"راصد": مخالفات واختلالات بتسجيل البلديات

الأحد , 19 أيار/مايو 2024

"راصد": مخالفات واختلالات بتسجيل البلديات

03-08-2013 09:18 PM
كل الاردن -
أصدر التحالف المدني لمراقبة الانتخابات البلدية (راصد) اليوم تقريره النهائي حول سير مجريات تسجيل المرشحين لانتخابات المجالس البلدية بين فيه ان الاقبال على الترشح لعضوية ورئاسة المجالس البلدية كان متوسطاً الى ضعيف في معظم مراكز التسجيل وانعكس ذلك في العدد النهائي لمقدمي طلبات الترشح الذي بلغ 3040 طلبا منها 708 طلبات ترشح لرئاسة المجالس البلدية.
وقال التحالف في تقريره ان عدد مقدمي طلبات الترشح لعام 2013 كانت قريبة من الانتخابات السابقة عام 2007 والتي بلغت 2706 مرشحين منهم 745 طلب ترشح لرئاسة المجالس البلدية على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الناخبين، حيث بلغ عدد الناخبين في الانتخابات السابقة 1905013 ناخبا وناخبة، بينما عدد الناخبين للانتخابات البلدية القادمة قارب 7ر3 مليون ناخب وناخبة مسجلين اضافة الى زيادة أعداد المجالس البلدية في المملكة، مما يشير الى ضعف الوعي حول الانتخابات البلدية القادمة.
وقال التقرير ان احدى التحديات الأساسية التي أبرزتها مخرجات الرقابة هي ضعف ترشح السيدات لانتخابات المجالس البلدية، حيث بلغت نسبة ترشح الاناث لعضوية المجالس البلدية 66ر20 بالمئة من مجموع المرشحين، بينما بلغت نسبة السيدات المترشحات لمنصب رئاسة المجالس البلدية 86ر0 بالمئة فقط من مجموع المرشحين لمنصب الرئاسة (6 اناث مقابل 702 ذكور)، مما يدلل على اختلال منظومة المشاركة السياسية للمرأة في المجتمعات المحلية من حيث درجة الوعي بأهمية المشاركة ونوعيتها، والتقصير في تمكين المرأة خلال الست سنوات الماضية، اذ أن نسبة ترشح السيدات لم تزد بالمجمل عن 4ر7بالمئة عنها في انتخابات عام 2007 وهو رقم متواضع، بينما لم ترتفع نسبة ترشح السيدات لمنصب رئاسة المجالس البلدية عن 05ر0 بالمئة فقط بين انتخابات عامي 2007 و2013.
واشار التقرير الى الاختلالات الواقعة في جداول الناخبين بشكل مباشر على عملية تسجيل المرشحين حيث برزت مشكلة حرمان من ينوون تقديم طلبات الترشح من حقهم بذلك بسبب عدم ورود أسمائهم في جداول الناخبين النهائية، أو ورودها في مناطق مغايرة للبلدية التي ينوون الترشح لعضويتها أو رئاستها، وقد تم رصد تلك الحالات في كل من مركز تسجيل بلدية الرصيفة وعجلون الكبرى والكرك الكبرى وبلدية سهل حوران.
وفما يتعلق بعنصر العدالة الانتخابية عند الترشح للانتخابات رصد التحالف مجموعة من المخالفات التي عملت على الحد بشكل جزئي منها، اذ أن العديد من مقدمي طلبات الترشح افادوا لمراقبي 'راصد' بأنهم لا يشعرون بالعدالة فيما يتعلق بترتيب الدور، حيث لم تلتزم بعض البلديات بالآلية المعلنة وهي حسب الرقم التسلسلي للوصل المالي، واستعاضت عن ذلك بالقرعة أو اعطاء أوراق الدور حسب زمن الوصول أو غيرها من الطرق.
واشار التقرير في هذا الصدد الى ان مركز تسجيل أمانة عمان الكبرى التزم بالقرعة التي أعلن عنها مسبقا، وفي ذات السياق أفاد عدد من المرشحين أنهم يشعرون بضعف العدالة فيما يتعلق برسوم التسجيل، اذ أنهم يعتقدون أنه لا يعقل أن يتم توحيد رسوم التسجيل للمرشحين عن عضوية المجالس البلدية ورئاستها، في الوقت التي تختلف امتيازات ودخل كل من الفئتين.
ورصد التحالف حالتين لطلبات ترشح مقدمة من قبل أشخاص لا يجيدون القراءة والكتابة ، حيث كانت الحالة الأولى لسيدة في مادبا، وتم قبول طلب ترشحها، بينما كانت الأخرى لمرشح في منطقة برما-جرش تم رفض طلبه بسبب عدم اجادته القراءة والكتابة، وهذا التباين عمل على الحد من العدالة الانتخابية في التعامل مع مقدمي طلبات الترشح وقد يؤدي الى الاخلال بسيادة القانون من خلال خرق الفقرة (ب) من المادة (18) من قانون البلديات لسنة 2011، والتي اشترطت على طالب الترشح أن يجيد القراءة والكتابة.
وقال التقرير انه كان هناك التزام جيد بالاطار الزمني القانوني لتسجيل المرشحين في معظم مراكز التسجيل في المملكة، كما كانت التجهيزات الفنية واللوجستية كافية، على الرغم من وقوع عدد قليل من المشاكل الفنية مثل انقطاع التيار الكهربائي في مركز تسجيل بلدية ذيبان وتأخير اصدار براءة الذمة.
وبين التقرير ان عددا من رؤساء الانتخاب اشاروا للمراقبين المحليين خلال المقابلات الواقعة ضمن الأنشطة الرقابية لتحالف (راصد) بأن لديهم تخوفات من ضعف التجهيزات لانتخابات المجالس البلدية في مناطقهم، حيث أشار بعضهم الى عدم توفر صناديق اقتراع كافية لمراكز وغرف الاقتراع وانهم ينوون استعمال صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات البلدية السابقة (2007)، مما يثير قلق التحالف المدني حيال جاهزية الحكومة لإجراء الانتخابات في موعدها بما يتوافق مع متطلبات الاصلاح الانتخابي.
واشار التقرير الى ان رسوم كفالة ازالة الدعاية الانتخابية تفاوتت بين مراكز التسجيل حول المملكة، عازيا ذلك الى خلل في الاطار القانوني، اذ لم يعالج قانون البلديات أو التعليمات التنفيذية مسألة تحديد مبالغ التأمين المستردة لضمان ازالة الدعاية الانتخابية في كل فئة من فئات البلديات، وقد عمل ذلك على الحد من العدالة فيما يخص تسجيل المرشحين.(بترا)