كل الأردن- أصدرت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين بياناً توضيحياً مرفقاً بمذكرة شاملة وجهتها اللجنة للسادة النواب، وتتعلق بمشروع قانون نقابة المعلمين. ويأتي ذلك على ما يبدو رداً غير مباشر على مشروع القانون الذي تقدمت به لجنة معلمي الأردن.

وركز البيان على الثوابت التي تركز اللجنة على وجودها في القانون، ومنها إلزامية العضوية والاستقلال المالي والإداري، وهو ما يتناقض مع المشروع المقدم لمجلس النواب من قبل لجنة معلمي الأردن والذي يتضمن إشراف وزارة التربية والتعليم على العديد من جوانب النقابة المقترحة.

ويأتي إصدار البيان والمذكرة مترافقاً مع لقاءات مكثفة للجنة مع عدد من النواب المؤثرين من عدد من الكتل.

وتالياً نص البيان والمذكرة:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين

بيان

اجتمعت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين يوم السبت الموافق 11|12|2010 في مجمع النقابات عمان وتمخض الاجتماع عن التالي :

إن نقابة المعلمين الهدف الذي انطلق الحراك من اجله لذا ستعمل اللجنة خلال الأيام القادمة على الدفع باتجاه إقرار قانون النقابة من خلال إحالته من قبل السادة النواب الأفاضل والذين ننتظر منهم موقف تاريخي سيكون له الأثر في رفع مستوى العلمية التربوية وخدمة مصالح المعلمين على ارض الوطن، هذا وتقرر تشكيل لجنة لمتابعة هذا الشأن مع السادة النواب والمختصين بالجوانب التشريعية

هذا وتؤكد اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين عن ثوابتها بخصوص القانون الذي سوف يحكم عمل النقابة بالتالي :

1)    الاستقلال المالي والإداري .

2)    إلزامية العضوية ( شهادة مزاولة المهنة ) .

3)    الجهات القضائية هي صاحبة الولاية الكاملة في حالة أي تنازع .

4)    النقابة تشمل القطاعين العام والخاص من هو رأس عمله أو قد سبق له الخدمة في قطاع التعليم .

5)    حق الأعضاء المطالبة برفع الأجور والعلاوات .

6)    تجري العملية الانتخابية للنقابة وفق ما هو معمول به في باقي النقابات المهنية في الأردن .

وقد اتفقت اللجنة على إعداد مذكرة ترفع للسادة النواب توضح أهمية النقابة ومبررات إقرارها المهنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية . متطلعة اللجنة وباقي الزملاء على أرض الوطن بوقوف السادة النواب والأعيان وباقي مؤسسات مجتمعنا الحية بالدعم من أجل إقرار هذا القانون والذي لن يكون إلا دعامة أساسية لقوة الوطن ورافد حقيقي لمسيرة العلمية التربوية .

هذا ونطالب الحكومية بترجمة ما ورد في خطاب العرش السامي الذي أولى المعلم الرعاية والاهتمام من خلال تحسين أوضاعه الاقتصادية وتوفير كل السبل والتي من شأنها الارتقاء بمكانة المعلم وعلى رأسها تنفيذ المطالب والتي سبق طرحها على اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع اللجنة .

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين

----------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين

              لمادة نقابة المعلمين ؟

السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون

       فتتقدم اللجنة الوطنية نقابة المعلمين في المملكة الأردنية الهاشمية منكم بخالص التحية وتبارك لكم بثقة الشعب التي أوصلتكم قبة البرلمان الأردني، ولا يسعها إلا أن تتمنى لكم التوفيق والتقدم في عملكم المبارك، وأنتم تشرعون قوانين تخدم الوطن والأمة، وفي هذا المقام فإن اللجنة الوطنية التحضيرية في المملكة تودع أمانتها بين أيدكم جميعاً ولا تستثنى أحداً منكم،ويحدوها خالص الأمل بأن تلقى مباردتها كريم عناية السادة النواب، لأن المعلمين انتظروا هذه اللحظة المباركة ليروا مدى تجاوب الأردنيين ومجلس النواب من مطالبهم وقضيتهم الوطنية العادلة .

ولا تريد اللجنة الوطنية أن تثقل عليكم بسرد سلسلة التطورات في حراكها بالمطالبة بالنقابة المنشودة، لكنها تؤكد أن جميع نشاطاتها كانت سلمية وهادفة وبروح من الوطنية المسؤولة، وما غاب عن وجدانها حب الأردن و الانتماء إليه قولا وعملا .

ومن الرؤيا ذاتها فإن اللجنة الوطنية تنطلق من جديد لتخاطب هرم التشريع في الأردن، و بالاستجابة لمطلبها والدفع به ليرى النور والحياة، وفي الوقت الذي تؤكد فيه جميع اللجان بأنه لن يهدأ لها بال ولن تفتر عزيمتها في حقها بالمطالبة بنقابة للمعلمين أسوة بباقي النقابات القائمة، علماً بأنه قد رمت خمسون سنة وأكثر على إيقاف العمل بنقابة المعلمين بداعي الأحكام العرفية منذ عام 1957 .

وإجابة على التساؤل الذي تضمنه عنوان رسالتنا إليكم لماذا نقابة المعلمين ؟ فإننا وباختصار نسوق إليكم المسوغات التالية :

أولاً : أن وضع المعلمين الاقتصادي والاجتماعي أصبح بحاجة إلى إعادة نظر ومتابعة لان العملية التربوية تقوم على كاهل المعلم، ووجود نقابة للمعلمين يعطي هذا الأمر بعدا مهنيا يليق بكرامة المعلم وسيكون للنقابة دور أساسي في تحسين الظروف المعيشية للمعلمين .

ثانياً : دور النقابة في تطوير العلمية التعليمية برمتها .

ثالثاً : دورها في المحافظة على هيكلية قطاع التعليم العام في الوطن وعدم تراجع دوره بالنظر إلى انخفاض تكاليفه على الوطن والمواطن مقارنة مع التعليم الخاص الباهظ التكاليف، والذي قد لا تقدر غالبية الأسر الأردنية على تلبية متطلباته .

رابعاً : الوقوف وبشكل وطني ضد خصخصة وزارة التربية التعليم، وتقديم بدائل تطوعية ومبادرات إبداعية لتطوير عمل الوزارة وتدريب كوادرها، وسيكون للنقابة أبرز الأثر في تعميق وجه الوزارة الوطني الذي يرضاه كل أردني .

خامساً : تقديم مشروع قانون لنقابة المعلمين يتبناه أعضاء مجلس الأمة لقطاع التعليم ونهوضاً بشأن المعلمين في الوطن .

السادة أعضاء مجلس النواب السادس عشر المحترمون :

       إن دستورية نقابة المعلمين أمر لا يختلف عليه عاقلان، فالنقابة وجدت ثم وئدت بالأحكام العرفية، ونذكر لكم وأنتم أهل لكل مسؤولية، أن الحكومة الأردنية قد وقعت وارتبطت بمعاهدات دولية أممية تلزمها بتجديد العمل النقابي، وتعديل تشريعاتها وأنظمتها وقوانينها بما ينسجم مع هذه الاتفاقيات وهي اتفاقية العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان علاوة على النص الصريح في الدستور الأردني للمادة (16) والتي تبيح للأردنيين حق تنظيم النقابات .

إن المصلحة الوطنية لمعلمي الوطن تتأكد بإنشاء نقابتهم المرجوة، ولا تتعارض مع مصالح الوطن العليا وقيمة الأصيلة المتجذرة في نفوس الأردنيين، وسيكون للنقابة أثرها الأبرز في دعم الوطن والدفاع عن قضاياه وهمومه .

وإنه ليسعد اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في المملكة الأردنية الهاشمية أن تبقى على تواصل دائم مع أعضاء المجلس السادة النواب المحترمون، وبالطريقة التي يرتأونها، لكي يتم تداول تقديم مقترح مشروع نقابة المعلمين، وتأكيدا لهذا النهج فإننا سنبقى على عهدنا ووعدنا لكل الأردنيين نفتح قلوبنا وصدورنا، وسنبقى الأردن قلعة حصينة تتحطم على صخرتها كل آمال المعتدين، وفقكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم، وحمى الله الأردن حمى عزيزاً كريماً مهاب الجانب وعلى رأسه معلمنا ورائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .

والله من وراء القصد

رئيس اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين

مصطفى الرواشدة