كل الاردن | اعتصام أكاديميين وإداريين في «اليرموك» احتجاجاً على تعديلات نظام الرواتب

الخميس , 02 أيار/مايو 2024

اعتصام أكاديميين وإداريين في «اليرموك» احتجاجاً على تعديلات نظام الرواتب

25-03-2013 06:10 PM
كل الاردن -
اعتصم المئات من موظفين وأعضاء هيئة تدريس في جامعة اليرموك أمس، أمام رئاسة الجامعة للمطالبة بزيادة الرواتب من إجمالي الموازي وعدم اقتطاع الزيادة التي أعلن عنها من حوافز الموازي الممنوحة للعاملين، واحتجاجا على اغفال نظام الرواتب الموحد لمكتسبات فئات من العاملين.
وطالب المعتصمون الذين التقاهم لاحقا رئيس الجامعة الدكتور عبد الله الموسى، بان لا تكون الزيادة على الرواتب في النظام المعدل للعاملين في الجامعات من حوافز الموازي الذي هو استحقاق سابق لجميع العاملين، بل تكون من اجمالي الموازي المستحق للجامعة.
ودعوا الى تسريع تصحيح الاخطاء الواردة في النظام المعدل والذي حرم اعضاء هيئة التدريس من علاوة النقل، الى جانب تاثيره على المهندسين العاملين في الجامعة بعد ان حرمهم من الجمع بين العلاوة المهنية والاضافية.
وطالبوا بتعديل نظام التأمين الصحي، بحيث يكون في مستشفى الملك المؤسس الجامعي والمستشفيات الاخرى بنسبة 90 % ، وان تجرى العمليات الجراحية في التأمين بنسبة 100 %، واعادة اطباء الاختصاص الى مركز صحي الجامعة.
ومن جهته، قال رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الموسى « أن تعديل النظام هو من صلاحيات مجلس التعليم العالي والحكومة، وان نظام الحوافز اقر من خارج الجامعة وليس للجامعة أي صلاحية في تعديله».
وأوضح الموسى، أن دعم الحكومة لجامعة اليرموك انخفض عام 2012 إلى حوالي مليون و700 إلف دينار، مؤكدا أن النظام الحالي حقق بعض المزايا للموظفين وأعضاء هيئة التدريس، لافتا انه تم تشكيل لجنة من الموظفين وأعضاء هيئة التدريس لمقابلة وزير التعليم العالي لعرض مطالبهم.
واشار الموسى، أن التعديلات الأخيرة بما يخص رواتب العاملين قد شابها الغموض في بعض بنودها، الأمر الذي اوجب على الجامعة مخاطبة وزير التعليم العالي اثر إسقاط بعض الاستحقاقات المالية من النظام على خلاف الجامعات الحكومية الأخرى ليصار الى تعديلها في النظام.
وأوضح الموسى، ان علاوة النقل الخاصة بأعضاء هيئة التدريس في الجامعة قد جرى إسقاطها من النظام على الرغم من ورودها في جميع أنظمة الرواتب الموحدة في الجامعات.
واكد الموسى، ان النظام المعدل حرم المهندسين العاملين بالجامعات الرسمية ممن هم على رأس عملهم من الجمع بين العلاوة ( المهنية والإضافية ) التي يتقاضونها، إضافة لتطبيق النظام منذ صدوره في الجريدة الرسمية في حين ترى إدارة الجامعة ضرورة تطبيقه اعتبارا من 1 /1 /2013 ، حتى يتمكن الموظفون ممن سيحالون إلى التقاعد هذا العام من الاستفادة من هذا التعديل في الضمان الاجتماعي.
واضاف الموسى « أن النظام الجديد أورد نصا صريحا على استيفاء هذه الزيادة من حوافز الموازي التي يتقاضاها الموظف، وانه في ضوء عدم وجود مخصصات من قبل الحكومة تغطي الزيادة، فان ذلك سيؤثر سلبا على الجامعات ككل».
واوضح الموسى، أن هذا التعديل كان من البداية يدور حول النقل من مخصصات الموازي وليس زيادة على الراتب الأساسي، في ضوء الحديث عن عدم دستورية برامج الموازي في الجامعة، وفي هذا السياق يكون النظام قد حقق بعض المزايا وهي المحافظة على جزء مما يتقاضاه الموظف من حوافز الموازي ونقلها إلى الراتب الأساسي في حال إقرار عدم شرعية برنامج الموازي من قبل المحكمة الدستورية.
وشدد الموسى، على أن إدارة الجامعة تسعى للحصول على حقوق موظفيها المكتسبة ولا يجوز المساس فيها،لافتاً أنها بدأت بالترتيب للقاء اللجنة التي شكلت من قبل أعضاء هيئة التدريس والإداريين مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث مطالبهم والوصول إلى صيغة من النظام تصب في مصلحة الجامعة وموظفيها في آن واحد.