتكون المطالب الاصلاحية في اطار البرامج الانتخابية و الذي هو بمثابة تصويت شعبي على هذه المطالب , و ليكون تحقيقها في اطار الدستور و من خلال المؤسسات الدستورية ممثلةً بالبرلمان.
13- يحذر الحزب من عدم دستورية النظام الانتخابي الحالي بالانتخاب الفردي و القائمة المغلقة بعد تفسير المجلس العالي لتفسير الدستور بعدم دستورية انتخاب القائمة المغلقة و تفسيره للانتخاب المباشر انتخاب أشخاص بعينهم و هذا لا يتحقق الا باعتماد القائمة النسبية المفتوحة و ليس المغلقة .
14- يطالب الحزب الحكومة في حال حلّ البرلمان و بناء على التعديل الدستوري الجديد وفق المادة 74 من الدستور , انه اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه , مما يتطلب بحكم النص الدستوري تسبيب حل البرلمان الحالي حتى لا يُحلّ البرلمان الجديد للسبب نفسه , ليتسائل الحزب من أن الانتخابات المبكرة ليست استحقاقا دستوريا حيث لم يُكمِل البرلمان مدته العادية (4 سنوات ) و بالتالي ما هي مبررات حلّ البرلمان الحالي حتى لا يحل البرلمان القادم للسبب ذاته , هل الصوت الواحد و افرازاته مثلا !!.
15- يحذّر الحزب من ادخال البلاد الى حالةٍ من الانقسام تهدّد السلم الاجتماعي بدلاً من مفهوم التعددية و الاجتهاد كإثراءٍ لمسيرة الوطن و طاولةٍ الحوار للجميع بدلا ً من حالات التشكيك فالجميع شركاءٌ في وطنٍ لا يقبل القسمة على طيفٍ أو فئة أو منبتٍ أو أصل ,فالإصلاح ضرورةٌ وطنية و شأنٌ وطني أردني لكل أبناء الشعب , و الدولة هي مظلة لكل الأردنيين معارضة و موالاة .
الحزب الوطني الدستوري
عمّان 3\10\2012