الباص السريع بانتظار قرار الإحالة على مستشار التصاميم التفصيلية

الخميس , 02 أيار/مايو 2024

الباص السريع بانتظار قرار الإحالة على مستشار التصاميم التفصيلية

23-03-2014 12:52 AM
كل الاردن -
- طالبت وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب ان يكون مشروع شبكة سكة الحديد المزمع إنشاؤه بموجب دراسة منذ عام 2006 و بطول 900 كلم من العقبة الى جابر وبكلفة 2 مليار دينار، شبكة إقليمية لربط المملكة ببقية دول الجوار وما بعدها.
واشارت الوزيرة الى احتواء المشروع على وصلة سككية مع كل من السعودية والعراق وان يراعي هذا المشروع ضرورة وصول الخط السككي الى سيناء كمدخل هام الى أفريقيا لتعظيم التجارة البينية وإنعاش وتيرة الاقتصاد الوطني مع هذه الدول.
واضافت الوزيرة شبيب في حديث صحفي في العقبة، انه وخلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى العراق على رأس الوفد الوزاري، تم التأكيد على أهمية مشروع الربط السككي بين البلدين من منظور اقليمي لما يحققه من تكامل اقتصادي بين البلدين وان يكون ميناء العقبة الميناء الرئيسي للبضائع العراقية.
كما طرحت الوزيرة فكرة الربط السككي مع مصر لتعزيز مكانة الاردن كبلد ترانزيت لخدمة المشرق والمغرب العربي.
واوضحت ان طول مقطع السكة الحديدية الذي سيقام بمحافظة العقبة هو35 كم لكنه يواجه صعوبات تتعلق بتضاريس وطوبغرافية المنطقة الامر الذي دفع الوزارة الى البحث عن العديد من البدائل بهدف تخفيض تكلفة هذا المقطع من 700 مليون دينار الى 500 مليون دينار، وذلك من خلال تجنب بناء انفاق وجسور معلقة على مسار هذا المقطع.
وبينت شبيب ان هناك مشروعا سككيا مصغرا بطول 30 كلم يربط مناجم الشيدية بمحطة تحميل جديدة في وادي اليتم مخصص للفوسفات المنوي اقامتها بكلفة 53 مليون دينار وسيكون جاهزا خلال 18 شهرا من تاريخ البدء والمتوقع في النصف الثاني من العام الحالي.
وإشارت الى وجود دراسة لإعادة أحياء خط المحطة - المطار لنقل الركاب وتسهيل حركة النقل في عمان .
كما بينت ان مشروع الباص السريع - عمان الزرقاء سيوقع في بحر الاسبوع الجاري مع احد الاستشاريين والذي تم تأمين التمويل اللازم له من خلال المنحة الخليجية /الصندوق الكويتي بقيمة 68 مليون دينار، حيث تم الانتهاء من التقييم الفني والمالي للعروض وأخذ موافقة الجهة المانحة على نتائج التقرير، والآن بانتظار قرار الاحالة بدائرة العطاءات الحكومية على المستشار الذي سيقوم بعمل التصاميم التفصيلية للمشروع ودراسات الجدوى الاقتصادية
ودعت الى مراجعة شاملة لمنظومة النقل في المملكة لتطوير واقع النقل وتكامليته على كافة المستويات بهدف تقديم خدمة حضارية للمواطن من منطلق تكامليه الادوار.
ودعت شبيب الى اطلاق استراتيجية طويلة الامد لتنظيم قطاع النقل العام في المملكة تعتمد على دراسة عميقة ومتكاملة لرسم سياسات النقل العام للعقدين القادمين.
واكدت الوزيرة على ضرورة دفع عجلة الإصلاح قدما نحو الأمام وزيادة أداء كافة قطاعات الاقتصاد الوطني خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على مستوى رفاه المواطن ، وإدراكا بأهمية قطاع النقل وما له من علاقات مباشرة او غير مباشرة مع كافة قطاعات الاقتصاد الوطني ولما يمثله من عصب للاقتصاد وقدرته في زيادة الإنتاج والإنتاجية لجملة أداء الاقتصاد الوطني.
واكدت ان الوزارة تنفذ استراتيجية مدتها ثلاث سنوات عن كافة أنماط النقل منذ 2012 الى 2014، في حين وضعت الوزارة استراتيجية وطنية محدثة للقطاع تعنى بكل شؤون النقل وتؤسس لمشاريع وبرامج فعالة ترتقي بالقطاع وترسم سياسات تواكب التطور السريع في هذا القطاع من خلال الوقوف على الواقع الفعلي لأنماط النقل المختلفة وذلك من خلال رصد حقيقي لمؤشرات أداء قياس الأهداف والسياسات المرجوة.
وقالت أن أي استراتيجية ترتبط بحزمة من المشاريع والأنشطة والتي يستدعي تنفيذها توفير المخصصات المالية اللازمة ليتم من خلالها تنفيذ هذه المشاريع والخطط والبرامج المستقبلية وهناك متابعة حثيثة لها ويتم رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء حولها ونسب الانجاز فيها وستحتوي الاستراتيجية التي سيتم اطلاقها في الثامن من الشهر المقبل خطة تنفيذية للاعوام الخمسة القادمة .
كما اوضحت ان الوزارة ومن خلال هيئة تنظيم النقل البري سعت الى تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية للنقل العام والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية ومتطلبات خدمات النقل العام من خلال إنشاء وإعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول في المحافظات كافة (عدا عمـــــان والعقبة ) .
وبينت ان الوزارة تعكف على تنفيذ مخرجات المرحلة الثانية من المخطط الشمولي لخدمات النقل العام والذي يهدف إلى تطبيق مخرجات المرحلة الأولى على أحد المحافظات الأردنية وعمل نظام تعرفة جديد، ووضع أنسب السياسات لدعم أجور النقل، كما يهدف إلى توفير خدمة نقل عام ذات فعالية واعتمادية عالية وتقليل نسبة الحوادث المرورية وتقليل انبعاث الغازات الناتجة عن عوادم المركبات القديمة وحماية البيئة.
اما التحديات التي تواجه هذا القطاع، قالت الوزيرة شبيب، انها تتركز في ضعف الإقبال على الاستثمار في قطاع النقل العام، إضافة إلى قدم الأسطول وتدني مستوى السلامة العامة في الوسائط ، وعشوائية تصميم شبكة النقل العام وانتشار الملكية الفردية لمالكي وسائط النقل العام، وضعف البنية التحتية لخدمات النقل العام، وضعف الرقابة على وسائط النقل العام والسائقين، وزيادة حجم أسطول قطاع نقل البضائع، وتدني أجور نقل البضائع على الطرق، وعدم توفر الأطر التشريعية لتنظيم قطاع نقل البضائع.
وفيما يتعلق بآلية مواجهة التحديات قالت انها تكمن في الاستمرار بسياسة الاستبدال التحديثي مع التوسع في مظلة الإعفاءات الممنوحة لتشمل قطع الغيار وإمكانية الاستفادة من الإعفاءات عند الإدخال الجديد للوسائط بالإضافة إلى ما هو معمول به حالياً عند انتهاء العمر التشغيلي والتوسع في مظلة التأمين، وفتح باب الاستثمار في هذا القطاع للمستثمر الأجنبي، وشمول مشاريع النقل العام بقانون تشجيع الاستثمار، والعمل جار على تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي للنقل العام وفق محاور هي :إعادة هيكلة المشغلين ضمن مجموعات يتم الاتفاق معهم على الصيغة القانونية لها، وإعادة هيكلة شبكة النقل العام بما يلبي الطلب على الخدمة وبمستوى جيد ويحقق عائدا مناسبا للمشغلين.
وقالت وزيرة النقل ان تكاملية الأدوار بين الهيئات المتعاملة مع قطاع النقل باتت حاجة ملحة يرتكز عليها نجاح اي خطة او برنامج قادم من شأنه الارتقاء بمنظومة قطاع النقل في المملكة .
واضافت الدكتورة شبيب أن الوزارة في اطار الاهتمام الاردني بالمشروع الوطني للسكك الحديدية الذي يسعى الاردن الى تنفيذه مما سيسهم في النهوض بقطاع النقل في الاردن وسيعزز الحركة الاقتصادية وينشط الحركة التجارية فيه وسيجعل الاردن مركزا واعدا للأعمال واستقطاب الاستثمارات.
واكدت وزيرة النقل على اهمية المشروع الوطني للسكك الحديدية في الاردن والذي يحظى باهتمام ملكي مستمر من خلال مساهمته في ربط الاردن بدول المنطقة وتعزيز الحركة التجارية البينية في المنطقة.
وقالت ان المشروع سيعمل على ربط المدن الرئيسة الاردنية بشبكة متطورة للسكك الحديدية لنقل البضائع والركاب وبما يوفر الوقت والجهد والمال والمزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن الاردن خطى خطوات كبيرة ومهمة في مشروع السكك الحديدية الذي اصبح واقعا ملموسا في العديد من دول المنطقة رغم العوائق المالية والاقتصادية التي اثرت على تقدم المشروع في الاردن مؤكدا وجود العديد من الخطط المدروسة والتنفيذية الجاهزة للمشروع الوطني للسكك الحديدية بالأردن.
وقالت شبيب إن المواصفات القياسية لشبكة السكك الحديدية في المملكة سواء سكة حديد العقبة او شبكة الخط الحجازي دون الحد الأدنى الذي يسمح بتشغيل منظومة سكك حديدية متكاملة مشيرة الى وجود دراسة بخصوص نقل الحبوب والقمح تحديدا من موانئ العقبة إلى الصوامع في عمان عبر سكة حديد.
وأعلنت الوزيرة خلال عن اجتماع طارئ سيعقد خلال الايام المقبلة لوضع جدول زمني للوصول الى حل جذري لأرصفة ميناء الركاب وبما يتماشى مع الخطط التطويرية التي ينفذها الجانب المصري في ميناء نويبع، منوهة الى ضرورة دراسة العودة الى تشغيل رصيف اليرموك حيث يعد ذلك جزءا من الحل السريع لإتاحة المجال لاصطفاف 3 سفن للركاب والشاحنات في العقبة وتوفير اماكن وساحات للحجاج والمعتمرين.
وشددت الوزيرة على ضرورة تجنب الأخطاء السابقة في إشكالية رصيف الركاب وأهمية فصل مسارات الركاب عن مسارات الشحن والبضائع لمواكبة مستجدات النقل الحديث واستغلال كافة الحلول المتاحة وعلى رأسها استخدام رصيف اليرموك لتحقيق الأهداف المرجوة والاسراع في فصل مسار الركاب عن مسار الشحن والبضائع والذي سيساهم الى حد كبير في حل اشكالية تكدس الشاحنات الذي يحصل بين الحين والآخر.
وبخصوص ميناء العقبة الجديد دعت وزيرة النقل الجهات المنفذة والمشرفة إلى ضرورة الإسراع بالإنجاز مع ضرورة تحديد موعد واضح لإتمام بناء الميناء الجديد .
وقالت ان الوزارة تقوم حاليا بدراسة ثلاثة بدائل لغايات الربط مع نظام الباص السريع داخل حدود امانة عمان .(الراي)