أضف إلى المفضلة
الأحد , 19 أيار/مايو 2024
الأحد , 19 أيار/مايو 2024


1.2 مليون دينار كلفة مسيرة الجمعة على الأمن

05-10-2012 10:52 PM
كل الاردن -

بلغت كلفة مسيرة إنقاذ الوطن التي نظمتها الحركة الإسلامية في عمان اليوم على مديرية الأمن العام زهاء مليون و200 ألف دينار، بعد ان أعلنت مديرية الأمن العام بكافة مرتباتها حالة الطوارئ، وأرسلت زهاء أربعة آلاف شرطي و240 آلية من ضمنهم 40 سيارة إسعاف وإنقاذ وإطفاء، تحسبا لأي طوارئ، ولتأمين مكان حماية المسيرة وفق ما ذكر مصدر أمني رفيع.
وبين المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه تم ضبط مجموعة من السوريين في مدينة إربد كانوا يستعدون لاستقلال حافلة تعود للحركة الإسلامية، تمهيداً للمشاركة في المسيرة الا ان الاجهزة الامنية منعتهم وطلبت من منظمي المسيرة عدم إشراك اي جنسيات غير أردنية، وأنهم على استعداد ان يقدموا لهم خدمة النقل مجانا وعلى نفقة مديرية الامن العام، شريطة ان يكون المشاركون في المسيرة من حاملي الجنسية الأردنية.
الى ذلك قال قائد اقليم العاصمة العميد فاضل الحمود لـ'الغد' ان شرطة الاقليم ومديرية الامن العام بشكل عام تسلمت واجباتها في حماية المسيرة اعتبارا من مساء امس الخميس، حيث تم فرض طوق امني في محيط ساحة النخيل الذي كان من المقرر ان يتواجد بها مسيرة مناوئة لمسيرة الاسلاميين، الا انه تم منعهم وإبعاد بعضهم من المنطقة.
وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس قام فريق من خبراء المتفجرات في الامن الوقائي بإجراء مسح كامل في المنطقة التي من المقرر إجراء المسيرة بها، كما اجريت عمليات تفتيش حثيثة لها، وأضاف انه تم ارسال 1500 شرطي باللباس العسكري ما بين ضابط وشرطي و1500 من الاجهزة الاستخباراتية و500 من ادارة السير ليصل عددهم الى ما يزيد على 4 آلاف رجل أمن، فيما وصل عدد المشاركين في المسيرة 9 آلاف مشارك.
وقال الحمود إنه تم توقيف اشخاص كانوا ينوون إجراء عمليات تخريبية في المسيرة، أحدهم ضبطت داخل منزله في منطقة جبل النزهة بندقية بامب اكشن، كما ضبط مع أحد الاشخاص في منطقة وسط البلد أداة حادة (شبرية)، وضبطت ايضا مجموعة أشخاص كانت في طريقها إلى وسط البلد بحوزتها عصي وسكاكين لغايات الاعتداء على المسيرة.
وبينت مصادر أمنية انه تم فرض طوق امني حول المشاركين في المسيرة، كما تم ادخال عدد كبير من رجال الامن باللباس المدني داخل المسيرة، وبين المشاركين لمنع وجود أي معتدين محتملين.
وأجريت نقاط غلق وتفتيش من قبل دوريات النجدة ورقباء السير في جميع الشوارع المؤدية الى المسجد الحسيني حيث منع رقباء السير وصول المركبات هناك، وقام رجال الأمن بتأمين المشاركين الى موقع المسيرة لضمان سلامتهم.

الغد

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
05-10-2012 11:09 PM

*- 17 مليار دولار مديونية!!! كلفة سياسات النظام علينا هذه السنة و كذلك العقود التسعة التي مضت كلها كانت حبلى بكلفة النظام علينا
*- لكن ما اعجبني هو الدقة و السرعة القصوى لهذه الاحصائية !! فيا ريت لو يخرج لنا ربع دكتور اقتصاد من النظام ليبين لنا اين ذهبت اموال الخصخصة ؟؟!! بالمرة !!! يعني نيالك يا فاعل الخير !!و غيرها من الاموال التي نهبت !! يا سيدي بلاش !! فقط الاموال التي ارجعها خالد شاهين قبل اسبوعين للقيادة العامة !!!

2) تعليق بواسطة :
05-10-2012 11:23 PM

لم اشاهد سيارات اسعاف كذلك عدد المشاركن غط المكان يعني لا يقلعن ٧٠٠٠٠ سبعون الف اقل تقدير وليس ٩٠٠٠ الاف ومبلغ مليون! كبير

3) تعليق بواسطة :
06-10-2012 12:23 AM

والله انا بنبسط كتير على تعليقاتك سيد العدوان ، لانها بجد في الصميم وكلام حر رتضع من حرة.
بعدين من متى عنا مرتبات الجيش والامن بوخذو اوفر تايم ( بدل دوام اضافي ) والله بخدمتنا هلكونا 20 ساعة كنا تداوم وكان الراتب يسقط رقم دوما سهوا من كشف الراتب . هاذ ايام المكلفين

4) تعليق بواسطة :
06-10-2012 12:24 AM

اخواني القراء اعيد تساؤلاتي التي سبق ان طرحتها في تعليقات سابقة وتوسلت من اي عارف او خبير ان يجيبني عليها ولكني لم اشاهد مما جعلني اظن ان ماقلته وتسألت عنه فيه شيء من الصح او المنطق ولكني غير متأكد مالم اسمع من عارف تفنيدها وهي يطالب الاخوان المسلمين وجبهة العمل الاسلامي ان تكون الحكومات برلمانيه اي من البرلمان المنتخب من الشعب على اعتبار ان الامه مصدر السلطان وبما ان الحكومات تشكل من غير البرلمانات المنتخبة فيه شيء من انتقاص حق الامة مصدر السلطات مع العلم ان اي حكومة لاتبقى الا بعد حصولها على ثقة البرلمان وعندما تحظى الحكومة بثقة البرلمان تصبح الحكومة منتخبة بطريقة غير مباشرة ولو تم ذلك وأصبحت الحكومات برلمانية هناك شيء اخر في الدستور ينص على الفصل بين السلطات وعندما يصبح النواب هم انفسهم وزراء اين يذهب الحكم الدستوري الفصل بين السلطات ام ان ذلك الحكم مطلوب تعديله اولاً من ضمن الاصلاحات الدستورية المطلوبة وعندما يصبح النواب وزراء هل يقدم عملهم كوزراء على عملهم كنواب ام العكس ومن الاولى بالاتباع رئيس الوزراء كونه رئيس على الوزراء بما فيهم الوزراء النواب ام رئيس محلس النواب كرئيس لمجلس النواب بمافيهم النواب الوزراء ثم كيف سيطلع النواب الوزراء بعملهم البرلماني من رقابة ومحاسبة على الحكومة وهم انفسهم حكومة وهل يعقل ان يحاسب الوزير النائب نفسة كوزير ثم ان الشعب عندما ينتخب النواب ممثلين له بمواجهة الحكومة للرقابة عليها ومحاسبتها ورد التشريعات التي قد تكون ليس في صالح الشعب فعندما يصبح النواب وزراء ممن يطالب الشعب بمحاسبة الحكومة وكيف سينقاش النواب الوزراء سلبية القوانين وهم من شارك في اعدادها: لما تقدم يتضح ان النواب عندما يصبحو وزراء سيعطل دورهم كنواب تماماً واعيد الرجاء من المختصين بالدستور والقوانين وفصل السلطات اجابتي على تساؤلاتي مع تقديم الشكر مقدماً ؟؟؟

5) تعليق بواسطة :
06-10-2012 12:25 AM

اخصموها من مليارات الدنانير المنهوبة من الضرائب والرسوم والمخالفات و من مقدرات الشعب من منح مالية ونفطية ومساعدات الدول الصديقة والشقبقة والعدوة؟؟؟

6) تعليق بواسطة :
06-10-2012 01:11 AM

نعتذر

7) تعليق بواسطة :
06-10-2012 07:35 AM

الى الوزراء و النواب المثقفين

ممتاز. يعني ان الاقتصاد الاردني اعتنش بسبب هذه المظاهرة. تدفع الدولة لافراد الامن الذين امنوا هذه المظاهرة رواتب اضافية. فيقوم هؤولاء بصرف الراتب الاضافي على عائلاتهم في الاردن على الملابس او الطعام او التنزه الخ، وهذا يزيد تبادل المدخول الاضافي لخدمات و سلع اضافية. بذلك تنشط الحركة الدائرية للافتصاد الاردني. تزيد قوة الشراء للعائلة فيزيد الطلب على السلع مما يزيد العرض من السلع و الخدمات من قبل الشركات التي تحاول ان تبيع منتوجاتها لتحل محل البضائع و الخدمات التي تم شرائها.

بصراحة، يجب على الحكومة ان تحمي المزيد من هذه المظاهرات من اجل ضخ مزيد من المال في الاقتصاد الاردني. هذا ما نقوم به ادارة اوباما في الولايات المتحدة. لكنهم بدل من دفع رواتب اضافية للامن، يقومون بهدم جسور و شوارع صالحة، ثم يدفعون الى القطاع الخاص من عمالة و شركات الهندسة الى اعادة اعمار الجسور و المباني من اجل دفع عجلة الاقتصاد في امريكا. وهذه هي النظرية الكنزية التي للاسف ، لا يوجد رئيس وزراء او مجلس النواب او حتى وزير مالية يقوم بتطبيقها لان معظمهم لا يعرفوها لانهم لا يقرأون او انهم سمعوا عنها من احد لكنهم لا يفهمون كيف يطبقونها.

اقل ما فيها، ان الشعب الاردني الان يعرف ان المليون دينار تكلفة حماية هذه المظاهرة لن يتم سرقتها من قبل الفاسدين.

8) تعليق بواسطة :
06-10-2012 08:47 AM

الدستور والقوانين وفصل السلطات كله كلام فاضي ما لم يكن هناك ارادة حقيقية بالاصلاح وما اشرت اليه صحيح ولكن بدري على هيك ملاحظات نحن لم نخطو ولو خطوة واحدة بالاتجاه الصحيح

9) تعليق بواسطة :
06-10-2012 09:29 PM

استغرب تعليقات المعلقين والتي تربط الموضوع بكل ما نسبوه الى مواضيع اخرى اما المطلوب الان فهو كلفه ماليه ذهبت لارضاء حمزه وبني ارشيد وكل ما فعلوه لن يغير شئ اليس الاولى بان يدفع الكلفه زكي من مليارات ايران والتي اثارها الاعلام قبل ايام ورواتب الامن الشخصي لقادتهم ولا ندري كيف يخافون وسيدنا عمر رضي الله عنه كان ينام على جدار الكعبه المشرفه وبدون حراسه فلماذا يخافون وماهو الذي يخيفهم ان كانوا مسلمين بحق

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012