أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 21 أيار/مايو 2024
الثلاثاء , 21 أيار/مايو 2024


حملة فرض القانون تراوح مكانها

بقلم : فهد الخيطان
12-11-2013 12:01 AM
في الأخبار أن وزارة المياه والرّي تنوي نشر أسماء المتخلفين عن تسديد فواتير المياه في وسائل الإعلام قريبا. الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لضبط المخالفات والتعديات على المصادر المائية. وفي هذا السياق كانت الوزارة قد نفذت سلسلة حملات لضبط الاعتداءات على خطوط المياه في أكثر من منطقة.نتائج الحملة في رأي خبراء القطاع متواضعة، والسبب أن خطة الدولة لفرض القانون في مختلف القطاعات، ما تزال تفتقر للجدية والإرادة الكافية.قطاع المياه ليس سوى مثال واحد على مظاهر التعدي على سلطة القانون والحط من هيبة الدولة ومؤسساتها.في مناسبات عديدة أعلنت الحكومة أن من بين أولوياتها إعادة الاعتبار لهيبة الدولة عبر تفعيل سلطة القانون وتطبيقه على الجميع دون محاباة أو مجاملة. لكن مضى على مثل هذه التصريحات وقت طويل دون أن نلحظ تحركا جديا في هذا الاتجاه.كل ما نشهده في الواقع مجرد فزعات هنا وهناك، لكن سرعان ما تفتر العزيمة، وتعود مؤسسات الدولة تعمل بالرتم المعهود.لقد تفاقمت مظاهر خرق القانون في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية، وفي معظم الأحيان من طرف متنفذين في الدولة أو برعايتهم، وترافق ذلك مع ترهل أصاب جهاز الدولة البيروقراطي، لدرجة لم يعد معها قادرا على رفع رأسه في وجه التجاوزات ومرتكبيها، وتسللت الحالة هذه إلى أجهزة الرقابة التي يفترض فيها أن تتصدى قبل غيرها لمظاهر التعدي على القانون.خرق القانون صار في أكثر من قطاع هو القانون، ما شلّ قدرة المؤسسات على تصويبه؛ حدث ذلك على نطاق واسع في البلديات، حيث التعدي على أنظمة البناء. وحدث في مجال القبول الجامعي، ومصادر المياه، والكهرباء، والتعيينات في الوظائف الحكومية، واستملاكات الأراضي، وغيرها الكثير من القطاعات.وأخطر من ذلك، تحدي سلطة أجهزة الأمن العام والقضاء التي تحتكر دون غيرها حق استخدام القوة وتوقيع العقوبات؛ فشهدنا حالات لا تحصى من الاعتداء على رجال الأمن ومقارهم، والاستقواء على القضاء، وقراراته، وعدم تنفيذها في حالات كثيرة.لم يكن ذلك ليحدث وعلى نطاق واسع، لولا تساهل وتواطؤ ممن أُوكلت لهم مهام تطبيق القانون في الدولة، الذين قدموا أسوأ الأمثلة على استثمار الوظيفة لمنافع شخصية؛ هل يمكن لمواطن عادي أن يقدم على التعدي على أراض أميرية لو لم ير من قبل رجال دولة يستولون على مئات الدونمات دون وجه حق؟ والمثل ذاته ينطبق في حالة الآبار الأرتوازية.تطبيق القانون وبعدالة على الجميع مطلب كل الناس، وتحقيقه يتطلب وجود جهاز حكومي رشيق ونزيه، وسلطة تراقب الأداء، ولهذا فإن نجاح مهمة الدولة في استعادة هيبة القانون مرهون بإنجاز خطة إصلاح الجهاز الإداري أو ما أطلق عليها الملك عبدالله الثاني 'ثورة بيضاء'.في الحقيقة أنها ما تزال وحتى اللحظة صفحة بيضاء فعلا، لم تكتب الحكومة فيها سطرا واحدا.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
12-11-2013 09:02 PM

اخي فهد شكرا حديثك اوراق شكوى يوميه نقدمها لبعض دوائر الدوله الخدميه ولكن دون جدوى مثال التنظيم تشكو للبلديه ان جارك اعتدى على التهويه ويبادرونك بالفزعه المبطنه وتصدق وتذهب الى بيتك وعلى الواقع تشاهد اسراع في تنفيذ المخالفه وبطلها مدير التنظيم وشلته كامله في البلديه امامك تسمع منه انشاءالله خير وفي الواقع لايوجد خير حيث المخالفه اي البناء المخالف على التهويه نفذ واللافت ان العمال يسرعون بالعمل فحين تسأل يقول احد العمال احنا سمعنا من المعلم ان نسرع قبل ان يأتي التنظيم فيوقفنا ومن اين سمعتم قالوا جاء تلفون من البلديه يقول اسرعوا في البناء وبعدها يصبح واقع . اذا التنظيم فاسد والمراقب فاسد ومعلم البناء والمتعهد فاسد وسائق البلديه فاسد والكاتب فاسد والتلفون فاسد الذي ينقل الاخبار سريعه لاتمام المخالفه الى اين تتجه ماذا تفعل تشعل حرب بينك وبين جارك الغير محترم والاناني وتكون النتيجه اما قاتل او مقتول وكأن البلديه ممثله بالحكومه والدوله تقول لك تشاجر مع من تشكي عليه والمحكمه جاهزه اين الاحتراز اين فك الاشتباك قبل وقوع المشكله ما الحل تعديات على الشارع تعديات على التهويه تعديات على الكهرباء والمياه استعمال سيارات الحكومه في التنقلات والتعزيه والافراح وشمات الهوا من العقيه الى الرمثا رئيس بلديه صغيره لايتجاوز عدد سكانها 500 شحص يتجول بسيارة البلديه مسافة 230 كيلو ذهابا ومثلها ايابا من اجل ان يقوم بالواجب الشخصي هو ومن يحب من اصدقائه والسؤال لماذا ذهبت الجواب بسيارة البلديه مهي بلاش اعان الله كل رئيس بلديه على بلاوي البلديه التعينات معفنه قديمه وثلثين الموظفين بدون دوام والباقي يدلك كمخالف كيف تنفذ من مخالفتك بالقانون المطاط وتموت الشكوى ترهل ازدحام مناكفات وبالتالي يتحدث بصوت البلد بلدنا شكرا

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012