محرر الشؤون المحلية


في مشهد نادر، غاب تماما مع تلاشي مظاهر 'الربيع العربي' من الأردن، أعادت القوى الوطنية والشعبية والحزبية والنقابية رسم المشهد في المملكة، ولكن هذه المرة انتصارا لدم القاضي الشهيد رائد زعيتر، لتطوق السفارة الإسرائيلية في أعلى روابي العاصمة عمان.
بضع مئات من الأردنيين هجرت صلاة الجمعة، المعتاد أداؤها في الجامع الحسيني الكبير وسط البلدة القديمة بعمان، ورحلت بها إلى مسجد الكالوتي، الذي بات الأكثر شهرة في منطقة الرابية، إحدى أروقة العاصمة الثرية، حيث أدوا صلاتي الجمعة والغائب، متعجلين في ذكر سفارة 'العدو الصهيوني'، الجاثمة على مقربة منهم.
'الكالوتي'، الجامع الصغير، لم يتسع لحشود المحتجين، اللذين انتخبوا لهم، من أكنافه، مصلى لحين انتهاء الجمعة، والبدء في تظاهرة، احتجاجا على جريمة الاحتلال الإسرائيلي، التي أفضت إلى استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر، على الجانب الإسرائيلي من 'حدود الكرامة'.
التظاهرة، فور انتهاء الصلاة، تحركت نحو السفارة، التي تبعد عنها مئات الامتار، وتفصل المتظاهرين عنها جدران بشرية أمنية، بذلت قوات الامن والدرك الأردنية ساعات الليل في توزيعها، خشية وصول المحتجين إليها.
مصدر أمني أبلغ 'كل الأردن' أن 'إدارة الدرك أعادت انتشار 400 دركي في محيك السفارة الإسرائيلية، إضافة إلى عشرات ناقلات الجند المدرعة، ورجال الامن العام ومركباتهم'.
وقال المصدر، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، إن 'تعليمات مشددة، من مرجعيات سياسية، صدرت إلى الجنود لمنع تسلل أي من المتظاهرين، وضمن قواعد فض التظاهر المعتادة في حالات كهذه'.
ولفت المصدر أن 'تعليمات مسبقة باستخدام الغاز المدمع ضد المتظاهرين، حال فقدان المنظمين السيطرة على الحشود، تلقاها الدرك، وهي غير قابلة للتبدل'.
ميدانيا، لم يصل المتظاهرون إلى حدود السفارة الإسرائيلية، بيد أن هتافهم تجاوزها وبلغ تل أبيب: 'اسمع.. اسمع.. يا سفير..... بره الأردن يا خنزير'، 'يا شعبي ضلك نادي .... وإحنا نكيد الأعادي'، و'اللي بحمي إسرائيل .... خاين وأكبر عميل'، وغيرها العشرات من الهتافات الحماسية.
دعا المتظاهرون، ردا على جريمة قتل القاضي زعيتر، إلى 'الافراج الفوري عن السجين الأردني الجندي احمد الدقامسة'، الذي يقضي حكما بالمؤبد، لقتله طالبات اسرائيليات، على الحدود الأردنية – الإسرائيلية قبل نحو 20 عاما، كن قد هزئن منه لدى أداءه صلاة الظهر.
واعتبر المتظاهرون طرد السفير الإسرائيلي من العاصمة عمان أولوية، على السلطات الحكومية الرد بها مبدئيا، وهو القرار الذي تهربت منه حكومة د.عبد الله النسور خلال اجتماعها في البرلمان الأردني لمناقشة القرارات الواجب اتخاذها ردا على تل ابيب.