""ظل يتعامل طيلة الفترة الماضية بكل هدوء مع كل ما ألمّ به، حتى جاء قراره الأخير برفع سعر الفائدة على نافذة الإيداع لتعزيز جاذبية الدينار.في العادة، كنا ننتقد قرار رفع أسعار الفائدة، لدوره في تثبيط النمو والنشاط الاقتصاديين. بيد أن الوضع مختلف اليوم؛ والهدف المهم والنبيل من الخطوة يتمثل في تقديم مزايا إضافية من اقتناء الدينار في هذه الفترة.'المركزي' أدار الأزمة بحكمة""...من خلال مطالعني لمقال الكاتبة المحترمة، كان انطباعي الاول انها من اصحاب رؤوس الأموال الكبيرة التي تخاف عليها...لا اريد ان ادخل في حجم الايداعات الحقيقية لدى البنوك لتفادي الحسابات المعقدة ،،، لكن لنتذكر ان زيادة سعر الفائد (سواء لأجل أو لليلة واحدة) سيشجع صاحب المال على الاستثمار الآمن في البنوك ، ولنفرض ان حجم الايداعات كان 10 مليار دينار(الرقم فقط لتسهيل الحسبة)، فإن زيادةالفوائد المترتبة عليه = 75 مليون دينار، فمن الذي سيدفع هذه الزيادة؟ بالطبع هم المقترضون الذين يحركون الدورة النقدية في البلد، وبالتالي سيدفعها المستهلك لصالح المدخرين، وهذا(رفع الفائدة) من شأنه الحد من ضخ السيولة في الاسواق، إلا إذاكانت ستضخ من قبل الحكومة(البنك المركزي)، ومن اين ستأتي هذه السيولة؟؟؟ولنعد الى مثال الـ 10 مليار دينار، فهي تساوي 14044 مليون دولار على سعر 712 ، و 14104 مليون دولار على سعر 709، أي أن الخسارة أقل مما سيدفعة المقترضون بعد رفع الفائدة، وبالتالي المستهلك النهائي. هذا اولا. ثم ان زيادة سعر صرف الدينار يؤثر سلبا على الصادرات الأردنية، وأنت تعرفين أن الدول التي عانت من زيادة سعر صرف عملتها أنزلت الفائدة الى ما يقارب الصفر، فمثلا سعر الفائدة على الين الياباني لا تزيد عن .01%(واحد بالعشرة بالمائة)، وعلى الدولار صفر الى ربع بالماتة، وعلى اليورو نصف بالمائة، كل ذلك لتحفيز الاقتصاد لتلك الدول، التي تعاني ازمات اقتصادية، ولا يهمهم المحافظة على مدخرات أصحاب رؤوس الأموال عندهم، فكيف نزيد نسبة الفائدة لتصبح الكثر من 8 أضعاف الفائدة على اليورو مثلا...وتعرفين مثلا، ان امريكا ضخت اموال في السوق الامريكي من خلال برنامج التيسير الكمي، فهل تستطيع الاردن فعل ذلك. هذا لا يمكن, لذلك فأنا أخالفك الرأي فيما ذهبت إليه من مسوغات للقرار...لكن بالتأكيد هناك فوائد له، سأذكرها في التعليق اللاحق(ابو محمود2)