ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ: أﺳﺮار وﺧﻔﺎﻳﺎ

الخميس , 23 أيار/مايو 2024

ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ: أﺳﺮار وﺧﻔﺎﻳﺎ

بقلم : جمانة غنيمات
04-08-2013 01:00 AM
اﻟﻤﺘﻀﺮر اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻣﻦ 'اﻟﺒﺨﻞ' اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺼﺤﻔﯿﯿﻦ ھﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻔﺴﮫﺎ، ﻓﺘﻘﺼﯿﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ، وﺗﺰوﻳﺪ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﻦ ﻳﺤﺮق ﻧﻔﺴﻪ.
ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻳﻘﺪم أﻧﻤﻮذﺟﺎ ﺻﺎرﺧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺼﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ، ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺼﻠﮫﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ.
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع ﻛﺜﯿﺮة وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺴﺆوﻻ واﺣﺪا ﻟﻢ ﻳﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺎء ﺗﻘﺪﻳﻤﮫﺎ ﻟﻠﻨﺎس.
وﺗﻔﯿﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﻄﻌﺖ ﺷﻮطﺎ ﻓﻲ ﻋﻄﺎء إﻧﺸﺎء ﻣﯿﻨﺎء ﻟﻠﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺒﺔ، وأﻧﮫﺎ اﺗﻔﻘﺖ ﻣﻊ واﺣﺪة ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻟﺸﺮاء ﺳﻔﯿﻨﺔ ﻻﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻐﺎز، وھﻮ ﻧﻮع ﺧﺎص ﻣﻦ اﻟﺒﻮاﺧﺮ ﺗﺼﻨﻊ ﺧﺼﯿﺼﺎ ﻟﻸردن، وﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﺤﺪدة وھﻲاﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﺎل.
اﺧﺘﯿﺎر اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﺒﺎﺧﺮة، ﺟﺎء ﻋﻘﺐ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯿﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﺮوض ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﮫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷرﺑﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻜﺮ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ﺗﺼﻨﯿﻊ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻦ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺴﺪد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺛﻤﻨﮫﺎ ﻓﻲ ﻣﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ 20 – 15 ﺳﻨﺔ.
ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺸﺮوع ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻐﺎز ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، وﺗﺤﻮﻳﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﻨﺎء اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﮫﺎء ﻣﻨﻪ ﻧﮫﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم 2014، ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ إﻟﻰ اﻟﻐﺎز اﻟﺬي ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻓﻜﺮة ﻣﯿﻨﺎء اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺣﺒﺮا ﻋﻠﻰ ورق، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﻣﻀﺖ، وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨَﺠﺰ ھﺬااﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم وﻧﺼﻒ اﻟﻌﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ أﻣﻼ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﻋﺐء ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻣﻤﺎطﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﺣﻮل ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻋﻦ اﻟﻐﺎز، ﺛﻤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ؛ اﻷوﻟﻰ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﯿﺔ ﺟﺪا ﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻣﺠﺪﻳﺔ وﻛﺒﯿﺮة، وﺗﻮﺻﻠﺖ ﻟﮫﺎ ﺑﺮﻳﺘﺶ ﺑﺘﺮوﻟﯿﻮم اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﺐ ﻋﻦ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻨﺬ 2010، ﻟﻜﻦ ﻣﻮﻗﻔﺎ رﺳﻤﯿﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﮫﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻧﻔﯿﺎ أو إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻻ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ رﺳﻤﯿﺎ ﻓﺘﻘﻮل ﺑﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺪﻳﺔ، رﻏﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﻔﻘﺘﮫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، واﻟﻤﻘﺪرة ﺑﺤﻮاﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر، وﻳﺮى ھﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ أن طﻠﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔاﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﯿﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷردن ﻋﺎﻣﺎ ﺧﺎﻣﺴﺎ أو ﺳﺎدﺳﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﯿﺌﺎ، وأن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺘﺮﺣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﮫﺎﻳﺔ دون أن ﺗﺤﺪث ﻓﺮﻗﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز ﻣﺤﻠﯿﺎ.
ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أن إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮫﺎ دوﻟﺔ ﺧﻠﯿﺠﯿﺔ، ﻗﺪﻣﺖ ﻋﺮﺿﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﻌﺪادھﺎ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮫﺮﺑﺎء، ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻤﺤﺪودة ﻟﻢ ﺗﻌﻠَﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻓﺮﻳﻘﮫﺎ، اﻟﺬي ﺗﻔﺮض ﻋﻠﯿﻪ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺿﺮورة اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﻟﺸﺎرع ﻋﺒﺮ اﻹﻋﻼم.
أﻣﺎ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺷﻔﺎﻓﯿﺔ وﺗﻔﺎﺻﯿﻞ أﻛﺜﺮ ﻓﮫﻮ ﺧﻂ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻷردﻧﻲ؛ ﻓﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮﻟﻪ ﻗﻠﯿﻠﺔ إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺪوﻣﺔ، ﻓﻲ ظﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﯿﺪ ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻣﺎﺿﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوع، وأن وﻓﺪا ﻋﺮاﻗﯿﺎ زار اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﯿﻊ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺸﺮوع اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ.
ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ودھﺎﻟﯿﺰ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﺮق ﻛﺒﯿﺮ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﮫﯿﺌﺔ ﺑﯿﺌﺔ ﻣﻮاﺗﯿﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻹﺷﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮ ﺑﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎ رﺳﻤﯿﺎ ﺑﮫﺬا اﻟﺨﺼﻮص.
اﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺪﻓﻖ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻈِﮫﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل، رﻏﻢ أن اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﻮھﺮﻳﺔ واﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺸﮫﺎ اﻟﺒﻼد أوﻻ وأﺧﯿﺮا ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﯿﺲ ﻣﮫﻤﺔ ﺷﺎﻗﺔ، واﻷﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ، ﻣﻊ اﻟﻔﺎرق أن اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎون ھﻢ رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻓﺮﻳﻘﻪ.